«میتچل بلفر»، سردبیر نشریه مطالعات امنیتی و بین‌المللی که توسط دانشگاه پراگ منتشر می‌شود معتقد است که حکومت‌های ایران دهه‌ها به دنبال بی‌ثبات کردن بحرین و افزودن این کشور کوچک به قلمرو ایران بوده‌اند.
به باور این تحلیل‌گر، بحرین و بحران سیاسی ماه‌های گذشته در این کشور ویژگی‌های منحصر به فردی دارد و بسیاری از کارشناسان و سیاستمداران غربی این ویژگی‌ها را به خوبی درنیافته‌اند.
«میتچل بلفر» در مقدمه مطلب خود که در روزنامه «وال استریت جورنال» منتشر شده می‌نویسد که آنچه که در بحرین روی می‌دهد نه از سیاق جنبش‌های خودانگیخته و دمکراسی‌خواه کشورهای عربی بلکه محصول تلاش‌های حکومت ایران برای سرنگون کردن حاکمان میانه‌رو و نوگرای این شیخ‌نشین و آوردن آن زیر سلطه نظام دیکتاتوری مذهبی ایران است.
این تحلیل‌گر معتقد است:
در بهار امسال همراه با آغاز اعتراضات در پایتخت بحرین حکومت ایران ماشین تبلیغاتی خود را علیه حکومت آن کشور به راه انداخت و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی طرح تصرف این کشور را تنظیم کردند. ولی ناظران و حکومت‌های غربی بدون توجه به این خطرها از حکومت بحرین می‌خواستند که راه مصالحه و مماشات را در پیش بگیرد.
حکومت ایران از زمان روی کار آمدن، صدور انقلاب به نقاط دیگر منطقه و به خصوص کشورهای دارای جمعیت شیعه را در دستور کار خود قرار داد و بحرین و خاندان سنی‌مذهب حاکم بر آن یکی از اهداف این بلندپروازی‌ها بوده‌است.
ناطق نوری مشاور آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۲۰۰۹ گفت بحرین استان چهاردهم ایران است و این ادعا در حقیقت تکرار همان شعارهایی است که از آغاز روی کار آمدن جمهوری اسلامی به گوش می‌رسد.
«میتچل بلفر» در ادامه مطلب خود نگاهی دارد به تاریخچه «مداخلات» حکومت ایران در امور بحرین و به گفته او «تلاش برای بی‌ثبات کردن این کشور».
او می‌گوید: اولین مورد از این مداخلات تلاش گروهی به نام «جبهه اسلامی برای آزادی بحرین» که در تهران مستقر بود برای انجام یک کودتا در سال ۱۹۸۱ بود. طبق این طرح قرار بود نفرات این گروه اهداف مهم در بحرین را تصرف کرده و همزمان جمهوری اسلامی نیروهای مسلح خود را به آن کشور اعزام کند.
این کودتا به شکست انجامید ولی در نتیجه این تهدید نهاد شورای همکاری‌های خلیج فارس شکل گرفت که اعضای آن عبارتند از کشورهای عربستان سعودی، بحرین، کویت، امارات متحده عربی، عمان و قطر.
برپایه قرارداد امنیتی که در سال ۱۹۸۱ میان عربستان سعودی و بحرین به امضا رسید دولت عربستان در صورت لزوم تمام توانایی نظامی خود را در اختیار بحرین قرار خواهد داد.
گام‌های کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مانع از ادامه تلاش‌های ایران برای گسترش نفوذ خود در این منطقه نشد. ایران در سال‌های پایانی دهه ۱۹۸۰ شروع کرد به مین‌گذاری کردن در برخی خطوط کشتیرانی خلیج فارس.
یکی از این مین‌ها زیر یک کشتی آمریکایی منفجر شد و نیروی دریایی آن کشور در واکنش عملا نیروی دریایی ایران را در دو سمت آب‌های خلیج فارس پاک‌سازی کرد.
در جریان رخدادها و اعتراض‌های خشونت‌آمیز بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸ در بحرین که با تجمعات اعتراضی کارگران در برابر وزارت کار این کشور آغاز شد حکومت ایران باری دیگر با ابزارهای تبلیغاتی و پشتیبانی از شورش‌های موجود کوشید در اوضاع داخلی بحرین دخالت کند.
«میتچل بلفر» در ادامه تحلیل خود در روزنامه «وال استریت جورنال» می‌نویسد: تداوم اقدامات مداخله‌جویانه ایران در حوزه خلیج فارس باعث شد که آمریکا در سال ۱۹۹۵ ناوگان پنجم نیروی دریایی خود را در منامه پایتخت بحرین مستقر کند.
