روزنامه‌های شرق و اعتماد انتقاد دوباره محمود احمدینژاد از عملکرد قوه قضائیه در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را مورد توجه قرار داده‌اند. به نوشته این روزنامه‌ها، رئیس دولت بر ضروریت «بازداشت محمد جهرمی»، مدیرعامل برکنار شده بانک صادارات، تاکید دارد.
روزنامه‌های جهان صنعت و جمهوری اسلامی ضمن انتشار خبر «منتفی شدن برنامه چهار ساله افزایش تولید نفت ایران»، گزارش داده‌اند که تا شش سال دیگر برداشت عراق از میدان‌های مشترک نفتی چهار برابر می‌شود.
روزنامه جام جم گزارشی درباره رونق بازار فروش کلیه در ایران منتشر کرده و از قول رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی خبر داده که «نرخ قانونی فروش کلیه؛ فقط ۷ میلیون تومان» است، و روزنامه ابتکار هم از «مرگ مرموز» یک متهم به اسیدپاشی در زندان همدان خبر داده‌است.
«محمد جهرمی، گره کور پرونده اختلاس بزرگ»
روزنامه‌های شرق و اعتماد انتقاد دوباره محمود احمدی نژاد از عملکرد قوه قضائیه در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را مورد توجه قرار داده‌اند.
روزنامه شرق در تیتر یک شماره پانزدهم آبان با تاکید براینکه روز شنبه احمدینژاد باردیگر « از عملکرد دستگاه قضایی در موضوع پرونده اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی انتقاد کرد»، گزارش داده که رئیس دولت «در دفاع از دولت و انتقاد از اتهام‌زنی» ادعا کرده که «اصل تخلف، خارج از نظام بانکی رخ داده و در این میان افرادی از سوی قوه قضائیه بازداشت و اسم آن‌ها منتشر شد اما اتهام‌شان اعلام نشده‌است.»
به نوشته این روزنامه، احمدینژاد همچنین اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را به «یک بانک خصوصی» نسبت داده و با این ادعا که «تخلفی در یک بانک خصوصی رخ داده و عده‌ای خارج از نظام بانکی تخلفاتی مرتکب شده‌اند»، گفته «عدالت به صورت کامل و در همه عرصه‌ها اجرا شود و باید مراقبت کرد که تحت تاثیر سیاست‌بازی و باندبازی‌ها قرار نگیرد. »
اظهارات محمود احمدینژاد در نسبت دادن اختلاس سه هزار میلیارد تومانی درحالی صورت می‌گیرد که حمید پورمحمدی قائم‌مقام بانک مرکزی به اتهام دخالت در این اختلاس بازداشت شده و محمودرضا خاوری میرعامل بزرگ‌ترین بانک دولتی، بانک ملی، نیز پس از مواجهه با چنین اتهامی از ایران گریخته است.
روزنامه شرق در شماره یکشنبه یادآوری کرده که از پس از جلسه استیضاح وزیر اقتصاد و ابقای شمس‌الدین حسینی از سوی مجلس، احمدی نژاد تاکنون دوبار در روزهای پنج‌شنبه و شنبه طی «اظهارات شدیداللحنی» به انتقاد از قوه قضائیه پرداخته و حتی نسبت به بازداشت قائم‌مقام بانک مرکزی اعتراض و عنوان کرده که «در حالی قائم‌مقام بانک مرکزی بازداشت می‌شود که دستگاه قضا با مدیرعامل بانک صادرات برخوردی نمی‌کند.»
روزنامه اعتماد اما همزمان در گزارشی درباره پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نوشته که اکنون «همه پیکان‌ها محمد جهرمی را نشانه گرفته‌است.»
به گزارش این روزنامه از چهارشنبه گذشته تاکنون محمود احمدینژاد و شمس‌الدین حسینی در سخنرانی و حتی در جمع نمایندگان مجلس به طور مداوم در حال طرح این پرسش هستند که «چرا محمد جهرمی، مدیر عامل بانک صادرات دستگیر نشده است؟»
فاضل موسوی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که روزنامه اعتماد از او به بعنوان «یکی از چهره‌های اصلی تدوین‌کننده گزارش مجلس درباره اختلاس» نام برده به این روزنامه گفته «در گزارش مجلس به مقصر بودن مدیرعامل بانک صادرات» اشاره و تاکید شده که «باید با او برخورد شود.»
