مسئولان امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه در مجلس شورای اسلامی حاضر شدند و «احزاب، رسانه ها و نیروهای بیگانه در منطقه» را مقصران نا امنی اجتماعی در ایران معرفی کردند.
روز ۲۹ تیرماه مجلس شورای اسلامی با ۱۱۳ رای موافق خواستار حضور دادستان کل کشور، فرمانده نیروی انتظامی و وزرای اطلاعات و کشور در پارلمان برای بررسی ناامنی‌های اخیر اجتماعی در ایران شد.
غلامحسین محسنیاژه‌ای، دادستان کل کشور، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، مصطفی محمدنجار، وزیر کشور، و مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری، از جمله مقام‌هایی بودند که برای بررسی ناامنی ها، در مجلس حضور یافتند.
محسنی اژه‌ای در سخنان روز سه‌شنبه خود، ایران را «کشوری امن» دانست ولی وجود «کمبودهایی در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و قضایی» را پذیرفت و در عین حال «دشمنان» را مقصر ناامنی در ایران دانست.
سخنگوی قوه قضائیه که یک روز پیش از صدور حکم اعدام برای ۵۴ مجرم جرایم خشن طی چهار ماه گذشته خبر داده‌بود در سخنان روز سه‌شنبه خود اعلام کرد که «۴۵ مورد اعدام در چهار ماهه سال ۹۰ داشته‌ایم.»
وی با اشاره به برخی قوانین کیفری در مورد رعایت حقوق متهمان «جرایم خشن»، ازجمله پخش نکردن تصویر آنها پیش از قطعی شدن حکم و تعیین وکیل تسخیری و امکان تجدید نظر در پرونده‌ها، به این موارد انتقاد کرد و گفت که «در برخورد با آنها دچار محدودیت‌هایی هستیم.»
دادستان کل کشور افزود: «یکی از نمایندگان به من گفت سریع برخورد کنید مثل اول انقلاب که امروز مجرمی را میگرفتیم و فردا حکم را اجرا میکردیم. اما این با قوانین موجود امکان‌پذیر نیست. اگر نمایندگان طرحی بدهند که فرقی میان مدت زمان‌ها بین بررسی جرایم خطرناک و خاص، قائل شود، میتواند کمک بسیاری بکند.»
روز ۲۹ تیر روزنامه ابتکار با اشاره به «حادثه تجاوز گروهی در خمینی‌شهر، کاشمر، ضرب و شتم چند روحانی به دلیل امر به معروف و نهی از منکر، قتل یک دختر دانشجو زیر پل مدیریت تهران و سرانجام قتل روح‌الله داداشی قوی‌ترین مرد ایران به ضرب چاقو» نوشت: «اکنون کار از انکار و تکذیب آن گذشته‌است و مسئولان رده بالای کشور در تریبون‌های عمومی نسبت به افزایش آن هشدار داده‌اند.»
این روزنامه یادآوری کرده که «در چند ماه گذشته هنگام انتشار اخباری از این دست، برخی از مسئولان ابتدا با انکار و تکذیب کوشیده بودند که اصل موضوع را منکر شوند تا مبادا مدیریت بر حوزه تحت نظارتشان زیر سؤال رود و گردی از کوتاهی و تقصیر بر دامن شان بنشیند» اما «این تکذیب و انکارها نتوانست جلوی پخش اخبار ناگوار مذکور را بگیرد.»
«۸۰۰-۹۰۰ فقره تجاوز به زنان و پسران ثبت شده‌است»
اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی، نیز در نشست روز سه‌شنبه مجلس، «حضور نیروهای بیگانه در منطقه» را از عوامل تشدید ناامنی در ایران دانست.
وی حضور نیروهای بیگانه در منطقه را علت «توسعه سکس، خشونت، مشروبات الکلی، مواد مخدر و تضعیف دولت‌ها در برخورد با ناامنی‌های جهانی» عنوان کرد.
به گفته فرمانده نیروی انتظامی، آمارهای قتل، نزاع خیابانی و سرقت مسلحانه کاهش داشته‌است «اما برخی با مغالطه در رسانه‌ها، آمارها را زیر سؤال میبرند.»
آقای احمدی مقدم گفت: «برخی احزاب برای ضربه فنی کردن رقیب، اقتدار پلیس را زیر سؤال میبرند و تسویه حساب سیاسی می‌کنند.»
وی در مورد آمار تجاوز جنسی گفت که «از سال ۸۶ تا کنون حدود ۸۰۰-۹۰۰ فقره ثبت شده که حدود ۴۰ درصد آن مربوط به زنان و ۶۰ درصد آن لواط پسران عمدتا زیر ۱۵ سال است که معمولا با اغفال بوده‌است.»
