هیئت نظارت بر مطبوعات ایران ضمن «بررسی عملکرد» رسانهها دربارهٔ مذاکرات اتمی ایران و گروه ۱+۵، هفتهنامه ۹ دی به مدیر مسئولی حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس را توقیف و پرونده آن را به دادگاه «ارجاع» کرد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این هیئت روز دوشنبه ۱۲ مرداد، در همین رابطه تصمیم گرفت که به روزنامه کیهان و پایگاه اطلاعرسانی رجانیوز «بابت برخی تیترها و مطالب» تذکر داده شود.
براساس این گزارش، حکم توقیف هفتهنامه ۹ دی به تبصره ۲ ماده ۵ و بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات مستند شدهاست.
تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات به لازمالاجرا بودن مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات اشاره دارد و بند ۸ ماده ۶ نیز مربوط به توهین و افترا به اشخاص و نهادها میشود.
در هفتههای گذشته رسانههای اصولگرا انتقادهایی را از توافق اتمی وین مطرح کردهاند.
این انتقادها در حالی انجام میشود که در هفتههای گذشته تصویر دستورالعملی «خیلی محرمانه» منسوب به مدیرکل مطبوعات وزارت ارشاد در شبکههای اجتماعی منتشر شد که در آن با استناد به مصوبات شورای عالی امنیت ملی، بایدها و نبایدهایی دربارهٔ پوشش اخبار توافق اتمی وین ابلاغ شده بود.
با این حال روز سهشنبه ۶ مرداد، ۱۸ نماینده مجلس ایران در تذکری به وزیر ارشاد ضمن اعتراض به دستورالعمل این وزارتخانه درباره پوشش اخبار مربوط به توافق اتمی وین تأکید کردند که شورای عالی امنیت ملی «هیچ مصوبهای» در این باره نداشتهاست.
هیئت نظارت بر مطبوعات ایران، پیش از این نیز سه بار هفتهنامه ۹ دی را توقیف کرده بود اما در نهایت این نشریه با حکم دادگاه ویژه روحانیت رفع توقیف شدهاست.
حمید رسایی، مدیر مسئول این نشریه، نماینده تهران و از روحانیون منتقد دولت حسن روحانی است.
بنا به گفته محمد اشرفی اصفهانی، رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، آقای رسایی همچنین به پنج سال محرومیت از مسئولیتهای دولتی محکوم شدهاست هرچند خود او این مسئله را رد میکند.
هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه دوشنبه ۲۷ بهمن ۹۳ خود هفتهنامه ۹ دی را توقیف کرده بود.
این هفتهنامه اکبر هاشمی رفسنجانی و علیاکبر ولایتی را «به سازش کشاندن» آیتالله خمینی و «تحمیل جام زهر» به او برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق متهم کرده بود.
هفتهنامه ۹ دی در اسفند ۹۲ نیز به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شده بود اما مدتی بعد با حکم قوه قضائیه مجدداً منتشر شد.
این هفتهنامه همچنین در دولت محمود احمدینژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، نیز یک بار به دلیل انتشار کاریکاتور محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران، با لباس روحانیت توقیف شده بود.