روز یک‌شنبه ۲۳ مهر (۱۴ اکتبر) نشست مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در شهر توکیوی ژاپن برگزار شد. در این نشست سالانه رهبران سیاسی، مسئولان اقتصادی و مدیران بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان شرکت داشتند.
پیشاپیش این نشست بین‌المللی، صندوق بین‌المللی پول گزارش شش‌ماهه آخر سال جاری را درباره روند رشد اقتصادی در جهان و در چندین منطقه مهم و راهبردی منتشر کرد.
در این گزارش تاکید شده که روند رشد اقتصادی در جهان کندتر شده و بحران مالی اروپا و آمریکا هنوز برطرف نشده‌است.
بخشی از این گزارش سالانه به بررسی اوضاع اقتصادی خاورمیانه و آفریقای شمالی اختصاص یافته که چکیده از آن در زیر می‌آید:
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود می‌نویسد علی‌رغم تغییرات سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه و آفریقای شمالی نرخ رشد اقتصادی این منطقه در سال جاری به ۵٫۳ درصد خواهد رسید.
سال گذشته ناآرامی‌های سیاسی در منطقه که به سرنگونی حاکمان تونس، مصر، لیبی و یمن منجر شد نرخ رشد اقتصادی را به ۳٫۳ درصد تنزل داد ولی به گفته صندوق بین‌المللی پول در سال جاری اقتصاد کشورهای منطقه به‌ویژه کشورهای صادرکننده نفت شاهد رشد چشمگیری است.
نرخ رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت که درسال گذشته میلادی حدود چهار درصد بود در سال جاری به ۶٫۵ درصد می‌رسد که بخش بزرگی از آن ناشی از بالا رفتن حجم تولید نفت در لیبی است. دولت موقت لیبی میزان تولید نفت را که در زمان درگیری‌های سال گذشته به‌شدت کاهش یافته بود، یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز اعلام کرده‌است.
به گفته صندوق بین‌المللی پول این افزایش تولید در لیبی در سال ۲۰۱۳ متوقف خواهد شد و نرخ رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت بار دیگر به کمتر از چهار درصد خواهد رسید.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش سالانه خود بر اصلاحات ساختاری و قانونی و در پیش گرفتن سیاست‌هایی برای کاستن از نرخ بیکاری گسترده به‌ویژه در میان جوانان تاکید کرده و گفته‌است اولویت سیاست‌های کلی در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی تضمین ثبات اقتصادی و اجتماعی است.
در این گزارش به احتمال کاهش قیمت نفت به عنوان خطری بزرگ برای کشورهای صادرکننده نفت هم اشاره شده‌است.
به گفته صندوق بین‌المللی پول پائین رفتن قیمت نفت گرچه ممکن است در سرمایه‌گذاری‌های مربوط به زیرساخت‌های کشوری و نرخ رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد اما مسائل مربوط به ایران و دیگر موضوع‌های ژئوپولیتیک می‌تواند به بالا رفتن بهای نفت منجر شود.
از طرف دیگر به گفته صندوق بین‌الملی پول در سال جاری نرخ رشد اقتصادی در کشورهای واردکننده نفت در منطقه تنها به حدود ۱٫۲ درصد می‌رسد که ناشی از کاهش تعداد جهانگردان و سرمایه‌گذاری خارجی در این کشورها به‌دلیل ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی سیاسی است.
بحران مالی اتحادیه اروپا هم که یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری کشورهای منطقه است یکی از عوامل تأثیرگذار در نرخ رشد اقتصادی خاورمیانه و آفریقای شمالی ذکر شده‌است.
اما از طرف دیگر صندوق بین‌المللی پول با خوش‌بینی نسبت به آینده کشورهایی مانند مصر و تونس می‌نگرد و رشد اقتصادی این کشورها در سال ۲۰۱۳ را بیش از دو درصد برآورد می‌کند.
کارشناسان این نهاد مالی بین‌المللی پیش‌بینی می‌کنند نرخ رشد اقتصادی در کشورهای واردکننده نفت در سال ۲۰۱۳ به ۳٫۳ درصد برسد.