حکومت ایران این اقدام را تهدیدی علیه خود تلقی کرده و به تلافی آن برنامه آموزش نظامی شیعیان مخالف حکومت بحرین را دوباره از سرگرفت. در عین حال یک شاخه گروه حزب‌الله لبنان را در بحرین مستقر کرد که در سال ۱۹۹۶ دست به یک کودتای دیگر زد. حکومت با اقدامات پیشگیرانه توانست این توطئه را خنثی کند ولی مقررات حکومت نظامی تا سال ۱۹۹۹ ادامه یافت.
حمد بن عیسی آل خلیفه امیر جدید بحرین به این مقررات پایان داد، زندانیان سیاسی را عفو کرد و مجلس انتخابی شورای بحرین را دوباره دایر کرد. اما برخلاف انتظار بسیاری این اقدامات به جای کاهش تنش‌های مذهبی در بحرین باعث شد که تندروی شیعیان این کشور افزایش یابد.
به باور «میتچل بلفر» ناآرامی‌های سیاسی اخیر بحرین در حقیقت در سال ۲۰۰۸ و به دنبال بازداشت چند روحانی شیعه به اتهام توطئه علیه حکومت آغاز شده‌است. اعتراض شیعیان از آن زمان ادامه داشته و در دسامبر سال ۲۰۰۸ نیز ۱۴ نفر به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در مراکز تجاری، سفارتخانه‌های خارجی و کلوب‌های شبانه بازداشت شدند.
با وجود این، امیر بحرین در سال ۲۰۰۹ یک عفو عمومی دیگر اعلام کرد که براساس آن ۱۷۰ زندانی متهم به تهدید امنیت ملی کشور و از جمله ۳۵ شیعه که به اتهام اقدام برای سرنگونی حکومت دادگاهی شده بودند از زندان آزاد شدند. یک چنین اقداماتی معمولا زمینه را برای آشتی ملی فراهم می‌کند ولی تداوم دخالت‌های ایران برای افزایش تنش باعث شد که وضعیت در بحرین بحرانی باقی بماند.
«متیچل بلفر» در پایان مطلب خود در روزنامه «وال استریت جورنال» تاکید می‌کند که بسیاری از ناظران و سیاست‌گذاران غربی که تحت تاثیر شعارها و حرکات اعتراضی «بهار عربی» قرار گرفته بودند به ویژگی‌های شرایط بحرین توجه نکردند. درست است در مجموع مردم کشورهای عربی خواهان گسترش دموکراسی هستند ولی در مورد خاص بحرین حقیقت این است که این کشور کوچک سعی می‌کند خود را در برابر خطرهای ناشی از یک قدرت منطقه‌ای یعنی ایران حفظ کند.
به باور این تحلیل‌گر، بحرین و بحران سیاسی ماه‌های گذشته در این کشور ویژگی‌های منحصر به فردی دارد و بسیاری از کارشناسان و سیاستمداران غربی این ویژگی‌ها را به خوبی درنیافته‌اند.
«میتچل بلفر» در مقدمه مطلب خود که در روزنامه «وال استریت جورنال» منتشر شده می‌نویسد که آنچه که در بحرین روی می‌دهد نه از سیاق جنبش‌های خودانگیخته و دمکراسی‌خواه کشورهای عربی بلکه محصول تلاش‌های حکومت ایران برای سرنگون کردن حاکمان میانه‌رو و نوگرای این شیخ‌نشین و آوردن آن زیر سلطه نظام دیکتاتوری مذهبی ایران است.
این تحلیل‌گر معتقد است:
در بهار امسال همراه با آغاز اعتراضات در پایتخت بحرین حکومت ایران ماشین تبلیغاتی خود را علیه حکومت آن کشور به راه انداخت و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی طرح تصرف این کشور را تنظیم کردند. ولی ناظران و حکومت‌های غربی بدون توجه به این خطرها از حکومت بحرین می‌خواستند که راه مصالحه و مماشات را در پیش بگیرد.
حکومت ایران از زمان روی کار آمدن، صدور انقلاب به نقاط دیگر منطقه و به خصوص کشورهای دارای جمعیت شیعه را در دستور کار خود قرار داد و بحرین و خاندان سنی‌مذهب حاکم بر آن یکی از اهداف این بلندپروازی‌ها بوده‌است.
ناطق نوری مشاور آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۲۰۰۹ گفت بحرین استان چهاردهم ایران است و این ادعا در حقیقت تکرار همان شعارهایی است که از آغاز روی کار آمدن جمهوری اسلامی به گوش می‌رسد.
«میتچل بلفر» در ادامه مطلب خود نگاهی دارد به تاریخچه «مداخلات» حکومت ایران در امور بحرین و به گفته او «تلاش برای بی‌ثبات کردن این کشور».
