روزنامه‌های قانون و ابتکار واکنش متفاوت به «سخنان احمد جنتی درباره رد صلاحیت» نامزدهای اصلاح‌طلب یا منتقد جناح حاکم را منتشر کرده‌اند. روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم اما تاکید کرده که تا اصلاح‌طلبان «برادری» خود را به جناح حاکم ثابت نکنند «سهمی در قدرت نخواهند داشت.»
روزنامه آرمان در شماره یک‌شنبه گفت‌وگویی با عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات منتشر کرده و از قول این عضو ارشد مجمع روحانیون نوشته «اصولگرایان و احمدی‌نژاد از هم جدا نیستند.»
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نهم در سکوت خبری مشغول «اصلاح قانون انتخابات با مشورت وزارت اطلاعات و حوزه علمیه قم» است.
روزنامه رسالت، وابسته به جناح حاکم، از قول مهدی ابویی معاون ستاد قاچاق کالا و ارز خبر داده که «بخشی از افراد دربدنه دولت از واردات کالاهای تقلبی حمایت می‌کنند.»
روزنامه اعتماد در گزارشی با تیتر «بازنشستگیِ قانون کار» گزارشی درباره «اصلاحیه قانون کار پس از ۲۲ سال» منتشر کرده و با اشاره به «افزایش مخالفت فعالان کارگری با لایحه دولتی اصلاح قانون کار» نوشته این لایحه زمینه‌ساز «اخراج دسته‌جمعی کارگران» است.
واکنش متفاوت به اظهارات احمد جنتی
روزنامه‌های قانون و ابتکار واکنش متفاوت به «سخنان احمد جنتی درباره رد صلاحیت» کاندیداهای اصلاح‌طلب یا منتقد جناح حاکم را منتشر کرده‌اند. روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم اما تاکید کرده تا اصلاح طلبان «برادری» خود را جناح حاکم ثابت نکنند «سهمی در قدرت نخواهند داشت.»
روزنامه قانون در تیتر یک شماره بیست و ششم آذر ماه نوشته «گفت‌وگوی اخیر دبیر شورای نگهبان، واکنشهای مختلفی را در پی داشته است» و علی مطهری طی نامه‌ای خطاب به احمد جنتی نوشت حتی اگر «آقایان موسوی و کروبی هم کاندیدای ریاست جمهوری شوند، قطع نظر از اعتقاد شخصی ما درباره میزان قصور یا تقصیر آنها در بحران مذکور، چون در هیچ دادگاهی به طور علنی محاکمه نشده و از خود دفاع نکرده‌اند، مجوز قانونی برای رد صلاحیت آنها وجود ندارد، پس بهتر است به جای صدور این گونه احکام مِن عندی راه قانون را طی کنیم.»
این روزنامه همچنین نوشته در «مهم‌ترین واکنش» نیز عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دوره اصلاحات تاکید کرده که «اصلاح طلبان به هر قیمتی در انتخابات شرکت نخواهند کرد.»
عباس عبدی تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب هم به روزنامه قانون گفته «اظهارات آیت الله جنتی دیدگاه حاکمیت نیست»، و حسن بیادی، فعال سیاسی اصولگرا، نیز به این روزنامه گفته «حضور اصلاح طلبان در انتخابات ضروری است.»
به نوشته روزنامه قانون، صادق زیباکلام استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه «مخاطب احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، محمد خاتمی است زیرا از دید ایشان آقای خاتمی در راس فتنه و فتنه‌گران بوده است»، گفته «البته منظور ایشان آقای هاشمی و حتی آقای عارف هم هست»، اما «کنار گذاشتن اصلاح طلبان در انتخابات آینده، به نفع اسفندیار رحیم مشایی است.»
روزنامه قانون یادآوری کرده که احمد جنتی دبیر ۸۶ ساله شورای نگهبان در گفت‌و‌گو با ارگان مطبوعاتی ستاد اقامه نماز جمعه گفته بود «فتنه‌گران حتی توهم حضور در انتخابات را نداشته باشند» و «کسانی هم که از فتنه برائت نجستند و آنها را تایید کردند نیز امکان حضور در صحنه انتخابات را نخواهند داشت.»