این عضو مجلس شورای اسلامی تاکید کرده که «ما در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ گفته بودیم اعضای هیئت‌مدیره و بانک صادرات که تخلف اصلی اختلاس در آنجا رخ داده باید مواخذه شوند» و «البته نمی‌دانم چرا تاکنون جهرمی را دستگیر نکرده‌اند. اما شنیده‌ایم که ایشان به عنوان مطلع چند باری احضار شدند و پاسخگو بودند و درباره آنچه آقای احمدینژاد می‌گوید، برای ما هم جای سؤال وجود دارد.»
روزنامه اعتماد یادآوری کرده که «محمد جهرمی نامه‌ای سرگشاده به علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم نوشته و گفته‌است که «زیر بار اتهاماتی که گزارش اصل ۹۰ مجلس به او وارد کرده نمی‌رود و همه ادعاها مغایر حقایق و اسنادی است که او در اختیار دارد.» اما فاضل موسوی به این روزنامه گفته «ما تمام جواب‌های آقای جهرمی را در همان جلسه‌های طولانی اصل ۹۰ شنیده بودیم و برخلاف اظهارات وی به چنین نتایجی رسیده بودیم.»
روزنامه اعتماد تاکید کرده که «محمد جهرمی دارد به گره کور این ماجرا تبدیل می‌شود و باید دید اگر قرار باشد همچنان از یک سو متهم شود و از سوی دیگر قوه قضائیه در این‌باره سکوت کند، آیا در روزهای آینده احمدینژاد یا وزیرش به این نتیجه می‌رسند که آدرس‌های بیشتری درباره حاشیه امن آقای مدیرعامل بانک صادارات به رسانه‌ها بدهند یا نه؟»
محمد (علینقی) جهرمی که اکنون محمود احمدینژاد خواهان برخورد با او است طی سالهای ۸۴ تا ۸۸ وزیر کار دولت احمدینژاد بوده و پیشتر نیز سال‌ها «معاونت اجرای امور انتخابات شورای نگهبان» را بر عهده داشته‌است. محمد جهرمی همچنین داماد علی‌اکبر ناطق نوری از روحانیان سرشناس جناح حاکم و رئیس دفتر بازرسی ویژه آیت‌الله خامنه‌ای است.
افزایش تولید نفت ایران منتفی شد؛ برداشت عراق از میدان‌های مشترک ۴ برابر می‌شود
روزنامه‌های جهان صنعت و جمهوری اسلامی ضمن انتشار خبر «منتفی شدن برنامه چهار ساله افزایش تولید نفت ایران»، گزارش داده‌اند که برداشت عراق از میدان‌های مشترک نفتی چهار برابر می‌شود.
عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به روزنامه جهان صنعت گفته «براساس برنامه‌های وزیر نفت که هفته گذشته به کمیسیون انرژی ارائه شد، افزایش تولید یک میلیون بشکه‌ای نفت ایران تا پایان برنامه پنجم منتفی است.»
این عضو کمیسیون انرژِی مجلس همچنین اعلام کرده که «در حال حاضر هدف وزارت نفت تثبیت تولید کنونی است و در شرایط کنونی تحقق این هدف برای وزارت نفت کار بزرگی است.»
به نوشته روزنامه جهان صنعت افزایش تولید نفت در ایران درحالی منتفی شده که «براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در کشور عراق و برگزاری دو دور مناقصه و امضای حدود ۴۰ قرارداد با شرکت‌های خارجی» این کشور طی برنامه‌ای ۶ ساله «تولید نزدیک به ۸ تا ۱۰ میلیون بشکه نفت در روز را هدف‌گذاری کرده» و « در صورت تحقق این هدف پایه‌های ایران در اوپک متزلزل‌تر خواهد شد.»
عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به «حضور شرکت‌های چندملیتی در پروژه‌های نفت عراق» و اینکه «عراق به شدت در حال افزایش تولید از میدان‌های مشترک است» گفته «با توجه به ماهیت میادین مشترک و شیب مخازن به سوی عراق این افزایش برداشت از سوی این کشور شدت بیشتری پیدا کرده» و «تاکنون ضررهای هنگفتی به ایران وارد شده‌است.»
عماد حسینی درعین حال گفته «عدم ثبات مدیریتی» و «سوءمدیریت»، صنعت نفت ایران را «آزار می‌دهد» و «دست کم ۱۱ وزیر طی هشت سال برای صنعت نفت ایران سیاست‌گذاری کردند»، و «در میادینی که می‌توانستیم از توان متخصصان داخلی استفاده کنیم پروژه‌ها را به پیمانکاران خارجی واگذار کردیم و در پروژه‌هایی که به تکنولوژی‌های پیشرفته نیاز داشتیم با حذف پیمانکاران خارجی پروژه‌ها را به شرکت‌های داخلی واگذار کردیم.»
روزنامه جمهوری اسلامی نیز طی گزارشی درباره حضور شرکت‌های چندملیتی در میدان‌های مشترک نفتی عراق با ایران و افزایش برداشت عراق از این میدان‌های نفتی، نوشته‌است که کارشناسان بین‌المللی به «علت اعمال تحریم‌ها» درباره «افزایش یک میلیون بشکه‌ای تولید نفت ایران تا سه سال آینده» تردید دارند، اما همزمان «عراق با صف سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای مشارکت در طرح توسعه میادین نفت و گاز خود روبه‌رو شده‌است.»
این روزنامه همچنین نوشته که هم‌اینک ایران و عراق در خط مرزی و مشترک خود دارای هشت میدان نفتی مشترک هستند که ذخایر قابل برداشت این میدان‌ها حدود ۱۴ میلیارد بشکه برآورد می‌شود به طوری که ۹ درصد از ذخایر نفت خام ایران در مخزن‌های مشترک با عراق قرار گرفته، و «آمارهای غیر رسمی نشان می‌دهد که تاکنون شرکت ملی نفت ایران بیش از ۲۰۰ میلیون بشکه نفت از میادین مشترک با عراق در یکصد سال گذشته برداشت کرده‌است.»
«نرخ قانونی فروش کلیه اعلام شد؛ فقط ۷ میلیون تومان»
روزنامه جام جم گزارشی درباره رونق بازار فروش کلیه در ایران منتشر کرده و از قول مصطفی قاسمی، رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی خبر داده که «نرخ قانونی فروش کلیه؛ فقط ۷ میلیون تومان» است و «خریداران کلیه به صورت آزاد از همه خدمات این انجمن پس از جراحی محروم می‌شوند.»
به نوشته این روزنامه، «هفت میلیون تومانی که رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی آن را نرخ مصوب انجمن اعلام می‌کند در واقع حاصل جمع ۶ میلیون تومان هزینه از سوی انجمن و یک میلیون تومان هزینه از سوی دولت است.»
جام جم البته نوشته «صاحبان کلیه‌های چوب حراج خورده» این روزها «همان‌هایی هستند که هفت میلیون تومان مصوب انجمن حمایت از بیماران کلیوی، کاستی‌های زندگی‌شان را علاج نمی‌کند و ناچارند آخرین سرمایه‌شان را، کلیه‌شان را، گران‌تر بفروشند حتی اگر انجمن حمایت از بیماران کلیوی، کارشان را غیرقانونی بنامد و برایشان خط و نشان بکشد.»
این روزنامه با معرفی فقر مالی به عنوان اصلی‌ترین عامل افزایش شمار فروشندگان کلیه در ایران، نوشته «کلیه‌ها پول می‌شوند تا مرهمی برای زخم‌های عمیق‌تر زندگی صاحبان‌شان باشند» و «آگهی‌های کلیه‌فروشی سال‌هاست تمامی ندارد و هر کدام از آن‌ها، دری است روی زندگی انسانی که فقر وادارش کرده‌است تکه‌ای از تنش را بفروشد.»
