دیدار روز ۱۸ ماه نوامبر میان نمایندگان شش قدرت جهانی و جمهوری اسلامی در وین میتواند به امضا یک توافق کلی، که بیشباهت به «طرح اقدام مشترک» (توافق موقت ششماهه) نیست، بیانجامد.
اما امضا یک «توافق جامع اتمی» تا پیش از انقضای مهلت تعیین شده ۲۴ ماه نوامبر دور از انتظار به نظر میرسد.
تلاش نفسگیر دستگاه دیپلماسی دولت آمریکا برای دست یافتن به نوعی «توافق کلی اتمی» با جمهوری اسلامی با این هدف صورت میگیرد که در صورت تقویت موقعیت جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان و سنا، بعد از انجام انتخابات چهارم نوامبر جاری، «دیپلماسی خنثی ساختن خطر اتمی ایران از راههای مسالمتآمیز» طی دو سال باقی مانده از عمر دولت کنونی در کاخ سفید از ریل خارج نشود.
نگرانی دیگر دولت اوباما در صورت بی نتیجه ماندن مذاکرات اتمی با تهران، مورد حمله قرار گرفتن سیاست خارجی وی طی مبارزات انتخابات رئیس جمهوری طی دو سال آینده است.
از این روی، دولت آمریکا مصمم است به نوعی توافق پایه با جمهوری اسلامی دست یابد. اهمیت توافق اتمی با تهران در نگاه دولت آمریکا در حدی است که بن رودس معاون مشاور امنیت ملی اوباما طی اظهار نظری آن را با اهمیت قانون بیمههای درمانی که از آن به عنوان "ObamaCare" یاد میشود مقایسه و در یک ردیف قرار داد.
مذاکرات انتهای هفته خانم رایس مشاور امنیت ملی اوباما با همتای اسرائیلی خود، یوسی کوهن، در کاخ سفید که با گروه بزرگی از کارشناسان اسرائیلی راهی آمریکا شده بود تازهترین تلاشی است که در جهت خنثی کردن مخالفتهای متحدان منطقهای آمریکا صورت گرفتهاست.
در پایان مذاکرات جامع روز پنجشنبه آمریکا و اسرائیل که وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا نیز در آن حضور داشت اعلام شد که «دو کشور در رابطه با مذاکرات اتمی با ایران مواضع خود را هماهنگ ساختهاند.»
طی یک اقدام موازی و به منظور هماهنگ ساختن مواضع کشورهای عضو گروه ۱+۵ خانم اشتون پیش از دیدار سهجانبه با جان کری و جواد ظریف در مسقط پایتخت عمان، روز ۷ نوامبر با مدیران سیاسی گروه یاد شده دیدار و گفتوگو خواهد کرد.
خانم اشتون-مانند ویلیام برنز معمار مذاکرات پنهان ایران و آمریکا - بازنشسته شده و این آخرین ماموریت کاری وی در جامعه اروپا خواهد بود.
موانع توافق جامع
با وجود همه تمهیدات برای پرهیز از اعلام بینتیجه ماندن مذاکرات اتمی، هنوز موانع عمدهای در مسیر توافق جامع باقی است که راه عبور از آنها یافته نشده. آقای آمانو دبیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز دوشنبه سوم نوامبر در مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر تاکید کرد که قادر به تائید عدم انحراف برنامههای اتمی ایران به سمت و سوی هدفهای نظامی نیست.
یکی از شروط توافق جامع، رفع ابهام پیرامون گذشته اتمی ایران است. مذاکرات جمهوری اسلامی و آژانس بعد از یک حرکت محسوس به جلو از دو ماه پیش به این سو به بنبست رسیده و ایران در این زمینه به سیاست گروگان گرفتن یک بخش از مذاکرات برای رسیدن به اهداف بخش دیگر مذاکرات بر گشتهاست.
موضوع پیوستن ایران به پروتکل الحاقی که شرط اصلی راستیآزمایی و دادن امکان بازرسیهای گسترده به ماموران آژانس در ایران است مانع دیگری است که در مذاکرات بصورت جدی مطرح نشده و برای آن راه حلی در نظر گرفته نشده.
قطعنامههای شورای امنیت علیه ایران که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ به تصویب رسیده معتبر و لغو آنها نیازمند قرار گرفتن در دستور کار و رای مجمع است.
در مورد لغو تحریمهای یکجانبه آمریکا و اروپا که اقتصاد ایران را در وضعیت بحرانی قرار داده و صنایع نفت و گاز را در شرایطی بسیار شکننده قرار داده، مصوبات کنگره و پارلمان اروپا ضروری است.
دور زدن کنگره با دادن اجازه به ایران برای خرید کالا با پولهای محلی در هند و چین شاید راه حل معقولی برای سیاست داخلی آمریکا باشد ولی در ایران نمیتواند به عنوان راه حل در چارچوب یک توافق جامع پذیرفته شود.
طرح انتقال اورانیومهای غنیسازی شده ایران به روسیه به بهانه تبدیل به سوخت اتمی برای مصرف در راکتور بوشهر نیز دارای موانع خاص خود است.
روسیه متعهد به تحویل سوخت به ایران برای ده سال است مشروط بر اینکه پسماندههای سوختی بعد از مصرف به روسیه تحویل و راه استفاده از این منبع برای تولید بمب بسته شود. در طرح مبادله اورانیوم با سوخت، ایران به تحویل پسماندههای رضایت نخواهد داد.
توافق کلی
اگر شرایط رسیدن به توافق جامع هنوز حاصل نیست، در عوض، شرایط رسیدن به یک توافق کلی اتمی با آمریکا فراهم است. نتیجه اصلی یکی توافق کلی، حفظ وضع موجود است که در ظاهر و در کوتاهمدت در آن نه برندهای دیده میشود و نه بازندهای.
اما در میانمدت و در نتیجه ادامه وضع موجود، ایران از نظر اقتصادی ضعیفتر و جمهوری اسلامی از نظر سیاسی در منطقه منزویتر میشود.
همزمان، ایران از ظرفیت دست یافتن به بمب اتمی نیز فاصله میگیرد (قطع غنیسازی بیست درصدی، تعطیلی فردو، تغییر کاربری راکتور اراک و تعلیق نامحدود کار تکمیل آن، تبدیل گاز اورانیوم به اکسید اورانیوم و انتقال گازها به خارج از کشور.
در مقابل این عقبنشینیها جمهوری اسلامی فرصت خواهد داشت که ضمن تامین نیازهای مصرف داخلی، وضعیت اقتصادی کشور را تا حدودی تثبیت و آنرا در کارنامه موفقیت خود قرار دهد.
دسترسی ماهانه به ۵۰۰ تا یک میلیارد دلار ارز و در عین حال مجاز بودن به واردات کالا از محل ذخایر پولی بلوکه شده ایران که به روپیه هند و یوان چین و لیر ترکیه نگاهداری میشوند، بخشی از مشکل واردات ایران را حل خواهد کرد.
با توسل به این راه حل و رسیدن به توافق کلی بجای توافق جامع، جمهوری اسلامی و آمریکا که دو طرف اصلی مذاکرات اتمی محسوب میشوند، میتوانند ضمن پرهیز از اعلام شکست و یا به نتیجه نرسیدن مذاکرات، که بی تردید به تضعیف هر دو دولت در صحنه داخلی کشورهای متبوعشان منجر خواهد شد، در انتظار وضعیت بهتری برای ادامه کار در آینده باقی بمانند.
--------------------
نظرات مطرح شده در این یادداشت الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.