روزنامه ابتکار در سرمقاله‌ای با تیتر «اصولگرایان؛ بازیکنانی در تیم داوری» صحنه سیاسی فعلی ایران را به بازی دو تیم فوتبال تشبیه کرده که درآن تیم «اصولگرایان» با شورای نگهبان به عنوان «داور» یکی است و «بازیکنان این تیم تلاش بسیار می‌کنند که خود را تیم نظام معرفی کنند، با اعضای شورای نگهبان و دیگر مراجع داوری انتخابات عکس یادگاری می‌گیرند» و «نهادهای قضایی کشور و نیرو‌های برقرار کننده نظم را از خود می‌دانند.»
فضل‌الله یاری سرمقاله‌نویس این روزنامه تاکید کرده که «اصولگرایان» حتی از «پا را فراتر می‌گذارند و برای اصلاح طلبان هر کار می‌کنند؛ توصیه، تهدید، شرط‌گذاری» و «برخی از افراد در معرض کاندیداتوری اصلاح طلبان را رد می‌کنند، و برخی دیگر را برای نامزدی از جانب اصلاح طلبان، معرفی می‌کنند» و «برای احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب شرط می‌گذارند.»
روزنامه ابتکار به طور ضمنی درباره عواقب چنین رفتاری از سوی جناح حاکم هشدار داده و نوشته «انبوه تماشاگران این بازی، خطای سهوی داوران را نیز به زدو بندهای پشت پرده مرتبط می‌کند و ممکن است پس از پایان بازی، به صورت شعارهایی از روی سکوها خود را نشان دهد.»
روزنامه رسالت، وابسته به جناح حاکم، در گزارشی با تیتر «پایان عمر یک توهم» ضمن حمایت از اظهارات احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، به محمد خاتمی رئیس جمهوری به عنوان کاندیدای احتمالی اصلاح‌طلبان حمله کرده و نوشته محمد خاتمی و اصلاح‌طلبان «امروز دوباره سودای بازگشت به قدرت به سرشان زده است، اما گویا سرشان به سنگ نخورده است و به این زودی خاطره نهم دی را فراموش کردند.»
این روزنامه وابسته به جناح حاکم نوشته «به ظاهر پس از نهم دی برخی از خواص از جمله خاتمی از مواضع گذشته خود عقب‌نشینی کرده‌اند اما قبل از اینکه آنها طلبکار باشند نظام و مردم از آنها تضمین می‌خواهند که این حرکت مقطعی و تاکتیکی نباشد» و «این دسته از خواص اگر واقعا نادم و پشیمان هستند باید برادری خود را با انقلاب، نظام و مردم اثبات کنند.»
روزنامه رسالت تاکید کرده اصلاح‌طلبان و چهره‌هایی چون محمد خاتمی «بدون اثبات برادری مطمئنا نه امروز و نه هیچ فردای دیگری در قدرت سهمی نخواهند داشت»، و «ندامت عملی» آنها نیز «با تبری از ضد انقلاب، سران فتنه و شرارت‌های اغتشاشگران ممکن است» به این شرط که «برای اثبات این برائت آنها باید در صف مقدم مقابله با دشمنان انقلاب حاضر شوند و هزینه‌های لازم را بپردازند.»
موسوی لاری: اصولگرایان و احمدی‌نژاد از هم جدا نیستند
روزنامه آرمان در شماره یک شنبه گفت‌وگویی با عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات منتشر کرده و از قول این عضو ارشد مجمع روحانیون نوشته «اصولگرایان و احمدی‌نژاد از هم جدا نیستند.»
موسوی لاری با اشاره به اینکه«احمدی‌نژاد از متن اصولگرایی بیرون آمده است» گفته علاوه براین چهره‌هایی چون «احمد توکلی، غلامعلی حداد عادل، و محمدرضا باهنر» در اقدامات دولت احمدی‌نژاد نقش داشته‌اند و «آنچه که بر جامعه ما امروز حاکم است خوبی‌ها و بدی‌ها هرچه هست محصول مدیریت ۸ ساله جریان اصولگراست.»
