واکنش گسترده مخالفان حکومت مذهبی در تونس، اندکی بعد از ترور شکری بلعید، رهبر چپ‌گرای کارگری و مخالف با حکومت مذهبی در آن کشور، دولت و دستگاه اداری را در خاستگاه «بهار عربی» به تعطیل کشید. تصمیم حمدی جبالی نخست وزیر تونس دایر بر انحلال دولت مذهبی و تشکیل دولت تازه مرکب از تکنوکرات‌ها نیز به کاهش دامنه اعتراض‌های عمومی منجر نشد.
پس از برکناری زین العابدین بن علی و برگزاری اولین انتخابات آزاد در تونس در اکتبر سال ۲۰۱۱، حزب النهضه در راس ائتلاف حاکم آن کشور قرار گرفت. رهبری حزب اسلامی النهضه، مرکب از همراهان پیشین اخوان‌المسلمین، که بعد از تغییر اوضاع سیاسی تونس از تبعید بازگشته بود در غیبت احزاب سازمان‌یافته غیر مذهبی، نقش فعالی در سیاست آن کشور عهده‌دار شد.
عمر مفید مجلس موقت ملی که در آن حزب النهضه قوی‌تر از سایر گروه‌های سیاسی تونس ظاهر شد، برای یک سال در نظر گرفته شده بود، با این هدف که طی مدت مشخص، قانون اساسی تازه تونس تدوین و بعد از آن انتخابات مجلس ملی بار دیگر برگزار شود.
ماه‌ها پس از پایان مهلت پیش‌بینی شده، هنوز نه قانون اساسی تازه تونس تدوین و نه تاریخی برای برگزاری انتخابات مجلس ملی آن کشور اعلام شده است.
کودتای خزنده اسلام‌گرایان
از مدتی پیش در تونس نگرانی‌های جدی در مورد آنچه کودتای خزنده حزب النهضه خوانده می‌شد به‌چشم می‌خورد. گروه‌های میانه‌رو و چپ سیاسی در تونس، سلفی‌ها را به گرد آمدن در حزب النهضه و تلاش برای قبضه دولت و اداره کشور متهم می‌ساختند. پست‌های کلیدی دولت نیز در اختیار اسلام‌گرایان قرار گرفته بود.
در حالی که اشتغال فکری رهبران حزب النهضه قبضه قدرت حکومت در تونس و همراه شدن سیاسی با حکومت اخوان‌المسلمین در مصر بود، وضعیت بد اقتصادی آن کشور ادامه یافت و میزان بیکاری در تونس به ۱۷ درصد رسید.
با دست نخورده ماندن دستگاه‌های امنیتی و قضایی باقی مانده از دوران بن علی، فساد اداری، دستگیری مخالفان و بنا بر گزارش‌هایی حتی شکنجه زنانیان در زندان‌ها نیز همچنان ادامه یافت.
برگزاری کنگره پنج‌روزه حزب النهضه در ماه ژوئیه سال گذشته که طی آن تدوین قانون برای «توهین‌کنندگان به مقدسات» و اجرای شریعت اسلامی مورد تصویب قرار گرفت نگرانی‌های گروه‌های سکولار تونس برای تکرار وقایع انقلاب ایران را در آن کشور افزایش داد.
اگر چه بعد از برگزاری کنگره حزب النهضه، منصف مرزوقی، رئیس جمهور تونس مدعی شد که خطری از جانب سلفی‌ها و افراط‌گرایان اسلامی متوجه کشورش نیست، و راشد الغنوشی رهبر النهضه نیز تاکید کرد که در جهت‌گیری‌ها نظر میانه‌روها را رعایت خواهد کرد و اصراری بر تعیین شریعت به عنوان مبنای قانون اساسی تونس نیز وجود ندارد، ترور روز چهارشنبه شکری بلعید نشان داد که خوش‌بینی‌های ابراز شده همسو با خواسته‌های افراطیون آن کشور نیست.
شکری بلعید چند روز پیش از ترور شدن به ضرب گلوله در مقابل محل مسکونی خود، در تلویزیون ظاهر شده و گردش سیاسی تونس به سمت افراط‌گرایی اسلامی را مورد انتقاد قرار داده بود.
اعتراض‌های گسترده
ترور بلعید جامعه آرامش‌طلب تونس را با واقعیت تلخ نفوذ خشونت در سیاست داخلی آن کشور روبه‌رو ساخت. در تظاهرات اعتراضی مردم به قتل بلعید، زنان، کارکنان دولتی، آموزگاران و مغازه‌داران و حتی زنان با روسری گرد هم آمدند.
