رسانه‌های دولتی، مقامات و نظریه‌پردازهای جمهوری اسلامی از کسانی مانند روپرت مرداک غول‌هایی شکست‌ناپذیر ساخته‌اند برای اثبات این مدعا که در کشورهای غربی آزادی وجود ندارد و رسانه‌ها تحت مالکیت و سلطهٔ چند نفر معدود هستند و همین چند نفر هرچه بخواهند می‌کنند و آن قدر قدرت دارند که سیاستمداران را نیز جابه جا می‌کنند.
این غول‌ها به زعم اسلامگرایان توطئه‌اندیش، نه تنها خود از سرمایه‌داران بزرگ‌اند بلکه منویات سرمایه‌داران بزرگ را تحقق می‌بخشند. حساب‌کشی از روپرت مرداک و پسرش جیمز توسط هیئتی از پارلمان بریتانیا در نوامبر ۲۰۱۱ و یک هیئت قضایی این کشور به ریاست قاضی لویسون در آوریل ۲۰۱۲ در چند جلسه و هر جلسه چندین ساعت و نیز تحقیقات پلیس در پروندهٔ شنودهای تلفنی (که منجر به بازداشت و احضار ۲۶ تن به اتهام رشوه‌گیری و بازداشت ۲۰ روزنامه‌نگار به اتهام هک کامپیتری و تلفنی شده) تصور فوق را به شدت مخدوش می‌سازد.
نمونه مرداک‌ها از چهار جهت برای فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران حائز اهمیت و درس‌آموز است: حد و مرزهای قانونی و اخلاقی در نحوهٔ عمل کارآفرینان و کارکنان رسانه‌ای، کنکاش در رابطهٔ رسانه‌های همگانی و دولت، معضل سوء استفاده از قدرت، و مدیریت و سازمان رسانه‌ها. پیرامون هر چهار موضوع تصورات نادرستی با توجه به قدرت غول‌های رسانه‌ای در ادبیات جمهوری اسلامی و اسلامگرایان ساخته و پرداخته شده‌است که رخدادهای مربوط به امپراتوری مرداک فرصتی برای بازبینی آنها فراهم می‌کند. نشاندن وی و پسرش در مقام پاسخگو و چالش آنها بر اساس مسئولیتی که رسانه‌ها در دنیای امروز دارند به تعدیل دیدگاه‌های اغراق‌گونه از نقش و تاثیر رسانه‌ها کمک می‌کند.
قدرت مردم
انعکاس شنود تلفنی افراد توسط نشریهٔ «نیوز آو دِوورلد» بر اساس شکایت چند تن از قربانیان این گونه اعمال (از جمله اعضای خانوادهٔ سلطنتی در بریتانیا) به همهٔ شهروندانی که از بزرگ شدن و قدرت رسانه‌ها (که به قول مرداک با خرید یک نشریه از سوی یک شهروند افزایش می‌یابد) نگران هستند نشان داد که تک تک شهروندان در صورت وجود یک دستگاه قضایی مستقل و رسانه‌های مستقل از دولت می‌توانند قدرتی برابر با صاحبان سرمایه و صاحبان رسانه‌ها در به چالش کشیدن آنها داشته باشند. این قدرت شهروندان است که در عالم واقع عمل کارآفرینان و کارکنان رسانه‌ها را قید می‌زند، گرچه رعایت اخلاق حرفه‌ای عاملی تنظیم‌کننده از درون است.
در دنیای آزاد، نه شهروندان محق هستند که صرفا به دلیل نگرانی از کسب قدرت، کارآفرینان رسانه‌ای و روزنامه‌نگارانی را که در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند محدود سازند و نه رسانه‌ها می‌توانند به بوق تبلیغاتی قدرت تبدیل شوند. در جامعهٔ استبدادزده که قوهٔ قضائیه حیاط خلوت قدرتمندان و رسانه‌ها ملک شخصی آنهاست مردم از چنین قدرتی برخوردار نیستند و رسانه‌ها بر خر مراد سوار شده و بدون هیچ محدودیتی چپق قدرتمندان را چاق می‌کنند.
