در فاصله کوتاهی پس از تشکیل کنگره تازه آمریکا در روز سوم ژانویه آینده، می‌توان انتظار داشت که نمایندگان جمهوری‌خواه سنا طرح(های) تازه‌ای را برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران به تصویب رسانده و آنرا برای قانونی شدن و اجرا به مجلس نمایندگان ارسال دارند.
چنین اقدامی می‌تواند مذاکرات اتمی را بطور جدی در خطر انداخته و آنرا از مسیر کنونی خارج سازد.
طی نخستین واکنش به مناسبات سنا با دولت در رابطه با فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی و مذاکرات جاری با تهران، سناتور جمهوری‌خواه رابرت کورکر از ایالت تنسی که از روز سوم ژانویه ریاست کمیته بانفوذ سیاست خارجی را در مجلس سنا عهده‌دار خواهد شد بیانیه‌ای منتشر کرد.
او در این بیانیه ضمن ابراز نگرانی نسبت به آنچه «پیامدهای تمدید مذاکرات بدون رسیدن به توافق قطعی و در نتیجه تضعیف اهرم‌های فشار علیه ایران» خواند، اعلام داشت: «حصول توافق بد با تهران به بی‌ثباتی بیشتر در جهان خواهد انجامید.»
در بیانیه رسمی سناتور کورکر که نشانه قصد قطعی حزب جمهوری‌خواه و شخص او برای اعمال نفوذ هر چه بیشتر در روند مذاکرات اتمی و روند دست یافتن به توافق اتمی آینده با جمهوری اسلامی است آمده‌است: «با در نظر گرفتن وجوه مختلف این مذاکرات در رابطه با امنیت ملی ما (آمریکا) و همچنین امنیت منطقه (خاورمیانه و غرب آسیا)، پیش از نهایی شدن هر نوع توافق با ایران و اجرایی ساختن آن، کنگره می‌باید فرصت کافی برای ارزیابی محتوای توافق را داشته باشد و در عین حال لازم است مقدمات در پیش گرفتن مسیرهای متفاوت (غیر از دیپلماسی و مذاکره)، ازجمله آمادگی برای اعمال تحریم‌های سخت‌تر، در صورت شکست مذاکرات، را مورد توجه قرار دهیم.»
طی هجوم سیاسی دیگری، تنها چهار روز پیش از انقضای مهلت ۲۴ ماه نوامبر که مالاً به تمدید هفت‌ماهه توافق ژنو منجر شد، ۴۳ سناتور عضو حزب جمهوری‌خواه طی نامه‌ای خطاب به اوباما از آنچه «تغییرات اخیر در سیاست دولت آمریکا در قبال ایران» خوانده شده، ابراز نگرانی کردند.
(رسانه‌های نزدیک به نظامیان جمهوری اسلامی ازجمله خبرگزاری تسنیم، تنها به انتشار بخش مربوط به محدود ساختن فعالیت‌های موشکی ایران در نامه یاد شده، با هدف ابراز مخالفت با مذاکرات اتمی بسنده کردند.)
۴۳ سناتور یادشده در نامه خود نوشتند: «تا زمانی که کاخ سفید کنگره را به صورت جدی در مذاکرات جاری (با ایران) به بازی نگیرد، ما پذیرفتن هر نوع توافق با جمهوری اسلامی و پیشنهادات ارائه شده به تهران را از سوی کنگره (آینده) و یا اجرای مفاد توافق احتمالی را بعد از اتمام دوره رئیس جمهوری شما امکان‌پذیر نمی‌بینیم.»
افزایش فشارهای کنگره
در اقدام محسوس دیگری که نشانه عزم حزب جمهوری‌خواه آمریکا برای اعمال فشار هرچه بیشتر علیه سیاست خارجی دولت اوباما و تحت تاثیر قرار دادن مذاکرات اتمی طی ماه‌های آینده است، اندکی بعد از اعلام تمدید توافق اتمی با ایران به مدت هفت ماه سه سناتور ارشد و دارای نفوذ در امور مناسبات خارجی آن کشور، باب مک‌کین، لیندزی گراهام و کلی آیوت طی یک بیانیه مشترک یادآور شدند: «تمدید تازه نه تنها می‌باید با اعمال تحریم‌های تازه همراه شود که همچنین هر نوع توافق نهایی با ایران برای تائید به کنگره آمریکا تسلیم شود.»
