سه نهاد حقوق بشری خارج از ایران با انتشار بیانیه‌هایی جداگانه خواستار لغو فوری اعدام زندانیان عقیدتی اقوام مختلف در ایران شدند و در این رابطه به احکام اعدام پنج تن از فعالان عرب ایرانی و دو زندانی کرد ایرانی اعتراض کرده‌اند.
«فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» و «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» روز دوشنبه، ۲۵ دی، در یک بیانیه عمومی مشترک نوشتند که «دولتمردان ایران زندانیان عقیدتی جوامع قومی ایران و به ویژه کردها و عرب‌ها را با موج تازه‌ای از اعدام تهدید می‌کنند.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده‌است که «علاوه بر این، دیوان عالی کشور گویا حکم اعدام پنج زندانی عقیدتی عرب ایرانی را که در بهمن ۱۳۸۹ دستگیر و به اتهام‌های مبهمی مثل محاربه و فساد روی زمین محکوم شده بودند، تایید کرده‌است.»
این بیانیه نام این پنج زندانی را محمدعلی عموری‌نژاد، هادی راشدی، هاشم شعبانی‌نژاد، جابر آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه ذکر کرده است.
نهاد سوم حقوق بشری که روز دوشنبه در این رابطه بیانیه داده است نهاد «عدالت برای ایران» است که پنج فرد یادشده را «از موسسان یا فعالان موسسه علمی- فرهنگی الحِوار (گفت‌وگو)» توصیف می‌کند.
به نوشته بیانیه سایت «عدالت برای ایران»، الحوار به معنای گفت‌وگو است و «نام آن الهام گرفته از سیاست‌های دولت خاتمی در مورد ترویج گفت‌وگوی تمدن‌ها بود. این موسسه، یک گروه ثبت شده در سازمان ملی جوانان بوده که در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴، همایش و شب‌های شعر به زبان عربی و کلاس‌های آموزشی و هنری برای جوانان عرب شهر رامشیر برگزار می‌کرده‌است.»
پیش از این در اواخر خردادماه، چهار ایرانی عرب ساکن خوزستان از جمله سه برادر که همگی فروردین‌ماه سال ۹۰ بازداشت شده بودند، به اتهام «محاربه» در اهواز اعدام شدند. اعدام این افراد، اعتراض‌های جهانی را به همراه داشت.
از آن جمله ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، به «اعدام مخفیانه» چهار تن در ایران به اتهام «محاربه» و همچنین صدور حکم اعدام برای پنج ایرانی عرب اشاره کرد و در این ارتباط گفت که سابقه حقوق بشری جمهوری اسلامی «شرم‌آور» است.
«۴۰ زندانی عقیدتی محکوم به اعدام»
عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» و رییس «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» تعداد زندانیان عقیدتی که هم‌اینک در ایران به اعدام محکوم شده‌اند را «۴۰ نفر» ذکر کرد.
بنا به گفته آقای لاهیجی که اظهارت او در وب‌سایت «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» منتشر شده است، «در میان این عده، چهار عرب دیگر که به اتهام محاربه و اتهام‌های مبهم دیگر محکوم شده‌اند، ۱۵ ـ ۲۰ کُرد و چند بلوچ، چند نفر متهم به ارتباط با گروه‌های مخالف در خارج و چند کارشناس اینترنتی و برنامه‌نویسی وجود دارند.»
عبدالکریم لاهیجی می‌افزاید که «تعداد کُل واقعی ممکن است بسیار بیش از این باشد زیرا دولتمردان ایران از ارائه اطلاعات در باره صدور و اجرای حکم‌های اعدام، به ویژه در باره زندانیان عقیدتی و سیاسی خودداری می‌کنند.»
وی در ادامه به محکوم شدن دو شهروند ایرانی کُرد به نام‌های زانیار مرادی و لقمان مرادی به اعدام اشاره کرده و می‌گوید که «این دو نفر بر پایه اعتراف اجباری به اتهام قتل پسر یک روحانی محلی به اعدام محکوم شده‌اند. با وجود انکار آنها در دادگاه، قاضی دادگاه اعتراف پیش از محاکمه آنها را پذیرفته‌است.»
«فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» و «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» روز دوشنبه، ۲۵ دی، در یک بیانیه عمومی مشترک نوشتند که «دولتمردان ایران زندانیان عقیدتی جوامع قومی ایران و به ویژه کردها و عرب‌ها را با موج تازه‌ای از اعدام تهدید می‌کنند.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده‌است که «علاوه بر این، دیوان عالی کشور گویا حکم اعدام پنج زندانی عقیدتی عرب ایرانی را که در بهمن ۱۳۸۹ دستگیر و به اتهام‌های مبهمی مثل محاربه و فساد روی زمین محکوم شده بودند، تایید کرده‌است.»
این بیانیه نام این پنج زندانی را محمدعلی عموری‌نژاد، هادی راشدی، هاشم شعبانی‌نژاد، جابر آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه ذکر کرده است.
نهاد سوم حقوق بشری که روز دوشنبه در این رابطه بیانیه داده است نهاد «عدالت برای ایران» است که پنج فرد یادشده را «از موسسان یا فعالان موسسه علمی- فرهنگی الحِوار (گفت‌وگو)» توصیف می‌کند.
به نوشته بیانیه سایت «عدالت برای ایران»، الحوار به معنای گفت‌وگو است و «نام آن الهام گرفته از سیاست‌های دولت خاتمی در مورد ترویج گفت‌وگوی تمدن‌ها بود. این موسسه، یک گروه ثبت شده در سازمان ملی جوانان بوده که در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴، همایش و شب‌های شعر به زبان عربی و کلاس‌های آموزشی و هنری برای جوانان عرب شهر رامشیر برگزار می‌کرده‌است.»
پیش از این در اواخر خردادماه، چهار ایرانی عرب ساکن خوزستان از جمله سه برادر که همگی فروردین‌ماه سال ۹۰ بازداشت شده بودند، به اتهام «محاربه» در اهواز اعدام شدند. اعدام این افراد، اعتراض‌های جهانی را به همراه داشت.
از آن جمله ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، به «اعدام مخفیانه» چهار تن در ایران به اتهام «محاربه» و همچنین صدور حکم اعدام برای پنج ایرانی عرب اشاره کرد و در این ارتباط گفت که سابقه حقوق بشری جمهوری اسلامی «شرم‌آور» است.
«۴۰ زندانی عقیدتی محکوم به اعدام»
عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» و رییس «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» تعداد زندانیان عقیدتی که هم‌اینک در ایران به اعدام محکوم شده‌اند را «۴۰ نفر» ذکر کرد.
بنا به گفته آقای لاهیجی که اظهارت او در وب‌سایت «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» منتشر شده است، «در میان این عده، چهار عرب دیگر که به اتهام محاربه و اتهام‌های مبهم دیگر محکوم شده‌اند، ۱۵ ـ ۲۰ کُرد و چند بلوچ، چند نفر متهم به ارتباط با گروه‌های مخالف در خارج و چند کارشناس اینترنتی و برنامه‌نویسی وجود دارند.»
عبدالکریم لاهیجی می‌افزاید که «تعداد کُل واقعی ممکن است بسیار بیش از این باشد زیرا دولتمردان ایران از ارائه اطلاعات در باره صدور و اجرای حکم‌های اعدام، به ویژه در باره زندانیان عقیدتی و سیاسی خودداری می‌کنند.»
وی در ادامه به محکوم شدن دو شهروند ایرانی کُرد به نام‌های زانیار مرادی و لقمان مرادی به اعدام اشاره کرده و می‌گوید که «این دو نفر بر پایه اعتراف اجباری به اتهام قتل پسر یک روحانی محلی به اعدام محکوم شده‌اند. با وجود انکار آنها در دادگاه، قاضی دادگاه اعتراف پیش از محاکمه آنها را پذیرفته‌است.»