توازن قدرت نهادها
تاثیر و تاثر متقابل رسانه‌ها و دولت یک امر طبیعی است. مرداک در پاسخ به پرسش‌های هیئت قضایی به روشنی از این موضوع سخن گفت و ارتباطات شخصی خود با سیاستمداران بریتانیایی را اموری عادی جلوه داد. آنچه این رابطه را در عالم واقع به رابطه‌ای مخدوش تبدیل می‌کند عدم توازن قوا میان نهادهاست. اگر نهادهای مدنی و رسانه‌های رقیب به همان اندازهٔ دولت و بازار سرمایه از قدرت مانور برخوردار باشند دیگر نباید چندان نگران بهره‌برداری سیاستمداران از رسانه‌ها یا بالعکس (البته به طور شفاف) بود یا از مهمانی‌های خصوصی صاحبان رسانه‌ها و سیاستمداران به نتایج عجیب و غریب رسید.
قدرت پارلمان، پلیس و دستگاه قضایی در برابر قدرت سرمایه و رسانه می‌تواند تا حدی باشد که صاحبان رسانه‌ها را در جایگاه شهود نشانده و به اعتراف به شکست و کوتاهی در نظارت مسئولانه بر رفتار همکاران، و پوزش از بی‌احترامی به نمایندگان مردم و پارلمان وادار سازد. فشار به روپرت مرداک تا حدی بود که وی در کنار سرزنش برخی از همکارانش (یعنی مدیر اجرایی نیوز اینترنشنال، وکیل و سر ویراستار نشریهٔ «نیوز آو دِوورلد»، بدون نام بردن از آنها) مسئولیت همهٔ خطاها را برعهده گرفت.
تحت این فشارها، آدام اسمیت یکی از دستیاران جرمی هانت، وزیر فرهنگ بریتانیا به دلیل نقش احتمالی در واگذاری بی‌اسکای‌بی به شرکت مرداک از کار خود کناره گرفت. همچنین اندی کولسون مسئول ارتباطات جیمز کامرون کار خود در دفتر نخست‌وزیر را رها کرد.
چاقویی که قرار نیست همه چیز را ببرد
مرداک متهم است که از قدرت رسانه‌ای خود و ارتباط با سیاستمداران برای پیشبرد اهداف تجاری خویش (مثل در اختیار گرفتن بی‌اسکای‌بی) استفاده کرده‌است. سیاستمداران نیز از احزاب و گروه‌های مختلف و رقیب به همکاری با مرداک و رسانه‌هایش برای جلب آرای عمومی از طریق نوع انتشار مطالب مربوط به آنها و رقیبانشان در رسانه‌ها (به‌ویژه نشریهٔ سان با شمارگان عظیمش) متهم و مورد بازخواست واقع شده‌اند.
در جهان آزاد، کسب و حفظ قدرت غیر اخلاقی نیست، سوء استفاده از این چاقوی برنده غیر اخلاقی و غیر قانونی است. در مقابل، در جامعهٔ استبدادزده از نوع دینی‌اش، قدرت، نکوهیده و مردود است و سوء استفاده از آن امری طبیعی و عادی. قدرت رسانه‌ای مرداک در جهان آزاد امری عادی است و ناشی از قدرت رسانه‌ها در دنیای امروز، اما سوء استفادهٔ وی از این قدرت غیر عادی است و می‌تواند بلای جان وی شود که امروز چنین شده‌است.
در واکنش به محکومیت به سوء استفاده از قدرت است که مرداک ۸۱ ساله از زمان بروز رسوایی شنود تلفنی در تابستان ۲۰۱۱ اقدامات متعددی برای کنترل بحران انجام داده‌است از بستن نشریهٔ «نیوز آو دوورلد» تا چندین بار پوزش‌خواهی عمومی، از رها کردن پیشنهاد ۱۲ میلیارد دلاری برای در اختیار گرفتن بی‌اسکای‌بی تا کوشش برای محدود کردن دامنهٔ بحران به بریتانیا و جلوگیری از گسترش آن به استرالیا و ایالات متحده.
