متن به‌روز شده سند راهنمای «اداره کنترل دارایی‌های خارجی» وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) در زمینه همکاری شرکت‌ها و موسسات آمریکایی و غیر آمریکایی با ایران، که جمعه شانزدهم مهر ماه (هفتم اکتبر) منتشر شد، در مقایسه با متن پیشین (شانزدهم ژانویه ۲۰۱۶)، تسهیلات محدود و مشروطی را در روابط مالی و بانکی با جمهوری اسلامی ایجاد می‌کند.
بخش سی (C) سند راهنمای «اوفک» زیر عنوان «اقدامات مالی و بانکی»، شانزده پرسش و پاسخ را دربر می‌گیرد که هفتمین آن، با متنی متفاوت نسبت به آنچه قبلاً منتشر شده بود، بیش از همه جلب توجه می‌کند. پرسش این است که آیا، بعد از شروع اجرای «برجام»، نهادهای مالی غیر آمریکایی و نیز شرکت‌های تابع نهادهای مالی آمریکایی که در خارج از این کشور به ثبت رسیده باشند، می‌توانند برای دولت ایران و مؤسسات تابعه آن، مثلاً بانک مرکزی و شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی، معاملات دلاری انجام دهند و یا برای آنها حساب‌های دلاری افتتاح و نگهداری کنند؟
«اوفک» به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهد، به این معنا که از دیدگاه این اداره، نهادهای مالی غیر آمریکایی و نیز شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای مالی آمریکایی که دارای شخصیت حقوقی غیر آمریکایی باشند، می‌توانند به اشخاص حقیقی و حقوقی ایران خدمات دلاری ارائه دهند، به شرط آنکه ارائه این خدمات هیچ ارتباط مستقیم یا غیر مستقیمی با نظام مالی آمریکا و اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی نداشته باشد.
در این جا این پرسش پیش می‌آید که چگونه نهادهای مالی غیر آمریکایی می‌توانند به ایران تسهیلات دلاری ارائه دهند، بدون آنکه ارائه این خدمات از کانال نظام مالی آمریکا بگذرد؟
این پرسش با توجه به نقش دلار در نظام پولی بین‌المللی، و تابعیت ذاتی آن از مقررات نظام بانکی آمریکا، مطرح می‌شود. فرض بر این است که اصولاً استفاده از اسکناس سبز آمریکا، در هر کجای دنیا که انجام بگیرد، مستلزم تسویه نهایی در بانک مرکزی ایالات متحده است. پس چرا «اوفک» ارائه خدمات دلاری به نهادهای حقیقی و حقوقی ایرانی را مجاز می‌داند، به شرط آنکه پای نظام بانکی آمریکا به میان کشانده نشود؟
پاسخ این پرسش را باید در آن بخش از دلارهای آمریکایی جستجو کرد که از نوعی خودمختاری در برابر نظام بانکی آمریکا برخوردارند. سخن بر سر سپرده‌های دلاری در بانک‌های غیر آمریکایی است. در دوران جنگ سرد، اتحاد شوروی سابق دلارهای خود را در بانک‌های اروپایی سپرده‌گذاری می‌کرد تا از توقیف احتمالی آنها از سوی واشینگتن جلوگیری کند. این سپرده‌های دلاری، از سوی شوروی و دیگر قدرت‌ها، در نظام پولی بین‌المللی به «یورو دلار» یا دلارهای اروپایی شهرت یافتند. بعدها سپرده‌های دلاری موجود در بانک‌های آسیایی نیز به همین اسم خوانده شدند و بازار «یورو دلار»، مستقل از قوانین بانک مرکزی آمریکا از جمله در زمینه نرخ بهره، گسترش یافت.
به نظر می‌رسد که انجام معاملات دلاری با ایران و یا گشایش و حفظ حساب‌های دلاری برای ایران با استفاده از بازار «یورو دلار» مجاز شمرده شده، بدون آنکه پای نظام بانکی آمریکا و اشخاص حقیقی و حقوقی این کشور به میان کشیده بشود.
این انعطاف به احتمال فراوان زیر تأثیر دو عامل عمده در سند تازه «اوفک» گنجانده شده‌است. عامل نخست اعتراض‌های شدید دولت حسن روحانی به موانعی است که در بسیاری زمینه‌ها راه را بر اجرای واقعی برجام بسته‌اند. عدم امکان انجام تراکنش‌های دلاری با ایران، شمار زیادی از دادوستدهای بازرگانی و نیز سرمایه‌گذاری‌های خارجی با ایران را غیرممکن می‌کند. دستگاه اجرایی ایالات متحده (از جمله وزارت خزانه‌داری آمریکا) به خوبی می‌داند که این بن‌بست دولت آقای روحانی را در موقعیتی بسیار شکننده قرار می‌دهد و زمینه تضعیف شدید آن را در برابر رقیبانش فراهم می‌آورد.