به نوشته روزنامه آرمان، وزیر کشور دوره اصلاحات با تاکید براینکه «اصولگرایان نمی‌توانند خود را از احمدی نژاد جدا کنند» گفته «این افراد در آنچه امروز به وجود آمده سهیم هستند، هیچ امکان تفکیکی هم نیست» و درحالی که «احمدی‌نژاد از متن اصولگرایی بیرون آمده است، حالا اینها می‌خواهند خرج خودشان را جدا بکنند اما نمی‌توانند» و «باید تمام جریان‌های اصولگرایی پاسخگوی هرچه دراین هشت سال اتفاق افتاده باشند.»
عبدالواحد موسوی لاری درخصوص «گمانه‌زنی‌های انتخاباتی و شرایط حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری» هم به روزنامه آرمان گفته «اصلاح‌طلب‌ها می‌گویند اصول قانون اساسی نباید به بهانه‌ای معطل بماند، اصل جمهوریت، اصل تکیه بر رای مردم و اصل مبتنی بودن نظام در آرای مردم باید در جامعه بروز و ظهور داشته باشد.»
به نوشته روزنامه آرمان، موسوی لاری گفته است «اگر انتخاباتی برگزار می‌شود، باید این انتخابات رقابتی باشد و همه سلیقه‌ها، همه دیدگاه‌ها و همه کسانی‌که حاضرند بر مدار قانون اساسی فعالیت سیاسی داشته باشند، بتوانند در انتخابات شرکت بکنند و هیچ کس را به خاطر داشتن گرایش اصلاح‌طلبانه یا غیر اصلاح‌طلبانه از گردونه رقابت خارج نکنند.»
اصلاح قانون احزاب در مجلس با همکاری «وزارت اطلاعات» و «حوزه علمیه»
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نهم در سکوت خبری مشغول «اصلاح قانون انتخابات با مشورت وزارت اطلاعات و حوزه علمیه قم» است.
این روزنامه از قول امیر خجسته، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی نوشته «درخصوص طرح اصلاح قانون احزاب، جلسات مستمری با نهادهای مختلف» از جمله «مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و همچنین حوزه علمیه قم داشته‌ایم.»
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس همچنین گفته هنوز در مرحله «بررسی و تدوین این لایحه قرار داریم اما قرار است تا در هفته آتی کمیسیون شوراها بحث فوق را به طور کامل بررسی کند.»
به نوشته روزنامه جهان صنعت، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به فعالیت «۲۰ حزب در ایران»، گفته است «بنابراین ما می‌توانیم با قانونی کردن این طرح به احزاب موجود در کشور جهت دهیم و در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری از آن استفاده کنیم» و «این کار به مانند برخی از کشورهای غربی می‌ماند که با چند حزب مشخصی خط فکر مردم را هدایت می‌کنند.»
این روزنامه گزارش داده که رمضان شجاعی کیاسری، دیگر عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز درباره «طرح اصلاح قانون احزاب» گفته «چهار محور در این طرح برجسته شده است که از جمله آنها می‌توان به شکل‌گیری و تشکیلات احزاب، حقوق و وظایف احزاب، نظارت بر احزاب و نظارت بر امور مالی احزاب» اشاره کرد.
محمدرضا تابش نماینده مجلس و از چهره‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان اما به روزنامه جهان صنعت گفته «طرح اصلاح قانون احزاب هنوز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارایه نشده است»، و دخیل عباس زارع‌زاده، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هم به این روزنامه گفته «اطلاعی در زمینه اصلاح قانون احزاب ندارم و نمی‌توانم نظر بدهم.»
روزنامه جهان صنعت با اشاره به اینکه صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور که گفته بود «فعالیت اعضای احزاب منحله در انتخابات آینده منوط به کسب مجوز از وزارت کشور در قالب حزبی جدید» است، از علیرضا زاکانی یکی از نمایندگان وابسته به جناح حاکم به عنوان «مسئول کارگروه اصلاح قانون احزاب» نام برده و نوشته «به نظر می‌رسد طرح مورد بحث با هماهنگی‌هایی در دست بررسی است.»
معاون ستاد قاچاق کالا و ارز: بخشی از دولتی‌ها از «واردات کالاهای تقلبی» حمایت می‌کنند
روزنامه رسالت، وابسته به جناح حاکم، از قول مهدی ابویی معاون ستاد قاچاق کالا و ارز خبر داده که «بخشی از افراد در بدنه دولت از واردات کالاهای تقلبی حمایت می‌کنند.»
