برخی از زندانیان سیاسی در ایران در شرایط نامناسبی قرار دارند و مقامات قضایی در مواردی به وضعیت آنان بی‌توجهی می‌کنند.
خبرهای بیماری، اعتصاب غذا و حتی مرگ برخی از زندانیان بارها با واکنش اعتراض‌آمیز خانواده زندانیان و نهادهای حقوق بشری مواجه شده‌است.
در همین زمینه گزارشی در زیر می‌آید:
اعتصاب غذا، ضرب و شتم، بیماری و بی‌خبری از وضعیت سلامتی، نداشتن ملاقات، همه و همه بخشی از خبرهایی است که تقریبا هر روزه از وضعیت زندانیان سیاسی در ایران گزارش می‌شود.
وضعیتی که در مواردی اعتراض نهادهای حقوق بشری دنیا را نیز برانگیخته‌است.
حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، درباره حساسیت نهادهای حقوق بشری در این باره می‌گوید:
«تجربه سازمان‌های حقوق بشری نشان داده‌است که وضعیت در زندان‌های هر کشور یک آینه و تصویر روشنی است از آنچه که در جامعه می‌گذرد.
بنابر این مدافعان حقوق بشر در تمام دنیا و سازمان حقوق بشر تاکید ویژه دارند که ببینند در زندان‌های یک کشور چه می‌گذرد؟
از این نظر متاسفانه شاهدیم که ایران از بدترین نمونه‌ها در دنیاست و متاسفانه تجربیاتی که در زندان‌های جمهوری اسلامی می‌گذرد ضمن اینکه پیش‌بینی و ایده سازمان‌های بین المللی را تایید می‌کند، در عین حال نشان می‌دهد که ما با این پدیده در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران مواجه‌ایم.»
در سال‌های گذشته خبر مرگ چند زندانی سیاسی در زندان از جمله اکبر محمدی، امیدرضا میرصیافی، محسن روح‌الامینی، امیر جوادی فر، محمد کامرانی و هدی صابر و چندین تن دیگر این نگرانی‌ها را بیشتر تشدید کرده‌است.
این گونه اتفاقات در زندان موجب شده جامعه حقوق بشر و خانواده زندانیان با کوچکترین بی خبری از یک زندانی، حساسیت بیشتری از خود نشان دهند.
محمد صالح خزعلی، پسر مهدی خزعلی که پدرش از سه‌شنبه نهم آبان بار دیگر بازداشت شد و خانواده اش تا کنون هیچ خبری از او ندارند:
«والله هیچ خبری نداریم. آخرین اقدامی که انجام دادیم این بود که برای ملاقات به اوین رفتیم چون روز پنج‌شنبه‌ها روز ملاقات زندانیان بند ۲۰۹ است.
وقتی به مسئول بند گفتیم که برای ملاقات آمده‌ایم گفتند که ایشان ملاقات ندارند. گفتند به ما دستور داده شده که ایشان ممنوع‌الملاقات، ممنوع تلفن، ممنوع‌الخبر و همه چیز است.
موقع دستگیری با صدای بلند گفتند، به شکلی که همه کسانی که آنجا بودند شنیدند که دست به اعتصاب غذای خشک می‌زنند و از همان لحظه آب نمی‌خورند.»
نهادهای حقوق بشری معتقدند برخی از رفتارهای غیر قانونی و حتی غیر انسانی موجب می‌شود زندانیان دست به اعتصاب غذا بزنند و یا ماموران توجه چندانی به بیماری‌های زندانیان نکنند.
بیماری‌هایی که گاهی کم توجهی به آن منجر به نتایجی ناخوشایند می‌شود.
احمد قابل که یک ناراضی سیاسی بود از نمونه‌هایی است که در زمان بازداشت خود دچار بیماری حادی شد و پس از آزادی مدت‌ها در بیمارستان بستری شد. او چند هفته قبل از عوارض ناشی از این بیماری در بیمارستان درگذشت.
البته در روزهای گذشته نهادهای حقوق بشری حساسیت بیشتری نسبت به اعتصاب غذای نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی از خود نشان می‌دهند.
زیرا اعتصاب غذای او وارد چهارمین هفته خود شده‌است. خانم ستوده به نقض حقوق قانونی خود معترض و خواستار استفاده از حق ملاقات حضوری با کودکانش است.
