سخنگوی دولت ایران تجمع‌های گروه موسوم به دلواپسان در روزهای گذشته و در اعتراض به روند مذاکرات اتمی ایران و گروه ۱+۵ را «غیرقانونی» و «خلاف شرع» خواند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمدباقر نوبخت، روز دوشنبه ۱۱ خرداد، گفت: «انتظار می‌رفت کسانی که دغدغه دارند یا اصطلاحاً دلواپسند، فرصت داشته باشند دغدغه‌های خود را که برای دولت محترم و شنیدن آن لازم است، منعکس کنند.»
وی در عین حال اضافه کرد: «اما این تجمع‌ها غیرقانونی بود و باید بدانند این کار غیرقانونی بنا به دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و حتی رهبر معظم انقلاب خلاف شرع است.»
روز شنبه تجمعی در قم با سخنرانی منتقدان تیم مذاکره‌کننده اتمی ایران و از جمله غلامعلی حداد عادل، رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس، برگزار شد.
روز پنج شنبه هفته گذشته نیز تجمع مشابهی با عنوان «اجازه نمی‌دهیم» در مشهد برگزار شده بود.
با این حال، به گفته حسینعلی امیری، قائم مقام وزیر کشور، دستوری از روز شنبه توسط وزیر کشور ابلاغ شده که براساس آن نباید «هیچ مجوزی» برای برگزاری «تجمعات هسته‌ای» صادر شود.
از امکانات دولتی «برای القای نظر دولت» در انتخابات استفاده نخواهد شد
سخنگوی دولت روز دوشنبه همچنین دربارهٔ اظهارات دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه «دولت حق ندارد در انتخابات دخالت کند»، گفت: «اینکه عده‌ای از اعضای دولت قبلاً عضو حزبی بوده‌اند و می‌خواهند از امکانات دولتی به نفع آن حزب استفاده کنند، حرفی غیرواقعی است.»
آقای نوبخت اضافه کرد: «اینکه می‌گویند گفته نشود اعضای دولت وابسته به چه حزبی هستند باید بگویم چه واهمه‌ای وجود دارد؟»
وی تأکید کرد که دولت «به هیچ وجه» از امکاناتی که در اختیار دارد «برای القای نظر خود» در انتخابات استفاده نخواهد کرد.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، روز شنبه ۹ خرداد، با تأکید بر این که «دولت حق ندارد در انتخابات دخالت کند» گفته بود که «متأسفانه برخی مقامات ما گرایش‌های سیاسی خود را مخفی نمی‌کنند و به صراحت اعلام می‌کنند که به جریان سیاسی خاصی وابسته هستند.»
ممنوع‌التصویری خاتمی «مربوط به دولت نیست»
سخنگوی دولت در ادامه سخنان خود در پاسخ به پرسشی گفت که ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی، رئیس جمهوری ایران، «مربوط به دولت نیست.»
وی در عین حال تأکید کرد: «ضمن اینکه باید بگویم در شورای عالی امنیت ملی چنین مصوبه‌ای را به خاطر ندارم.»
آقای نوبخت در همین باره گفت که «ما در دولت» نامه مجمع روحانیون مبارز را «دریافت نکردیم و نمی‌دانم که به شخص رئیس جمهوری داده شده‌است.»
وی در عین حال اضافه کرد: «حتماً اگر گفته‌اند که نامه را ارسال کرده‌ایم این نامه ارسال شده‌است.»
گفته‌های آقای نوبخت درحالی بیان می‌شود که محمد مقدم، عضو مجمع روحانیون مبارز، روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت خبر داده بود که دفتر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در نامه‌ای به «قوه قضائیه» پاسخ به پرسش این تشکل سیاسی دربارهٔ ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی را خواستار شده‌است.
مجمع روحانیون مبارز در نامه‌ای به حسن روحانی، اقدام قوه قضائیه در منع رسانه‌ها از درج تصویر و ذکر نام محمد خاتمی، را «خلاف موازین قانونی و حقوقی» دانسته و از او خواسته بود از این اقدام قوه قضائیه جلوگیری کند.
