ملتهب شدن دوباره جنوب اسرائیل درپی حملات تروریستی روز پنجشنبه، و سپس، سرایت فوری التهاب به درون نوار غزه، که این بار با برخی تنش‌ها در مرز اسرائیل با مصر و کشته شدن دو سرباز مصری نیز همراه شده‌است، بسیاری از ناظران اسرائیلی را به هیچ وجه شگفت‌زده نکرده‌است.
بلکه شگفتی این ناظران از سکوت و آرامش نسبیِ حاکم برمنطقه در شش ماه اخیر بود.
سلسله رخدادهایی را که از ظهر پنجشنبه آغاز شد، تا ظهر جمعه، اینگونه می‌توان جمع‌بندی کرد که حملات افرادی مسلح به سوی یک اتوبوس مسافربری و خودروهای غیرنظامیان اسرائیلی که در جاده بندر ساحلی زیبای ایلات در حرکت بودند، با برخی حملات دیگر در نقاط مرزی مصر و اسرائیل تا شامگاه ادامه یافت و جمعاً باعث کشته شدن هشت اسرائیلی شد؛ اسرائیل فوراً به نوار غزه حمله کرد و دستکم شش فلسطینی را که اکثراً سران گروه‌های مسلح بودند، از پای درآورد، و حال فلسطینی‌ها که هیچ کسی از آنها مسئولیتی در قبال حملهٔ پنجشنبه به اسرائیلی‌ها را برعهده نگرفته بود، واکنش نشان داده و شهرهای جنوبی اسرائیل را دوباره با راکت مورد هدف قرار می‌دهند؛ و این دور تسلسل بی‌تردید ادامه خواهد یافت.
از فوریه، بهمن، که نظام سیاسی قدرتمند مصر با خیزشی هجده روزه از سوی مردم به عصیان آمده از تنگناهای اقتصادی و خودکامگی‌های سیاسی کشورشان، فروپاشید، آگاهان منطقه انتظار آن را داشتند که القاعده و گروه‌های همسو با جهاد جهانی اسلامی افراطی، ردّ پای خود را بسیار زود در بخش‌های شمالی مصر، و هرچه بیشتر در نزدیکی اسرائیل، تقویت کنند.
هرچند نگاه‌های جهانی در قبال مصر این روزها به دو محاکمه جنجال‌برانگیز محمد حسنی مبارک، حاکم ساقط شده و دو پسرانش، و نیز محاکمه شمار دیگری از سران حکومت پیشین معطوف بوده که درون قفس آهنین، کیفرخواست برای صدور حکم اعدام را شنیده‌اند، اما در شمال شرقی مصر، رویدادها از نوعی کاملاً متفاوت، مورد توجه ناظران بوده‌است.
در همان ماه فوریه، تازه چند روزی بود که معترضان مصری میدان تحریر قاهره را به تسلط خود درآورده بودند که نخستین انفجار در خط لولهٔ انتقال گاز مصر به سوی اسرائیل و برخی کشورهای دیگر، رخ داد؛ حادثه‌ای که جزئیاتش به آن گونه‌ای که از زبان مسئولان محلی توصیف شد، ثابت می‌کرد که نیروهای افراطی مرتبط با گروه‌های اسلامی تندرو، بستر فعالیت خود را آماده می‌کنند.
از زمان برکناری حکومت حسنی مبارک نیز چهار بار دیگر، همین خط لوله منفجر شده است؛ همگی با شیوه‌های مشابه. درکنار آن، یک رشته تحرکات ضد امنیتی دیگر نیز در منطقه رخ داده‌است، که از سویی نظامیان حاکم بر مصر، و از دیگر سو، و بیش از سران مصر، رهبران اسرائیل را نگران کرده‌است.
نگرانی اسرائیل دو چندان است زیرا که اندکی پس از فروپاشی حکومت مبارک هم، شورای عالی نظامی مصر حکم داد که گذرگاه مرزی زمینی رفح، در میانه خاک مصر و نوار غزه، بدون محدودیت، گشوده شود.
ناخشنودی‌های عمیق اسرائیل از این که این وضعیت تازه می‌تواند موجب شود که عوامل افراطی در منطقه و جهان به سهولت، گروه‌های مسلح فلسطینی درون غزه را تقویت کنند، در گوش سران مصر طنینی نداشت.
