روزنامه‌های شرق، اعتماد، مردمسالاری و رسالت از طرح دولت برای پرداخت بخشی از سود حاصل از گرانی ارز به شکل «یارانه نقدی» گزارش داده‌اند و از قول شماری از نمایندگان مجلس و کارشناسان آن را طرحی «سیاسی-انتخاباتی» و «غیرقانونی» عنوان کرده‌اند.
روزنامه اعتماد گزارشی درباره اقدام هماهنگ بخشی از جناح حاکم برای بازداشت مهدی هاشمی در فرودگاه تهران، در صورت بازگشت وی به ایران منتشر کرده‌است.
روزنامه جمهوری اسلامی از «نامه ۱۰ هزار کارگر به وزیر کار برای افزایش حقوق کارگران» خبر داده و نوشته پس از نامه ۱۰ هزار کارگر در خرداد ماه، اکنون «بیش از ۱۰ هزار کارگر دیگر نیز به جمع امضاکنندگان نامه اعتراضی خطاب به وزیر کار پیوستند.»
روزنامه شرق از «چالش‌های جدید در تولید، توزیع و فروش دارو در کشور» و «بدهکاری ۷۵۰ میلیارد تومانی داروخانه‌ها و بیمارستان‌های دولتی به شرکت‌های پخش دارو» خبر داده‌است.
واکنش‌ها به اقدام دولت در «گران کردن ارز برای پرداخت یارانه نقدی»
روزنامه‌های شرق، اعتماد، مردمسالاری و رسالت از طرح دولت برای پرداخت بخشی از سود حاصل از گرانی ارز به شکل «یارانه نقدی» گزارش داده‌اند و از قول شماری از نمایندگان مجلس و کارشناسان آن را طرحی «سیاسی-انتخاباتی» و «غیرقانونی» عنوان کرده‌اند.
روزنامه شرق در تیتر یک شماره دوم مهر ماه گزارش داده که دولت در حال بررسی طرح جدید پرداخت «۹۰ هزار تومان یارانه ارزی» به هر ایرانی است و «در صورت نهایی شدن این طرح مابه‌التفاوت نرخ ارز ۱۲۲۶ تومانی با نرخ آزاد ارز به صورت یارانه ارزی پرداخت می‌شود» و به این ترتیب «یارانه نقدی به بیش از ۱۴۰هزار تومان» خواهد رسید.
این روزنامه نوشته که «این طرح از همان دقایق اولیه افشا شدنش با واکنش کارشناسان همراه شد، و منتقدان، طرح مذکور را سیاسی و در راستای سیاست‌های هفت سال گذشته دولت محمود احمدی‌نژاد ارزیابی کرده‌اند.»
روزنامه شرق ضمن انتشار انتقاد موسی‌الرضا ثروتی، جعفر قادری، محمودرضا پورابراهیمی از نمایندگان مجلس و شماری از کارشناسان اقتصادی از«طرح یارانه ارزی» دولت، از قول آن‌ها نوشته «مطرح کردن این طرح در کمتر از یک سال مانده به پایان دور دوم ریاست محمود احمدی‌نژاد بر پاستور صرفا کاربرد سیاسی دارد» و «از برنامه‌ریزی جریان‌های درون دولت برای انتخابات آتی ریاست جمهوری حکایت دارد.»
به نوشته این روزنامه کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که «این تصمیم دولت تورم را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد داد، و اجرای این طرح در کنار شیوه کنونی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را زمینه‌ساز بروز تورم سه رقمی در کشور» است.
حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه تهران به روزنامه شرق گفته «هدفمندی یارانه‌ها آثار تورمی، کاهش قدرت خرید مردم و کاهش رفاه عمومی را موجب شده‌است» و طرح دوباره دولت برای بازتوزیع بخشی از سود حاصل از گران کردن ارز به صورت «یارانه نقدی» هم «نه تنها ایجاد ثروت نخواهد کرد بلکه آنچه را که امروزه در جامعه در قالب فسادهای اجتماعی، اداری و توزیع رانت شاهد هستیم را تشدید خواهد کرد.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اهداف سیاسی دولت احمدی‌نژاد از این طرح، گفته‌است «دولت در چنین شرایطی که ذخایر ارزی کشور در پایین ترین سطح خود قرار دارد نباید بیش از این اقتصاد کشور را قربانی اهداف سیاسی خود کند.»
