مدیرکل سلامت خانواده وزارت بهداشت ایران از ابلاغ دستورالعمل سیاستهای جمعیتی به دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد که بر اساس آن ارائه خدمات پیشگیری از بارداری به بخشی از زنان ایرانی محدود میشود.
علی سنگی، مدیرکل سلامت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت، روز دوشنبه ۳ تیر در گفتوگو با خبرگزاری فارس گفت: «در استانهایی که نرخ رشد جمعیت پایین است دیگر به خانمی که تازه ازدواج کرده مانند قبل خدمات پیشگیری ارائه نمیشود.»
وی اظهار داشت: «با توجه به سیاست کشور مبنی بر افزایش جمعیت دستورالعمل شماره یک در خصوص سیاستهای جدید جمعیتی را به تازگی به معاونتهای بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کردیم.»
علی سنگی در پاسخ به اینکه «شنیده میشود با تغییر سیاست نظام برای افزایش جمعیت، وسایل پیشگیری از بارداری در خانههای بهداشت دیگر به طور رایگان در اختیار مادران قرار نمیگیرد»؛ محدودشدن و «هدفمند» شدن ارائه خدمات پیشگیری از بارداری به زنان ایرانی را تأیید کرد.
وی در عین حال افزود که «ارائه خدمات به افراد دارای رفتارهای پرخطر، مادرانی که بارداریهای پرخطر دارند و اقشار آسیبپذیر همچون سنوات گذشته ادامه دارد.»
خبرگزاری فارس روز سیام خرداد خبر داده بود که شورای نگهبان در این روز لایحه «اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده» را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانسته و تأیید کرد.
دو روز پس از آن لاله افتخاری، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس، در گفتوگو با فارس درباره جزئیات لایحه تأییدشده توسط شورای نگهبان توضیح داد که «بر این اساس قوانین بازدارندهای که در گذشته در مورد افزایش جمعیت اعمال میشد مانند محدودیتهای ایجاد شده برای فرزند چهارم برداشته میشود.»
این در حالی است که سخنگوی فراکسیون زنان مجلس در ادامه سخنانش افزود که هماکنون «پایش مناسبی از اطلاعات جمعیتی کشور صورت نگرفته است و حساب جمعیت از دست سیاستگذاران خارج شده است.»
محدودیت تازه در ارائه وسایل پیشگیری از بارداری به بخشی از زنان ایرانی در حالی انجام میشود که وزارت بهداشت ایران آبانماه سال گذشته اعلام کرد که انتقال بیماری ايدز در ایران از راه ارتباط جنسی محافظت نشده افزایش داشته است.
با وجود این هشدارها، دولت جمهوری اسلامی مهرماه همان سال در مصوبهای جدید، محافظ بهداشتی (کاندوم) را به عنوان یکی از کالاهای غیرضرور و لوکس اعلام کرده و واردات آن به ایران را ممنوع کرد که این امر باعث کمبود ۲۵ درصدی دسترسی به کاندوم در ایران شده است.
محمود احمدینژاد، رئیس جمهور، و آیت الله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در سال های اخیر با انتقاد از «ناکافی بودن جمعیت ۷۰ میلیون نفری ایران»، اعلام کردهاند که ایران «ظرفیت ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلیون نفر را دارد.»
در همین خصوص آیتالله خامنهای روز ۱۹ مهرماه ۹۱ در سخنرانی خود با اشاره به کنترل جمعیت اظهار داشت: «یکی از خطاهایی که ما کردیم و خود من هم در این خطا سهیم هستم، این است که ما مسئله تحدید نسل را دنبال کردیم. اول این سیاست خوب بود ولی باید از اواسط دهه هفتاد این متوقف میشد. این کار نشد و مسئولین کشور در این اشتباه سهیم هستند و خود من هم در این اشتباه سهیم هستم. این را خدای متعال و تاریخ بر ما ببخشد.»
چند روز پس از آن در بیستوششم مهر ۹۱ محمود احمدینژاد جزئیات کامل ابلاغیه خود برای افزایش جمعیت کشور را اعلام کرد که در چارچوب آن از این پس دستگاههای دولتی موظف خواهند بود با مشوقهایی چون «اعطای سکه و واگذاری زمین» و ارائه بن رایگان «لبنیات، برنج و حبوبات» باعث افزایش جمعیت ایران شوند.
«تدوین الگوی سبک زندگی و اشتغال زنان متناسب با معیارهای اسلامی به منظور ایفای هر چه کاملتر نقش مادری و همسری» از دیگر بندهای این ابلاغیه است.
یکی دیگر از بندهای ابلاغیه یاد شده، «افزایش اعتبارات، امکانات، ساعات درسی و فعالیتهای ورزشی دختران و پسران در مدارس و دانشگاهها» است که «باعث افزایش جمعیت خواهد شد».