اما این افزایش تحرکات شبه نظامیان اسلامگرای سلفی و وهابی و بادیه‌نشینان شمال صحرای سینا، و حمله آنها به هدف‌های دولتی مصری، درکنار پنج مورد انفجار در خط لوله انتقال گاز طبیعی به سوی اسرائیل و اردن بود که موجب شد نظامیان حاکم بر مصر و دولت انتقالی قاهره، زنگ خطر را احساس کنند.
آماده‌باش در صحرای سینا
همین هفته گذشته بود که ارتش مصر با آغاز عملیاتی با نام «عقاب»، بیش از هزار نفر از نیروهایش را درحالی که با تانک و نیروهای پلیس همراهی می‌شدند، در مناطق شمالی سینا مستقر کرد، و نیز گفته شد که تیپ‌های دیگری از نظامیان مصری در منطقه اسماعیلیه به حال آماده‌باش درآمده‌اند تا درصورت لزوم، آنان نیز به نیروهای اولیه استقراریافته بپیوندند.
روزنامه‌های مصر گزارش داده بودند که در چارچوب عملیات «عقاب» صدها نفر از افراد مظنون، به‌ویژه بادیه‌نشین‌های شمال صحرای سینا، به اتهام ارتباط و کمک‌رسانی به گروه‌های جهاد جهانی اسلامی و القاعده، برای بازجویی دستگیر شده‌اند.
اسرائیل و حسنی مبارک گفته بودند، نظام مبارک که برود، امنیت هم از شمال مصر و جنوب اسرائیل خواهد رفت و هرگاه که آرامش در آنجا برقرار باشد، یک‌چنین آرامش دیری نخواهد پایید.
از زمان پیمان آشتی اسرائیل و مصر؛ پیمان «کمپ دیوید» هرگونه استقرار نیروهای دو کشور در بخش شمالی صحرای سینا، ممنوع بوده مگر با موافقت هر دو کشور. درتمامی این ۳۲ سال هرگز، نیازی به چنین موافقتی نبود.
اما اکنون معلوم شده‌است که بلافاصله پس از فروپاشی حکومت مبارک، اسرائیل به نظامی‌های مصر گفته‌است که دستشان در استقرار نیروهای نظامی در این منطقه باز است.
اکنون تحلیلگران در رسانه‌های اسرائیلی نیز می‌نویسند که اسرائیل هم باید از مصر بخواهد که با استقرار نیروهای نظامی اسرائیلی در شمال سینا موافقت کند.
رون بن ییشای، تحلیلگر برجسته و پیشکسوت اسرائیلی در عرصه نظامی، جمعه در «وای.نت»، تارنمای روزنامه یدیعوت آخرونوت، استدلال‌های خود را در مورد لزوم استقرار نظامیان اسرائیلی در این منطقه، تشریح کرده‌است.
اما ناظران می‌گویند بعید است که حاکمیت انتقالی مصر که زیر فشار سنگین افکار عمومی کشور خود قرار دارد، حضور اسرائیل را در نواره‌ای از صحرای سینا بپذیرد.
حضور اسرائیل در چنین منطقه‌ای از مصر، می‌تواند وضعیت خودخوانده «نوار امنیتی جنوب لبنان» را در زمان حضور نظامیان اسرائیل در لبنان تداعی کند؛ وضعیتی که گروه‌های مسلح افراطی اسلامگرای منطقه، برای آن بر ناخن می‌سایند تا به بهانهٔ «دفاع از مصر و شرافت عربی و اسلامی»، اسرائیلی‌ها را به چالش بکشند.
ناچار شدن مردم اسرائیل به محدود کردن دوباره اعتراض‌های خود
روزنامه‌های مصر تأکید دارند که بیشترین حساسیت‌های حاکمیت مصر در شمال سینا، متوجه «جیش‌الاسلام» است که ریشهٔ آن از سلفی‌های افراطی درون غزه است و حتی دولت حماس نیز بارها با نیروهای آن برخورد مسلحانه کرده‌است، که بارزترین نمونهٔ آن، نبرد هولناک دو سال پیش درون یکی از مسجدهای تاریخی غزه بود که نیروهای دولتی حماس، حدود یکصد و پنجاه نفر از سلفی‌ها را که اکثراً مسلح بودند، همراه با شماری از سران آنها، کشتند و پس از آن نیز، قلع‌وقمع جدی سلفی‌ها را بویژه در بخش جنوبی غزه دنبال کرده‌اند.