احمدیمقدم در مورد انتقادها به نیروی انتظامی نیز اظهار داشت که برخی می‌گویند «چرا این قدر برخورد؟ چرا اینقدر زندانی؟ چرا این قدر اعدام؟، اعدام هم نکنیم، می‌گویند، چرا برخورد نمیکنید.»
در جلسه روز سه‌شنبه، موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز طی سخنانی با انتقاد از عملکرد نیروی انتظامی و قوه قضائیه در برخورد با مجرمان گفت: «مسئولان به دنبال توجیه عملکرد خود نباشند و قصور خود را بپذیرند و با طرح مسائل جانبی از قبح جنایات در نگاه مردم نکاهند.»
وی هم‌چنین افزود: «این که قاضی به نیروی انتظامی اعتماد نداشته باشد و نظرات او را مغرضانه بداند خوب نیست؛ این که قاضی در دادن حکم نگران ظرفیت زندان‌های خود باشد قابل پذیرش نیست.»
«اگر روند قضایی مشکل‌ساز است بفرمایید قوانین را اصلاح کنیم»
مصطفی محمدنجار، وزیر کشور، هم که به جلسه روز سه‌شنبه مجلس دعوت شده‌بود گفت که «دیپلماسی ناامنی از سوی دشمنان برنامه‌ریزی شده» و از رواج «فمینیسم، تفکر شیطان‌پرستی و دیگر مظاهر تهاجم فرهنگی» به عنوان یک «ناتو فرهنگی» یاد کرد.
وی در ادامه خواستار تصویب قانونی برای تسریع در برخورد با مجرمان و افزایش اختیارات نیروی انتظامی شد.
در همین جلسه، مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری، نیز مقصر ناامنی‌ها در ایران را «بیگانگان پشت پرده» معرفی کرد و افزود که «اطلاع‌رسانی رسانه‌ها در مورد ناامنی‌ها باید کنترل شود.»
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به پیشنهاد کنترل مطبوعات از سوی مرتضی بختیاری گفت که «این مورد در قالب قانون قابل رفع است تا رسانه‌های گروهی آزاد باشند که این موارد را آن گونه که دستگاه قضایی تعیین میکند، مخابره کنند.»
وزیر دادگستری در ادامه سخنانش به الزاماتی که روند رسیدگی به پرونده‌ها را طولانی میکند اشاره کرد و گفت که «محکوم میتواند حتی به قرار بازداشت موقت خود اعتراض کند.»
رئیس مجلس در این باره به او گفت: «اگر این روند در برخورد با جرایم خشن نیز مشکل‌ساز است، بفرمایید تا در قوانین اصلاحات لازم را ایجاد کنیم. یا به دولت لایحه بدهید یا به عنوان طرح بدهید تا در مجلس تصویب شود.» به گزارش خبرآنلاین، وزیر دادگستری از این پیشنهاد علی لاریجانی تشکر کرد.
در این جلسه اما احمد توکلی، نماینده تهران و رئیسمرکز پژوهش‌ها اظهار داشت: «با توجه به قوانین زیادی که در حال حاضر وجود دارد، مشکل نبود یا کمبود قانون زیاد نیست و باید به دنبال رفع دیگر مشکلها بود.»
وی نیز برخورد رسانه‌ها با اخبار ناامنی را «نامطلوب» توصیف کرد و افزود: «اگرچه وضع امنیت در کشور ما مطلوب نیست اما به نسبت جمعیت، در مقایسه با دیگر کشورها، به بدی آن کشورها نیست.»
«ساخت‌وسازهای غیرمجاز ایجاد ناامنی کرده‌است»
در ادامه این جلسه، زهره الهیان، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس، در مورد افزایش ناامنی در جامعه گفت: «متاسفانه پس از فتنه ۸۸، بسیاری از مناطق جنوب تهران به علت ساخت‌وسازهای غیرمجاز که پس از جریان‌های بعد از انتخابات شدت و قوت بیشتری گرفته در ناامنی به سر می‌برد، در حالی که تاسیس یک پاسگاه یا کشیدن یک جاده منطقه را تا حد بالایی امن می‌سازد.»
وی افزود: «این نقاط سکونت گاه‌های غیررسمی شده که به طور قابل توجهی ایجاد جرم در شهر را افزایش می‌دهد.»
زهره الهیان نیز رسانه‌ها را متهم به «بزرگ‌نمایی» کرد و خواستار آن شد تا «قانون مشخصی برای انعکاس حوادث در رسانه‌ها در نظر گرفته شود.»
زهره الهیان تهران را «از امن‌ترین شهرهای دنیا» دانست و در این مورد به تجربه‌های سفیر برزیل در تهران و کشیش‌های لبنانی اشاره کرد. وی به میزان امنیت در دیگر نقاط ایران اشاره‌ای نکرد.