نقش سهامداران
در نظام استبدادی که رسانه‌ها دولتی و مدیریت آنها تنها در برابر مرکز قدرت پاسخگو هستند هیچ مسیری برای تاثیر دیدگاه‌های عمومی غیر از لطف و تشر قدرتمندان وجود ندارد. اما در بازار آزاد، رسانه‌ها برای بزرگ شدن به خرید سهام خود از سوی مردم کوچه و بازار وابسته‌اند. همین مردمی که بر قدرت اقتصادی رسانه‌ها می‌افزایند می‌توانند عامل نظارت بر آنها نیز باشند. روپرت مرداک امروز نه تنها از سوی دستگاه قضایی و قانون‌گذاری در بریتانیا تحت فشار است از سوی سهامداران شرکت خود نیز به دلیل مدیریت ضعیف مورد بازخواست قرار گرفته‌است. هرچه مجاری تاثیرگذاری قدرت مردم در رسانه‌ها بیشتر باشد مدیران بیشتر به پیامدهای اعمال غیر اخلاقی و غیر قانونی خود خواهند اندیشید. در رسانه‌های خصوصی و مستقل این تاثیرگذاری افزایش می‌یابد.
یک سوزن به خود
اگر روزی محمد هاشمی، علی لاریجانی و عزت الله ضرغامی (رؤسای سازمان صدا و سیما در سه دهه اخیر) و حسین شریعتمداری (نمایندهٔ ولی فقیه در روزنامهٔ کیهان) به خاطر نقض حقوق شهروندان ایرانی (پخش اعترافات تلویزیونی زندانیان سیاسی و برنامه‌های مثل هویت، چراغ یا اخبار ۲۰:۳۰ و ستون اخبار ویژهٔ کیهان که ماشین اتهام‌سازی و اتهام‌زنی است)، سوء استفاده از قدرت خود (در تبلیغ ترویج افراد نزدیک به خود در دوره‌های انتخابات و بدنام کردن رقیبان) و دادوستد با سیاستمداران و قدرتمندان (مداحی رهبر کشور، برگزاری مصاحبه‌های کاملا منفعلانه با مقامات و ایفای نقش روابط عمومی) در برابر یک هیئت قضایی ظاهر شدند و رادیوها و تلویزیون‌های خصوصی و مستقل در کشور راه‌اندازی شد آنگاه می‌توان به نقد مقامات و نظریه‌پردازان جمهوری اسلامی از روال‌های حاکم بر رسانه‌ها در کشورهای غربی اعتماد کرد یا توهمات آنها را با جدیت بیشتری مورد وارسی قرار داد. نظم و نسق دادن به خانهٔ خود همیشه بر متهم کردن یا داستان‌سازی برای دیگران تقدم دارد.
این غول‌ها به زعم اسلامگرایان توطئه‌اندیش، نه تنها خود از سرمایه‌داران بزرگ‌اند بلکه منویات سرمایه‌داران بزرگ را تحقق می‌بخشند. حساب‌کشی از روپرت مرداک و پسرش جیمز توسط هیئتی از پارلمان بریتانیا در نوامبر ۲۰۱۱ و یک هیئت قضایی این کشور به ریاست قاضی لویسون در آوریل ۲۰۱۲ در چند جلسه و هر جلسه چندین ساعت و نیز تحقیقات پلیس در پروندهٔ شنودهای تلفنی (که منجر به بازداشت و احضار ۲۶ تن به اتهام رشوه‌گیری و بازداشت ۲۰ روزنامه‌نگار به اتهام هک کامپیتری و تلفنی شده) تصور فوق را به شدت مخدوش می‌سازد.
نمونه مرداک‌ها از چهار جهت برای فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران حائز اهمیت و درس‌آموز است: حد و مرزهای قانونی و اخلاقی در نحوهٔ عمل کارآفرینان و کارکنان رسانه‌ای، کنکاش در رابطهٔ رسانه‌های همگانی و دولت، معضل سوء استفاده از قدرت، و مدیریت و سازمان رسانه‌ها. پیرامون هر چهار موضوع تصورات نادرستی با توجه به قدرت غول‌های رسانه‌ای در ادبیات جمهوری اسلامی و اسلامگرایان ساخته و پرداخته شده‌است که رخدادهای مربوط به امپراتوری مرداک فرصتی برای بازبینی آنها فراهم می‌کند. نشاندن وی و پسرش در مقام پاسخگو و چالش آنها بر اساس مسئولیتی که رسانه‌ها در دنیای امروز دارند به تعدیل دیدگاه‌های اغراق‌گونه از نقش و تاثیر رسانه‌ها کمک می‌کند.
