وزیر امور خارجه ایران مصادره دو میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی در آمریکا را اقدامی «خلاف حقوق بین‌الملل» و به نوعی «دستبرد به اموال ایران» دانسته و گفته که تهران حکم دادگاه آمریکایی در این زمینه را به «رسمیت» نمی‌شناسد و در واکنش به آن، اقدام به تشکیل «کمیته‌ای ویژه» کرده‌است.
به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف روز دوشنبه ششم اردیبهشت در یک نشست خبری با همتای مقدونیه‌ای خود در تهران اعلام کرده که ایران «دولت آمریکا را مسئول حفظ اموال خود» می‌داند.
دیوان عالی آمریکا روز اول اردیبهشت حکم به توقیف دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران برای پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمبگذاری‌های سال ۱۹۸۳ و سایر حملات «مرتبط با ایران» داده‌است.
آمریکا مدعی است ایران در بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ یک پایگاه نظامیان آمریکایی در شهر بیروت نقش داشته‌است.
در حال حاضر این بخش از دارایی‌های ایران در بانک «سیتی‌بانک» نیویورک نگهداری می‌شود.
بانک مرکزی ایران در سال ۲۰۱۴ به دادگاهی در نیویورک برای بازگرداندن دارایی‌های ایران در این بانک شکایت کرده بود که با صدور این حکم، شکایت بانک مرکزی ایران هم بی‌نتیجه ماند.
این حکم با واکنش گسترده محافظه‌کاران تندرو و برخی مقام‌های دولتی مواجهه شده و وزیر امور خارجه ایران نیز در این زمینه گفته «اگر دست‌اندازی به اموال ما صورت بگیرد، در زمان لازم ادعای خسارت می‌کنیم.»
ظریف همچنین اقدام مقام‌های دولت پیشین در خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا و خارج نکردن این دارایی‌ها پس از تحریم‌ها را از جمله عوامل زمینه‌ساز توقیف دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران دانسته‌است.
وی گفته که «در یک مقطعی در این مورد بی‌احتیاطی صورت گرفته و این باعث شده که بخشی از اموال ما در اختیار آمریکایی‌ها قرار بگیرد.»
وی افزوده ایران رأی اخیر دیوان عالی کشور آمریکا را «به رسمیت نمی‌شناسند و دستبرد به اموال ایران را غیرقانونی می‌داند.»
وزیر امور خارجه ایران اضافه کرده که پیگیری‌های حقوقی در این زمینه انجام خواهد شد و دولت تصمیم گرفته تا در این مورد «کمیته ویژه‌ای» تشکیل دهد.
آن‌طور که ظریف گفته «این کمیته این موضوع را بررسی می‌کند که چرا این اتفاق افتاده و برخلاف تذکرهایی که صورت گرفته بود پول ما در آمریکا و یا مواردی که آمریکا به آن دسترسی دارد سرمایه‌گذاری شده‌است.»
با توقیف دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا، گروهی از محافظه‌کاران تندرو در ایران گفته‌اند که این اقدام یکی از نتایج امضای «توافق‌نامه برجام» و محصول سیاست خارجی دولت در مواجهه با غرب است.
حمید بعیدی‌نژاد، مدیرکل سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه هم در واکنش به این انتقادها اعلام کرده که اقدام مقامات دولت محمود احمدی‌نژاد در خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا و خارج نکردن این دارایی‌ها پس از تحریم‌ها زمینه‌ساز توقیف این توقیف بوده‌است.
ایرن نیز روز شنبه به نقل از «یک مقام آگاه در مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری» اعلام کرده که رأی دادگاه بدوی دربارهٔ توقیف اموال ایران «از ۱۰ سال قبل در محاکم آمریکا مطرح بوده و ارتباطی با برجام ندارد.»
علی مطهری، نماینده مجلس هم در این زمینه گفته این مسئله مربوط به دولت محمود احمدی‌نژاد و «خرید اوراق آمریکایی» توسط آن می‌شود و ربطی به «برجام» و دولت حسن روحانی ندارد.
حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه امروز صدور چنین حکمی را «ناقض» قوانین بین‌المللی ارزیابی کرده و گفته «برخی قدرت‌ها بر اساس قدرتی که دارند و یا تصور می‌کنند قدرت دارند قوانین بین‌المللی را صراحتاً نقض می‌کنند.»
جابری انصاری دربارهٔ برنامه ایران به منظور بازگرداندن اموال توقیف شده هم گفته «انجام هرگونه اقدامی در واکنش به چنین رویدادهایی باید بر اساس محاسبات نتیجه‌بخش انجام شود.»