روزنامه اعتماد و همچنین روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم نیز همزمان یادداشتی از احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی را منتشر کرده‌اند که این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرده «هدف دولت از گران کردن ارز»، توزیع بخشی از درآمد نقدی حاصل از گرانی ارز در میان مردم برای «اهداف انتخاباتی و سیاسی» است، که «این اقدام تورم‌زا شیرینی موقت و تلخکامی طولانی‌مدت دارد.»
احمد توکلی در این یادداشت تاکید کرده که طرح دولت برای گران کردن ارز و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی و نرخ ارز آزاد حدود ۲۴۰۰ تومانی، از محل آزادسازی نرخ ارز به مردم در قالب یارانه را غیرقانونی است.»
احمد توکلی در این یادداشت که در روزنامه رسالت به عنوان سرمقاله و در روزنامه اعتماد به عنوان یکی از تیترهای صفحه یک منتشر شده بر «رفتار عامدانه دولت در ایجاد بازار چندنرخی ارز»،«ایجاد نوسان ارز برای واریز درآمد ناشی از گرانی ارز به جیب عده‌ای خاص» و «گران کردن ارز»، «کاهش پول ملی» و «اختصاص درآمد حاصل از محل آزادسازی نرخ ارز به عنوان یارانه نقدی» را«همانند اقدامات دیگر دولت، غیرقانونی» اعلام کرده‌است.
احمد توکلی همچنین فاش کرده که دولت تنها در یکی از موارد ایجاد نوسان ارزی با رساندن «اختلاف قیمت ارز مرجع با ارز آزاد به ۶۰۰ تومان» در سال ۹۰ «ثروتی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان را از جیب ملت به کیسه افراد معدودی سرازیر» کرده‌است.
هماهنگی جناح حاکم برای بازداشت مهدی هاشمی در صورت ورود به ایران
روزنامه اعتماد گزارشی درباره اقدام هماهنگ بخشی از جناح حاکم برای بازداشت مهدی هاشمی در فرودگاه تهران، در صورت بازگشت وی به ایران منتشر کرده‌است.
این روزنامه نوشته «مهدی هاشمی، فرزند چهارم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، این روزها محور خبرهای رسانه‌های خبری است» و «رسانه‌هایی که خط و ربط سیاسی‌شان کاملا با یکدیگر متفاوت است، تنها بر سر محاکمه کردن مهدی هاشمی وجه اشتراکی ناب پیدا کرده‌اند.»
به گزارش روزنامه اعتماد «طی دو روز اخیر که یک سایت خبری از تمایل مهدی هاشمی برای بازگشت به ایران خبر داد، خبرگزاری فارس، باشگاه خبرنگاران جوان، ایسنا و سایت‌های خبری فردانیوز، جهان‌نیوز، شبکه خبری ایران، بولتن‌نیوز، صراط‌نیوز و رجانیوز به همراه روزنامه‌های همسو در اقدامی هماهنگ بر دستگیری و محاکمه سریع مهدی هاشمی از سوی قوه قضائیه تاکید و خط خبری خود را بر این محور تنظیم کردند.»
این روزنامه همچنین به تجمع شماری از اعضای بسیج دانشجویی در فرودگاه بین المللی تهران خبر داده و نوشته «اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان با انتشار اطلاعیه‌ای در رابطه با بازگشت مهدی هاشمی از حضور دانشجویان در فرودگاه خمینی» خواهان «برگزاری دادگاه افکار عمومی» شده‌است.
اعتماد درعین حال از قول محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی نوشته «موکلم قصد بازگشت به کشور را دارد اما هنوز زمان آن مشخص نیست و مهدی هاشمی برای بازگشت فقط یک بلیت می‌خواهد اما زمان بازگشت او به ایران به هیچ وجه مشخص نیست.»