به گزارش رسانه‌های مصری، «جیش‌الاسلام» دستور داشته‌است که با رفتن حکومت مبارک، شعبه مصری «القاعده» را سریعاً در صحرای سینا تقویت کند؛ اظهارات ایمن ظواهری، رهبر جدید القاعده، که خود نیز مصری است، بر این شائبات افزوده‌است.
رسانه‌های مصری می‌گویند که دستکم دو هزار نیروی شبه نظامی از سوی القاعده در صحرای سینا بسیج شده و پایگاه آموزشی برپا کرده‌اند که اکثر آنها از سرزمین‌های دیگر آمده‌اند؛ از افغانستان و پاکستان گرفته تا شمال آفریقا.
این روزها در اسرائیل درحالی که نگاه‌ها متوجه تل‌آویو و تظاهرات جوانان معترض به گرانی‌ها است، نمایندگان و سخنرانان آنان پیوسته می‌گفتند که امنیت کشور به اوج خود رسیده و حال زمان آن است که از هزینه‌های سرسام‌آور امنیتی که بخش بزرگی از بودجه کشور را می‌بلعد، کاسته شود و به رفاه بیشتر مردم اختصاص یابد.
اما حال بازگشت نگرانی‌های همیشگی به ذهنیت مردم اسرائیل موجب خواهد شد که آنان دامنهٔ اعتراض‌های خود را محدود کنند و باز مسئله امنیت را در سرلوحه خواسته‌های زندگی خود بدانند.
در چنین وضعیتی، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، که تأکید کرد تروریست‌های عامل حملات پنجشنبه «بلافاصله قلع و قمع شده و با دیگر نیروهای مسلح از هر گروه و دسته که باشند نیز برخورد شدید خواهد شد»، به نوعی، برندهٔ اول وضعیت جدیدی است که از پنجشنبه با حملات تروریستی سلفی‌های تندرو، بر منطقه حاکم شده‌است.
در این شرایط، شدیدترین زخمی، نه آن مجروحانی هستند که در بیمارستان‌های پیشرفته و مدرن اسرائیل یا شبه بیمارستان‌های بی‌تجهیزات غزه بستری شده‌اند؛ بلکه وخیم‌ترین مجروح؛ پیمان صلح ۳۲ ساله اسرائیل و مصر است.
بلکه شگفتی این ناظران از سکوت و آرامش نسبیِ حاکم برمنطقه در شش ماه اخیر بود.
سلسله رخدادهایی را که از ظهر پنجشنبه آغاز شد، تا ظهر جمعه، اینگونه می‌توان جمع‌بندی کرد که حملات افرادی مسلح به سوی یک اتوبوس مسافربری و خودروهای غیرنظامیان اسرائیلی که در جاده بندر ساحلی زیبای ایلات در حرکت بودند، با برخی حملات دیگر در نقاط مرزی مصر و اسرائیل تا شامگاه ادامه یافت و جمعاً باعث کشته شدن هشت اسرائیلی شد؛ اسرائیل فوراً به نوار غزه حمله کرد و دستکم شش فلسطینی را که اکثراً سران گروه‌های مسلح بودند، از پای درآورد، و حال فلسطینی‌ها که هیچ کسی از آنها مسئولیتی در قبال حملهٔ پنجشنبه به اسرائیلی‌ها را برعهده نگرفته بود، واکنش نشان داده و شهرهای جنوبی اسرائیل را دوباره با راکت مورد هدف قرار می‌دهند؛ و این دور تسلسل بی‌تردید ادامه خواهد یافت.
از فوریه، بهمن، که نظام سیاسی قدرتمند مصر با خیزشی هجده روزه از سوی مردم به عصیان آمده از تنگناهای اقتصادی و خودکامگی‌های سیاسی کشورشان، فروپاشید، آگاهان منطقه انتظار آن را داشتند که القاعده و گروه‌های همسو با جهاد جهانی اسلامی افراطی، ردّ پای خود را بسیار زود در بخش‌های شمالی مصر، و هرچه بیشتر در نزدیکی اسرائیل، تقویت کنند.
