سخنگوی قوه قضائیه ایران خبر اعتصاب غذای مدیران کانال‌های تلگرامی بازداشت شده را «شایعه» خواند و اعلام کرد که دراین پرونده باید افرادی دیگری هم «احضار» شوند و از «آنها تحقیق شود».
غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرگزاری ایلنا، گزارش‌ها دربارهٔ اعتصاب غذای تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی را «شایعه» خواند و گفت که «اگر کسی حرف درستی داشته باشد، حرف درستش را می‌زند و پرونده‌اش پیگیری و دنبال می‌شود».
وی اضافه کرد: «پرونده این افراد در حال رسیدگی و تحقیق است. افراد دیگری هم باید احضار شده و از آنها تحقیق شود».
آقای اژه‌ای روز ۱۰ خرداد نیز خبر داده بود که برای هشت نفر از این افراد کیفرخواست صادر و پرونده آنها به دادگاه ارسال شده است.
سایت کلمه روز ۳۰ خرداد خبر داده بود که تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به دولت و اصلاح‌طلبان، پس از حدود ۱۰۰ روز بازداشت، در اعتراض به روند رسیدگی به پرونده و وضعیت خود اعتصاب غذا کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، نیما کشوری، سعیدنقدی، سبحان جعفری‌تاش، جواد جمشیدی و علی احمدنیا از جمله زندانیانی هستند که اعتصاب غذا کرده‌اند.
این مدیران کانال‌های تلگرامی اسفندماه پارسال بازداشت شدند.
علی مجتهدزاده، وکیل تعدادی از این افراد، روز ۳۱ خرداد در مصاحبه با وب‌سایت جماران گفته بود که اتهام‌های مطرح‌شده دربارهٔ موکلانش «قانونی نیست و بیشتر اختلافات سیاسی است».
وی خبر داده بود که قرار است دادگاه این پرونده در اواخر مردادماه برگزار شود.
در همین حال مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، روز ۲۰ خرداد گفته بود که «تأکید شده که به پرونده آنها هرچه سریع‌تر و جدی‌تر رسیدگی شود و بازپرس پرونده نیز با جدیت پیگیر موضوع است».
آقای پورمحمدی دربارهٔ اتهام مدیران این کانال‌های تلگرامی گفته بود که آنان «اخباری منتشر کردند که نباید منتشر می‌کردند».
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، روز ۲۱ فروردین ضمن انتقاد از بازداشت مدیران تعدادی از کانال‌های تلگرامی نزدیک به دولت تهدید کرده بود که گزارش وزارت اطلاعات در این باره را منتشر خواهد کرد.
محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، نیز اعلام کرده که دولت با بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف است.
در مقابل، سخنگوی قوه قضائیه ایران در واکنش به این سخنان گفت که در این پرونده «مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است» و او نمی‌تواند دربارهٔ این پرونده گزارش تهیه کند.
همان روز محمود علوی، وزیر اطلاعات، به این گفته این طور پاسخ داد: «برای ادمین‌ها [مدیران وب‌سایت‌ها] جرمی نمی‌شناسم که شریک آنها باشم، گویا آنها شریک جرم بنده هستند. دفاع از دولت، جرم کوچکی نیست».
پس از آن نیز محمود نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد که یکی از افراد بازداشت شده، ادمین کانال تلگرامی وزیر اطلاعات بوده است.
به جز مدیران کانال‌های تلگرامی، شماری از روزنامه‌نگاران از جمله مراد ثقفی، هنگامه شهیدی و احسان مازندرانی و همچنین رامین کریمیان، پژوهشگر و مترجم، بازداشت شدند.
بر اساس گزارش‌ها، مراد ثقفی آزاد شده است، هنگامه شهیدی و احسان مازندرانی زندانی هستند، اما از وضعیت رامین کریمیان گزارشی منتشر نشده است.
در همین حال روز سه شنبه، ۳۰ خرداد، سعید سیف مدیرمسئول سایت «دیده‌بان ایران» خبر داد که عسل اسماعیل‌زاده، همسرش که عکاس خبری است، بازداشت شده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی گفت: «با وجود آن‌که متهم پرونده خودم بودم، اما روز گذشته هنگامی که به‌همراه همسرم به دادسرا مراجعه کردیم، قاضی پرونده دستور بازداشت همسرم را صادر کرد».
آقای سیف توضیحات بیشتری دربارهٔ دلایل بازداشت همسرش بیان نکرده و پس از گذشت چند روز نیز گزارش جدیدی دربارهٔ وضعیت خانم اسماعیل‌زاده منتشر نشده است.