بر پایه ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی در کل منطقه نیز به ۳٫۶ درصد در سال آینده میلادی خواهد رسید.
پیشاپیش این نشست بین‌المللی، صندوق بین‌المللی پول گزارش شش‌ماهه آخر سال جاری را درباره روند رشد اقتصادی در جهان و در چندین منطقه مهم و راهبردی منتشر کرد.
در این گزارش تاکید شده که روند رشد اقتصادی در جهان کندتر شده و بحران مالی اروپا و آمریکا هنوز برطرف نشده‌است.
بخشی از این گزارش سالانه به بررسی اوضاع اقتصادی خاورمیانه و آفریقای شمالی اختصاص یافته که چکیده از آن در زیر می‌آید:
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود می‌نویسد علی‌رغم تغییرات سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه و آفریقای شمالی نرخ رشد اقتصادی این منطقه در سال جاری به ۵٫۳ درصد خواهد رسید.
سال گذشته ناآرامی‌های سیاسی در منطقه که به سرنگونی حاکمان تونس، مصر، لیبی و یمن منجر شد نرخ رشد اقتصادی را به ۳٫۳ درصد تنزل داد ولی به گفته صندوق بین‌المللی پول در سال جاری اقتصاد کشورهای منطقه به‌ویژه کشورهای صادرکننده نفت شاهد رشد چشمگیری است.
نرخ رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت که درسال گذشته میلادی حدود چهار درصد بود در سال جاری به ۶٫۵ درصد می‌رسد که بخش بزرگی از آن ناشی از بالا رفتن حجم تولید نفت در لیبی است. دولت موقت لیبی میزان تولید نفت را که در زمان درگیری‌های سال گذشته به‌شدت کاهش یافته بود، یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز اعلام کرده‌است.
به گفته صندوق بین‌المللی پول این افزایش تولید در لیبی در سال ۲۰۱۳ متوقف خواهد شد و نرخ رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت بار دیگر به کمتر از چهار درصد خواهد رسید.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش سالانه خود بر اصلاحات ساختاری و قانونی و در پیش گرفتن سیاست‌هایی برای کاستن از نرخ بیکاری گسترده به‌ویژه در میان جوانان تاکید کرده و گفته‌است اولویت سیاست‌های کلی در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی تضمین ثبات اقتصادی و اجتماعی است.
در این گزارش به احتمال کاهش قیمت نفت به عنوان خطری بزرگ برای کشورهای صادرکننده نفت هم اشاره شده‌است.
به گفته صندوق بین‌المللی پول پائین رفتن قیمت نفت گرچه ممکن است در سرمایه‌گذاری‌های مربوط به زیرساخت‌های کشوری و نرخ رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد اما مسائل مربوط به ایران و دیگر موضوع‌های ژئوپولیتیک می‌تواند به بالا رفتن بهای نفت منجر شود.
از طرف دیگر به گفته صندوق بین‌الملی پول در سال جاری نرخ رشد اقتصادی در کشورهای واردکننده نفت در منطقه تنها به حدود ۱٫۲ درصد می‌رسد که ناشی از کاهش تعداد جهانگردان و سرمایه‌گذاری خارجی در این کشورها به‌دلیل ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی سیاسی است.
بحران مالی اتحادیه اروپا هم که یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری کشورهای منطقه است یکی از عوامل تأثیرگذار در نرخ رشد اقتصادی خاورمیانه و آفریقای شمالی ذکر شده‌است.
اما از طرف دیگر صندوق بین‌المللی پول با خوش‌بینی نسبت به آینده کشورهایی مانند مصر و تونس می‌نگرد و رشد اقتصادی این کشورها در سال ۲۰۱۳ را بیش از دو درصد برآورد می‌کند.
کارشناسان این نهاد مالی بین‌المللی پیش‌بینی می‌کنند نرخ رشد اقتصادی در کشورهای واردکننده نفت در سال ۲۰۱۳ به ۳٫۳ درصد برسد.
بر پایه ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی در کل منطقه نیز به ۳٫۶ درصد در سال آینده میلادی خواهد رسید.
