دور جدیدی از محاکمه محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنارشده مصر، در حالی آغاز شده‌است که دادستانی این کشور او را به ارائه «محرمانه‌ترین و حساس‌ترین» اسناد و مدارک امنیتی و اطلاعاتی مصر به قطر متهم کرده‌است.
دادستانی مصر از جمله، آقای مرسی را متهم کرده‌است که از طریق دستیارانش در زمان حکومت خود، اسنادی را در ارتباط با زرادخانه ارتش مصر، همراه با اطلاعات محرمانه دیگر مربوط به امنیت مصر، در اختیار قطر گذاشته‌است.
دادستانی در این ارتباط مشخصاً به نقش بارز امین الصرافی، رئیس دفتر آقای مرسی در زمان یک سال و اندی ریاست‌جمهوری او، اشاره کرده‌است.
دادستانی مصر تاکید دارد که امین الصرافی اطلاعات حساس مصر را از طریق علاء سبلان، روزنامه‌نگار اردنی فعال در شبکه الجزیره در مصر، به قطر منتقل کرده‌است.
بر پایه اتهام واردشده از سوی دادستانی مصر، علاء سبلان با سفر به دوحه، این اسناد را به ابراهیم محمد الهلال سردبیر ارشد الجزیره و یک افسر ارشد اطلاعاتی قطر داده‌است.
بنا بر این اتهام، الصرافی و عبدالعاطی، دستیار دیگر آقای مرسی در برابر این «جاسوسی»، یک میلیون دلار آمریکا پول دریافت کرده و آن را در اختیار مرسی گذاشتند.
دور تازه از محاکمه آقای مرسی، السفیری، عبدالعاطی، سبلان و شش تن دیگر از روزنامه‌نگاران الجزیره و مسئولان دولت پیشین مصر از شنبه پانزدهم شهریور در دادگاه امنیت ملی در قاهره آغاز شده‌است.
آقای مرسی از پس از سرنگونی حکومتش، همراه با هزاران تن دیگر از نیروهای اخوان‌المسلمین مصر، در بازداشت حکومت‌گرانی است که نظام وابسته به اسلامگرایان را برکنار کردند.
از تابستان سال گذشته که ژنرال عبدالفتاح سیسی وزیر دفاع و رئیس ستاد کل ارتش مصر، حکومت اخوان‌المسلمین را سرنگون کرد، مناسبات میان این کشور با امیرنشین قطر به‌شدت سرد بوده‌است.
دلیل سردی روابط قاهره- دوحه حمایت‌های قطر از اخوان‌المسلمین در مصر و دیگر اسلامگرایان افراطی در منطقه است؛ قطر حکومت جدید مصر را به‌رسمیت نشناخته‌است.
به گزارش رویترز، منابع مصری ماه گذشته گفته بودند که محمد مرسی در بازداشت در ارتباط با مدارکی که به قطر داده شده‌است و نیز شبکه الجزیره که در قطر فعالیت می‌کند، مورد بازجویی قرار گرفته‌است.
دادستانی مصر شنبه با تایید این گزارش‌ها اعلام کرد که پس از بازجویی‌ها، به مدارک «متقن محکمه‌پسند» برای محاکمه مرسی در ارتباط با انتقال اطلاعات حساس مصر به قطر دسترسی یافته‌است.
براساس قوانین مصر، مجازات این بند اتهامی می‌تواند مرگ باشد.
بیانیه روز شنبه دادستانی مصر تاکید دارد که «فعالیت‌های تروریستی» اخوان‌المسلمین در «شبکه جاسوسی» و «توطئه‌های ضد ملی» در زمان حکومت آنها، «برای ملت مصر حقارت‌آمیز بوده‌است».
اخوان‌المسلمین که فعالیت‌های آن ممنوع شده‌است، در بیانیه‌ای که عبدالله الحداد، سخنگوی این جنبش در بریتانیا صادر کرد، روز شنبه اتهامات تازه علیه محمد مرسی و سران دیگر این حزب قدیمی مصری را رد کرد.
آقای مرسی غیر از اتهام انتقال اطلاعات حساس کشورش به قطر، پنج پرونده اتهامی دیگر نیز از کشتار مردم و خشونت گرفته تا توهین به قوه قضائیه دارد.
در یکی از این پرونده‌های دیگر، او هم‌چنین به «همکاری با جمهوری اسلامی ایران با هدف به آشوب کشاندن مصر» متهم شده‌است.
اتهام وخیم دیگر مطرح شده علیه آقای مرسی، فرار از زندان در اوایل زمستان ۲۰۱۱، در روزهای آشوب علیه حکومت محمد حسنی مبارک است؛ آقای مرسی متهم شده که با یاری حماس از زندان مصر فرار کرد.
همه این اتهامات وخیم دیگر وارده به آقای مرسی نیز می‌تواند او را با مجازات مرگ روبه‌رو کند.
صدها نفر از رهبران و فعالان اخوان‌المسلمین در محاکمه‌های یک سال اخیر در مصر به اعدام محکوم شدند اما این احکام اجرا نشده‌است.
در برخی از دادگاه‌ها، قضات گاه بیش از یکصد تن را به طور دسته‌جمعی به اعدام محکوم کرده‌اند؛ امری که انتقادهای شدید آمریکا، جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق انسانی را در پی داشته‌است.
در روزهای گذشته مجازات مرگ که برای محمد بدیع، رهبر مذهبی اخوان‌المسلمین، صادر شده بود، به حبس ابد تغییر یافت.
حکومت تحت رهبری عبدالفتاح سیسی فعالیت‌های شبکه الجزیره وابسته به قطر در مصر را ممنوع کرده و شماری از روزنامه‌نگاران مصری و خارجی فعال در الجزیره را نیز به پای میز محاکمه آورده و سه تن از آنها را به هفت تا ده سال حبس محکوم کرده است؛ الجزیره اتهامات وارده به خود را رد کرده‌است.
