فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر با انتشار اطلاعیه‌ای گفت که اعدام تلافی‌جویانه ۱۶ زندانی در زاهدان نشان می‌دهد که «وضعیت حقوق بشر در ایران از زمان روی کار آمدن حسن روحانی تغییری نکرده است».
در همین حال سازمان دیدبان حقوق بشر نیز با انتشار اطلاعیه جدیدی در واکنش به اعدام زندانیان در زاهدان خواستار تعلیق اعدام‌ها در ایران شد.
محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، روز شنبه، چهارم آبان، از اعدام ۱۶ تن در زندان زاهدان به عنوان «مقابله به مثل» با مرگ ۱۴ تن از مرزبانان ایرانی در مرز سراوان که شب پیش از آن رخ داده بود خبر داد.
بنا بر اطلاعیه‌ای مورخه ششم آبان که در وب‌سایت فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر منتشر شده، عبدالکریم لاهیجی، رئیس این فدراسیون، در این ارتباط گفته است: «اعدام تلافی‌جویانه ۱۶ زندانی بلوچ در روز شنبه، به انتقام‌جویی از کشتار تأسف‌بار ۱۴ مرزبان، نقض فاحش حقوق بین‌المللی است. این اعدام‌ها به ویژه از این نظر تکان‌دهنده است که این زندانیان بلوچ حتی ارتباطی به حمله شورشیان نداشتند.»
او افزوده است: «این اعدام‌ها نظر ما را تایید می‌کند که وضعیت حقوق بشر در ایران از زمان روی کار آمدن حسن روحانی تغییری نکرده است.»
این اطلاعیه خاطرنشان می‌کند که خبرگزاری فارس یک روز پس از اعدام‌ها گزارش داد که تنها ۸ تن از ۱۶ نفر اعضای گروه شورشی «جندالله» بوده و ۸ تن دیگر قاچاقچی مواد مخدر بوده‌اند.
اطلاعیه فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر می‌افزاید: «چند تن از زندانیان از سال ۱۳۸۹ در زندان به سر می‌بردند و گویا شکنجه شده بودند. بنا به گزارش‌ها، بعضی از ـ یا شاید همه ـ این زندانیان از موازین دادرسی قانونی محروم بودند و در محاکمه ناعادلانه بدون داشتن وکیل به اعدام محکوم شده بودند.»
در ادامه این اطلاعیه آمده است: «اعدام‌ها درحدود ۱۲ـ۱۰ ساعت پس از حمله انجام شد. بدین ترتیب، مسئولان حتی مقررات جاری را رعایت نکردند که آنها را ملزم می‌کند حداقل ۴۸ ساعت پیش مسئولان مربوطه و وکیل قربانی را از زمان اجرای اعدام مطلع کنند.»
به نوشته فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، «اجرای مجازات اعدام به طور آشکار در ماه‌های اخیر افزایش یافته است و هم اکنون در آخر ماه میلادی اکتبر (اوایل آبان‌ماه) از حداقل تعداد ثبت شده در سراسر سال ۲۰۱۲ فزون‌تر شده است. با آهنگ کنونی، تعداد اعدام‌ها تا پایان سال جاری میلادی در دسامبر مسلماً به مراتب فراتر از ۶۰۰ مورد خواهد رفت.»
این فدراسیون در بخش دیگری از متن اطلاعیه خود می‌افزاید: «مسئولان در گذشته نیز از اعدام‌های تلافی‌جویانه دسته‌جمعی علیه زندانیان بلوچ استفاده کرده‌اند، برای نمونه در آذرماه ۱۳۸۹ که ۱۱ زندانی بلوچ در پی انفجار در مسجدی در بندر چابهار اعدام شدند. در تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۲، حداقل ۲۰ فعال کُرد محکوم به اعدام هستند. علاوه بر حداقل ۸ فعال عرب که در سال ۱۳۹۰ و حداقل ۴ فعال عرب که در سال ۱۳۹۱ اعدام شدند، بنا به گزارش‌ها احکام اعدام ۹ تن دیگر تاکنون در سال ۱۳۹۲ تایید شده است.»
«نیاز به اصلاحات اساسی در دستگاه قضایی ایران»
روز سه‌شنبه هفتم آبان سازمان دیدبان حقوق بشر نیز با انتشار اطلاعیه‌ای نوشت که «اعدام تلافی‌جویانه این ۱۶ تن باید زنگ بیدارباشی باشد برای درک لزوم به تعویق انداختن فوری مجازات اعدام در ایران و لزوم ایجاد اصلاحات اساسی در دستگاه معیوب قضایی ایران.»
بنا بر این اطلاعیه، سارا لی ویتسون، مدیر خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، نیز در این ارتباط گفته است: «این چگونه دستگاه قضایی است که ۱۶ زندانی را "در پاسخ به" قتل اخیر مأموران امنیتی می‌کشد، در حالی که هیچ گونه نشانه‌ای دال بر این که این زندانیان با این جرایم ارتباطی داشته‌اند در دست نیست.»