نهادهای سیاسی و اقتصادی شماری از کشورهای اروپایی (به‌ویژه فرانسه، آلمان و ایتالیا) از ابهام و تردیدهای موجود در زمینه روابط با ایران به شدت عصبانی هستند و از ایالات متحده می‌خواهند به این سرگردانی پایان دهد.
عامل دوم فضای نامساعدی است که به دلیل مقررات حقوقی آمریکا در روابط این قدرت با کشورهای عضو اتحادیه اروپا به وجود آمده‌است. در واقع «برجام» تنها به رفع تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای مربوط می‌شود. «تحریم‌های اولیه» آمریکا علیه ایران، که مستقل از این پرونده و در رابطه با مسایلی چون حقوق بشر یا تروریسم از سوی واشنگتن وضع شده بودند، همچنان به قوت خود باقی هستند و همین‌ها در روابط اقتصادی میان اروپا و ایران نیز مشکلات زیادی را به وجود آورده‌است.
می‌دانیم که بانک‌ها و سرمایه‌گذاران اروپایی، که پس از امضای «برجام» برای معامله با ایران شور و شوق زیادی از خود نشان دادند، زیر فشار همین «تحریم‌های اولیه» عقب نشسته‌اند. در این شرایط نهادهای سیاسی و اقتصادی شماری از کشورهای اروپایی (به‌ویژه فرانسه، آلمان و ایتالیا) از ابهام و تردیدهای موجود در زمینه روابط با ایران به شدت عصبانی هستند و از ایالات متحده می‌خواهند به این سرگردانی پایان دهد.
هدف از انتشار سند به‌روز شده راهنمای «اوفک»، و انعطافی که به ویژه برای انجام مبادلات دلاری با ایران در آن گنجانده شده، کاهش همین گونه تنش‌ها است؛ ولی ایا این انعطاف می‌تواند موانع موجود در راه معاملات شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی با ایران را از میان بردارد؟
نگاهی به سند راهنمای ۴۵ صفحه‌ای «اوفک» نشان می‌دهد که انعطاف وزارت خزانه‌داری آمریکا در قبال ایران با محدودیت‌ها و شروط فراوان همراه است. البته از همین روزنه تنفس نیز باید استفاده کرد، ولی تردید نمی‌توان داشت که تا دستیابی به گشایش بر سر «تحریم‌های اولیه» آمریکا هنوز راه درازی در پیش است. در واقع مجموعه اماها و چراها و دست‌اندازهای سند راهنمای «اوفک» کلاف بسیار پیچیده‌ای است که حل آن به بسیج سپاهی از حقوقدانان نیاز دارد.
شرکت‌هایی که به بازار ایران و چشم‌اندازهای آن امید فراوان بسته‌اند تلاش خواهند کرد از همین روزنه برای حل دشواری‌ها و انجام بعضی از معاملات الزام‌آور دلاری با ایران استفاده کنند. در عوض شمار بیشتری از شرکت‌ها و بانک‌ها ترجیح خواهند داد به انتظار روشن شدن وضع بنشینند تا به دلیل پیچیدگی‌های سند راهنمای «اوفک»، زیر تیغ دستگاه قضایی آمریکا و جریمه‌های سنگین آن نروند.
این نکته را هم باید در نظر گرفت که دستگاه اجرایی آمریکا در زمینه تفسیر قوانین تحریمی این کشور علیه ایران دامنه مانور بسیار محدودی دارد. تردیدی نیست که رئیس جمهوری آمریکا نیز خواستار کاهش فشار علیه دولت روحانی است، ولی با توجه به متون حقوقی مصوب کنگره کار زیادی از دستش ساخته نیست، به‌ویژه در شرایطی که کاخ سفید در انتظار میهمان دیگری است.
نا گفته پیداست که جابه‌جایی قریب‌الوقوع قدرت اجرایی در آمریکا و نیز انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایران بر آینده مناسبات میان دو کشور تأثیر فراوان خواهد داشت و روابط بین‌المللی اقتصادی ایران نیز طبعاً از این تأثیر بر کنار نخواهد ماند؛ ولی بهبود محسوس در هر دو زمینه در گرو کاهش تنش میان دو قدرت بر پایه انجام گفت‌وگوهای دوجانبه میان آنها است.