قدرت مردم
انعکاس شنود تلفنی افراد توسط نشریهٔ «نیوز آو دِوورلد» بر اساس شکایت چند تن از قربانیان این گونه اعمال (از جمله اعضای خانوادهٔ سلطنتی در بریتانیا) به همهٔ شهروندانی که از بزرگ شدن و قدرت رسانه‌ها (که به قول مرداک با خرید یک نشریه از سوی یک شهروند افزایش می‌یابد) نگران هستند نشان داد که تک تک شهروندان در صورت وجود یک دستگاه قضایی مستقل و رسانه‌های مستقل از دولت می‌توانند قدرتی برابر با صاحبان سرمایه و صاحبان رسانه‌ها در به چالش کشیدن آنها داشته باشند. این قدرت شهروندان است که در عالم واقع عمل کارآفرینان و کارکنان رسانه‌ها را قید می‌زند، گرچه رعایت اخلاق حرفه‌ای عاملی تنظیم‌کننده از درون است.
در دنیای آزاد، نه شهروندان محق هستند که صرفا به دلیل نگرانی از کسب قدرت، کارآفرینان رسانه‌ای و روزنامه‌نگارانی را که در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند محدود سازند و نه رسانه‌ها می‌توانند به بوق تبلیغاتی قدرت تبدیل شوند. در جامعهٔ استبدادزده که قوهٔ قضائیه حیاط خلوت قدرتمندان و رسانه‌ها ملک شخصی آنهاست مردم از چنین قدرتی برخوردار نیستند و رسانه‌ها بر خر مراد سوار شده و بدون هیچ محدودیتی چپق قدرتمندان را چاق می‌کنند.
توازن قدرت نهادها
تاثیر و تاثر متقابل رسانه‌ها و دولت یک امر طبیعی است. مرداک در پاسخ به پرسش‌های هیئت قضایی به روشنی از این موضوع سخن گفت و ارتباطات شخصی خود با سیاستمداران بریتانیایی را اموری عادی جلوه داد. آنچه این رابطه را در عالم واقع به رابطه‌ای مخدوش تبدیل می‌کند عدم توازن قوا میان نهادهاست. اگر نهادهای مدنی و رسانه‌های رقیب به همان اندازهٔ دولت و بازار سرمایه از قدرت مانور برخوردار باشند دیگر نباید چندان نگران بهره‌برداری سیاستمداران از رسانه‌ها یا بالعکس (البته به طور شفاف) بود یا از مهمانی‌های خصوصی صاحبان رسانه‌ها و سیاستمداران به نتایج عجیب و غریب رسید.
قدرت پارلمان، پلیس و دستگاه قضایی در برابر قدرت سرمایه و رسانه می‌تواند تا حدی باشد که صاحبان رسانه‌ها را در جایگاه شهود نشانده و به اعتراف به شکست و کوتاهی در نظارت مسئولانه بر رفتار همکاران، و پوزش از بی‌احترامی به نمایندگان مردم و پارلمان وادار سازد. فشار به روپرت مرداک تا حدی بود که وی در کنار سرزنش برخی از همکارانش (یعنی مدیر اجرایی نیوز اینترنشنال، وکیل و سر ویراستار نشریهٔ «نیوز آو دِوورلد»، بدون نام بردن از آنها) مسئولیت همهٔ خطاها را برعهده گرفت.
تحت این فشارها، آدام اسمیت یکی از دستیاران جرمی هانت، وزیر فرهنگ بریتانیا به دلیل نقش احتمالی در واگذاری بی‌اسکای‌بی به شرکت مرداک از کار خود کناره گرفت. همچنین اندی کولسون مسئول ارتباطات جیمز کامرون کار خود در دفتر نخست‌وزیر را رها کرد.
چاقویی که قرار نیست همه چیز را ببرد
مرداک متهم است که از قدرت رسانه‌ای خود و ارتباط با سیاستمداران برای پیشبرد اهداف تجاری خویش (مثل در اختیار گرفتن بی‌اسکای‌بی) استفاده کرده‌است. سیاستمداران نیز از احزاب و گروه‌های مختلف و رقیب به همکاری با مرداک و رسانه‌هایش برای جلب آرای عمومی از طریق نوع انتشار مطالب مربوط به آنها و رقیبانشان در رسانه‌ها (به‌ویژه نشریهٔ سان با شمارگان عظیمش) متهم و مورد بازخواست واقع شده‌اند.