مهدی ابویی با تاکید براینکه «حمایت برخی افراد در بدنه دولت از عرضه کالاهای خارجی تقلبی به دلیل وجود منافع» صورت می‌گیرد، گفته است «این گروه‌ها همان‌هایی هستند که کد رهگیری جعلی چاپ کردند.»
این مقام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز البته اسامی و سمت مقام‌های دولتی را که در «واردات کالاهای تقلبی» نقش دارند، اعلام نکرده اما گفته «از مبانی فساد اقتصادی، عدم شفاف‌سازی گردش کالا در کشور است» و این مقام‌های دولتی علاوه بر «حمایت از واردات کالاهای تقلبی»،«صنوف را برای مقاومت در برابر شفاف‌سازی تحریک می‌کنند.»
به نوشته روزنامه رسالت، مهدی ابویی تاکید کرده «وقتی ممیزی برای تشخیص کالایی که اصل است با کالاهای قاچاق و غیررسمی وجود نداشته باشد و ماموران دستگاه‌های دولتی نیز نتوانند در زمان بازرسی و کنترل کالای اصل را با جعلی مشخص کنند، این مسائل به فساد دراقتصاد، جعل و تقلب دامن می‌زند.»
افزایش مخالفت‌ها با تغییر قانون کار؛ تغییر قانون برای اخراج دسته‌جمعی کارگران
روزنامه اعتماد در گزارشی با تیتر «بازنشستگیِ قانون کار» خبر داده که «اصلاحیه قانون کار پس از ۲۲ سال به مجلس می‌رود.»
این روزنامه نوشته «لایحه اصلاح قانون کار در روز سه‌شنبه ۱۴ آذرماه از سوی دولت دهم به مجلس فرستاده شده و درست از همان روز اول، برخی از مجلس‌نشینان و فعالان عرصه کارگری یکصدا به نقد و گلایه از این لایحه پرداخته‌اند» اما «حالا با انتشار جزئیات این لایحه که به نظر می‌رسد مخالفان بسیاری دارد، جزئیات تازه‌تری از مشکلات احتمالی آن به رسانه‌ها درز کرده و به نظر می‌رسد اوضاع برای این لایحه سخت‌تر از قبل شود.»
روزنامه اعتماد نوشته اولیا علی‌بیگی یکی از نمایندگان جامعه کارگری در مذاکرات سه‌جانبه برای اصلاح قانون کار، با تاکید براینکه «جلسه شورای عالی کار برای نهایی شدن توافقات اولیه گروه کارفرمایی و کارگری برگزار نشده است»، گفته «نخستین تخلف در پروسه اصلاح قانون کار، عدم جلب نظر شرکای اجتماعی است.»
رحمت‌الله پورموسی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی نیز با تاکید براینکه «قراردادهای سفیدامضا روح و روان کارگران را آزرده می‌کند» گفته «لایحه اصلاح قانون کار بستر چنین قراردادهایی را بیش از پیش فراهم خواهد کرد.»
به گزارش روزنامه اعتماد، علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس نهم نیز «لایحه اصلاح قانون کار را در جهت محدود کردن حقوق نیروی کار» می‌داند و می‌گوید «قانون کار همچون قانون اساسی، قانون حساسی است به‌طوری که به‌غیر از مضامین و مفاد قانون، حتی علائم نگارشی ظاهرا بی‌اهمیت مثل نقطه و ویرگول هم در خوانش و تفسیر آن دارای اهمیت است.»
این روزنامه همچنین از قول علیرضا محجوب نوشته لایحه اصلاح قانون کار که از سوی دولت به مجلس ارائه شده «به هیچ‌وجه مبتنی بر نظر کارگران نیست و مسئله مهم سه‌جانبه‌گرایی در تنظیم این لایحه لحاظ نشده است» و «در این اصلاحیه اخراج دسته جمعی را با خاتمه رابطه قرارداد کار درهم آمیخته‌اند.»
رئیس کمیسیون اجتماعی با اشاره به اینکه «لایحه اصلاح قانون کار در جهت محدود کردن حقوق نیروی کار است» تاکید کرده که «به نظر ما پیشنهاد و اصلاح باید در راستای بازسازی و احیای حقوق نیروی کار باشد و اگر قانون کار به نفع کارگران اصلاح نشود اسمش اصلاح نیست بلکه اسمش تغییر و خراب کردن حقوق نیروی کار است.»