چند روز قبل نیز رضا خندان، همسر نسرین ستوده، به رادیو فردا گفته بود:
«یکی از علت‌های اعتصاب غذای همسرم این است که در طول مدتی که ما با همدیگر ملاقات نداریم در طول هفته هیچ‌گونه امکان ارتباط دیگری وجود ندارد.
متاسفانه زندانیان سیاسی ما در بی‌خبری مطلق به سر می‌برند و ما از شرایط آنها بی‌خبر می‌مانیم.»
برخی از حقوقدانان با اشاره به برخی نواقص قانونی در رابطه با حقوق زندانیان نسبت به اعمال سلیقه برخی از مجریان قانون و مقامات قضایی در برخورد با زندانیان نیز انتقاد دارند.
مهناز پراکند، حقوقدان در نروژ:
«محکومانی که حسن رفتار و کردار داشته باشند با صلاحدید رئیس موسسه یا قاضی ناظر می‌توانند با همسر و فرزندانشان ملاقات حضوری داشته باشند.
با توجه به این ماده نشان می‌دهد که در واقع داشتن یا نداشتن ملاقات حضوری برای زندانی منوط به نظر رئیس زندان یا قاضی ناظر زندان است.
آنچه که موثر است صلاحدید رئیس زندان یا قاضی ناظر زندان است که چون نظر شخصی است، باعث شده‌است این قبیل رفتارهای تبعیض‌آمیز صورت بگیرد و به برخی از زندانیان سیاسی ملاقات حضوری داده شود و به برخی زندانی‌ها که ممکن است حتی یکی دو سال هم در زندان باشند ملاقات حضوری داده نشود.
در واقع این ماده بیانگر این است که دادن ملاقات حضوری به زندانی تابع ضابطه یا مقررات خاصی نیست بلکه تابع نظر شخص رئیس زندان و یا قاضی ناظر زندان است.»
در خردادماه ۱۳۹۰ کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران مرگ ۱۷ تن از زندانیان عقیدتی را در زندان‌های ایران از بعد از سال ۱۳۸۱ مستند کرده بود.
این نهاد حقوق بشری همچنین اعلام کرده بود که در هیچ کدام از این موارد، هیچ تحقیقاتی برای پاسخگو نگه داشتن افرادی که بانی و مسبب اتفاقاتی که منجر به از دست دادن جان این افراد شده، صورت نگرفته‌است.
خبرهای بیماری، اعتصاب غذا و حتی مرگ برخی از زندانیان بارها با واکنش اعتراض‌آمیز خانواده زندانیان و نهادهای حقوق بشری مواجه شده‌است.
در همین زمینه گزارشی در زیر می‌آید:
اعتصاب غذا، ضرب و شتم، بیماری و بی‌خبری از وضعیت سلامتی، نداشتن ملاقات، همه و همه بخشی از خبرهایی است که تقریبا هر روزه از وضعیت زندانیان سیاسی در ایران گزارش می‌شود.
وضعیتی که در مواردی اعتراض نهادهای حقوق بشری دنیا را نیز برانگیخته‌است.
حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، درباره حساسیت نهادهای حقوق بشری در این باره می‌گوید:
«تجربه سازمان‌های حقوق بشری نشان داده‌است که وضعیت در زندان‌های هر کشور یک آینه و تصویر روشنی است از آنچه که در جامعه می‌گذرد.
بنابر این مدافعان حقوق بشر در تمام دنیا و سازمان حقوق بشر تاکید ویژه دارند که ببینند در زندان‌های یک کشور چه می‌گذرد؟
از این نظر متاسفانه شاهدیم که ایران از بدترین نمونه‌ها در دنیاست و متاسفانه تجربیاتی که در زندان‌های جمهوری اسلامی می‌گذرد ضمن اینکه پیش‌بینی و ایده سازمان‌های بین المللی را تایید می‌کند، در عین حال نشان می‌دهد که ما با این پدیده در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران مواجه‌ایم.»
در سال‌های گذشته خبر مرگ چند زندانی سیاسی در زندان از جمله اکبر محمدی، امیدرضا میرصیافی، محسن روح‌الامینی، امیر جوادی فر، محمد کامرانی و هدی صابر و چندین تن دیگر این نگرانی‌ها را بیشتر تشدید کرده‌است.
این گونه اتفاقات در زندان موجب شده جامعه حقوق بشر و خانواده زندانیان با کوچکترین بی خبری از یک زندانی، حساسیت بیشتری از خود نشان دهند.
