مجلس شورای اسلامی ایران دولت را مکلف کرد که قانون هدفمندی یارانهها را تا پایان خرداد ماه ۹۳ اجرایی کند و با این کار قرار است افزایش قیمتها به مدت سه ماه و نیم به تعویق بیفتد.
به گزارش خبرگزاری مجلس، «خانه ملت»، مجلس ایران روز سهشنبه ۱۵ بهمن پیشنهادی را به تصویب رساند که بر مبنای آن دولت مکلف است حداکثر تا پایان خرداد ۹۳ اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح قانون هدفمندی یارانهها انجام داده و از ابتدای تیرماه سال آینده به گونهای عمل کند که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول، اجرای فاز دوم را آغاز کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس مصوبه مجلس همچنین قرار شد به منظور اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها تا پایان سال ۹۳ و پرداخت یارانه نقدی، تا سقف ۱۱۰ هزار میلیارد ریال به دولت تنخواه داده شود.
بنا بر این گزارش، پیشنهاد یاد شده با ۱۱۹ رای موافق، ۷۹ رای مخالف و هفت رای ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در مجلس تصویب شدهاست.
پیش از این از مقامات دولت حسن روحانی نقل شده بود که دولت از «کمبود شدید منابع» در رنج است و ادامه برنامه هدفمندی یارانهها به شیوه کنونی امکانپذیر نیست که این سخنان تردیدهایی را درباره ادامه پرداخت یارانه نقدی به وجود آورده بود.
چهارشنبه هفته گذشته اما حسن روحانی، رییس جمهوری، در جلسه مشترک با مجلس بر ضرورت اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانهها تاکید کرد.
«در هدفمندی یارانهها دو سال و نیم راه را اشتباه رفتهایم»
به گزارش «خانه ملت»، احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، روز دوشنبه با بیان اینکه «در هدفمندی یارانهها دو سال و نیم راه را اشتباه رفتهایم» گفت: «پدیده هدفمندی یارانهها ذاتاً به دلیل اینکه با هزینه تمام شده تولید روبهرو است، پدیده تورمی است.»
وی افزود: «پیشنهاد دولت این است که از تیرماه سال آینده، ۵۲ هزار میلیارد درآمد کسب کنند که در سه ماه اول روش فعلی را ادامه میدهند و اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند از تیرماه تا اسفندماه ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب میشود و با یک حساب سرانگشتی قیمتها دو برابر میشود که موکلان ما هیچ کدام راضی به این امر نیستند.»
بر پایه طرح هدفمند کردن یارانهها، دولت ایران در ازای قطع یارانه برخی کالاهای اساسی، به ویژه انرژی، ماهانه مبلغی به خانوادهها میپردازد اما اجرای این طرح همواره با فراز و نشیبهایی همراه بودهاست.
روزنامه اعتماد در شماره نهم بهمن خود از قول محسن بهرامی ارض اقدس، مشاور معاون اجرایی ریاست جمهوری، خبر داد که «بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، پیشبینی میشود ۳۰ درصد از یارانهبگیران فعلی از جرگه دریافت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانهها حذف شوند.»
در همان روز احمد توکلی نیز با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره اجرای سریع فاز دوم هدفمندی یارانهها هشدار داده و گفت: «افزایش دو برابری قیمت سوخت از توان مردم خارج است.»
وی افزود: «قرار بود که اجرای قانون هدفمندی طی پنج سال انجام شود، اما رییس جمهور وقت نقض قانون کرد» و پس از اجرای طرح هدفمندی یارانهها در سال ۸۹ «هم مردم آسیب دیدند و هم تولیدکنندگان که با افزایش شدید هزینهها حتی برخی واحدهای تولیدی مجبور به تعطیلی شدند.»
به گزارش خبرگزاری مجلس، «خانه ملت»، مجلس ایران روز سهشنبه ۱۵ بهمن پیشنهادی را به تصویب رساند که بر مبنای آن دولت مکلف است حداکثر تا پایان خرداد ۹۳ اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح قانون هدفمندی یارانهها انجام داده و از ابتدای تیرماه سال آینده به گونهای عمل کند که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول، اجرای فاز دوم را آغاز کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس مصوبه مجلس همچنین قرار شد به منظور اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها تا پایان سال ۹۳ و پرداخت یارانه نقدی، تا سقف ۱۱۰ هزار میلیارد ریال به دولت تنخواه داده شود.
بنا بر این گزارش، پیشنهاد یاد شده با ۱۱۹ رای موافق، ۷۹ رای مخالف و هفت رای ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در مجلس تصویب شدهاست.
پیش از این از مقامات دولت حسن روحانی نقل شده بود که دولت از «کمبود شدید منابع» در رنج است و ادامه برنامه هدفمندی یارانهها به شیوه کنونی امکانپذیر نیست که این سخنان تردیدهایی را درباره ادامه پرداخت یارانه نقدی به وجود آورده بود.
چهارشنبه هفته گذشته اما حسن روحانی، رییس جمهوری، در جلسه مشترک با مجلس بر ضرورت اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانهها تاکید کرد.
«در هدفمندی یارانهها دو سال و نیم راه را اشتباه رفتهایم»
به گزارش «خانه ملت»، احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، روز دوشنبه با بیان اینکه «در هدفمندی یارانهها دو سال و نیم راه را اشتباه رفتهایم» گفت: «پدیده هدفمندی یارانهها ذاتاً به دلیل اینکه با هزینه تمام شده تولید روبهرو است، پدیده تورمی است.»
وی افزود: «پیشنهاد دولت این است که از تیرماه سال آینده، ۵۲ هزار میلیارد درآمد کسب کنند که در سه ماه اول روش فعلی را ادامه میدهند و اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند از تیرماه تا اسفندماه ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب میشود و با یک حساب سرانگشتی قیمتها دو برابر میشود که موکلان ما هیچ کدام راضی به این امر نیستند.»
بر پایه طرح هدفمند کردن یارانهها، دولت ایران در ازای قطع یارانه برخی کالاهای اساسی، به ویژه انرژی، ماهانه مبلغی به خانوادهها میپردازد اما اجرای این طرح همواره با فراز و نشیبهایی همراه بودهاست.
روزنامه اعتماد در شماره نهم بهمن خود از قول محسن بهرامی ارض اقدس، مشاور معاون اجرایی ریاست جمهوری، خبر داد که «بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، پیشبینی میشود ۳۰ درصد از یارانهبگیران فعلی از جرگه دریافت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانهها حذف شوند.»
در همان روز احمد توکلی نیز با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره اجرای سریع فاز دوم هدفمندی یارانهها هشدار داده و گفت: «افزایش دو برابری قیمت سوخت از توان مردم خارج است.»
وی افزود: «قرار بود که اجرای قانون هدفمندی طی پنج سال انجام شود، اما رییس جمهور وقت نقض قانون کرد» و پس از اجرای طرح هدفمندی یارانهها در سال ۸۹ «هم مردم آسیب دیدند و هم تولیدکنندگان که با افزایش شدید هزینهها حتی برخی واحدهای تولیدی مجبور به تعطیلی شدند.»