این روزنامه همچنین گزارش داده که فاطمه آلیا از نمایندگان وابسته به جبهه پایداری در مجلس نهم نیز «با تاکید بر لزوم دستگیری مهدی هاشمی در فرودگاه و رسیدگی قاطعانه به اتهامات» وی، از فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از سازمان‌دهندگان اعتراضات سال ۸۸ نام برده و گفته «فتنه سال ۸۸ یک جنگ نرم تمام‌عیار علیه تمامیت جمهوری اسلامی ایران بود، و دشمنان ما از خود خانواده نظام یارگیری کرد که از جمله آن‌ها دو فرزند آقای هاشمی بودند که سازماندهی و فرماندهی اغتشاشگران را بر عهده داشتند.»
به نوشته روزنامه اعتماد، فاطمه آلیا «ابراز امیدواری کرده که در این قضیه مواضع اکبر هاشمی رفسنجانی مثل مواضع آقای منتظری نشود» و رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت «گذشته خوبش را از بین نبرد.»
روزنامه اعتماد یادآوری کرده که «پس از پایان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴ مقام رهبری از آیت‌الله شاهرودی خواستند تا به پرونده تخریب آیت‌الله هاشمی رسیدگی شود که البته هرگز نتیجه مشخصی ازاین مطالبه رهبری حاصل یا منتشر نشد.»
گزارش روزنامه اعتماد درحالی منتشر شده‌است که رسانه‌ها در ایران خبر داده‌اند که ماموران دادستانی تهران شامگاه شنبه اول مهرماه فائزه هاشمی فرزند دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی را که بازداشت کرده‌اند.
فائزه هاشمی پیشتر از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام شرکت در راهمپیمایی‌های اعتراض‌آمیز سال ۸۸ به شش ماه زندان محکوم شده بود. مهدی هاشمی نیز از شهریور سال ۸۸ در خارج از ایران به سر می‌برد.
«نامه ۱۰ هزار کارگر دیگر به وزیر کار برای افزایش حقوق کارگران»
روزنامه جمهوری اسلامی از «نامه ۱۰ هزار کارگر به وزیر کار برای افزایش حقوق کارگران» خبر داده و نوشته پس از نامه ۱۰ هزار کارگر در خرداد ماه، اکنون «بیش از ۱۰ هزار کارگر دیگر از ۸ استان، به جمع امضاکنندگان نامه اعتراضی خطاب به وزیر کار پیوستند.»
به گزارش این روزنامه «۱۰ هزار کارگر واحدهای صنعتی و خدماتی از استان‌های اصفهان، تهران، کردستان، یزد، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران و مرکزی» با امضای نامه‌ای خطاب به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اعتراض به «عدم پرداخت دستمزدها، بیکارسازی‌ها، قراردادهای موقت، ناامنی شغلی، دستمزدهای به شدت زیر خط فقر»، هشدار دادند که «بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی کارگران است.»
کارگران امضاکننده این نامه با تاکید بر آنچه «افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در طول یک سال گذشته» عنوان کرده‌اند، از اینکه میانگین دستمزدشان در سال‌های ۹۰ و ۹۱ تنها ۱۳ درصد افزایش داشته انتقاد کرده‌اند.
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، کارگران همچنین «خواستار افزایش دستمزد در نیمه دوم سال شده‌اند» و خطاب به وزیر کار نوشته‌اند «ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزدها در شش ماهه باقی مانده سال، ۱۰ هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزدها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران را به شما تحویل می‌دهیم» و «بار دیگر بر تامین خواسته‌های میلیون‌ها کارگر که در طومار اعتراضی بر آن‌ها صحه گذاشته شده‌است پای می‌فشاریم.»
روزنامه جمهوری اسلامی یادآوری کرده که پیشتر و «در ۲۷ خرداد سال جاری نیز ۱۰ هزار کارگر با امضای نامه‌ای خطاب به وزیر کار، از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان "قطع یارانه‌ها" نام بردند» و با توجه به وضعیت اقتصادی خود «خواستار افزایش حداقل دستمزدها براساس تورم موجود شده‌اند.»