حرکت اعتراضی گسترده و یکپارچه مردم چرخشگاه تازه‌ای در دوران بعد از «انقلاب یاس» و یا بهار عربی در آن کشور به‌شمار می‌آمد. در گذشته، هرگز نه در دوران ۲۳ سال حکومت بن علی و نه در دوران بورقیبه، مخالفان سیاسی حکومت در خیابان به قتل نمی‌رسیدند. در بدترین شرایط، مخالفان حکومت تبعید می‌شدند، و یا به گونه‌ای خودخواسته رهبران مخالف از کشور به خارج سفر می‌کردند. بازگشت هفتاد رهبر و عضو اصلی حزب النهضه به تونس پس از کناره‌گیری بن علی نشانه پرهیز حکومت‌های اقتدارگرای گذشته تونس به قتل و انهدام مخالفان سیاسی آنها است.
با وجود همسایگی، مردم تونس خود را دست کم در رابطه با اعمال خشونت در سیاست، با مردم الجزایر کاملا متفاوت می‌بینند. در دسامبر سال ۲۰۱۰ با خودسوزی محمد بوعزیز انقلاب یاس در تونس پا گرفت و جهان عرب را تکان داد. در چهارشنبه هفته جاری ترور شکری بلعید، به اعتراض‌های یکپارچه و متحد مردم تونس انجامید و زمینه تغییر دولت اسلام‌گرای آن کشور را فراهم ساخت.
تغییرات اخیر بی‌تردید حرکت مورد انتظار اسلام‌گرایان تونس برای رسیدن به نوعی اتحاد و هماهنگی با دولت‌های اسلام‌گرای مصر و لیبی و گسترش حاکمیت سلفی‌ها در شمال آفریقا را کند می‌سازد. پیش‌گیری از شکل گرفتن محور همکاری میان تونس، قاهره و طرابلس، دولت‌های اسلام‌گرای سه کشور را وادار خواهد ساخت فشارهای داخلی و مشکلات قبضه قدرت در حوزه‌های جغرافیایی خاص خود را به تنهایی تحمل کنند.
رویداد‌های جاری در تونس به گونه‌ای به عنوان نشانه‌ای از تجدید نظر در روند تحکیم حکومت‌های اسلام‌گرا در شمال آفریقا و کشورهای عرب مسلمان نیز محسوب می‌شود.
پس از برکناری زین العابدین بن علی و برگزاری اولین انتخابات آزاد در تونس در اکتبر سال ۲۰۱۱، حزب النهضه در راس ائتلاف حاکم آن کشور قرار گرفت. رهبری حزب اسلامی النهضه، مرکب از همراهان پیشین اخوان‌المسلمین، که بعد از تغییر اوضاع سیاسی تونس از تبعید بازگشته بود در غیبت احزاب سازمان‌یافته غیر مذهبی، نقش فعالی در سیاست آن کشور عهده‌دار شد.
عمر مفید مجلس موقت ملی که در آن حزب النهضه قوی‌تر از سایر گروه‌های سیاسی تونس ظاهر شد، برای یک سال در نظر گرفته شده بود، با این هدف که طی مدت مشخص، قانون اساسی تازه تونس تدوین و بعد از آن انتخابات مجلس ملی بار دیگر برگزار شود.
ماه‌ها پس از پایان مهلت پیش‌بینی شده، هنوز نه قانون اساسی تازه تونس تدوین و نه تاریخی برای برگزاری انتخابات مجلس ملی آن کشور اعلام شده است.
کودتای خزنده اسلام‌گرایان
از مدتی پیش در تونس نگرانی‌های جدی در مورد آنچه کودتای خزنده حزب النهضه خوانده می‌شد به‌چشم می‌خورد. گروه‌های میانه‌رو و چپ سیاسی در تونس، سلفی‌ها را به گرد آمدن در حزب النهضه و تلاش برای قبضه دولت و اداره کشور متهم می‌ساختند. پست‌های کلیدی دولت نیز در اختیار اسلام‌گرایان قرار گرفته بود.
در حالی که اشتغال فکری رهبران حزب النهضه قبضه قدرت حکومت در تونس و همراه شدن سیاسی با حکومت اخوان‌المسلمین در مصر بود، وضعیت بد اقتصادی آن کشور ادامه یافت و میزان بیکاری در تونس به ۱۷ درصد رسید.