روزنامه آرمان در شماره یک‌شنبه گفت‌وگویی با عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات منتشر کرده و از قول این عضو ارشد مجمع روحانیون نوشته «اصولگرایان و احمدی‌نژاد از هم جدا نیستند.»
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نهم در سکوت خبری مشغول «اصلاح قانون انتخابات با مشورت وزارت اطلاعات و حوزه علمیه قم» است.
روزنامه رسالت، وابسته به جناح حاکم، از قول مهدی ابویی معاون ستاد قاچاق کالا و ارز خبر داده که «بخشی از افراد دربدنه دولت از واردات کالاهای تقلبی حمایت می‌کنند.»
روزنامه اعتماد در گزارشی با تیتر «بازنشستگیِ قانون کار» گزارشی درباره «اصلاحیه قانون کار پس از ۲۲ سال» منتشر کرده و با اشاره به «افزایش مخالفت فعالان کارگری با لایحه دولتی اصلاح قانون کار» نوشته این لایحه زمینه‌ساز «اخراج دسته‌جمعی کارگران» است.
واکنش متفاوت به اظهارات احمد جنتی
روزنامه‌های قانون و ابتکار واکنش متفاوت به «سخنان احمد جنتی درباره رد صلاحیت» کاندیداهای اصلاح‌طلب یا منتقد جناح حاکم را منتشر کرده‌اند. روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم اما تاکید کرده تا اصلاح طلبان «برادری» خود را جناح حاکم ثابت نکنند «سهمی در قدرت نخواهند داشت.»
روزنامه قانون در تیتر یک شماره بیست و ششم آذر ماه نوشته «گفت‌وگوی اخیر دبیر شورای نگهبان، واکنشهای مختلفی را در پی داشته است» و علی مطهری طی نامه‌ای خطاب به احمد جنتی نوشت حتی اگر «آقایان موسوی و کروبی هم کاندیدای ریاست جمهوری شوند، قطع نظر از اعتقاد شخصی ما درباره میزان قصور یا تقصیر آنها در بحران مذکور، چون در هیچ دادگاهی به طور علنی محاکمه نشده و از خود دفاع نکرده‌اند، مجوز قانونی برای رد صلاحیت آنها وجود ندارد، پس بهتر است به جای صدور این گونه احکام مِن عندی راه قانون را طی کنیم.»
این روزنامه همچنین نوشته در «مهم‌ترین واکنش» نیز عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دوره اصلاحات تاکید کرده که «اصلاح طلبان به هر قیمتی در انتخابات شرکت نخواهند کرد.»
عباس عبدی تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب هم به روزنامه قانون گفته «اظهارات آیت الله جنتی دیدگاه حاکمیت نیست»، و حسن بیادی، فعال سیاسی اصولگرا، نیز به این روزنامه گفته «حضور اصلاح طلبان در انتخابات ضروری است.»
به نوشته روزنامه قانون، صادق زیباکلام استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه «مخاطب احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، محمد خاتمی است زیرا از دید ایشان آقای خاتمی در راس فتنه و فتنه‌گران بوده است»، گفته «البته منظور ایشان آقای هاشمی و حتی آقای عارف هم هست»، اما «کنار گذاشتن اصلاح طلبان در انتخابات آینده، به نفع اسفندیار رحیم مشایی است.»
روزنامه قانون یادآوری کرده که احمد جنتی دبیر ۸۶ ساله شورای نگهبان در گفت‌و‌گو با ارگان مطبوعاتی ستاد اقامه نماز جمعه گفته بود «فتنه‌گران حتی توهم حضور در انتخابات را نداشته باشند» و «کسانی هم که از فتنه برائت نجستند و آنها را تایید کردند نیز امکان حضور در صحنه انتخابات را نخواهند داشت.»