هرچند نگاه‌های جهانی در قبال مصر این روزها به دو محاکمه جنجال‌برانگیز محمد حسنی مبارک، حاکم ساقط شده و دو پسرانش، و نیز محاکمه شمار دیگری از سران حکومت پیشین معطوف بوده که درون قفس آهنین، کیفرخواست برای صدور حکم اعدام را شنیده‌اند، اما در شمال شرقی مصر، رویدادها از نوعی کاملاً متفاوت، مورد توجه ناظران بوده‌است.
در همان ماه فوریه، تازه چند روزی بود که معترضان مصری میدان تحریر قاهره را به تسلط خود درآورده بودند که نخستین انفجار در خط لولهٔ انتقال گاز مصر به سوی اسرائیل و برخی کشورهای دیگر، رخ داد؛ حادثه‌ای که جزئیاتش به آن گونه‌ای که از زبان مسئولان محلی توصیف شد، ثابت می‌کرد که نیروهای افراطی مرتبط با گروه‌های اسلامی تندرو، بستر فعالیت خود را آماده می‌کنند.
از زمان برکناری حکومت حسنی مبارک نیز چهار بار دیگر، همین خط لوله منفجر شده است؛ همگی با شیوه‌های مشابه. درکنار آن، یک رشته تحرکات ضد امنیتی دیگر نیز در منطقه رخ داده‌است، که از سویی نظامیان حاکم بر مصر، و از دیگر سو، و بیش از سران مصر، رهبران اسرائیل را نگران کرده‌است.
نگرانی اسرائیل دو چندان است زیرا که اندکی پس از فروپاشی حکومت مبارک هم، شورای عالی نظامی مصر حکم داد که گذرگاه مرزی زمینی رفح، در میانه خاک مصر و نوار غزه، بدون محدودیت، گشوده شود.
ناخشنودی‌های عمیق اسرائیل از این که این وضعیت تازه می‌تواند موجب شود که عوامل افراطی در منطقه و جهان به سهولت، گروه‌های مسلح فلسطینی درون غزه را تقویت کنند، در گوش سران مصر طنینی نداشت.
اما این افزایش تحرکات شبه نظامیان اسلامگرای سلفی و وهابی و بادیه‌نشینان شمال صحرای سینا، و حمله آنها به هدف‌های دولتی مصری، درکنار پنج مورد انفجار در خط لوله انتقال گاز طبیعی به سوی اسرائیل و اردن بود که موجب شد نظامیان حاکم بر مصر و دولت انتقالی قاهره، زنگ خطر را احساس کنند.
آماده‌باش در صحرای سینا
همین هفته گذشته بود که ارتش مصر با آغاز عملیاتی با نام «عقاب»، بیش از هزار نفر از نیروهایش را درحالی که با تانک و نیروهای پلیس همراهی می‌شدند، در مناطق شمالی سینا مستقر کرد، و نیز گفته شد که تیپ‌های دیگری از نظامیان مصری در منطقه اسماعیلیه به حال آماده‌باش درآمده‌اند تا درصورت لزوم، آنان نیز به نیروهای اولیه استقراریافته بپیوندند.
روزنامه‌های مصر گزارش داده بودند که در چارچوب عملیات «عقاب» صدها نفر از افراد مظنون، به‌ویژه بادیه‌نشین‌های شمال صحرای سینا، به اتهام ارتباط و کمک‌رسانی به گروه‌های جهاد جهانی اسلامی و القاعده، برای بازجویی دستگیر شده‌اند.
اسرائیل و حسنی مبارک گفته بودند، نظام مبارک که برود، امنیت هم از شمال مصر و جنوب اسرائیل خواهد رفت و هرگاه که آرامش در آنجا برقرار باشد، یک‌چنین آرامش دیری نخواهد پایید.
از زمان پیمان آشتی اسرائیل و مصر؛ پیمان «کمپ دیوید» هرگونه استقرار نیروهای دو کشور در بخش شمالی صحرای سینا، ممنوع بوده مگر با موافقت هر دو کشور. درتمامی این ۳۲ سال هرگز، نیازی به چنین موافقتی نبود.
اما اکنون معلوم شده‌است که بلافاصله پس از فروپاشی حکومت مبارک، اسرائیل به نظامی‌های مصر گفته‌است که دستشان در استقرار نیروهای نظامی در این منطقه باز است.
اکنون تحلیلگران در رسانه‌های اسرائیلی نیز می‌نویسند که اسرائیل هم باید از مصر بخواهد که با استقرار نیروهای نظامی اسرائیلی در شمال سینا موافقت کند.
