مقدمه
بنا به نوشته رسانه‌های ایران ساختمان ۵۳ ساله پلاسکو محل فعالیت ۶۰۰ واحد تولیدی و تجاری بوده که اشتغال ۶ درصد در عرصه صنعت پوشاک کشور را فراهم آورده بودند. از این تعداد واحد اقتصادی تنها ۱۶۰ واحد یعنی ۲۵ درصد دارای بیمه بودند.
رئیس کل بیمه مرکزی می‌گوید: «مجموع تعهد صنعت بیمه برای پرداخت خسارت به این واحدها ۴۰ میلیارد تومان است». حال آنکه آسیب ناشی از آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان ۱۷ پلاسکو تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. اما به دلایل گوناگون باید پذیرفت که میزان خسارت بسیار بیش از این است چون هزینه‌های مربوط به از بین رفتن واحدهای تولید، و ساختمان و از کار افتادن تولید و بازرگانی و بالاخره سرمایه انسانی نیز باید بر آن افزوده شود.
دادستان کل کشور می‌گوید: «طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، این وظیفه به عهده شهرداری‌هاست و باید به این دست از ساختمان‌ها اخطار و مهلتی تعیین شود و اگر در مهلت معین، اقدام به ایمن‌سازی نکردند، شهرداری باید ورود کند». در همین حال، به گفته مقامات، شهرداری مدعی است که تاکنون بیش از ۱۶ بار اخطار به مالک این ساختمان-یعنی بنیاد مستضعفان که زیر نظر رهبر حکومت اداره می‌شود- داده است اما سازمان از انجام رعایت مسائل فنی خودداری نموده است».
همچنین مدیر بیمه آتش‌سوزی بیمه ایران می‌گوید: «مالک ساختمان پلاسکو بنیاد مستضعفان است اما متأسفانه این بنیاد، ساختمان پلاسکو را بیمه نکرده بود». بدین ترتیب و بر پایه تجربه پیشین، به نظر می‌رسد که یک سلسله تنش بی‌پایان میان شهرداری و بنیاد مستضعفان و دادستانی و اتهام متقابل میان این سازمان‌ها در راه است و در سایه چنین تنش‌هایی است که حادثه پلاسکو و قربانیان آن نیز مانند حوادث گذشته فراموش خواهد شد. ناکارآمدی مدیریت ریسک یک مشکل گسترده اجتماعی در ایران است و همه نهادها اعم از دولتی و غیردولتی، صاحبان مشاغل و حتی شهروندانی که خود در معرض ریسک‌های گوناگون قرار دارند از آن رنج می‌برند.
آیا حادثه پلاسکو دور از انتظار بود؟
آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو، هر چند فاجعه‌ای تأثرانگیز است اما دور از انتظار نبود چه جامعه ایران به گواه آمار مربوط به مرگ‌ومیر و آسیب‌های ناشی تصادفات جاده‌ها و سوانح محل کار، مرگ در اثر آلودگی هوا و غیره، یک جامعه سانحه‌زده است. به زبان دیگر سوانح به امری عادی و تکرارپذیر در زندگی تبدیل شده است. در این راستا می‌توان به حادثه مشابه یعنی آتش‌سوزی ساختمان پنج‌طبقه خیابان جمهوری در سال ۱۳۹۲ و حوادث مربوطه اشاره کرد. بر اساس ادعای دادستانی و شهرداری، حادثه پلاسکو قابل پیش‌بینی بود.
آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو، هر چند فاجعه‌ای تأثرانگیز است اما دور از انتظار نبود چه جامعه ایران به گواه آمار مربوط به مرگ‌ومیر و آسیب‌های ناشی تصادفات جاده‌ها و سوانح محل کار، مرگ در اثر آلودگی هوا و غیره، یک جامعه سانحه‌زده است.
در تأیید این مطلب یکی از نمایندگان مجلس، پروانه مافی، می‌گوید که ساکنان ساختمان پلاسکو «بارها» گزارش داده بودند که «این ساختمان در حال ریزش است» اما شهرداری به این هشدارها «توجهی نکرده بود». از منظر مدیریت ریسک اقتصادی اولاً پیش‌بینی و پیشگیری چنین حوادثی بسیار ارزان‌تر از اقدامات پس از حادثه است. توضیح آنکه بر پایه پژوهش‌هایی که در عرصه مدیریت ریسک شده است، معمولاً جمع کل هزینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیشگیری از سوانح کمتر از هزینه‌های پس از وقوع سوانح و از جمله بیمه است.