او می‌گوید: اولین مورد از این مداخلات تلاش گروهی به نام «جبهه اسلامی برای آزادی بحرین» که در تهران مستقر بود برای انجام یک کودتا در سال ۱۹۸۱ بود. طبق این طرح قرار بود نفرات این گروه اهداف مهم در بحرین را تصرف کرده و همزمان جمهوری اسلامی نیروهای مسلح خود را به آن کشور اعزام کند.
این کودتا به شکست انجامید ولی در نتیجه این تهدید نهاد شورای همکاری‌های خلیج فارس شکل گرفت که اعضای آن عبارتند از کشورهای عربستان سعودی، بحرین، کویت، امارات متحده عربی، عمان و قطر.
برپایه قرارداد امنیتی که در سال ۱۹۸۱ میان عربستان سعودی و بحرین به امضا رسید دولت عربستان در صورت لزوم تمام توانایی نظامی خود را در اختیار بحرین قرار خواهد داد.
گام‌های کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مانع از ادامه تلاش‌های ایران برای گسترش نفوذ خود در این منطقه نشد. ایران در سال‌های پایانی دهه ۱۹۸۰ شروع کرد به مین‌گذاری کردن در برخی خطوط کشتیرانی خلیج فارس.
یکی از این مین‌ها زیر یک کشتی آمریکایی منفجر شد و نیروی دریایی آن کشور در واکنش عملا نیروی دریایی ایران را در دو سمت آب‌های خلیج فارس پاک‌سازی کرد.
در جریان رخدادها و اعتراض‌های خشونت‌آمیز بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸ در بحرین که با تجمعات اعتراضی کارگران در برابر وزارت کار این کشور آغاز شد حکومت ایران باری دیگر با ابزارهای تبلیغاتی و پشتیبانی از شورش‌های موجود کوشید در اوضاع داخلی بحرین دخالت کند.
«میتچل بلفر» در ادامه تحلیل خود در روزنامه «وال استریت جورنال» می‌نویسد: تداوم اقدامات مداخله‌جویانه ایران در حوزه خلیج فارس باعث شد که آمریکا در سال ۱۹۹۵ ناوگان پنجم نیروی دریایی خود را در منامه پایتخت بحرین مستقر کند.
حکومت ایران این اقدام را تهدیدی علیه خود تلقی کرده و به تلافی آن برنامه آموزش نظامی شیعیان مخالف حکومت بحرین را دوباره از سرگرفت. در عین حال یک شاخه گروه حزب‌الله لبنان را در بحرین مستقر کرد که در سال ۱۹۹۶ دست به یک کودتای دیگر زد. حکومت با اقدامات پیشگیرانه توانست این توطئه را خنثی کند ولی مقررات حکومت نظامی تا سال ۱۹۹۹ ادامه یافت.
حمد بن عیسی آل خلیفه امیر جدید بحرین به این مقررات پایان داد، زندانیان سیاسی را عفو کرد و مجلس انتخابی شورای بحرین را دوباره دایر کرد. اما برخلاف انتظار بسیاری این اقدامات به جای کاهش تنش‌های مذهبی در بحرین باعث شد که تندروی شیعیان این کشور افزایش یابد.
به باور «میتچل بلفر» ناآرامی‌های سیاسی اخیر بحرین در حقیقت در سال ۲۰۰۸ و به دنبال بازداشت چند روحانی شیعه به اتهام توطئه علیه حکومت آغاز شده‌است. اعتراض شیعیان از آن زمان ادامه داشته و در دسامبر سال ۲۰۰۸ نیز ۱۴ نفر به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در مراکز تجاری، سفارتخانه‌های خارجی و کلوب‌های شبانه بازداشت شدند.
با وجود این، امیر بحرین در سال ۲۰۰۹ یک عفو عمومی دیگر اعلام کرد که براساس آن ۱۷۰ زندانی متهم به تهدید امنیت ملی کشور و از جمله ۳۵ شیعه که به اتهام اقدام برای سرنگونی حکومت دادگاهی شده بودند از زندان آزاد شدند. یک چنین اقداماتی معمولا زمینه را برای آشتی ملی فراهم می‌کند ولی تداوم دخالت‌های ایران برای افزایش تنش باعث شد که وضعیت در بحرین بحرانی باقی بماند.
«متیچل بلفر» در پایان مطلب خود در روزنامه «وال استریت جورنال» تاکید می‌کند که بسیاری از ناظران و سیاست‌گذاران غربی که تحت تاثیر شعارها و حرکات اعتراضی «بهار عربی» قرار گرفته بودند به ویژگی‌های شرایط بحرین توجه نکردند. درست است در مجموع مردم کشورهای عربی خواهان گسترش دموکراسی هستند ولی در مورد خاص بحرین حقیقت این است که این کشور کوچک سعی می‌کند خود را در برابر خطرهای ناشی از یک قدرت منطقه‌ای یعنی ایران حفظ کند.
