وبسایت کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران به نقل از «یک منبع آگاه» اعلام کرد که یکی از مسئولان در دیدار خانواده طاهره ریاحی، گزارشها دربارهٔ «آسیب دیدن چشم چپ» این روزنامهنگار زندانی «درحین بازجویی» را تکذیب کرده است.
این «منبع آگاه» به این کمپین گفت که خانواده خانم ریاحی، تا زمانی که او را ملاقات نکنند، گزارشها دربارهٔ سالم بودن دخترشان را باور نمیکنند.
دراین گزارش به نام این مسئول و دیدار خانواده طاهره ریاحی با او اشارهای نشده است.
براساس این گزارش، مادر این روزنامهنگار زندانی نیز از هفته گذشته «پس از بالا رفتن فشار خونش و اضطراب شدید به بیمارستان منتقل شده» و هنوز بستری است و «از وقتی خبر آسیب به چشم دخترش را هم شنیده بدتر شدهاست».
خبرگزاری برنا که طاهره ریاحی دبیر سرویس اجتماعی آن بوده نیز روز پنج شنبه، ۱۴ بهمن، در اطلاعیهای اعلام کرده بود که بیژن قاسمزاده، بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه، در دیداری که مدیر عامل خبرگزاری برنا با او داشته، گزارشها دربارهٔ صدمه دیدن چشم چپ خانم ریاحی را تکذیب کرده است.
طاهره ریاحی، دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری برنا، خبرگزاری وابسته به دولت، روز سه شنبه ۷ دی، توسط «مأموران وزارت اطلاعات» بازداشت شد.
پیش از این وبسایت کمپین بینالمللی حقوق بشر به نقل از «یک منبع آگاه» خبر داده بود که «قرنیه چشم چپ» خانم ریاحی «در حین بازجویی آسیب دیده» و او «برای درمان به بیمارستان برده» شده است.
به گفته وبسایت، کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران، خانم ریاحی از زمان بازداشت تاکنون سه بار با خانوادهاش تماس تلفنی داشته که آخرین تماس کوتاه او روز ۱۱ بهمن ماه بوده است.
به گفته این وب سایت، او در آخرین تماس گفته بود که «حالش خیلی بد است و به او خیلی سخت میگذرد».
تعدادی از وبسایتهای روز دوشنبه، چهارم بهمنماه، خبر داده بودند که زینب کریمیان، خبرنگار سابق خبرگزاریهای ایرنا و مهر و همکار یک برنامه تلویزیونی و صالح دلدم، تهیهکننده و کارگردان جوان سینما، نیز بازداشت شدهاند.
عیسی سحرخیز، آفرین چیتساز، احسان مازندرانی، و سامان صفرزایی، چهار روزنامهنگاری که آبان سال ۹۴ دستگیر شدند، نیز همچنان زندانی هستند.
مهدی سحرخیز پسر آقای سحرخیز پیش از این خبر داده بود که پدرش از روز شنبه، ۲۵ دی، در اعتراض به «حکم غیرقانونی شش ماه حبس مضاعف» و «نقض مکرر قوانین از سوی مقامات امنیتی و رعایت نکردن حقوق زندانیان» اعتصاب غذا کرده است.
درخواست وکیل سهیل عربی زندانی عقیدتی برای انتقال موکلش به بیمارستان
امیرسالار داودی، وکیل سهیل عربی، زندانی عقیدتی، از «وضعیت وخیم جسمی و تشنج» موکلش در زندان اوین خبر داد و از مسئولان قضائی خواست تا او را برای مداوا به بیمارستان منتقل کنند.
وی اضافه کرد: «این جزو حقوق زندانیان است که اگر بهداری زندان نتوانست مداوا کند یا تشخیص علت تشنج یا بیماری بدهد باید بیمار به بیمارستانی در خارج از زندان منتقل شود».
به گفته آقای داودی «زندانیانی که حکم محکومیت زیر ده سال دارند براساس قانون میتوانند بعد از گذراندن یک سوم محکومیت خود تقاضای آزادی مشروط کنند و سهیل عربی بارها این تقاضا را کرده اما موافقت نشده است».
در همین حال وبسایت کمپین بینالمللی حقوق بشر نیز به نقل «یک منبع آگاه» خبر داد که سهیل عربی از مهرماه «چندین بار در زندان غش کرده و دچار تشنج شده است».
وی اعلام کرد که در بهداری زندان «به او فقط قرص رانیتیدین که قرص معده است تجویز کردهاند».
سهیل عربی در آبان سال ۹۲ توسط مأموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت شده بود و شهریورسال ۹۳ در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، به اتهام «سبالنبی و توهین به مقدسات» به اعدام محکوم شد که این حکم در آذرماه همان سال به تأیید دیوان عالی کشور نیز رسید.
اما در نهایت، شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور در ایران، تیرماه سال ۹۴ حکم اعدام سهیل عربی را «نقض» کرد و درخواست اعاده دادرسی او را پذیرفت. براساس گزارشها، آقای عربی در نهایت به هفت سال و نیم زندان محکوم شده است.
به نوشته برخی وبسایتها، سهیل عربی «هشت صفحه فیسبوک به نامهای مختلف» داشت که به دلیل نوشتههایش در آن صفحات، به «سبالنبی و توهین به مقدسات» متهم شده بود.
بر اساس ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی، هر کس به پیامبر مسلمانان، امامان شیعیان یا دیگر پیامبران «دشنام دهد» مصداق «سبالنبی» است و به اعدام محکوم میشود.
اما بر اساس ماده ۲۶۳ این قانون، اگر متهم به «سبالنبی» ادعا کند که اظهاراتش از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حال مستی یا غضب و بدون توجه به معانی کلمات یا نقل قول از دیگری بوده «سبالنبی» محسوب نمیشود.
در همین حال وبسایت کمپین بینالمللی حقوق بشر در شهریور ماه از صدور حکم اعدام برای سینا دهقان و محمد نوری به اتهام «سبالنبی» از طریق نوشتن مطالبی روی شبکههای اجتماعی خبر داده بود.
براساس این گزارش، سینا دهقان و محمد نوری هم اکنون در زندان مرکزی اراک نگهداری میشوند و در پی اعتراض آنان به حکم اعدام، پروندهشان به دیوان عالی کشور ارسال شده است.