به نوشته روزنامه جام جم، رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی اعلام کرده که غیر از فروشندگان کلیه «حدود ۹۸ درصد بیماران کلیوی در انتظار پیوند، نیازمند کمک‌های مالی هستند.»
این روزنامه همچنین نوشته «آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و درمان بیانگر آن است که در سال گذشته، ۵۸۲ مورد پیوند کلیه از طریق مرگ مغزی در کشور صورت گرفته که این رقم پاسخگوی یک چهارم از جمعیت نیازمندان به پیوند کلیه بوده‌است.
«مرگ مرموز زن جوان اسیدپاش در زندان»
روزنامه ابتکار از «مرگ مرموز» یک متهم به اسیدپاشی در زندان همدان خبر داده، و نوشته «عامل اسیدپاشی به طاهره بهرامی که از سوی دیوان عالی کشور در انتظار قصاص بود، فوت کرد» و «اولین فرضیه برای مرگ مبهم وی خودکشی است»، اما این فرضیه «از سوی مسئولان مربوط تأیید نشده‌است.»
به نوشته این روزنامه، این شخص اسیدپاش که «مونا» نام داشت، در اردیبهشت‌ماه سال گذشته به در منزل طاهره بهرامی رفته و اقدام به اسید پاشی کرده بود و پس از بازداشت مدعی شد که همسر طاهر بهرامی، علاوه بر ارتباط پنهانی، او را مورد تهدید قرار داده بود، و این دختر ۲۶ ساله نیز «برای انتقام‌جویی از همسر طاهره» مرتکب چنین جرمی شده‌است.
روزنامه ابتکار همچنین از قول علی‌احسان صالح، مدیرکل پزشکی قانونی همدان، نوشته «متهم پرونده اسیدپاشی همدان در زندان فوت کرده که جسد وی به پزشکی قانونی منتقل شد» و «آثار ظاهری مبنی بر ضرب و جرح یا خفگی در بدن متهم مشاهده نشده‌است و هم‌اکنون علت تامه مرگ وی در پزشکی قانونی تحت بررسی است» و تا «یک ماه دیگر اعلام می‌شود.»
روزنامه‌های جهان صنعت و جمهوری اسلامی ضمن انتشار خبر «منتفی شدن برنامه چهار ساله افزایش تولید نفت ایران»، گزارش داده‌اند که تا شش سال دیگر برداشت عراق از میدان‌های مشترک نفتی چهار برابر می‌شود.
روزنامه جام جم گزارشی درباره رونق بازار فروش کلیه در ایران منتشر کرده و از قول رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی خبر داده که «نرخ قانونی فروش کلیه؛ فقط ۷ میلیون تومان» است، و روزنامه ابتکار هم از «مرگ مرموز» یک متهم به اسیدپاشی در زندان همدان خبر داده‌است.
«محمد جهرمی، گره کور پرونده اختلاس بزرگ»
روزنامه‌های شرق و اعتماد انتقاد دوباره محمود احمدی نژاد از عملکرد قوه قضائیه در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را مورد توجه قرار داده‌اند.
روزنامه شرق در تیتر یک شماره پانزدهم آبان با تاکید براینکه روز شنبه احمدینژاد باردیگر « از عملکرد دستگاه قضایی در موضوع پرونده اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی انتقاد کرد»، گزارش داده که رئیس دولت «در دفاع از دولت و انتقاد از اتهام‌زنی» ادعا کرده که «اصل تخلف، خارج از نظام بانکی رخ داده و در این میان افرادی از سوی قوه قضائیه بازداشت و اسم آن‌ها منتشر شد اما اتهام‌شان اعلام نشده‌است.»