روز ۲۹ تیرماه مجلس شورای اسلامی با ۱۱۳ رای موافق خواستار حضور دادستان کل کشور، فرمانده نیروی انتظامی و وزرای اطلاعات و کشور در پارلمان برای بررسی ناامنی‌های اخیر اجتماعی در ایران شد.
غلامحسین محسنیاژه‌ای، دادستان کل کشور، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، مصطفی محمدنجار، وزیر کشور، و مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری، از جمله مقام‌هایی بودند که برای بررسی ناامنی ها، در مجلس حضور یافتند.
محسنی اژه‌ای در سخنان روز سه‌شنبه خود، ایران را «کشوری امن» دانست ولی وجود «کمبودهایی در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و قضایی» را پذیرفت و در عین حال «دشمنان» را مقصر ناامنی در ایران دانست.
سخنگوی قوه قضائیه که یک روز پیش از صدور حکم اعدام برای ۵۴ مجرم جرایم خشن طی چهار ماه گذشته خبر داده‌بود در سخنان روز سه‌شنبه خود اعلام کرد که «۴۵ مورد اعدام در چهار ماهه سال ۹۰ داشته‌ایم.»
وی با اشاره به برخی قوانین کیفری در مورد رعایت حقوق متهمان «جرایم خشن»، ازجمله پخش نکردن تصویر آنها پیش از قطعی شدن حکم و تعیین وکیل تسخیری و امکان تجدید نظر در پرونده‌ها، به این موارد انتقاد کرد و گفت که «در برخورد با آنها دچار محدودیت‌هایی هستیم.»
دادستان کل کشور افزود: «یکی از نمایندگان به من گفت سریع برخورد کنید مثل اول انقلاب که امروز مجرمی را میگرفتیم و فردا حکم را اجرا میکردیم. اما این با قوانین موجود امکان‌پذیر نیست. اگر نمایندگان طرحی بدهند که فرقی میان مدت زمان‌ها بین بررسی جرایم خطرناک و خاص، قائل شود، میتواند کمک بسیاری بکند.»
روز ۲۹ تیر روزنامه ابتکار با اشاره به «حادثه تجاوز گروهی در خمینی‌شهر، کاشمر، ضرب و شتم چند روحانی به دلیل امر به معروف و نهی از منکر، قتل یک دختر دانشجو زیر پل مدیریت تهران و سرانجام قتل روح‌الله داداشی قوی‌ترین مرد ایران به ضرب چاقو» نوشت: «اکنون کار از انکار و تکذیب آن گذشته‌است و مسئولان رده بالای کشور در تریبون‌های عمومی نسبت به افزایش آن هشدار داده‌اند.»
این روزنامه یادآوری کرده که «در چند ماه گذشته هنگام انتشار اخباری از این دست، برخی از مسئولان ابتدا با انکار و تکذیب کوشیده بودند که اصل موضوع را منکر شوند تا مبادا مدیریت بر حوزه تحت نظارتشان زیر سؤال رود و گردی از کوتاهی و تقصیر بر دامن شان بنشیند» اما «این تکذیب و انکارها نتوانست جلوی پخش اخبار ناگوار مذکور را بگیرد.»
«۸۰۰-۹۰۰ فقره تجاوز به زنان و پسران ثبت شده‌است»
اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی، نیز در نشست روز سه‌شنبه مجلس، «حضور نیروهای بیگانه در منطقه» را از عوامل تشدید ناامنی در ایران دانست.
وی حضور نیروهای بیگانه در منطقه را علت «توسعه سکس، خشونت، مشروبات الکلی، مواد مخدر و تضعیف دولت‌ها در برخورد با ناامنی‌های جهانی» عنوان کرد.
به گفته فرمانده نیروی انتظامی، آمارهای قتل، نزاع خیابانی و سرقت مسلحانه کاهش داشته‌است «اما برخی با مغالطه در رسانه‌ها، آمارها را زیر سؤال میبرند.»
آقای احمدی مقدم گفت: «برخی احزاب برای ضربه فنی کردن رقیب، اقتدار پلیس را زیر سؤال میبرند و تسویه حساب سیاسی می‌کنند.»
وی در مورد آمار تجاوز جنسی گفت که «از سال ۸۶ تا کنون حدود ۸۰۰-۹۰۰ فقره ثبت شده که حدود ۴۰ درصد آن مربوط به زنان و ۶۰ درصد آن لواط پسران عمدتا زیر ۱۵ سال است که معمولا با اغفال بوده‌است.»
