سازمان عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی قضات، روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای مشترک ادامه حبس چند تن از حقوقدانان و وکلای برجسته ایرانی را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط آنان شدند.
در بیانیه این دو نهاد بین‌المللی آزادی فوری و بدون قید و شرط نسرین ستوده، محمد سیف‌زاده، مائده قادری و قاسم شعله سعدی، و همچنین لغو حکم محکومیت خلیل بهرامیان و روشن شدن وضعیت قانونی هوتن کیان، وکیل سکینه محمدی آشتیانی، و آزادی فوری او درخواست شده‌است.
این بیانیه یادآور می‌شود که بر پایه اصل ۱۶ از «اصول بنیادی سازمان ملل درباره نقش وکلا»، باید به حقوقدانان اجازه داده شود تا کار خود را «بدون ارعاب، مانع‌تراشی، آزار یا دخالت‌های نابجا» انجام دهند.
این بیانیه در پایان تاکید می‌کند که با وجود دعوتنامه‌ای که ایران در سال ۲۰۰۲ به تمامی نهادهای حقوق بشری سازمان ملل فرستاده‌است، هنوز به «گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای استقلال وکلای دادگستری و قضات» اجازه ورود به ایران داده نشده است.
نسرین ستوده، که از شهریور ماه گذشته، در زندان است در سال‌های گذشته، وکالت تعداد زیادی از فعالان مدنی و مدافعان حقوق زنان، و همچنین پس از رخدادهای انتخابات، بسیاری از بازداشت‌شدگان را بر عهده داشت.
محمد سیف‌زاده که در دادگاه بدوی به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های حقوقی محکوم شده، به اتهام تلاش برای خروج غیر قانونی از کشور در زندان ارومیه به‌سر می‌برد.
مائده قادری، از اعضای کانون وکلای تهران، که روز ۱۲ اسفند سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد تاکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد و تحت بازجویی قرار داشته‌است.
قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس که ۱۴ فروردین ماه در راه بازگشت از سفر در فرودگاه شیراز دستگیر و به زندان این شهر برده شد هم‌اینک به بند ۳۵۰ زندان اوین در تهران منتقل شده‌است.
خلیل بهرامیان که تاکنون وکالت شمار زیادی از فعالان سیاسی و اجتماعی از جمله احمد باطبی، اکبر محمدی، حشمت‌الله طبرزدی، و همچنین شماری از متهمان اعدام‌شده کُرد مانند فرزاد کمانگر، و شیرین علم‌هولی را به عهده داشته‌است بهمن‌ماه گذشته به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد.
در بیانیه این دو نهاد بین‌المللی آزادی فوری و بدون قید و شرط نسرین ستوده، محمد سیف‌زاده، مائده قادری و قاسم شعله سعدی، و همچنین لغو حکم محکومیت خلیل بهرامیان و روشن شدن وضعیت قانونی هوتن کیان، وکیل سکینه محمدی آشتیانی، و آزادی فوری او درخواست شده‌است.
این بیانیه یادآور می‌شود که بر پایه اصل ۱۶ از «اصول بنیادی سازمان ملل درباره نقش وکلا»، باید به حقوقدانان اجازه داده شود تا کار خود را «بدون ارعاب، مانع‌تراشی، آزار یا دخالت‌های نابجا» انجام دهند.
این بیانیه در پایان تاکید می‌کند که با وجود دعوتنامه‌ای که ایران در سال ۲۰۰۲ به تمامی نهادهای حقوق بشری سازمان ملل فرستاده‌است، هنوز به «گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای استقلال وکلای دادگستری و قضات» اجازه ورود به ایران داده نشده است.
نسرین ستوده، که از شهریور ماه گذشته، در زندان است در سال‌های گذشته، وکالت تعداد زیادی از فعالان مدنی و مدافعان حقوق زنان، و همچنین پس از رخدادهای انتخابات، بسیاری از بازداشت‌شدگان را بر عهده داشت.
محمد سیف‌زاده که در دادگاه بدوی به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های حقوقی محکوم شده، به اتهام تلاش برای خروج غیر قانونی از کشور در زندان ارومیه به‌سر می‌برد.
مائده قادری، از اعضای کانون وکلای تهران، که روز ۱۲ اسفند سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد تاکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد و تحت بازجویی قرار داشته‌است.
قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس که ۱۴ فروردین ماه در راه بازگشت از سفر در فرودگاه شیراز دستگیر و به زندان این شهر برده شد هم‌اینک به بند ۳۵۰ زندان اوین در تهران منتقل شده‌است.
خلیل بهرامیان که تاکنون وکالت شمار زیادی از فعالان سیاسی و اجتماعی از جمله احمد باطبی، اکبر محمدی، حشمت‌الله طبرزدی، و همچنین شماری از متهمان اعدام‌شده کُرد مانند فرزاد کمانگر، و شیرین علم‌هولی را به عهده داشته‌است بهمن‌ماه گذشته به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد.