به نوشته این روزنامه، احمدینژاد همچنین اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را به «یک بانک خصوصی» نسبت داده و با این ادعا که «تخلفی در یک بانک خصوصی رخ داده و عده‌ای خارج از نظام بانکی تخلفاتی مرتکب شده‌اند»، گفته «عدالت به صورت کامل و در همه عرصه‌ها اجرا شود و باید مراقبت کرد که تحت تاثیر سیاست‌بازی و باندبازی‌ها قرار نگیرد. »
اظهارات محمود احمدینژاد در نسبت دادن اختلاس سه هزار میلیارد تومانی درحالی صورت می‌گیرد که حمید پورمحمدی قائم‌مقام بانک مرکزی به اتهام دخالت در این اختلاس بازداشت شده و محمودرضا خاوری میرعامل بزرگ‌ترین بانک دولتی، بانک ملی، نیز پس از مواجهه با چنین اتهامی از ایران گریخته است.
روزنامه شرق در شماره یکشنبه یادآوری کرده که از پس از جلسه استیضاح وزیر اقتصاد و ابقای شمس‌الدین حسینی از سوی مجلس، احمدی نژاد تاکنون دوبار در روزهای پنج‌شنبه و شنبه طی «اظهارات شدیداللحنی» به انتقاد از قوه قضائیه پرداخته و حتی نسبت به بازداشت قائم‌مقام بانک مرکزی اعتراض و عنوان کرده که «در حالی قائم‌مقام بانک مرکزی بازداشت می‌شود که دستگاه قضا با مدیرعامل بانک صادرات برخوردی نمی‌کند.»
روزنامه اعتماد اما همزمان در گزارشی درباره پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نوشته که اکنون «همه پیکان‌ها محمد جهرمی را نشانه گرفته‌است.»
به گزارش این روزنامه از چهارشنبه گذشته تاکنون محمود احمدینژاد و شمس‌الدین حسینی در سخنرانی و حتی در جمع نمایندگان مجلس به طور مداوم در حال طرح این پرسش هستند که «چرا محمد جهرمی، مدیر عامل بانک صادرات دستگیر نشده است؟»
فاضل موسوی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که روزنامه اعتماد از او به بعنوان «یکی از چهره‌های اصلی تدوین‌کننده گزارش مجلس درباره اختلاس» نام برده به این روزنامه گفته «در گزارش مجلس به مقصر بودن مدیرعامل بانک صادرات» اشاره و تاکید شده که «باید با او برخورد شود.»
این عضو مجلس شورای اسلامی تاکید کرده که «ما در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ گفته بودیم اعضای هیئت‌مدیره و بانک صادرات که تخلف اصلی اختلاس در آنجا رخ داده باید مواخذه شوند» و «البته نمی‌دانم چرا تاکنون جهرمی را دستگیر نکرده‌اند. اما شنیده‌ایم که ایشان به عنوان مطلع چند باری احضار شدند و پاسخگو بودند و درباره آنچه آقای احمدینژاد می‌گوید، برای ما هم جای سؤال وجود دارد.»
روزنامه اعتماد یادآوری کرده که «محمد جهرمی نامه‌ای سرگشاده به علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم نوشته و گفته‌است که «زیر بار اتهاماتی که گزارش اصل ۹۰ مجلس به او وارد کرده نمی‌رود و همه ادعاها مغایر حقایق و اسنادی است که او در اختیار دارد.» اما فاضل موسوی به این روزنامه گفته «ما تمام جواب‌های آقای جهرمی را در همان جلسه‌های طولانی اصل ۹۰ شنیده بودیم و برخلاف اظهارات وی به چنین نتایجی رسیده بودیم.»
روزنامه اعتماد تاکید کرده که «محمد جهرمی دارد به گره کور این ماجرا تبدیل می‌شود و باید دید اگر قرار باشد همچنان از یک سو متهم شود و از سوی دیگر قوه قضائیه در این‌باره سکوت کند، آیا در روزهای آینده احمدینژاد یا وزیرش به این نتیجه می‌رسند که آدرس‌های بیشتری درباره حاشیه امن آقای مدیرعامل بانک صادارات به رسانه‌ها بدهند یا نه؟»
محمد (علینقی) جهرمی که اکنون محمود احمدینژاد خواهان برخورد با او است طی سالهای ۸۴ تا ۸۸ وزیر کار دولت احمدینژاد بوده و پیشتر نیز سال‌ها «معاونت اجرای امور انتخابات شورای نگهبان» را بر عهده داشته‌است. محمد جهرمی همچنین داماد علی‌اکبر ناطق نوری از روحانیان سرشناس جناح حاکم و رئیس دفتر بازرسی ویژه آیت‌الله خامنه‌ای است.