تاکنون پاسخی از سوی مقام‌های دولتی و عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار به نامه اعتراضی ۲۰ هزار کارگر منتشر نشده‌است.
«بدهکاری ۷۵۰ میلیارد تومانی دولت به شرکت‌های پخش دارو»
روزنامه شرق از «چالش‌های جدید در تولید، توزیع و فروش دارو در کشور» و «بدهکاری ۷۵۰ میلیارد تومانی داروخانه‌ها و بیمارستان‌های دولتی به شرکت‌های پخش دارو» خبر داده‌است.
این روزنامه نوشته «تولیدکنندگان دارو در کشور با چالش جدی نقدینگی، ارتباطات بانکی و دریافت ارز دولتی مواجه هستند» و «توزیع‌کنندگان که چرخه بعدی بازار دارویی هستند به دلیل کاهش نقدینگی تولیدکنندگان مجبور به توزیع دارو به صورت نقدی هستند و نتیجه آن طلب ۷۵۰میلیاردی از داروخانه‌ها و بیمارستان‌های دولتی شده‌است.»
به نوشته شرق «داروخانه‌های کشور که فروشندگان اصلی دارو در کشور هستند» نیز با بدهکاری بزرگ «شرکت‌های بیمه‌ها مواجه هستند» تا آنجا که رهبر مژدهی آذر، رئیس انجمن داروسازان از «احتمال شکایت از بیمه‌های طرف قرارداد خبر داد.»
این روزنامه همچنین نوشته «اوضاع کنونی چرخه اصلی بازار دارویی کشور به شکلی با اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر روزهای آرام بازار دارویی همخوانی ندارد» و «نوسانات نرخ ارز، بروکراسی اداری حاکم بر بانک مرکزی و وزارت بهداشت برای پرداخت ارز دولتی به تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو، تحریم‌های بانکی، بی‌توجهی سازمان‌های بیمه‌کننده به مطالبات داروخانه‌ها، و بی‌پولی بیمارستان‌ها و داروخانه‌های دولتی» اکنون «نقش اصلی چالش در تولید، توزیع و فروش دارو در کشور را ایفا می‌کنند.»
روزنامه اعتماد گزارشی درباره اقدام هماهنگ بخشی از جناح حاکم برای بازداشت مهدی هاشمی در فرودگاه تهران، در صورت بازگشت وی به ایران منتشر کرده‌است.
روزنامه جمهوری اسلامی از «نامه ۱۰ هزار کارگر به وزیر کار برای افزایش حقوق کارگران» خبر داده و نوشته پس از نامه ۱۰ هزار کارگر در خرداد ماه، اکنون «بیش از ۱۰ هزار کارگر دیگر نیز به جمع امضاکنندگان نامه اعتراضی خطاب به وزیر کار پیوستند.»
روزنامه شرق از «چالش‌های جدید در تولید، توزیع و فروش دارو در کشور» و «بدهکاری ۷۵۰ میلیارد تومانی داروخانه‌ها و بیمارستان‌های دولتی به شرکت‌های پخش دارو» خبر داده‌است.
واکنش‌ها به اقدام دولت در «گران کردن ارز برای پرداخت یارانه نقدی»
روزنامه‌های شرق، اعتماد، مردمسالاری و رسالت از طرح دولت برای پرداخت بخشی از سود حاصل از گرانی ارز به شکل «یارانه نقدی» گزارش داده‌اند و از قول شماری از نمایندگان مجلس و کارشناسان آن را طرحی «سیاسی-انتخاباتی» و «غیرقانونی» عنوان کرده‌اند.
روزنامه شرق در تیتر یک شماره دوم مهر ماه گزارش داده که دولت در حال بررسی طرح جدید پرداخت «۹۰ هزار تومان یارانه ارزی» به هر ایرانی است و «در صورت نهایی شدن این طرح مابه‌التفاوت نرخ ارز ۱۲۲۶ تومانی با نرخ آزاد ارز به صورت یارانه ارزی پرداخت می‌شود» و به این ترتیب «یارانه نقدی به بیش از ۱۴۰هزار تومان» خواهد رسید.
