گزارش‌های رسیده از ایران حکایت از بالا رفتن قیمت دلار برای سومین روز متوالی در کشور دارد، به طوری که قیمت دلار روز سه‌شنبه، سوم بهمن‌ماه، در بازار غیررسمی در حوالی ۳۷۰۰ تومان نوسان داشت.
این در حالی است که یک روز پیش از این، یعنی روز دوشنبه، دوم بهمن، بهای دلار از مرز ۳۵۰۰ تومان گذشت؛ این قیمت نیز به نوبه خود نسبت به قیمت دلار در روز یکشنبه ۱۳۰ تومان افزایش را نشان می‌داد.
اخبار دریافتی رادیوفردا از صرافی‌ها در تهران حاکی است که روز سه‌شنبه دلار ۳۶۹۰ تومان، و یورو ۴۷۸۰ تومان به فروش رفت و قیمت هر سکه طلای طرح جدید نیز یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان و سکه طرح قدیم یک میلیون و ۴۷۰ هزار تومان شده است.
در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد در آذرماه ۸۹ حدود هزار و ۴۴ تومان بود، قیمت آن در مهرماه ۹۰ به ۱۲۵۰ تومان رسید و از آن زمان با جهشی فوق‌العاده روبه‌رو شد.
بازار آزاد ارز در ایران اما در ماه‌های اخیر دوران آرامی را می‌گذراند، ولی در سه روز اخیر و پس از انتشار برخی گزارش‌ها درباره «بازنشستگی» محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، و سپس اعلام خبر «انفصال از خدمت» وی، بار دیگر دچار تلاطم شده است.
تشدید تحریم‌های خارجی و قطع درآمدهای نفتی ایران، مشکلات مربوط به نقل و انتقال‌های ارزی، افزایش شدید نقدینگی و ضعف مدیریت دولت محمود احمدی‌نژاد از دلایل اصلی نابه‌سامانی بازار ارز ایران عنوان شده است.
به گفته احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، ارزش ریال ایران در برابر سایر ارزها «در کمتر از یک سال اخیر، ۵۵ درصد کاهش پیدا کرده است».
مقام‌های اقتصادی ایران از مهرماه گذشته مرکزی به نام «مرکز مبادلات ارزی» راه‌اندازی کردند با این امید که با سوق دادن بخشی از دادوستدهای ارزی شهروندان به این مرکز جدید از بی‌ارزش شدن روزافزون پول ملی ایران در برابر دلار در بازار آزاد جلوگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، صمد کریمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی، سه‌شنبه ۳ بهمن با بیان این که مرکز مبادلات در خصوص ارزهای پرمتقاضی مشکل دارد گفت: «با توجه به شرایطی که وجود دارد گروه کالایی ۹ را تامین ارز نکرده‌ایم.»
در همین روز محمدرضا دیانی، رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی، با اظهار این که «تولیدکنندگان قربانی اختلاف ارزی بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی شده‌اند» از دپوی حجم زیادی از مواد اولیه صنعتی در گمرک‌های داخلی و ترخیص نشدن این مواد خبر داد.
به گزارش ایسنا، وی اظهار کرد که به خاطر مشکلات ارزی «بازار لوازم خانگی دچار رکود شده و کشش بازار نیز به گونه‌ای نیست که بتوان همه تولیدات داخلی را به صورت نقدی فروخت».
این در حالی است که یک روز پیش از این، یعنی روز دوشنبه، دوم بهمن، بهای دلار از مرز ۳۵۰۰ تومان گذشت؛ این قیمت نیز به نوبه خود نسبت به قیمت دلار در روز یکشنبه ۱۳۰ تومان افزایش را نشان می‌داد.
اخبار دریافتی رادیوفردا از صرافی‌ها در تهران حاکی است که روز سه‌شنبه دلار ۳۶۹۰ تومان، و یورو ۴۷۸۰ تومان به فروش رفت و قیمت هر سکه طلای طرح جدید نیز یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان و سکه طرح قدیم یک میلیون و ۴۷۰ هزار تومان شده است.
در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد در آذرماه ۸۹ حدود هزار و ۴۴ تومان بود، قیمت آن در مهرماه ۹۰ به ۱۲۵۰ تومان رسید و از آن زمان با جهشی فوق‌العاده روبه‌رو شد.
بازار آزاد ارز در ایران اما در ماه‌های اخیر دوران آرامی را می‌گذراند، ولی در سه روز اخیر و پس از انتشار برخی گزارش‌ها درباره «بازنشستگی» محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، و سپس اعلام خبر «انفصال از خدمت» وی، بار دیگر دچار تلاطم شده است.
تشدید تحریم‌های خارجی و قطع درآمدهای نفتی ایران، مشکلات مربوط به نقل و انتقال‌های ارزی، افزایش شدید نقدینگی و ضعف مدیریت دولت محمود احمدی‌نژاد از دلایل اصلی نابه‌سامانی بازار ارز ایران عنوان شده است.
به گفته احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، ارزش ریال ایران در برابر سایر ارزها «در کمتر از یک سال اخیر، ۵۵ درصد کاهش پیدا کرده است».
مقام‌های اقتصادی ایران از مهرماه گذشته مرکزی به نام «مرکز مبادلات ارزی» راه‌اندازی کردند با این امید که با سوق دادن بخشی از دادوستدهای ارزی شهروندان به این مرکز جدید از بی‌ارزش شدن روزافزون پول ملی ایران در برابر دلار در بازار آزاد جلوگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، صمد کریمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی، سه‌شنبه ۳ بهمن با بیان این که مرکز مبادلات در خصوص ارزهای پرمتقاضی مشکل دارد گفت: «با توجه به شرایطی که وجود دارد گروه کالایی ۹ را تامین ارز نکرده‌ایم.»
در همین روز محمدرضا دیانی، رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی، با اظهار این که «تولیدکنندگان قربانی اختلاف ارزی بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی شده‌اند» از دپوی حجم زیادی از مواد اولیه صنعتی در گمرک‌های داخلی و ترخیص نشدن این مواد خبر داد.
به گزارش ایسنا، وی اظهار کرد که به خاطر مشکلات ارزی «بازار لوازم خانگی دچار رکود شده و کشش بازار نیز به گونه‌ای نیست که بتوان همه تولیدات داخلی را به صورت نقدی فروخت».