روزنامه ابتکار در سرمقاله‌ای با تیتر «اصولگرایان؛ بازیکنانی در تیم داوری» صحنه سیاسی فعلی ایران را به بازی دو تیم فوتبال تشبیه کرده که درآن تیم «اصولگرایان» با شورای نگهبان به عنوان «داور» یکی است و «بازیکنان این تیم تلاش بسیار می‌کنند که خود را تیم نظام معرفی کنند، با اعضای شورای نگهبان و دیگر مراجع داوری انتخابات عکس یادگاری می‌گیرند» و «نهادهای قضایی کشور و نیرو‌های برقرار کننده نظم را از خود می‌دانند.»
فضل‌الله یاری سرمقاله‌نویس این روزنامه تاکید کرده که «اصولگرایان» حتی از «پا را فراتر می‌گذارند و برای اصلاح طلبان هر کار می‌کنند؛ توصیه، تهدید، شرط‌گذاری» و «برخی از افراد در معرض کاندیداتوری اصلاح طلبان را رد می‌کنند، و برخی دیگر را برای نامزدی از جانب اصلاح طلبان، معرفی می‌کنند» و «برای احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب شرط می‌گذارند.»
روزنامه ابتکار به طور ضمنی درباره عواقب چنین رفتاری از سوی جناح حاکم هشدار داده و نوشته «انبوه تماشاگران این بازی، خطای سهوی داوران را نیز به زدو بندهای پشت پرده مرتبط می‌کند و ممکن است پس از پایان بازی، به صورت شعارهایی از روی سکوها خود را نشان دهد.»
روزنامه رسالت، وابسته به جناح حاکم، در گزارشی با تیتر «پایان عمر یک توهم» ضمن حمایت از اظهارات احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، به محمد خاتمی رئیس جمهوری به عنوان کاندیدای احتمالی اصلاح‌طلبان حمله کرده و نوشته محمد خاتمی و اصلاح‌طلبان «امروز دوباره سودای بازگشت به قدرت به سرشان زده است، اما گویا سرشان به سنگ نخورده است و به این زودی خاطره نهم دی را فراموش کردند.»
این روزنامه وابسته به جناح حاکم نوشته «به ظاهر پس از نهم دی برخی از خواص از جمله خاتمی از مواضع گذشته خود عقب‌نشینی کرده‌اند اما قبل از اینکه آنها طلبکار باشند نظام و مردم از آنها تضمین می‌خواهند که این حرکت مقطعی و تاکتیکی نباشد» و «این دسته از خواص اگر واقعا نادم و پشیمان هستند باید برادری خود را با انقلاب، نظام و مردم اثبات کنند.»
روزنامه رسالت تاکید کرده اصلاح‌طلبان و چهره‌هایی چون محمد خاتمی «بدون اثبات برادری مطمئنا نه امروز و نه هیچ فردای دیگری در قدرت سهمی نخواهند داشت»، و «ندامت عملی» آنها نیز «با تبری از ضد انقلاب، سران فتنه و شرارت‌های اغتشاشگران ممکن است» به این شرط که «برای اثبات این برائت آنها باید در صف مقدم مقابله با دشمنان انقلاب حاضر شوند و هزینه‌های لازم را بپردازند.»
موسوی لاری: اصولگرایان و احمدی‌نژاد از هم جدا نیستند
روزنامه آرمان در شماره یک شنبه گفت‌وگویی با عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات منتشر کرده و از قول این عضو ارشد مجمع روحانیون نوشته «اصولگرایان و احمدی‌نژاد از هم جدا نیستند.»
موسوی لاری با اشاره به اینکه«احمدی‌نژاد از متن اصولگرایی بیرون آمده است» گفته علاوه براین چهره‌هایی چون «احمد توکلی، غلامعلی حداد عادل، و محمدرضا باهنر» در اقدامات دولت احمدی‌نژاد نقش داشته‌اند و «آنچه که بر جامعه ما امروز حاکم است خوبی‌ها و بدی‌ها هرچه هست محصول مدیریت ۸ ساله جریان اصولگراست.»
به نوشته روزنامه آرمان، وزیر کشور دوره اصلاحات با تاکید براینکه «اصولگرایان نمی‌توانند خود را از احمدی نژاد جدا کنند» گفته «این افراد در آنچه امروز به وجود آمده سهیم هستند، هیچ امکان تفکیکی هم نیست» و درحالی که «احمدی‌نژاد از متن اصولگرایی بیرون آمده است، حالا اینها می‌خواهند خرج خودشان را جدا بکنند اما نمی‌توانند» و «باید تمام جریان‌های اصولگرایی پاسخگوی هرچه دراین هشت سال اتفاق افتاده باشند.»