این روزنامه نوشته که «این طرح از همان دقایق اولیه افشا شدنش با واکنش کارشناسان همراه شد، و منتقدان، طرح مذکور را سیاسی و در راستای سیاست‌های هفت سال گذشته دولت محمود احمدی‌نژاد ارزیابی کرده‌اند.»
روزنامه شرق ضمن انتشار انتقاد موسی‌الرضا ثروتی، جعفر قادری، محمودرضا پورابراهیمی از نمایندگان مجلس و شماری از کارشناسان اقتصادی از«طرح یارانه ارزی» دولت، از قول آن‌ها نوشته «مطرح کردن این طرح در کمتر از یک سال مانده به پایان دور دوم ریاست محمود احمدی‌نژاد بر پاستور صرفا کاربرد سیاسی دارد» و «از برنامه‌ریزی جریان‌های درون دولت برای انتخابات آتی ریاست جمهوری حکایت دارد.»
به نوشته این روزنامه کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که «این تصمیم دولت تورم را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد داد، و اجرای این طرح در کنار شیوه کنونی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را زمینه‌ساز بروز تورم سه رقمی در کشور» است.
حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه تهران به روزنامه شرق گفته «هدفمندی یارانه‌ها آثار تورمی، کاهش قدرت خرید مردم و کاهش رفاه عمومی را موجب شده‌است» و طرح دوباره دولت برای بازتوزیع بخشی از سود حاصل از گران کردن ارز به صورت «یارانه نقدی» هم «نه تنها ایجاد ثروت نخواهد کرد بلکه آنچه را که امروزه در جامعه در قالب فسادهای اجتماعی، اداری و توزیع رانت شاهد هستیم را تشدید خواهد کرد.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اهداف سیاسی دولت احمدی‌نژاد از این طرح، گفته‌است «دولت در چنین شرایطی که ذخایر ارزی کشور در پایین ترین سطح خود قرار دارد نباید بیش از این اقتصاد کشور را قربانی اهداف سیاسی خود کند.»
روزنامه اعتماد و همچنین روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم نیز همزمان یادداشتی از احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی را منتشر کرده‌اند که این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرده «هدف دولت از گران کردن ارز»، توزیع بخشی از درآمد نقدی حاصل از گرانی ارز در میان مردم برای «اهداف انتخاباتی و سیاسی» است، که «این اقدام تورم‌زا شیرینی موقت و تلخکامی طولانی‌مدت دارد.»
احمد توکلی در این یادداشت تاکید کرده که طرح دولت برای گران کردن ارز و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی و نرخ ارز آزاد حدود ۲۴۰۰ تومانی، از محل آزادسازی نرخ ارز به مردم در قالب یارانه را غیرقانونی است.»
احمد توکلی در این یادداشت که در روزنامه رسالت به عنوان سرمقاله و در روزنامه اعتماد به عنوان یکی از تیترهای صفحه یک منتشر شده بر «رفتار عامدانه دولت در ایجاد بازار چندنرخی ارز»،«ایجاد نوسان ارز برای واریز درآمد ناشی از گرانی ارز به جیب عده‌ای خاص» و «گران کردن ارز»، «کاهش پول ملی» و «اختصاص درآمد حاصل از محل آزادسازی نرخ ارز به عنوان یارانه نقدی» را«همانند اقدامات دیگر دولت، غیرقانونی» اعلام کرده‌است.
احمد توکلی همچنین فاش کرده که دولت تنها در یکی از موارد ایجاد نوسان ارزی با رساندن «اختلاف قیمت ارز مرجع با ارز آزاد به ۶۰۰ تومان» در سال ۹۰ «ثروتی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان را از جیب ملت به کیسه افراد معدودی سرازیر» کرده‌است.
هماهنگی جناح حاکم برای بازداشت مهدی هاشمی در صورت ورود به ایران
روزنامه اعتماد گزارشی درباره اقدام هماهنگ بخشی از جناح حاکم برای بازداشت مهدی هاشمی در فرودگاه تهران، در صورت بازگشت وی به ایران منتشر کرده‌است.