مرکز آمار ایران در آخرین برآوردهای خود جمعیت کشور را ۷۷ میلیون نفر اعلام کرده است. این مرکز در عین حال از کاهش رشد جمعیت و بعد خانوار در ایران خبر داده است.
علی سنگی، مدیرکل سلامت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت، روز دوشنبه ۳ تیر در گفتوگو با خبرگزاری فارس گفت: «در استانهایی که نرخ رشد جمعیت پایین است دیگر به خانمی که تازه ازدواج کرده مانند قبل خدمات پیشگیری ارائه نمیشود.»
وی اظهار داشت: «با توجه به سیاست کشور مبنی بر افزایش جمعیت دستورالعمل شماره یک در خصوص سیاستهای جدید جمعیتی را به تازگی به معاونتهای بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کردیم.»
علی سنگی در پاسخ به اینکه «شنیده میشود با تغییر سیاست نظام برای افزایش جمعیت، وسایل پیشگیری از بارداری در خانههای بهداشت دیگر به طور رایگان در اختیار مادران قرار نمیگیرد»؛ محدودشدن و «هدفمند» شدن ارائه خدمات پیشگیری از بارداری به زنان ایرانی را تأیید کرد.
وی در عین حال افزود که «ارائه خدمات به افراد دارای رفتارهای پرخطر، مادرانی که بارداریهای پرخطر دارند و اقشار آسیبپذیر همچون سنوات گذشته ادامه دارد.»
خبرگزاری فارس روز سیام خرداد خبر داده بود که شورای نگهبان در این روز لایحه «اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده» را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانسته و تأیید کرد.
دو روز پس از آن لاله افتخاری، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس، در گفتوگو با فارس درباره جزئیات لایحه تأییدشده توسط شورای نگهبان توضیح داد که «بر این اساس قوانین بازدارندهای که در گذشته در مورد افزایش جمعیت اعمال میشد مانند محدودیتهای ایجاد شده برای فرزند چهارم برداشته میشود.»
این در حالی است که سخنگوی فراکسیون زنان مجلس در ادامه سخنانش افزود که هماکنون «پایش مناسبی از اطلاعات جمعیتی کشور صورت نگرفته است و حساب جمعیت از دست سیاستگذاران خارج شده است.»
محدودیت تازه در ارائه وسایل پیشگیری از بارداری به بخشی از زنان ایرانی در حالی انجام میشود که وزارت بهداشت ایران آبانماه سال گذشته اعلام کرد که انتقال بیماری ايدز در ایران از راه ارتباط جنسی محافظت نشده افزایش داشته است.
با وجود این هشدارها، دولت جمهوری اسلامی مهرماه همان سال در مصوبهای جدید، محافظ بهداشتی (کاندوم) را به عنوان یکی از کالاهای غیرضرور و لوکس اعلام کرده و واردات آن به ایران را ممنوع کرد که این امر باعث کمبود ۲۵ درصدی دسترسی به کاندوم در ایران شده است.
محمود احمدینژاد، رئیس جمهور، و آیت الله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در سال های اخیر با انتقاد از «ناکافی بودن جمعیت ۷۰ میلیون نفری ایران»، اعلام کردهاند که ایران «ظرفیت ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلیون نفر را دارد.»
در همین خصوص آیتالله خامنهای روز ۱۹ مهرماه ۹۱ در سخنرانی خود با اشاره به کنترل جمعیت اظهار داشت: «یکی از خطاهایی که ما کردیم و خود من هم در این خطا سهیم هستم، این است که ما مسئله تحدید نسل را دنبال کردیم. اول این سیاست خوب بود ولی باید از اواسط دهه هفتاد این متوقف میشد. این کار نشد و مسئولین کشور در این اشتباه سهیم هستند و خود من هم در این اشتباه سهیم هستم. این را خدای متعال و تاریخ بر ما ببخشد.»
چند روز پس از آن در بیستوششم مهر ۹۱ محمود احمدینژاد جزئیات کامل ابلاغیه خود برای افزایش جمعیت کشور را اعلام کرد که در چارچوب آن از این پس دستگاههای دولتی موظف خواهند بود با مشوقهایی چون «اعطای سکه و واگذاری زمین» و ارائه بن رایگان «لبنیات، برنج و حبوبات» باعث افزایش جمعیت ایران شوند.
«تدوین الگوی سبک زندگی و اشتغال زنان متناسب با معیارهای اسلامی به منظور ایفای هر چه کاملتر نقش مادری و همسری» از دیگر بندهای این ابلاغیه است.
یکی دیگر از بندهای ابلاغیه یاد شده، «افزایش اعتبارات، امکانات، ساعات درسی و فعالیتهای ورزشی دختران و پسران در مدارس و دانشگاهها» است که «باعث افزایش جمعیت خواهد شد».
مرکز آمار ایران در آخرین برآوردهای خود جمعیت کشور را ۷۷ میلیون نفر اعلام کرده است. این مرکز در عین حال از کاهش رشد جمعیت و بعد خانوار در ایران خبر داده است.