عبدالواحد موسوی لاری درخصوص «گمانه‌زنی‌های انتخاباتی و شرایط حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری» هم به روزنامه آرمان گفته «اصلاح‌طلب‌ها می‌گویند اصول قانون اساسی نباید به بهانه‌ای معطل بماند، اصل جمهوریت، اصل تکیه بر رای مردم و اصل مبتنی بودن نظام در آرای مردم باید در جامعه بروز و ظهور داشته باشد.»
به نوشته روزنامه آرمان، موسوی لاری گفته است «اگر انتخاباتی برگزار می‌شود، باید این انتخابات رقابتی باشد و همه سلیقه‌ها، همه دیدگاه‌ها و همه کسانی‌که حاضرند بر مدار قانون اساسی فعالیت سیاسی داشته باشند، بتوانند در انتخابات شرکت بکنند و هیچ کس را به خاطر داشتن گرایش اصلاح‌طلبانه یا غیر اصلاح‌طلبانه از گردونه رقابت خارج نکنند.»
اصلاح قانون احزاب در مجلس با همکاری «وزارت اطلاعات» و «حوزه علمیه»
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نهم در سکوت خبری مشغول «اصلاح قانون انتخابات با مشورت وزارت اطلاعات و حوزه علمیه قم» است.
این روزنامه از قول امیر خجسته، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی نوشته «درخصوص طرح اصلاح قانون احزاب، جلسات مستمری با نهادهای مختلف» از جمله «مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و همچنین حوزه علمیه قم داشته‌ایم.»
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس همچنین گفته هنوز در مرحله «بررسی و تدوین این لایحه قرار داریم اما قرار است تا در هفته آتی کمیسیون شوراها بحث فوق را به طور کامل بررسی کند.»
به نوشته روزنامه جهان صنعت، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به فعالیت «۲۰ حزب در ایران»، گفته است «بنابراین ما می‌توانیم با قانونی کردن این طرح به احزاب موجود در کشور جهت دهیم و در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری از آن استفاده کنیم» و «این کار به مانند برخی از کشورهای غربی می‌ماند که با چند حزب مشخصی خط فکر مردم را هدایت می‌کنند.»
این روزنامه گزارش داده که رمضان شجاعی کیاسری، دیگر عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز درباره «طرح اصلاح قانون احزاب» گفته «چهار محور در این طرح برجسته شده است که از جمله آنها می‌توان به شکل‌گیری و تشکیلات احزاب، حقوق و وظایف احزاب، نظارت بر احزاب و نظارت بر امور مالی احزاب» اشاره کرد.
محمدرضا تابش نماینده مجلس و از چهره‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان اما به روزنامه جهان صنعت گفته «طرح اصلاح قانون احزاب هنوز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارایه نشده است»، و دخیل عباس زارع‌زاده، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هم به این روزنامه گفته «اطلاعی در زمینه اصلاح قانون احزاب ندارم و نمی‌توانم نظر بدهم.»
روزنامه جهان صنعت با اشاره به اینکه صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور که گفته بود «فعالیت اعضای احزاب منحله در انتخابات آینده منوط به کسب مجوز از وزارت کشور در قالب حزبی جدید» است، از علیرضا زاکانی یکی از نمایندگان وابسته به جناح حاکم به عنوان «مسئول کارگروه اصلاح قانون احزاب» نام برده و نوشته «به نظر می‌رسد طرح مورد بحث با هماهنگی‌هایی در دست بررسی است.»
معاون ستاد قاچاق کالا و ارز: بخشی از دولتی‌ها از «واردات کالاهای تقلبی» حمایت می‌کنند
روزنامه رسالت، وابسته به جناح حاکم، از قول مهدی ابویی معاون ستاد قاچاق کالا و ارز خبر داده که «بخشی از افراد در بدنه دولت از واردات کالاهای تقلبی حمایت می‌کنند.»
