۲۰ نماینده مجلس در پی انتشار نامه علی مطهری خطاب به مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی، دربارهٔ کشتارهای سال ۱۳۶۷ خواستار بررسی صلاحیت آقای مطهری برای باقی ماندن در سمت نایب رئیسی مجلس شدند.
خبرگزاریهای فارس و تسنیم گزارش کردهاند این نمایندگان در نامه خود که خطاب به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نوشته شده، خواستار برخورد با مطهری شدهاند.
در نامه آنها آمدهاست که «علی مطهری بهعلت مواضع و اظهارنظرهای اخیر، نباید در کرسی نیابت ریاست مجلس شورای اسلامی باقی بماند.»
خبرگزاری تسنیم نیز گزارش کرده که نمایندگان در نامه خود خواستار تغییر رویه علی مطهری شده و هشدار دادهاند که «اگر این اتفاق رخ ندهد، مطهری باید از جایگاه نایب رئیسی خود کنارهگیری کند.»
براساس گزارشها، نمایندگان در نامه خود اعلام کردهاند که «این شکایت بر اساس تخلفاتی است که نایب رئیس مجلس در این جایگاه مرتکب شدهاست.»
علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران روز شنبه (ششم شهریور) در نامهای رسمی از مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در دولت حسن روحانی خواست تا تکلیف شایعات «دربارهٔ اتفاق سال ۶۷» را روشن کند.
مصطفی پورمحمدی، یکی از اعضای کمیته تصمیمگیری دربارهٔ اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی سال ۶۷ در واکنش به انتشار فایل صوتی آیتالله منتظری، از گروه سازمان مجاهدین خلق به عنوان «دشمنان خونآشام ایران» نام بردهاست.
مصطفی پورمحمدی به عنوان نماینده وزارت اطلاعات از اعضای هیاتی بود که به دستور آیتالله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، دربارهٔ اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان سال ۶۷ تصمیم گرفتند.
در پی انتشار فایل صوتی حسینعلی منتظری در محکومیت این کشتارها، جنجال سیاسی تازهای در ایران به پا شده و پورمحمدی در کنار گروه دیگری از روحانیون به طور تلویحی از اعدامهای آن سال دفاع کردهاند.
در فایل صوتی منتشر شده، منتظری با اشاره به حضور آقای پورمحمدی به عنوان نماینده وزارت اطلاعات در این هیئت میگوید که وزارت اطلاعات روی اعدام زندانیان سیاسی از سالها پیش «نظر داشت و سرمایهگذاری کرده بود.»
در کل فایل صوتی حدوداً ۴۰ دقیقهای از جلسه آیتالله منتظری با چهار عضو کمیته مذکور، هیچیک از افراد حاضر در جلسه پس از شنیدن انتقادات آیتالله منتظری گفتههای او را رد یا تکذیب نمیکنند.
این نکتهای است که علی مطهری هم در نامه رسمی خود به طور تلویحی به آن اشاره کرده و از مصطفی پورمحمدی خواسته در این زمینه موضعی روشن اتخاذ کند.
انتشار نامه علی مطهری همچنین منجر به بروز تنشهایی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شد، به طوری که محسن کوهکن یکی از نمایندگان مجلس از وی خواست تا زمانی که در جایگاه نائب رئیس مجلس است، از برخی اظهارنظرهای «حاشیهای» پرهیز کند.
مطهری نیز در پاسخ به این انتقاد گفت که در نامه خود از پورمحمدی خواسته چنانچه در اجرای حکم روحالله خمینی دربارهٔ اعدامهای سال ۶۷ «کوتاهی» صورت گرفته، «توضیح» ارائه کند.
وی همچنین افزوده که «مسئله نایب رئیسی هیچ ربطی به این ندارد که ما حرف حق را نزنیم. ممکن است در زمان اداره جلسه ملاحظاتی باشد اما هر نمایندهای آزاد است نظر خود را بگوید.»
سایت «خبر آنلاین» هم گزارش کرده در زمانی که مطهری سخن میگفت، صداهای بلندی نیز از درون صحن شنیده میشد، یکی میگفت «مرگ بر منافق» و دیگری خطاب به مطهری فریاد میزد: «بار آخرت باشد.»
جنجال انتشار فایل صوتی حسینعلی منتظری به صحن علنی مجلس محدود نشده و به مجلس خبرگان رهبری نیز کشیدهاست.
مجلس خبرگان رهبری روز یکشنبه با صدور بیانیهای با دفاع از اعدام دستهجمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی در سال ۱۳۶۷ از آنچه «تصمیم تاریخی و انقلابی حضرت امام خمینی در برخورد جدی و بدون مسامحه با منافقین و محاکمه عادلانه سران و برخی اعضای گروهک منافقین» خوانده، تمجید کردهاست.
در روزهای اخیر تعداد زیادی از مسئولان ارشد گذشته و حال جمهوری اسلامی، از اعدامهای سال ۶۷ به صراحت یا تلویحی دفاع کردهاند.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که در هنگام اعدامها رئیس مجلس شورای اسلامی بود، محمد محمدی ریشهری، وزیر وقت اطلاعات، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور که در تابستان ۶۷ رئیس سازمان زندانها بود، غلامحسین دری نجفآبادی، وزیر پیشین اطلاعات، حسن خمینی، نوه آیتالله خمینی و صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه از جمله این افراد و مقامها بودند.
اما علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار توضیح و «عذرخواهی» آمران ان اعدامها شدهاست.