به نوشته دیدبان حقوق بشر، نهادهای حقوق بشری از آغاز سال ۲۰۱۳ میلادی از بیش از ۴۰۰ اعدام در ایران خبردار شده‌اند که دست‌کم ۱۲۵ مورد آن از زمان آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی رخ داده است.
ابهام در رسانه‌های داخلی در مورد مسئول حمله به مرزبانان و ارتباط این حمله به زندانیان
با وجود آن که محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، روز شنبه، چهارم آبان، دلیل اعدام ۱۶ تن در زندان زاهدان را «مقابله به مثل» با کشته شدن ۱۴ تن از مرزبانان ایرانی در مرز سراوان ذکر کرد، روز چهارشنبه خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، در خبری نوشت که این اعدام‌ها تنها «تقارن» زمانی با حمله سراوان داشته است.
خبرگزاری فارس در این باره نوشت که «این تقارن به واسطه شیطنت رسانه‌های غربی نوعی اقدام تلافی‌جویانه قلمداد شد».
در همین خبر اما ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اعدام زندانیان در زاهدان را با حمله سراوان مرتبط اعلام کرده است.
ابراهیم حمیدی حمله‌کنندگان به مرزداران در سراوان را عضو گروه جندالله (به گفته او جندالشیطان) دانست و گفت که «بازماندگان» این گروه با اجرای کمین بر سر راه این مرزداران در سراوان آنها را کشته‌اند و افزود که همین اقدام «زمینه بهره‌مندی عوامل دستگیر شده و محکوم را از رأفت و عطوفت اسلامی منتفی ساخت و لذا احکام صادره به مرحله اجرا درآمد».
انتساب حمله اخیر به مرزداران به جندالله از سوی رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در حالی است که گروه دیگری به نام جیش‌العدل مسئولیت این حمله را برعهده گرفته و فرمانده پلیس مرزبانی ایران نیز این امر را تأیید کرده است.
حسین ذوالفقاری، فرمانده پلیس مرزبانی، روز دوشنبه به خبرگزاری تسنیم گفت که گروه جیش‌العدل «در جاده مرزی از آن سوی مرزها آماده بودند و در نقطه صفر مرزی مستقر شدند که اقدام به این حرکت کردند و به قصد ضربه زدن وارد شده بودند.»
گروه جیش‌العدل در بیانیه‌ای که این هفته منتشر کرده و یک نسخه آن را برای شبکه خبری العربیه فرستاده است عملیات سروان را «پاسخی به شرکت ایران در جنگ داخلی سوریه و "ظلم در حق مردم اهل سنت ایران" دانسته است.
این گروه در این اطلاعیه از خود به عنوان «سازمان» یاد کرده و رهبر خود را حاج صلاح‌الدین فاروقی معرفی می‌کند.
در همین حال سازمان دیدبان حقوق بشر نیز با انتشار اطلاعیه جدیدی در واکنش به اعدام زندانیان در زاهدان خواستار تعلیق اعدام‌ها در ایران شد.
محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، روز شنبه، چهارم آبان، از اعدام ۱۶ تن در زندان زاهدان به عنوان «مقابله به مثل» با مرگ ۱۴ تن از مرزبانان ایرانی در مرز سراوان که شب پیش از آن رخ داده بود خبر داد.
بنا بر اطلاعیه‌ای مورخه ششم آبان که در وب‌سایت فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر منتشر شده، عبدالکریم لاهیجی، رئیس این فدراسیون، در این ارتباط گفته است: «اعدام تلافی‌جویانه ۱۶ زندانی بلوچ در روز شنبه، به انتقام‌جویی از کشتار تأسف‌بار ۱۴ مرزبان، نقض فاحش حقوق بین‌المللی است. این اعدام‌ها به ویژه از این نظر تکان‌دهنده است که این زندانیان بلوچ حتی ارتباطی به حمله شورشیان نداشتند.»
او افزوده است: «این اعدام‌ها نظر ما را تایید می‌کند که وضعیت حقوق بشر در ایران از زمان روی کار آمدن حسن روحانی تغییری نکرده است.»
این اطلاعیه خاطرنشان می‌کند که خبرگزاری فارس یک روز پس از اعدام‌ها گزارش داد که تنها ۸ تن از ۱۶ نفر اعضای گروه شورشی «جندالله» بوده و ۸ تن دیگر قاچاقچی مواد مخدر بوده‌اند.
اطلاعیه فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر می‌افزاید: «چند تن از زندانیان از سال ۱۳۸۹ در زندان به سر می‌بردند و گویا شکنجه شده بودند. بنا به گزارش‌ها، بعضی از ـ یا شاید همه ـ این زندانیان از موازین دادرسی قانونی محروم بودند و در محاکمه ناعادلانه بدون داشتن وکیل به اعدام محکوم شده بودند.»
در ادامه این اطلاعیه آمده است: «اعدام‌ها درحدود ۱۲ـ۱۰ ساعت پس از حمله انجام شد. بدین ترتیب، مسئولان حتی مقررات جاری را رعایت نکردند که آنها را ملزم می‌کند حداقل ۴۸ ساعت پیش مسئولان مربوطه و وکیل قربانی را از زمان اجرای اعدام مطلع کنند.»