مهدی ابویی با تاکید براینکه «حمایت برخی افراد در بدنه دولت از عرضه کالاهای خارجی تقلبی به دلیل وجود منافع» صورت می‌گیرد، گفته است «این گروه‌ها همان‌هایی هستند که کد رهگیری جعلی چاپ کردند.»
این مقام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز البته اسامی و سمت مقام‌های دولتی را که در «واردات کالاهای تقلبی» نقش دارند، اعلام نکرده اما گفته «از مبانی فساد اقتصادی، عدم شفاف‌سازی گردش کالا در کشور است» و این مقام‌های دولتی علاوه بر «حمایت از واردات کالاهای تقلبی»،«صنوف را برای مقاومت در برابر شفاف‌سازی تحریک می‌کنند.»
به نوشته روزنامه رسالت، مهدی ابویی تاکید کرده «وقتی ممیزی برای تشخیص کالایی که اصل است با کالاهای قاچاق و غیررسمی وجود نداشته باشد و ماموران دستگاه‌های دولتی نیز نتوانند در زمان بازرسی و کنترل کالای اصل را با جعلی مشخص کنند، این مسائل به فساد دراقتصاد، جعل و تقلب دامن می‌زند.»
افزایش مخالفت‌ها با تغییر قانون کار؛ تغییر قانون برای اخراج دسته‌جمعی کارگران
روزنامه اعتماد در گزارشی با تیتر «بازنشستگیِ قانون کار» خبر داده که «اصلاحیه قانون کار پس از ۲۲ سال به مجلس می‌رود.»
این روزنامه نوشته «لایحه اصلاح قانون کار در روز سه‌شنبه ۱۴ آذرماه از سوی دولت دهم به مجلس فرستاده شده و درست از همان روز اول، برخی از مجلس‌نشینان و فعالان عرصه کارگری یکصدا به نقد و گلایه از این لایحه پرداخته‌اند» اما «حالا با انتشار جزئیات این لایحه که به نظر می‌رسد مخالفان بسیاری دارد، جزئیات تازه‌تری از مشکلات احتمالی آن به رسانه‌ها درز کرده و به نظر می‌رسد اوضاع برای این لایحه سخت‌تر از قبل شود.»
روزنامه اعتماد نوشته اولیا علی‌بیگی یکی از نمایندگان جامعه کارگری در مذاکرات سه‌جانبه برای اصلاح قانون کار، با تاکید براینکه «جلسه شورای عالی کار برای نهایی شدن توافقات اولیه گروه کارفرمایی و کارگری برگزار نشده است»، گفته «نخستین تخلف در پروسه اصلاح قانون کار، عدم جلب نظر شرکای اجتماعی است.»
رحمت‌الله پورموسی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی نیز با تاکید براینکه «قراردادهای سفیدامضا روح و روان کارگران را آزرده می‌کند» گفته «لایحه اصلاح قانون کار بستر چنین قراردادهایی را بیش از پیش فراهم خواهد کرد.»
به گزارش روزنامه اعتماد، علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس نهم نیز «لایحه اصلاح قانون کار را در جهت محدود کردن حقوق نیروی کار» می‌داند و می‌گوید «قانون کار همچون قانون اساسی، قانون حساسی است به‌طوری که به‌غیر از مضامین و مفاد قانون، حتی علائم نگارشی ظاهرا بی‌اهمیت مثل نقطه و ویرگول هم در خوانش و تفسیر آن دارای اهمیت است.»
این روزنامه همچنین از قول علیرضا محجوب نوشته لایحه اصلاح قانون کار که از سوی دولت به مجلس ارائه شده «به هیچ‌وجه مبتنی بر نظر کارگران نیست و مسئله مهم سه‌جانبه‌گرایی در تنظیم این لایحه لحاظ نشده است» و «در این اصلاحیه اخراج دسته جمعی را با خاتمه رابطه قرارداد کار درهم آمیخته‌اند.»
رئیس کمیسیون اجتماعی با اشاره به اینکه «لایحه اصلاح قانون کار در جهت محدود کردن حقوق نیروی کار است» تاکید کرده که «به نظر ما پیشنهاد و اصلاح باید در راستای بازسازی و احیای حقوق نیروی کار باشد و اگر قانون کار به نفع کارگران اصلاح نشود اسمش اصلاح نیست بلکه اسمش تغییر و خراب کردن حقوق نیروی کار است.»