افزایش تولید نفت ایران منتفی شد؛ برداشت عراق از میدان‌های مشترک ۴ برابر می‌شود
روزنامه‌های جهان صنعت و جمهوری اسلامی ضمن انتشار خبر «منتفی شدن برنامه چهار ساله افزایش تولید نفت ایران»، گزارش داده‌اند که برداشت عراق از میدان‌های مشترک نفتی چهار برابر می‌شود.
عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به روزنامه جهان صنعت گفته «براساس برنامه‌های وزیر نفت که هفته گذشته به کمیسیون انرژی ارائه شد، افزایش تولید یک میلیون بشکه‌ای نفت ایران تا پایان برنامه پنجم منتفی است.»
این عضو کمیسیون انرژِی مجلس همچنین اعلام کرده که «در حال حاضر هدف وزارت نفت تثبیت تولید کنونی است و در شرایط کنونی تحقق این هدف برای وزارت نفت کار بزرگی است.»
به نوشته روزنامه جهان صنعت افزایش تولید نفت در ایران درحالی منتفی شده که «براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در کشور عراق و برگزاری دو دور مناقصه و امضای حدود ۴۰ قرارداد با شرکت‌های خارجی» این کشور طی برنامه‌ای ۶ ساله «تولید نزدیک به ۸ تا ۱۰ میلیون بشکه نفت در روز را هدف‌گذاری کرده» و « در صورت تحقق این هدف پایه‌های ایران در اوپک متزلزل‌تر خواهد شد.»
عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به «حضور شرکت‌های چندملیتی در پروژه‌های نفت عراق» و اینکه «عراق به شدت در حال افزایش تولید از میدان‌های مشترک است» گفته «با توجه به ماهیت میادین مشترک و شیب مخازن به سوی عراق این افزایش برداشت از سوی این کشور شدت بیشتری پیدا کرده» و «تاکنون ضررهای هنگفتی به ایران وارد شده‌است.»
عماد حسینی درعین حال گفته «عدم ثبات مدیریتی» و «سوءمدیریت»، صنعت نفت ایران را «آزار می‌دهد» و «دست کم ۱۱ وزیر طی هشت سال برای صنعت نفت ایران سیاست‌گذاری کردند»، و «در میادینی که می‌توانستیم از توان متخصصان داخلی استفاده کنیم پروژه‌ها را به پیمانکاران خارجی واگذار کردیم و در پروژه‌هایی که به تکنولوژی‌های پیشرفته نیاز داشتیم با حذف پیمانکاران خارجی پروژه‌ها را به شرکت‌های داخلی واگذار کردیم.»
روزنامه جمهوری اسلامی نیز طی گزارشی درباره حضور شرکت‌های چندملیتی در میدان‌های مشترک نفتی عراق با ایران و افزایش برداشت عراق از این میدان‌های نفتی، نوشته‌است که کارشناسان بین‌المللی به «علت اعمال تحریم‌ها» درباره «افزایش یک میلیون بشکه‌ای تولید نفت ایران تا سه سال آینده» تردید دارند، اما همزمان «عراق با صف سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای مشارکت در طرح توسعه میادین نفت و گاز خود روبه‌رو شده‌است.»
این روزنامه همچنین نوشته که هم‌اینک ایران و عراق در خط مرزی و مشترک خود دارای هشت میدان نفتی مشترک هستند که ذخایر قابل برداشت این میدان‌ها حدود ۱۴ میلیارد بشکه برآورد می‌شود به طوری که ۹ درصد از ذخایر نفت خام ایران در مخزن‌های مشترک با عراق قرار گرفته، و «آمارهای غیر رسمی نشان می‌دهد که تاکنون شرکت ملی نفت ایران بیش از ۲۰۰ میلیون بشکه نفت از میادین مشترک با عراق در یکصد سال گذشته برداشت کرده‌است.»
