همه‌پرسی برای قانون اساسی جدید مصر روز سه‌شنبه ۲۴ دی در مصر آغاز شد و مردم این کشور از بامداد سه‌شنبه در نخستین رای‌گیری پس از برکناری دولت اسلام‌گرای محمد مرسی توسط ارتش، به پای صندوق‌های رای رفته‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ائتلاف اسلام‌گرایان به رهبری اخوان‌المسلمین از مردم این کشور خواسته است تا این همه‌پرسی دو روزه را تحریم کرده و به «برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز و متمدنانه» بپردازند.
با وجود این و بنا بر گزارش‌های منتشره، پلیس و ارتش مصر صدها هزار نفر از نیروهای خود را برای حفاظت از حوزه‌های رای‌گیری بسیج کرده‌اند.
در متن قانون اساسی جدید، بخش اعظم بندهایی که اهداف اسلام‌گرایانه در آن گنجانده شده‌بود کنار گذاشته شده و اختیارات بیشتری به ارتش داده شده‌است.
از آن‌جمله بر پایه متن جدید این قانون، وزیر دفاع طی هشت سال آینده از میان فرماندهان ارتش انتخاب خواهد شد و مصونیت قضایی نیز خواهد داشت.
هم‌چنین بر پایه قانون جدید ارتش حق خواهد داشت شهروندانی را که به نیروهای ارتشی حمله می‌کنند مستقلاً محاکمه کند.
عبدالفتاح سیسی، فرمانده کل نیروهای مسلح و وزیر دفاع مصر، روز سه‌شنبه با حضور در یکی از حوزه‌های رای‌گیری در شمال قاهره مردم را برای دادن رای مثبت به قانون اساسی جدید مصر تشویق کرد.
یک مقام نزدیک به ژنرال سیسی به خبرگزاری فرانسه گفته که دولت امیدوار است پاسخ «آری» رای‌دهندگان به قانون اساسی، به دولت حاکم بر کشور «مشروعیت بیشتری» ببخشد.
در همین حال ژنرال سیسی گفته‌است که در صورت حمایت مردم و ارتش، آماده است تا در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، در حالی که شهرهای مصر طی هفته‌های اخیر شاهد نصب پوسترهای تبلیغاتی زیادی از سوی دولت برای تشویق شهروندان به دادن رای «آری» در این همه‌پرسی است، هفته گذشته دست‌کم هفت فعال سیاسی که با پخش پوسترهایی مردم را ترغیب به دادن رای «نه» می‌کردند دستگیر شدند.
این فعالان سیاسی از هواداران محمد مرسی هستند که روز ۱۲ تیرماه گذشته توسط ارتش از منصب ریاست‌جمهوری برکنار شد.
این اقدام ارتش پس از آن صورت گرفت که صدها هزار نفر از مخالفان محمد مرسی برای تحت فشار قرار دادن وی به استعفا، دست به تظاهرات زدند.
محمد مرسی نخستین رییس جمهوری منتخب مصر از راه انتخابات آزاد پس از انقلاب حدود سه سال پیش این کشور بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ائتلاف اسلام‌گرایان به رهبری اخوان‌المسلمین از مردم این کشور خواسته است تا این همه‌پرسی دو روزه را تحریم کرده و به «برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز و متمدنانه» بپردازند.
با وجود این و بنا بر گزارش‌های منتشره، پلیس و ارتش مصر صدها هزار نفر از نیروهای خود را برای حفاظت از حوزه‌های رای‌گیری بسیج کرده‌اند.
در متن قانون اساسی جدید، بخش اعظم بندهایی که اهداف اسلام‌گرایانه در آن گنجانده شده‌بود کنار گذاشته شده و اختیارات بیشتری به ارتش داده شده‌است.
از آن‌جمله بر پایه متن جدید این قانون، وزیر دفاع طی هشت سال آینده از میان فرماندهان ارتش انتخاب خواهد شد و مصونیت قضایی نیز خواهد داشت.
هم‌چنین بر پایه قانون جدید ارتش حق خواهد داشت شهروندانی را که به نیروهای ارتشی حمله می‌کنند مستقلاً محاکمه کند.
عبدالفتاح سیسی، فرمانده کل نیروهای مسلح و وزیر دفاع مصر، روز سه‌شنبه با حضور در یکی از حوزه‌های رای‌گیری در شمال قاهره مردم را برای دادن رای مثبت به قانون اساسی جدید مصر تشویق کرد.
یک مقام نزدیک به ژنرال سیسی به خبرگزاری فرانسه گفته که دولت امیدوار است پاسخ «آری» رای‌دهندگان به قانون اساسی، به دولت حاکم بر کشور «مشروعیت بیشتری» ببخشد.
در همین حال ژنرال سیسی گفته‌است که در صورت حمایت مردم و ارتش، آماده است تا در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، در حالی که شهرهای مصر طی هفته‌های اخیر شاهد نصب پوسترهای تبلیغاتی زیادی از سوی دولت برای تشویق شهروندان به دادن رای «آری» در این همه‌پرسی است، هفته گذشته دست‌کم هفت فعال سیاسی که با پخش پوسترهایی مردم را ترغیب به دادن رای «نه» می‌کردند دستگیر شدند.
این فعالان سیاسی از هواداران محمد مرسی هستند که روز ۱۲ تیرماه گذشته توسط ارتش از منصب ریاست‌جمهوری برکنار شد.
این اقدام ارتش پس از آن صورت گرفت که صدها هزار نفر از مخالفان محمد مرسی برای تحت فشار قرار دادن وی به استعفا، دست به تظاهرات زدند.
محمد مرسی نخستین رییس جمهوری منتخب مصر از راه انتخابات آزاد پس از انقلاب حدود سه سال پیش این کشور بود.