محمد صالح خزعلی، پسر مهدی خزعلی که پدرش از سه‌شنبه نهم آبان بار دیگر بازداشت شد و خانواده اش تا کنون هیچ خبری از او ندارند:
«والله هیچ خبری نداریم. آخرین اقدامی که انجام دادیم این بود که برای ملاقات به اوین رفتیم چون روز پنج‌شنبه‌ها روز ملاقات زندانیان بند ۲۰۹ است.
وقتی به مسئول بند گفتیم که برای ملاقات آمده‌ایم گفتند که ایشان ملاقات ندارند. گفتند به ما دستور داده شده که ایشان ممنوع‌الملاقات، ممنوع تلفن، ممنوع‌الخبر و همه چیز است.
موقع دستگیری با صدای بلند گفتند، به شکلی که همه کسانی که آنجا بودند شنیدند که دست به اعتصاب غذای خشک می‌زنند و از همان لحظه آب نمی‌خورند.»
نهادهای حقوق بشری معتقدند برخی از رفتارهای غیر قانونی و حتی غیر انسانی موجب می‌شود زندانیان دست به اعتصاب غذا بزنند و یا ماموران توجه چندانی به بیماری‌های زندانیان نکنند.
بیماری‌هایی که گاهی کم توجهی به آن منجر به نتایجی ناخوشایند می‌شود.
احمد قابل که یک ناراضی سیاسی بود از نمونه‌هایی است که در زمان بازداشت خود دچار بیماری حادی شد و پس از آزادی مدت‌ها در بیمارستان بستری شد. او چند هفته قبل از عوارض ناشی از این بیماری در بیمارستان درگذشت.
البته در روزهای گذشته نهادهای حقوق بشری حساسیت بیشتری نسبت به اعتصاب غذای نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی از خود نشان می‌دهند.
زیرا اعتصاب غذای او وارد چهارمین هفته خود شده‌است. خانم ستوده به نقض حقوق قانونی خود معترض و خواستار استفاده از حق ملاقات حضوری با کودکانش است.
چند روز قبل نیز رضا خندان، همسر نسرین ستوده، به رادیو فردا گفته بود:
«یکی از علت‌های اعتصاب غذای همسرم این است که در طول مدتی که ما با همدیگر ملاقات نداریم در طول هفته هیچ‌گونه امکان ارتباط دیگری وجود ندارد.
متاسفانه زندانیان سیاسی ما در بی‌خبری مطلق به سر می‌برند و ما از شرایط آنها بی‌خبر می‌مانیم.»
برخی از حقوقدانان با اشاره به برخی نواقص قانونی در رابطه با حقوق زندانیان نسبت به اعمال سلیقه برخی از مجریان قانون و مقامات قضایی در برخورد با زندانیان نیز انتقاد دارند.
مهناز پراکند، حقوقدان در نروژ:
«محکومانی که حسن رفتار و کردار داشته باشند با صلاحدید رئیس موسسه یا قاضی ناظر می‌توانند با همسر و فرزندانشان ملاقات حضوری داشته باشند.
با توجه به این ماده نشان می‌دهد که در واقع داشتن یا نداشتن ملاقات حضوری برای زندانی منوط به نظر رئیس زندان یا قاضی ناظر زندان است.
آنچه که موثر است صلاحدید رئیس زندان یا قاضی ناظر زندان است که چون نظر شخصی است، باعث شده‌است این قبیل رفتارهای تبعیض‌آمیز صورت بگیرد و به برخی از زندانیان سیاسی ملاقات حضوری داده شود و به برخی زندانی‌ها که ممکن است حتی یکی دو سال هم در زندان باشند ملاقات حضوری داده نشود.
در واقع این ماده بیانگر این است که دادن ملاقات حضوری به زندانی تابع ضابطه یا مقررات خاصی نیست بلکه تابع نظر شخص رئیس زندان و یا قاضی ناظر زندان است.»
در خردادماه ۱۳۹۰ کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران مرگ ۱۷ تن از زندانیان عقیدتی را در زندان‌های ایران از بعد از سال ۱۳۸۱ مستند کرده بود.
این نهاد حقوق بشری همچنین اعلام کرده بود که در هیچ کدام از این موارد، هیچ تحقیقاتی برای پاسخگو نگه داشتن افرادی که بانی و مسبب اتفاقاتی که منجر به از دست دادن جان این افراد شده، صورت نگرفته‌است.