این روزنامه نوشته «مهدی هاشمی، فرزند چهارم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، این روزها محور خبرهای رسانه‌های خبری است» و «رسانه‌هایی که خط و ربط سیاسی‌شان کاملا با یکدیگر متفاوت است، تنها بر سر محاکمه کردن مهدی هاشمی وجه اشتراکی ناب پیدا کرده‌اند.»
به گزارش روزنامه اعتماد «طی دو روز اخیر که یک سایت خبری از تمایل مهدی هاشمی برای بازگشت به ایران خبر داد، خبرگزاری فارس، باشگاه خبرنگاران جوان، ایسنا و سایت‌های خبری فردانیوز، جهان‌نیوز، شبکه خبری ایران، بولتن‌نیوز، صراط‌نیوز و رجانیوز به همراه روزنامه‌های همسو در اقدامی هماهنگ بر دستگیری و محاکمه سریع مهدی هاشمی از سوی قوه قضائیه تاکید و خط خبری خود را بر این محور تنظیم کردند.»
این روزنامه همچنین به تجمع شماری از اعضای بسیج دانشجویی در فرودگاه بین المللی تهران خبر داده و نوشته «اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان با انتشار اطلاعیه‌ای در رابطه با بازگشت مهدی هاشمی از حضور دانشجویان در فرودگاه خمینی» خواهان «برگزاری دادگاه افکار عمومی» شده‌است.
اعتماد درعین حال از قول محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی نوشته «موکلم قصد بازگشت به کشور را دارد اما هنوز زمان آن مشخص نیست و مهدی هاشمی برای بازگشت فقط یک بلیت می‌خواهد اما زمان بازگشت او به ایران به هیچ وجه مشخص نیست.»
این روزنامه همچنین گزارش داده که فاطمه آلیا از نمایندگان وابسته به جبهه پایداری در مجلس نهم نیز «با تاکید بر لزوم دستگیری مهدی هاشمی در فرودگاه و رسیدگی قاطعانه به اتهامات» وی، از فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از سازمان‌دهندگان اعتراضات سال ۸۸ نام برده و گفته «فتنه سال ۸۸ یک جنگ نرم تمام‌عیار علیه تمامیت جمهوری اسلامی ایران بود، و دشمنان ما از خود خانواده نظام یارگیری کرد که از جمله آن‌ها دو فرزند آقای هاشمی بودند که سازماندهی و فرماندهی اغتشاشگران را بر عهده داشتند.»
به نوشته روزنامه اعتماد، فاطمه آلیا «ابراز امیدواری کرده که در این قضیه مواضع اکبر هاشمی رفسنجانی مثل مواضع آقای منتظری نشود» و رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت «گذشته خوبش را از بین نبرد.»
روزنامه اعتماد یادآوری کرده که «پس از پایان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴ مقام رهبری از آیت‌الله شاهرودی خواستند تا به پرونده تخریب آیت‌الله هاشمی رسیدگی شود که البته هرگز نتیجه مشخصی ازاین مطالبه رهبری حاصل یا منتشر نشد.»
گزارش روزنامه اعتماد درحالی منتشر شده‌است که رسانه‌ها در ایران خبر داده‌اند که ماموران دادستانی تهران شامگاه شنبه اول مهرماه فائزه هاشمی فرزند دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی را که بازداشت کرده‌اند.
فائزه هاشمی پیشتر از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام شرکت در راهمپیمایی‌های اعتراض‌آمیز سال ۸۸ به شش ماه زندان محکوم شده بود. مهدی هاشمی نیز از شهریور سال ۸۸ در خارج از ایران به سر می‌برد.
«نامه ۱۰ هزار کارگر دیگر به وزیر کار برای افزایش حقوق کارگران»
روزنامه جمهوری اسلامی از «نامه ۱۰ هزار کارگر به وزیر کار برای افزایش حقوق کارگران» خبر داده و نوشته پس از نامه ۱۰ هزار کارگر در خرداد ماه، اکنون «بیش از ۱۰ هزار کارگر دیگر از ۸ استان، به جمع امضاکنندگان نامه اعتراضی خطاب به وزیر کار پیوستند.»