دولت آمریکا تاکنون تلاش داشته تا از ارسال متن توافق احتمالی با ایران به سنا خودداری نماید.
با اکثریت یافتن جمهوری‌خواهان در سنا و کنترل کامل آنها بر کنگره، بی‌میلی دولت هم برای دور نگاه داشتن قانون‌گذاران از مسیر بده‌بستان و توافق با تهران افزایش یافته‌است.
در عین حال، اکثریت یافتن جمهوری‌خواهان در سنا، مذاکره‌کنندگان آمریکایی را برای دادن امتیازهای سخاوتمندانه به تهران و شکستن بن‌بست مذاکرات، با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو ساخته‌است.
یکی از نشانه‌های روشن عقب‌نشینی تدریجی دولت اوباما در برابر فشارهای کنگره اظهارات اخیر خانم برنادت میهن، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا است که اظهار داشت: «کنگره خواستار سهمی فعال‌تر از نقش مشورتی در امور ایران است و از این لحاظ کنگره در سیاست‌های آمریکا در قبال ایران نقش خواهد داشت.»
تحریم‌های غیر اتمی!
با اختیاراتی مشابه با اختیارات هر رئیس مجلس قانون‌گذاری دیگر، رئیس سنا در آمریکا قادر است یا مانع از ورود یک طرح به دستور کار مجلس برای رای‌گیری شده و یا ورود آنرا با تاخیر طولانی و تغییرات گسترده روبه‌رو سازد.
سناتور هری رید رئیس فعلی سنای آمریکا از حزب دمکرات تاکنون با استفاده از اختیارات خود مانع مطرح شدن طرح تحریم‌های بیشتر علیه ایران در جریان مذاکرات اتمی با تهران بوده. طرح موسوم به «قانون ایران بدون سلاح اتمی» که سال گذشته از سوی سناتور منندز تسلیم سنا شد از جمله طرح‌هایی بود که به رای‌گیری راه نیافت.
از روز سوم ژانویه آینده، هری رید دمکرات، جای خود را در پست ریاست سنا به میک مک‌کانل سناتور جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی خواهد داد.
با تغییر رئیس سنا مانع پیشگیری از مطرح شدن طرح‌های تازه سناتورهای جمهوری‌خواه برای اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران برداشته خواهد شد، اگر چه ممکن است «حق وتو» رئیس دولت، اجرایی شدن قانون‌های مصوب کنگره را مانع شود.
در جمع ۱۰۰ نماینده سنا حزب جمهوری‌خواه از روز سوم ژانویه با داشتن ۵۳ نماینده در اکثریت خواهد بود. این رقم در ماه جاری ممکن است به ۵۴ نماینده افزایش یابد. برای دور زدن حق وتو رئیس جمهور، جمهوری‌خواهان به حمایت سه نماینده دمکرات و یا مستقل نیازمندند.
اگر چه بازی کردن حزبی با کارت سیاست خارجی موضوع برتری دادن مصالح حزبی بر مصالح ملی آمریکا را مطرح خواهد ساخت و به نوبه خود دارای مخاطراتی است، و در صورت ادامه داشتن مذاکرات با تهران (طول مدت تمدید هفت‌ماهه)، طرح تحریم‌های تازه به تلافی اقدامات اتمی جمهوری اسلامی می‌تواند تلاشی برای به شکست رساندن سیاست خارجی کشور و دیپلماسی دولت تلقی شود، نمایندگان سنا تلاش خواهند کرد بجای داخل شدن مستقیم در بحث اتمی، ضمن اعمال فشار برای داخل شدن مستقیم در مسیر مذاکرات، دیگر رفتارهای انتقادی جمهوری اسلامی را موضوع طرح تصویب تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی قرار دهند.
داخل شدن در مبحث پایمال شدن سازمان‌یافته و گسترده موازین حقوق بشر در ایران از جمله زمینه‌هایی است که از هم‌اکنون چند سناتور آمریکایی فعال در روابط خارجی پیرامون آن مطالعاتی انجام می‌دهند و انتظار می‌رود اندکی بعد از تشکیل کنگره تازه بصوت طرح قانونی اعمال تحریم‌های تازه در سنای آن کشور به رای گذاشته شود.