با دست نخورده ماندن دستگاه‌های امنیتی و قضایی باقی مانده از دوران بن علی، فساد اداری، دستگیری مخالفان و بنا بر گزارش‌هایی حتی شکنجه زنانیان در زندان‌ها نیز همچنان ادامه یافت.
برگزاری کنگره پنج‌روزه حزب النهضه در ماه ژوئیه سال گذشته که طی آن تدوین قانون برای «توهین‌کنندگان به مقدسات» و اجرای شریعت اسلامی مورد تصویب قرار گرفت نگرانی‌های گروه‌های سکولار تونس برای تکرار وقایع انقلاب ایران را در آن کشور افزایش داد.
اگر چه بعد از برگزاری کنگره حزب النهضه، منصف مرزوقی، رئیس جمهور تونس مدعی شد که خطری از جانب سلفی‌ها و افراط‌گرایان اسلامی متوجه کشورش نیست، و راشد الغنوشی رهبر النهضه نیز تاکید کرد که در جهت‌گیری‌ها نظر میانه‌روها را رعایت خواهد کرد و اصراری بر تعیین شریعت به عنوان مبنای قانون اساسی تونس نیز وجود ندارد، ترور روز چهارشنبه شکری بلعید نشان داد که خوش‌بینی‌های ابراز شده همسو با خواسته‌های افراطیون آن کشور نیست.
شکری بلعید چند روز پیش از ترور شدن به ضرب گلوله در مقابل محل مسکونی خود، در تلویزیون ظاهر شده و گردش سیاسی تونس به سمت افراط‌گرایی اسلامی را مورد انتقاد قرار داده بود.
اعتراض‌های گسترده
ترور بلعید جامعه آرامش‌طلب تونس را با واقعیت تلخ نفوذ خشونت در سیاست داخلی آن کشور روبه‌رو ساخت. در تظاهرات اعتراضی مردم به قتل بلعید، زنان، کارکنان دولتی، آموزگاران و مغازه‌داران و حتی زنان با روسری گرد هم آمدند.
حرکت اعتراضی گسترده و یکپارچه مردم چرخشگاه تازه‌ای در دوران بعد از «انقلاب یاس» و یا بهار عربی در آن کشور به‌شمار می‌آمد. در گذشته، هرگز نه در دوران ۲۳ سال حکومت بن علی و نه در دوران بورقیبه، مخالفان سیاسی حکومت در خیابان به قتل نمی‌رسیدند. در بدترین شرایط، مخالفان حکومت تبعید می‌شدند، و یا به گونه‌ای خودخواسته رهبران مخالف از کشور به خارج سفر می‌کردند. بازگشت هفتاد رهبر و عضو اصلی حزب النهضه به تونس پس از کناره‌گیری بن علی نشانه پرهیز حکومت‌های اقتدارگرای گذشته تونس به قتل و انهدام مخالفان سیاسی آنها است.
با وجود همسایگی، مردم تونس خود را دست کم در رابطه با اعمال خشونت در سیاست، با مردم الجزایر کاملا متفاوت می‌بینند. در دسامبر سال ۲۰۱۰ با خودسوزی محمد بوعزیز انقلاب یاس در تونس پا گرفت و جهان عرب را تکان داد. در چهارشنبه هفته جاری ترور شکری بلعید، به اعتراض‌های یکپارچه و متحد مردم تونس انجامید و زمینه تغییر دولت اسلام‌گرای آن کشور را فراهم ساخت.
تغییرات اخیر بی‌تردید حرکت مورد انتظار اسلام‌گرایان تونس برای رسیدن به نوعی اتحاد و هماهنگی با دولت‌های اسلام‌گرای مصر و لیبی و گسترش حاکمیت سلفی‌ها در شمال آفریقا را کند می‌سازد. پیش‌گیری از شکل گرفتن محور همکاری میان تونس، قاهره و طرابلس، دولت‌های اسلام‌گرای سه کشور را وادار خواهد ساخت فشارهای داخلی و مشکلات قبضه قدرت در حوزه‌های جغرافیایی خاص خود را به تنهایی تحمل کنند.
رویداد‌های جاری در تونس به گونه‌ای به عنوان نشانه‌ای از تجدید نظر در روند تحکیم حکومت‌های اسلام‌گرا در شمال آفریقا و کشورهای عرب مسلمان نیز محسوب می‌شود.