«نرخ قانونی فروش کلیه اعلام شد؛ فقط ۷ میلیون تومان»
روزنامه جام جم گزارشی درباره رونق بازار فروش کلیه در ایران منتشر کرده و از قول مصطفی قاسمی، رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی خبر داده که «نرخ قانونی فروش کلیه؛ فقط ۷ میلیون تومان» است و «خریداران کلیه به صورت آزاد از همه خدمات این انجمن پس از جراحی محروم می‌شوند.»
به نوشته این روزنامه، «هفت میلیون تومانی که رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی آن را نرخ مصوب انجمن اعلام می‌کند در واقع حاصل جمع ۶ میلیون تومان هزینه از سوی انجمن و یک میلیون تومان هزینه از سوی دولت است.»
جام جم البته نوشته «صاحبان کلیه‌های چوب حراج خورده» این روزها «همان‌هایی هستند که هفت میلیون تومان مصوب انجمن حمایت از بیماران کلیوی، کاستی‌های زندگی‌شان را علاج نمی‌کند و ناچارند آخرین سرمایه‌شان را، کلیه‌شان را، گران‌تر بفروشند حتی اگر انجمن حمایت از بیماران کلیوی، کارشان را غیرقانونی بنامد و برایشان خط و نشان بکشد.»
این روزنامه با معرفی فقر مالی به عنوان اصلی‌ترین عامل افزایش شمار فروشندگان کلیه در ایران، نوشته «کلیه‌ها پول می‌شوند تا مرهمی برای زخم‌های عمیق‌تر زندگی صاحبان‌شان باشند» و «آگهی‌های کلیه‌فروشی سال‌هاست تمامی ندارد و هر کدام از آن‌ها، دری است روی زندگی انسانی که فقر وادارش کرده‌است تکه‌ای از تنش را بفروشد.»
به نوشته روزنامه جام جم، رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی اعلام کرده که غیر از فروشندگان کلیه «حدود ۹۸ درصد بیماران کلیوی در انتظار پیوند، نیازمند کمک‌های مالی هستند.»
این روزنامه همچنین نوشته «آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و درمان بیانگر آن است که در سال گذشته، ۵۸۲ مورد پیوند کلیه از طریق مرگ مغزی در کشور صورت گرفته که این رقم پاسخگوی یک چهارم از جمعیت نیازمندان به پیوند کلیه بوده‌است.
«مرگ مرموز زن جوان اسیدپاش در زندان»
روزنامه ابتکار از «مرگ مرموز» یک متهم به اسیدپاشی در زندان همدان خبر داده، و نوشته «عامل اسیدپاشی به طاهره بهرامی که از سوی دیوان عالی کشور در انتظار قصاص بود، فوت کرد» و «اولین فرضیه برای مرگ مبهم وی خودکشی است»، اما این فرضیه «از سوی مسئولان مربوط تأیید نشده‌است.»
به نوشته این روزنامه، این شخص اسیدپاش که «مونا» نام داشت، در اردیبهشت‌ماه سال گذشته به در منزل طاهره بهرامی رفته و اقدام به اسید پاشی کرده بود و پس از بازداشت مدعی شد که همسر طاهر بهرامی، علاوه بر ارتباط پنهانی، او را مورد تهدید قرار داده بود، و این دختر ۲۶ ساله نیز «برای انتقام‌جویی از همسر طاهره» مرتکب چنین جرمی شده‌است.
روزنامه ابتکار همچنین از قول علی‌احسان صالح، مدیرکل پزشکی قانونی همدان، نوشته «متهم پرونده اسیدپاشی همدان در زندان فوت کرده که جسد وی به پزشکی قانونی منتقل شد» و «آثار ظاهری مبنی بر ضرب و جرح یا خفگی در بدن متهم مشاهده نشده‌است و هم‌اکنون علت تامه مرگ وی در پزشکی قانونی تحت بررسی است» و تا «یک ماه دیگر اعلام می‌شود.»