به گزارش این روزنامه «۱۰ هزار کارگر واحدهای صنعتی و خدماتی از استان‌های اصفهان، تهران، کردستان، یزد، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران و مرکزی» با امضای نامه‌ای خطاب به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اعتراض به «عدم پرداخت دستمزدها، بیکارسازی‌ها، قراردادهای موقت، ناامنی شغلی، دستمزدهای به شدت زیر خط فقر»، هشدار دادند که «بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی کارگران است.»
کارگران امضاکننده این نامه با تاکید بر آنچه «افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در طول یک سال گذشته» عنوان کرده‌اند، از اینکه میانگین دستمزدشان در سال‌های ۹۰ و ۹۱ تنها ۱۳ درصد افزایش داشته انتقاد کرده‌اند.
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، کارگران همچنین «خواستار افزایش دستمزد در نیمه دوم سال شده‌اند» و خطاب به وزیر کار نوشته‌اند «ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزدها در شش ماهه باقی مانده سال، ۱۰ هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزدها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران را به شما تحویل می‌دهیم» و «بار دیگر بر تامین خواسته‌های میلیون‌ها کارگر که در طومار اعتراضی بر آن‌ها صحه گذاشته شده‌است پای می‌فشاریم.»
روزنامه جمهوری اسلامی یادآوری کرده که پیشتر و «در ۲۷ خرداد سال جاری نیز ۱۰ هزار کارگر با امضای نامه‌ای خطاب به وزیر کار، از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان "قطع یارانه‌ها" نام بردند» و با توجه به وضعیت اقتصادی خود «خواستار افزایش حداقل دستمزدها براساس تورم موجود شده‌اند.»
تاکنون پاسخی از سوی مقام‌های دولتی و عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار به نامه اعتراضی ۲۰ هزار کارگر منتشر نشده‌است.
«بدهکاری ۷۵۰ میلیارد تومانی دولت به شرکت‌های پخش دارو»
روزنامه شرق از «چالش‌های جدید در تولید، توزیع و فروش دارو در کشور» و «بدهکاری ۷۵۰ میلیارد تومانی داروخانه‌ها و بیمارستان‌های دولتی به شرکت‌های پخش دارو» خبر داده‌است.
این روزنامه نوشته «تولیدکنندگان دارو در کشور با چالش جدی نقدینگی، ارتباطات بانکی و دریافت ارز دولتی مواجه هستند» و «توزیع‌کنندگان که چرخه بعدی بازار دارویی هستند به دلیل کاهش نقدینگی تولیدکنندگان مجبور به توزیع دارو به صورت نقدی هستند و نتیجه آن طلب ۷۵۰میلیاردی از داروخانه‌ها و بیمارستان‌های دولتی شده‌است.»
به نوشته شرق «داروخانه‌های کشور که فروشندگان اصلی دارو در کشور هستند» نیز با بدهکاری بزرگ «شرکت‌های بیمه‌ها مواجه هستند» تا آنجا که رهبر مژدهی آذر، رئیس انجمن داروسازان از «احتمال شکایت از بیمه‌های طرف قرارداد خبر داد.»
این روزنامه همچنین نوشته «اوضاع کنونی چرخه اصلی بازار دارویی کشور به شکلی با اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر روزهای آرام بازار دارویی همخوانی ندارد» و «نوسانات نرخ ارز، بروکراسی اداری حاکم بر بانک مرکزی و وزارت بهداشت برای پرداخت ارز دولتی به تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو، تحریم‌های بانکی، بی‌توجهی سازمان‌های بیمه‌کننده به مطالبات داروخانه‌ها، و بی‌پولی بیمارستان‌ها و داروخانه‌های دولتی» اکنون «نقش اصلی چالش در تولید، توزیع و فروش دارو در کشور را ایفا می‌کنند.»