به نوشته فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، «اجرای مجازات اعدام به طور آشکار در ماه‌های اخیر افزایش یافته است و هم اکنون در آخر ماه میلادی اکتبر (اوایل آبان‌ماه) از حداقل تعداد ثبت شده در سراسر سال ۲۰۱۲ فزون‌تر شده است. با آهنگ کنونی، تعداد اعدام‌ها تا پایان سال جاری میلادی در دسامبر مسلماً به مراتب فراتر از ۶۰۰ مورد خواهد رفت.»
این فدراسیون در بخش دیگری از متن اطلاعیه خود می‌افزاید: «مسئولان در گذشته نیز از اعدام‌های تلافی‌جویانه دسته‌جمعی علیه زندانیان بلوچ استفاده کرده‌اند، برای نمونه در آذرماه ۱۳۸۹ که ۱۱ زندانی بلوچ در پی انفجار در مسجدی در بندر چابهار اعدام شدند. در تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۲، حداقل ۲۰ فعال کُرد محکوم به اعدام هستند. علاوه بر حداقل ۸ فعال عرب که در سال ۱۳۹۰ و حداقل ۴ فعال عرب که در سال ۱۳۹۱ اعدام شدند، بنا به گزارش‌ها احکام اعدام ۹ تن دیگر تاکنون در سال ۱۳۹۲ تایید شده است.»
«نیاز به اصلاحات اساسی در دستگاه قضایی ایران»
روز سه‌شنبه هفتم آبان سازمان دیدبان حقوق بشر نیز با انتشار اطلاعیه‌ای نوشت که «اعدام تلافی‌جویانه این ۱۶ تن باید زنگ بیدارباشی باشد برای درک لزوم به تعویق انداختن فوری مجازات اعدام در ایران و لزوم ایجاد اصلاحات اساسی در دستگاه معیوب قضایی ایران.»
بنا بر این اطلاعیه، سارا لی ویتسون، مدیر خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، نیز در این ارتباط گفته است: «این چگونه دستگاه قضایی است که ۱۶ زندانی را "در پاسخ به" قتل اخیر مأموران امنیتی می‌کشد، در حالی که هیچ گونه نشانه‌ای دال بر این که این زندانیان با این جرایم ارتباطی داشته‌اند در دست نیست.»
به نوشته دیدبان حقوق بشر، نهادهای حقوق بشری از آغاز سال ۲۰۱۳ میلادی از بیش از ۴۰۰ اعدام در ایران خبردار شده‌اند که دست‌کم ۱۲۵ مورد آن از زمان آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی رخ داده است.
ابهام در رسانه‌های داخلی در مورد مسئول حمله به مرزبانان و ارتباط این حمله به زندانیان
با وجود آن که محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، روز شنبه، چهارم آبان، دلیل اعدام ۱۶ تن در زندان زاهدان را «مقابله به مثل» با کشته شدن ۱۴ تن از مرزبانان ایرانی در مرز سراوان ذکر کرد، روز چهارشنبه خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، در خبری نوشت که این اعدام‌ها تنها «تقارن» زمانی با حمله سراوان داشته است.
خبرگزاری فارس در این باره نوشت که «این تقارن به واسطه شیطنت رسانه‌های غربی نوعی اقدام تلافی‌جویانه قلمداد شد».
در همین خبر اما ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اعدام زندانیان در زاهدان را با حمله سراوان مرتبط اعلام کرده است.
ابراهیم حمیدی حمله‌کنندگان به مرزداران در سراوان را عضو گروه جندالله (به گفته او جندالشیطان) دانست و گفت که «بازماندگان» این گروه با اجرای کمین بر سر راه این مرزداران در سراوان آنها را کشته‌اند و افزود که همین اقدام «زمینه بهره‌مندی عوامل دستگیر شده و محکوم را از رأفت و عطوفت اسلامی منتفی ساخت و لذا احکام صادره به مرحله اجرا درآمد».
انتساب حمله اخیر به مرزداران به جندالله از سوی رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در حالی است که گروه دیگری به نام جیش‌العدل مسئولیت این حمله را برعهده گرفته و فرمانده پلیس مرزبانی ایران نیز این امر را تأیید کرده است.
حسین ذوالفقاری، فرمانده پلیس مرزبانی، روز دوشنبه به خبرگزاری تسنیم گفت که گروه جیش‌العدل «در جاده مرزی از آن سوی مرزها آماده بودند و در نقطه صفر مرزی مستقر شدند که اقدام به این حرکت کردند و به قصد ضربه زدن وارد شده بودند.»
گروه جیش‌العدل در بیانیه‌ای که این هفته منتشر کرده و یک نسخه آن را برای شبکه خبری العربیه فرستاده است عملیات سروان را «پاسخی به شرکت ایران در جنگ داخلی سوریه و "ظلم در حق مردم اهل سنت ایران" دانسته است.
این گروه در این اطلاعیه از خود به عنوان «سازمان» یاد کرده و رهبر خود را حاج صلاح‌الدین فاروقی معرفی می‌کند.
