یکی از گروه‌های وابسته به القاعده به نام «امارت اسلامی عراق و شام» روز جمعه ۸ شهریور مسئولیت بمب‌گذاری‌های اخیر در بغداد را برعهده گرفت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این گروه گفته است که رشته بمب‌گذاری‌های روز چهارشنبه را به تلافی اعدام چندین فرد به اتهام تروریسم در ماه جاری انجام داده است.
انفجارهای روز چهارشنبه در محلات مختلف بغداد ۷۵ کشته و بیش از ۲۰۰ زخمی برجای گذاشت.
«امارت اسلامی عراق و شام» در بیانیه‌ای که در اینترنت منتشر کرده نوشته است: «موج تازه‌ای که از سوی شیرمردان مردم سنی‌مذهب سازمان‌دهی شده پاسخی است به جنایات دولت صفوی که گروهی از اسلام‌گرایان سنی را در عراق اعدام کرده‌است.»
منظور این بیانیه از «دولت صفوی»، دولت کنونی عراق است که شیعیان در آن اکثریت دارند و با حکومت شیعه‌مذهب ایران روابط نزدیکی را حفظ می‌کند.
دولت عراق روز ۲۸ مرداد ۱۷ تن را اعدام کرد که اتهام همه آنها جز یک نفر «تروریسم» بود.
گروه وابسته به القاعده در ادامه بیانیه خود آورده است که «این عملیات با وجود حضور سنگین نیروهای امنیتی که ده‌ها هزار نفر از خرها را در بغداد و اطراف بغداد مستقر کرده و از بغداد برای ساکنانش یک زندان بزرگ ساخته‌اند به اجرا درآمد.»
در ادامه این بیانیه آمده است که در آینده جزئیات بیشتری از حملات و اهداف این گروه منتشر خواهد شد.
در این بیانیه در مورد اهداف این گروه تنها این توضیح آمده که این گروه «محل‌های رسمی، امنیتی، نظامی، و اماکن رافضی‌ها و سران صفوی‌ها» را هدف قرار خواهد داد.
رافضی از نام‌های توهین‌آمیزی است که برخی از سنیان برای اشاره به شیعیان استفاده می‌کنند و معنایی نزدیک به «خائن» دارد.
با وجود اعلام این مطلب، اهداف انفجارهای روز چهارشنبه در بغداد اکثراً خیابان‌های شلوغ و بازارهای شهر در ساعات پرتردد بود.
«امارت اسلامی عراق و شام» پیش از این تنها در عراق مستقر بود، اما به تازگی در درگیری‌های سوریه نیز وارد شده و علیه نیروهای بشار اسد مبارزه می‌کند.
عراق طی سال جاری شاهد افزایش خشونت‌ها بوده و همزمان اعتراضات و راهپیمایی‌های اقلیت سنی این کشور نیز علیه آن چه بدرفتاری نیروهای امنیتی حکومت شیعه‌مذهب نامیده شده افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، طی ماه جاری بیش از ۶۰۰ نفر بر اثر خشونت‌ها در عراق جان خود را از دست داده‌‌اند.
دیپلمات‌ها و تحلیل‌گران از دولت عراق خواسته‌اند تا «تدابیر گسترده‌ای» برای رسیدگی به مطالبات اقلیت سنی‌مذهب اتخاذ کند تا به این وسیله از جذب نیروهای این اقلیت توسط القاعده جلوگیری شود.
با این وجود، نوری المالکی، نخست‌وزیر عراق، در آخرین اظهارات خود قول داد تا به مقابله و سرکوب شبه‌نظامیان مخالف خود ادامه دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این گروه گفته است که رشته بمب‌گذاری‌های روز چهارشنبه را به تلافی اعدام چندین فرد به اتهام تروریسم در ماه جاری انجام داده است.
انفجارهای روز چهارشنبه در محلات مختلف بغداد ۷۵ کشته و بیش از ۲۰۰ زخمی برجای گذاشت.
«امارت اسلامی عراق و شام» در بیانیه‌ای که در اینترنت منتشر کرده نوشته است: «موج تازه‌ای که از سوی شیرمردان مردم سنی‌مذهب سازمان‌دهی شده پاسخی است به جنایات دولت صفوی که گروهی از اسلام‌گرایان سنی را در عراق اعدام کرده‌است.»
منظور این بیانیه از «دولت صفوی»، دولت کنونی عراق است که شیعیان در آن اکثریت دارند و با حکومت شیعه‌مذهب ایران روابط نزدیکی را حفظ می‌کند.
دولت عراق روز ۲۸ مرداد ۱۷ تن را اعدام کرد که اتهام همه آنها جز یک نفر «تروریسم» بود.
گروه وابسته به القاعده در ادامه بیانیه خود آورده است که «این عملیات با وجود حضور سنگین نیروهای امنیتی که ده‌ها هزار نفر از خرها را در بغداد و اطراف بغداد مستقر کرده و از بغداد برای ساکنانش یک زندان بزرگ ساخته‌اند به اجرا درآمد.»
در ادامه این بیانیه آمده است که در آینده جزئیات بیشتری از حملات و اهداف این گروه منتشر خواهد شد.
در این بیانیه در مورد اهداف این گروه تنها این توضیح آمده که این گروه «محل‌های رسمی، امنیتی، نظامی، و اماکن رافضی‌ها و سران صفوی‌ها» را هدف قرار خواهد داد.
رافضی از نام‌های توهین‌آمیزی است که برخی از سنیان برای اشاره به شیعیان استفاده می‌کنند و معنایی نزدیک به «خائن» دارد.
با وجود اعلام این مطلب، اهداف انفجارهای روز چهارشنبه در بغداد اکثراً خیابان‌های شلوغ و بازارهای شهر در ساعات پرتردد بود.
«امارت اسلامی عراق و شام» پیش از این تنها در عراق مستقر بود، اما به تازگی در درگیری‌های سوریه نیز وارد شده و علیه نیروهای بشار اسد مبارزه می‌کند.
عراق طی سال جاری شاهد افزایش خشونت‌ها بوده و همزمان اعتراضات و راهپیمایی‌های اقلیت سنی این کشور نیز علیه آن چه بدرفتاری نیروهای امنیتی حکومت شیعه‌مذهب نامیده شده افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، طی ماه جاری بیش از ۶۰۰ نفر بر اثر خشونت‌ها در عراق جان خود را از دست داده‌‌اند.
دیپلمات‌ها و تحلیل‌گران از دولت عراق خواسته‌اند تا «تدابیر گسترده‌ای» برای رسیدگی به مطالبات اقلیت سنی‌مذهب اتخاذ کند تا به این وسیله از جذب نیروهای این اقلیت توسط القاعده جلوگیری شود.
با این وجود، نوری المالکی، نخست‌وزیر عراق، در آخرین اظهارات خود قول داد تا به مقابله و سرکوب شبه‌نظامیان مخالف خود ادامه دهد.
