وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور مجوزی، تبادلات پولی ایرانیان برای خرید تجهیزات و خدمات اینترنتی و مخابراتی به منظور استفاده شخصی شهروندان را از فهرست تحریمی خود خارج کرد.
به موجب این مجوز عمومی از تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۲ خرید نرم‌افزارها، اپلیکیشن‌های تلفن همراه، سخت‌افزارهای گوشی‌های تلفن همراه، رایانه‌های شخصی و همچنین پرداخت برای میزبانی وب‌سایت و مواردی از این دست از دایره مقررات تحریمی خارج شد و شهروندان ایرانی می‌توانند به خرید این تجهیزات و خدمات بپردازند.
بر اساس این تصمیم جدید، خزانه‌داری آمریکا انتقال وجوه از ایران و یا برای و یا به نیابت از طرف یک فرد در ایران توسط موسسات ثبت شده در آمریکا را در چارچوب این مجوز عمومی مجاز تشخیص داده شده‌است.
به گفته هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، این تصمیم خزانه‌داری آمریکا در پی تلاش چهارساله چندین نهاد وابسته به ایرانیان مقیم آمریکا و دیگر نهادها و نامه‌نگاری‌های آنها به رییس‌جمهوری و دیگر مقامات آمریکایی اتخاذ شده‌است.
در این رابطه، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، روز یک‌شنبه بیستم بهمن در وب‌سایت خود نوشت که این کمپین تلاش‌های مربوط به این مجوز را از چهار سال پیش با این منظور که ایرانیان «بتوانند با سانسور دیجیتال و محدودیت‌های روزافزون دولت خود مقابله کنند» آغاز کرده‌است.
بنا بر این گزارش، در این زمینه نهادهای «الکترونیک فرانتیر فاندیشن»، «اکسس»، «شورای ملی ایرانیان آمریکا»، «اتحادیه روابط عمومی ایرانیان-آمریکاییان (پایا)» و «اتحاد برای ایران» نیز به «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» پیوسته‌اند.
به دنبال این تلاش‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا، از روز نهم خرداد ۹۲ (۳۰ مه ۲۰۱۳) در زمینه تبادلات مالی شخصی ایرانیان با شرکت‌های آمریکایی برای خدمات و نرم‌افزارهای رایگان یا خرید و ارسال سخت‌افزار به عنوان هدیه و نظایر آن اجازه صادر کرده بود.
با صدور مجوز جدید اما، خرید این خدمات و محصولات از شرکت‌های آمریکایی نیز برای شهروندان ایرانی امکان‌پذیر شده‌است.
«اکنون نوبت دولت روحانی است»
علی اکبر موسوی خوئینی، نایب رییس کمیته مخابرات مجلس ششم و پژوهشگر فناوری ارتباطات در مریلند آمریکا به عنوان یکی از افراد پیگیر در زمینه رفع تحریم‌های یادشده به «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» گفته که «البته اجرای جزئیات این مجوز تازه زمان‌بر است ولی موانع حقوقی آن برطرف شده‌است که قدم بزرگی است.»
وی افزود: «اکنون نوبت دولت آقای روحانی است که پیگیر رسمیت یافتن کارت‌های اعتباری بین‌المللی مانند مستر کارت، ویزا کارت و سرویس‌های پرداخت آنلاین پی‌پل طبق قوانین بین‌المللی باشد تا ایرانیان بتوانند در چارچوب این مجوز با سهولت بیشتری برای این اقلام و سایر اقلام مستنثی شده از تحریم‌ها مانند دارو عمل نمایند.»
این نماینده پیشین مجلس ششم شورای اسلامی گفت: «همچنین نوبت کمپانی‌های اینترنتی و کامپیوتری آمریکایی مانند اپل، مایکروسافت، سیسکو و امثالهم است که برای دریافت مجوز دولت ایران جهت ارائه خدمات مستقیم خود به شهروندان در ایران اقدام نمایند.»
به موجب این مجوز عمومی از تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۲ خرید نرم‌افزارها، اپلیکیشن‌های تلفن همراه، سخت‌افزارهای گوشی‌های تلفن همراه، رایانه‌های شخصی و همچنین پرداخت برای میزبانی وب‌سایت و مواردی از این دست از دایره مقررات تحریمی خارج شد و شهروندان ایرانی می‌توانند به خرید این تجهیزات و خدمات بپردازند.
بر اساس این تصمیم جدید، خزانه‌داری آمریکا انتقال وجوه از ایران و یا برای و یا به نیابت از طرف یک فرد در ایران توسط موسسات ثبت شده در آمریکا را در چارچوب این مجوز عمومی مجاز تشخیص داده شده‌است.
به گفته هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، این تصمیم خزانه‌داری آمریکا در پی تلاش چهارساله چندین نهاد وابسته به ایرانیان مقیم آمریکا و دیگر نهادها و نامه‌نگاری‌های آنها به رییس‌جمهوری و دیگر مقامات آمریکایی اتخاذ شده‌است.
در این رابطه، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، روز یک‌شنبه بیستم بهمن در وب‌سایت خود نوشت که این کمپین تلاش‌های مربوط به این مجوز را از چهار سال پیش با این منظور که ایرانیان «بتوانند با سانسور دیجیتال و محدودیت‌های روزافزون دولت خود مقابله کنند» آغاز کرده‌است.
بنا بر این گزارش، در این زمینه نهادهای «الکترونیک فرانتیر فاندیشن»، «اکسس»، «شورای ملی ایرانیان آمریکا»، «اتحادیه روابط عمومی ایرانیان-آمریکاییان (پایا)» و «اتحاد برای ایران» نیز به «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» پیوسته‌اند.
به دنبال این تلاش‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا، از روز نهم خرداد ۹۲ (۳۰ مه ۲۰۱۳) در زمینه تبادلات مالی شخصی ایرانیان با شرکت‌های آمریکایی برای خدمات و نرم‌افزارهای رایگان یا خرید و ارسال سخت‌افزار به عنوان هدیه و نظایر آن اجازه صادر کرده بود.
با صدور مجوز جدید اما، خرید این خدمات و محصولات از شرکت‌های آمریکایی نیز برای شهروندان ایرانی امکان‌پذیر شده‌است.
«اکنون نوبت دولت روحانی است»
علی اکبر موسوی خوئینی، نایب رییس کمیته مخابرات مجلس ششم و پژوهشگر فناوری ارتباطات در مریلند آمریکا به عنوان یکی از افراد پیگیر در زمینه رفع تحریم‌های یادشده به «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» گفته که «البته اجرای جزئیات این مجوز تازه زمان‌بر است ولی موانع حقوقی آن برطرف شده‌است که قدم بزرگی است.»
وی افزود: «اکنون نوبت دولت آقای روحانی است که پیگیر رسمیت یافتن کارت‌های اعتباری بین‌المللی مانند مستر کارت، ویزا کارت و سرویس‌های پرداخت آنلاین پی‌پل طبق قوانین بین‌المللی باشد تا ایرانیان بتوانند در چارچوب این مجوز با سهولت بیشتری برای این اقلام و سایر اقلام مستنثی شده از تحریم‌ها مانند دارو عمل نمایند.»
این نماینده پیشین مجلس ششم شورای اسلامی گفت: «همچنین نوبت کمپانی‌های اینترنتی و کامپیوتری آمریکایی مانند اپل، مایکروسافت، سیسکو و امثالهم است که برای دریافت مجوز دولت ایران جهت ارائه خدمات مستقیم خود به شهروندان در ایران اقدام نمایند.»