احمدیمقدم در مورد انتقادها به نیروی انتظامی نیز اظهار داشت که برخی می‌گویند «چرا این قدر برخورد؟ چرا اینقدر زندانی؟ چرا این قدر اعدام؟، اعدام هم نکنیم، می‌گویند، چرا برخورد نمیکنید.»
در جلسه روز سه‌شنبه، موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز طی سخنانی با انتقاد از عملکرد نیروی انتظامی و قوه قضائیه در برخورد با مجرمان گفت: «مسئولان به دنبال توجیه عملکرد خود نباشند و قصور خود را بپذیرند و با طرح مسائل جانبی از قبح جنایات در نگاه مردم نکاهند.»
وی هم‌چنین افزود: «این که قاضی به نیروی انتظامی اعتماد نداشته باشد و نظرات او را مغرضانه بداند خوب نیست؛ این که قاضی در دادن حکم نگران ظرفیت زندان‌های خود باشد قابل پذیرش نیست.»
«اگر روند قضایی مشکل‌ساز است بفرمایید قوانین را اصلاح کنیم»
مصطفی محمدنجار، وزیر کشور، هم که به جلسه روز سه‌شنبه مجلس دعوت شده‌بود گفت که «دیپلماسی ناامنی از سوی دشمنان برنامه‌ریزی شده» و از رواج «فمینیسم، تفکر شیطان‌پرستی و دیگر مظاهر تهاجم فرهنگی» به عنوان یک «ناتو فرهنگی» یاد کرد.
وی در ادامه خواستار تصویب قانونی برای تسریع در برخورد با مجرمان و افزایش اختیارات نیروی انتظامی شد.
در همین جلسه، مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری، نیز مقصر ناامنی‌ها در ایران را «بیگانگان پشت پرده» معرفی کرد و افزود که «اطلاع‌رسانی رسانه‌ها در مورد ناامنی‌ها باید کنترل شود.»
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به پیشنهاد کنترل مطبوعات از سوی مرتضی بختیاری گفت که «این مورد در قالب قانون قابل رفع است تا رسانه‌های گروهی آزاد باشند که این موارد را آن گونه که دستگاه قضایی تعیین میکند، مخابره کنند.»
وزیر دادگستری در ادامه سخنانش به الزاماتی که روند رسیدگی به پرونده‌ها را طولانی میکند اشاره کرد و گفت که «محکوم میتواند حتی به قرار بازداشت موقت خود اعتراض کند.»
رئیس مجلس در این باره به او گفت: «اگر این روند در برخورد با جرایم خشن نیز مشکل‌ساز است، بفرمایید تا در قوانین اصلاحات لازم را ایجاد کنیم. یا به دولت لایحه بدهید یا به عنوان طرح بدهید تا در مجلس تصویب شود.» به گزارش خبرآنلاین، وزیر دادگستری از این پیشنهاد علی لاریجانی تشکر کرد.
در این جلسه اما احمد توکلی، نماینده تهران و رئیسمرکز پژوهش‌ها اظهار داشت: «با توجه به قوانین زیادی که در حال حاضر وجود دارد، مشکل نبود یا کمبود قانون زیاد نیست و باید به دنبال رفع دیگر مشکلها بود.»
وی نیز برخورد رسانه‌ها با اخبار ناامنی را «نامطلوب» توصیف کرد و افزود: «اگرچه وضع امنیت در کشور ما مطلوب نیست اما به نسبت جمعیت، در مقایسه با دیگر کشورها، به بدی آن کشورها نیست.»
«ساخت‌وسازهای غیرمجاز ایجاد ناامنی کرده‌است»
در ادامه این جلسه، زهره الهیان، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس، در مورد افزایش ناامنی در جامعه گفت: «متاسفانه پس از فتنه ۸۸، بسیاری از مناطق جنوب تهران به علت ساخت‌وسازهای غیرمجاز که پس از جریان‌های بعد از انتخابات شدت و قوت بیشتری گرفته در ناامنی به سر می‌برد، در حالی که تاسیس یک پاسگاه یا کشیدن یک جاده منطقه را تا حد بالایی امن می‌سازد.»
وی افزود: «این نقاط سکونت گاه‌های غیررسمی شده که به طور قابل توجهی ایجاد جرم در شهر را افزایش می‌دهد.»
زهره الهیان نیز رسانه‌ها را متهم به «بزرگ‌نمایی» کرد و خواستار آن شد تا «قانون مشخصی برای انعکاس حوادث در رسانه‌ها در نظر گرفته شود.»
زهره الهیان تهران را «از امن‌ترین شهرهای دنیا» دانست و در این مورد به تجربه‌های سفیر برزیل در تهران و کشیش‌های لبنانی اشاره کرد. وی به میزان امنیت در دیگر نقاط ایران اشاره‌ای نکرد.