در جهان آزاد، کسب و حفظ قدرت غیر اخلاقی نیست، سوء استفاده از این چاقوی برنده غیر اخلاقی و غیر قانونی است. در مقابل، در جامعهٔ استبدادزده از نوع دینی‌اش، قدرت، نکوهیده و مردود است و سوء استفاده از آن امری طبیعی و عادی. قدرت رسانه‌ای مرداک در جهان آزاد امری عادی است و ناشی از قدرت رسانه‌ها در دنیای امروز، اما سوء استفادهٔ وی از این قدرت غیر عادی است و می‌تواند بلای جان وی شود که امروز چنین شده‌است.
در واکنش به محکومیت به سوء استفاده از قدرت است که مرداک ۸۱ ساله از زمان بروز رسوایی شنود تلفنی در تابستان ۲۰۱۱ اقدامات متعددی برای کنترل بحران انجام داده‌است از بستن نشریهٔ «نیوز آو دوورلد» تا چندین بار پوزش‌خواهی عمومی، از رها کردن پیشنهاد ۱۲ میلیارد دلاری برای در اختیار گرفتن بی‌اسکای‌بی تا کوشش برای محدود کردن دامنهٔ بحران به بریتانیا و جلوگیری از گسترش آن به استرالیا و ایالات متحده.
نقش سهامداران
در نظام استبدادی که رسانه‌ها دولتی و مدیریت آنها تنها در برابر مرکز قدرت پاسخگو هستند هیچ مسیری برای تاثیر دیدگاه‌های عمومی غیر از لطف و تشر قدرتمندان وجود ندارد. اما در بازار آزاد، رسانه‌ها برای بزرگ شدن به خرید سهام خود از سوی مردم کوچه و بازار وابسته‌اند. همین مردمی که بر قدرت اقتصادی رسانه‌ها می‌افزایند می‌توانند عامل نظارت بر آنها نیز باشند. روپرت مرداک امروز نه تنها از سوی دستگاه قضایی و قانون‌گذاری در بریتانیا تحت فشار است از سوی سهامداران شرکت خود نیز به دلیل مدیریت ضعیف مورد بازخواست قرار گرفته‌است. هرچه مجاری تاثیرگذاری قدرت مردم در رسانه‌ها بیشتر باشد مدیران بیشتر به پیامدهای اعمال غیر اخلاقی و غیر قانونی خود خواهند اندیشید. در رسانه‌های خصوصی و مستقل این تاثیرگذاری افزایش می‌یابد.
یک سوزن به خود
اگر روزی محمد هاشمی، علی لاریجانی و عزت الله ضرغامی (رؤسای سازمان صدا و سیما در سه دهه اخیر) و حسین شریعتمداری (نمایندهٔ ولی فقیه در روزنامهٔ کیهان) به خاطر نقض حقوق شهروندان ایرانی (پخش اعترافات تلویزیونی زندانیان سیاسی و برنامه‌های مثل هویت، چراغ یا اخبار ۲۰:۳۰ و ستون اخبار ویژهٔ کیهان که ماشین اتهام‌سازی و اتهام‌زنی است)، سوء استفاده از قدرت خود (در تبلیغ ترویج افراد نزدیک به خود در دوره‌های انتخابات و بدنام کردن رقیبان) و دادوستد با سیاستمداران و قدرتمندان (مداحی رهبر کشور، برگزاری مصاحبه‌های کاملا منفعلانه با مقامات و ایفای نقش روابط عمومی) در برابر یک هیئت قضایی ظاهر شدند و رادیوها و تلویزیون‌های خصوصی و مستقل در کشور راه‌اندازی شد آنگاه می‌توان به نقد مقامات و نظریه‌پردازان جمهوری اسلامی از روال‌های حاکم بر رسانه‌ها در کشورهای غربی اعتماد کرد یا توهمات آنها را با جدیت بیشتری مورد وارسی قرار داد. نظم و نسق دادن به خانهٔ خود همیشه بر متهم کردن یا داستان‌سازی برای دیگران تقدم دارد.