افزون بر این تنها ناکافی بودن منابع مالی علت اساسی سوانح نیست بلکه استفاده نابه‌جا و ناکارآمد از همان منابع است که علت پیدایش حادثه می‌باشد؛ بنابراین بجای بیمه سنتی بر مدیریت ریسک تأکید می‌شود. بنا به نظام بیمه سنتی، در چنین مواردی به پرداخت خسارت اکتفا می‌شود، حال آنکه در موارد بسیاری غرامت این خسارت کافی نبود و بسیاری از خسارت‌ها مانند از دست رفتن سرپرستان خانواده‌ها قابل جبران نیست.
مدیریت ریسک مدرن اما به بیمه به عنوان آخرین گزینه حل مشکل می‌نگرد و بر پیش‌بینی و پیشگیری تأکید دارد. چه ساختار چنین حوادثی شناخته شده است و بر همین اساس هم دانش و هم مدل‌های نرم‌افزاری بازسازی حوادث با ضریب خطای پیش‌بینی پایینی وجود دارد که می‌تواند با بکارگیری ابزار و در ترکیب با مدیریت قوی احتمال وقوع چنین حوادثی را بسیار کم کند.
اقدامات پیشگیرانه مدیریت ریسک می‌بایست نظام‌مند، جامع و پیوسته باشد چون در این صورت است که مؤثر و اقتصادی خواهد بود. مدیریت ریسک یکی از ضرورت‌های اساسی هر گونه مدیریتی است و شرط کارآمدی آن می‌باشد. در همین چارچوب جبران خسارات نیز به معنای آخرین اقدام پذیرفته شده است. بنگاه‌های مدیریت ریسک در جوامع پیشرفته، نه در هنگام حادثه بلکه سال‌ها پیش از حادثه برای آن برنامه‌ریزی نموده و مدیران و عوامل صحنه را برای روز حادثه آموزش می‌دهند. با یک بررسی از فرایند این حادثه و حوادث مشابه در ایران می‌تواند دریافت که مدیریت ریسک در ایران کارآمد نیست و الا جامعه ایران نباید به گواه آمار یک جامعه سانحه‌زده توصیف شود.
بودجه‌ای که صرف ایمنی نمی‌شود
محدودیت و تخصیص نابه‌جای بودجه شهر تهران که ناشی از فساد مدیریت، و عدم شفافیت و عدم پاسخگویی است را هم باید به این امر افزود. به نظر می‌رسد که توسعه مدیریت ریسک شهری در تهران، جزء اولویت‌های شهرداری تهران که به مرکز توزیع رانت حزب سیاسی شهردار، تبدیل شده است نیست.
محدودیت و تخصیص نابه‌جای بودجه شهر تهران که ناشی از فساد مدیریت، و عدم شفافیت و عدم پاسخگویی است را هم باید به این امر افزود. به نظر می‌رسد که توسعه مدیریت ریسک شهری در تهران، جزء اولویت‌های شهرداری تهران که به مرکز توزیع رانت حزب سیاسی شهردار، تبدیل شده است نیست.
رحمت‌الله حافظی عضو شورای شهر تهران در کانال تلگرامی خود نوشته است: «در بودجه سال جاری و بر اساس مصوبه شورای شهر ۱۴۰ میلیارد تومان از محل ۲ درصد عوارض ایمنی ساختمان‌ها برای توسعه ایستگاه‌های آتش‌نشانی، تأمین تجهیزات مورد نیاز و آموزش پرسنل پیش‌بینی شده که شهرداری به آتش‌نشانی ۱۲۰ میلیارد تومان ابلاغ کرده است. از این ۱۴۰ میلیارد تومان تا کنون ۵۴ میلیارد تومان کسب شده ولی ۲۱ میلیارد و پانصد میلیون تومان به آتش‌نشانی پرداخت شده است». محسن سرخو، عضو شورای شهر تهران، در تأیید این امر می‌گوید: «بودجه آتش‌نشانی تهران به طور کامل تخصیص پیدا نکرده و این سازمان برای تأمین تجهیزات خود در مواقع بحران با مشکلات جدی روبرو است».
پوشیده نیست که شهردار تهران، بجای پرداختن به وظیفه اصلی‌اش، علاقه وافری به به‌کارگیری منابع مالی بودجه شهر تهران برای اموری از قبیل«مبارزه با استکبار جهانی» و نظافت اماکن سایر کشورها و بالاخره توزیع املاک نجومی نشان می‌دهد. در نبود سازمان‌های مردم‌نهاد مستقل از دولت در قالب جامعه مدنی گسترده، و عدم پاسخگویی حاکمیت، تضمینی وجود ندارد که منابع مالی بودجه در سطح شهری یا سطح ملی در سمت و سوی منافع عمومی به‌کار گرفته شود.
-------------------------
مقاله منتشر شده لزوماً بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