رون بن ییشای، تحلیلگر برجسته و پیشکسوت اسرائیلی در عرصه نظامی، جمعه در «وای.نت»، تارنمای روزنامه یدیعوت آخرونوت، استدلال‌های خود را در مورد لزوم استقرار نظامیان اسرائیلی در این منطقه، تشریح کرده‌است.
اما ناظران می‌گویند بعید است که حاکمیت انتقالی مصر که زیر فشار سنگین افکار عمومی کشور خود قرار دارد، حضور اسرائیل را در نواره‌ای از صحرای سینا بپذیرد.
حضور اسرائیل در چنین منطقه‌ای از مصر، می‌تواند وضعیت خودخوانده «نوار امنیتی جنوب لبنان» را در زمان حضور نظامیان اسرائیل در لبنان تداعی کند؛ وضعیتی که گروه‌های مسلح افراطی اسلامگرای منطقه، برای آن بر ناخن می‌سایند تا به بهانهٔ «دفاع از مصر و شرافت عربی و اسلامی»، اسرائیلی‌ها را به چالش بکشند.
ناچار شدن مردم اسرائیل به محدود کردن دوباره اعتراض‌های خود
روزنامه‌های مصر تأکید دارند که بیشترین حساسیت‌های حاکمیت مصر در شمال سینا، متوجه «جیش‌الاسلام» است که ریشهٔ آن از سلفی‌های افراطی درون غزه است و حتی دولت حماس نیز بارها با نیروهای آن برخورد مسلحانه کرده‌است، که بارزترین نمونهٔ آن، نبرد هولناک دو سال پیش درون یکی از مسجدهای تاریخی غزه بود که نیروهای دولتی حماس، حدود یکصد و پنجاه نفر از سلفی‌ها را که اکثراً مسلح بودند، همراه با شماری از سران آنها، کشتند و پس از آن نیز، قلع‌وقمع جدی سلفی‌ها را بویژه در بخش جنوبی غزه دنبال کرده‌اند.
به گزارش رسانه‌های مصری، «جیش‌الاسلام» دستور داشته‌است که با رفتن حکومت مبارک، شعبه مصری «القاعده» را سریعاً در صحرای سینا تقویت کند؛ اظهارات ایمن ظواهری، رهبر جدید القاعده، که خود نیز مصری است، بر این شائبات افزوده‌است.
رسانه‌های مصری می‌گویند که دستکم دو هزار نیروی شبه نظامی از سوی القاعده در صحرای سینا بسیج شده و پایگاه آموزشی برپا کرده‌اند که اکثر آنها از سرزمین‌های دیگر آمده‌اند؛ از افغانستان و پاکستان گرفته تا شمال آفریقا.
این روزها در اسرائیل درحالی که نگاه‌ها متوجه تل‌آویو و تظاهرات جوانان معترض به گرانی‌ها است، نمایندگان و سخنرانان آنان پیوسته می‌گفتند که امنیت کشور به اوج خود رسیده و حال زمان آن است که از هزینه‌های سرسام‌آور امنیتی که بخش بزرگی از بودجه کشور را می‌بلعد، کاسته شود و به رفاه بیشتر مردم اختصاص یابد.
اما حال بازگشت نگرانی‌های همیشگی به ذهنیت مردم اسرائیل موجب خواهد شد که آنان دامنهٔ اعتراض‌های خود را محدود کنند و باز مسئله امنیت را در سرلوحه خواسته‌های زندگی خود بدانند.
در چنین وضعیتی، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، که تأکید کرد تروریست‌های عامل حملات پنجشنبه «بلافاصله قلع و قمع شده و با دیگر نیروهای مسلح از هر گروه و دسته که باشند نیز برخورد شدید خواهد شد»، به نوعی، برندهٔ اول وضعیت جدیدی است که از پنجشنبه با حملات تروریستی سلفی‌های تندرو، بر منطقه حاکم شده‌است.
در این شرایط، شدیدترین زخمی، نه آن مجروحانی هستند که در بیمارستان‌های پیشرفته و مدرن اسرائیل یا شبه بیمارستان‌های بی‌تجهیزات غزه بستری شده‌اند؛ بلکه وخیم‌ترین مجروح؛ پیمان صلح ۳۲ ساله اسرائیل و مصر است.
