بنا بر گزارش‌های رسمی انتظار می‌رود موضوع اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران که ممنوعیت واردات گاز بخش عمده‌ای از آن است، در اجلاس روز دوشنبه ۱۵ اکتبر شورای وزیران خارجه جامعه اروپا مطرح و پذیرفته شود. همزمان با این اقدام، سناتور جمهوری‌خواه، مارک کِرک، و سناتور دمکرات، رابرت مندز اعلام داشته‌اند که طرح تحریم بانک مرکزی ایران را به عنوان ضمیمه لایحه بودجه وزارت دفاع آمریکا آماده می‌کنند.
با توجه به روند رای‌گیری در مورد پیشنهادهای قانونی در کنگره آمریکا، طرح مشترک دو سناتور یاد شده می‌تواند پس از انجام انتخابات ریاست جمهوری روز ۶ نوامبر در سنا مطرح و در ماه دسامبر به رای کنگره گذاشته شود.
قطع واردات نفت ایران از سوی جامعه اروپا از ابتدای ماه ژوئیه سال جاری، و همچنین کاهش تا روزانه ۸۰۰ هزار بشکه صادرات نفت ایران به بازارهای آسیایی نتیجه مستقیم طرح سال گذشته کرک و مندز بود که در ماه دسامبر سال ۲۰۱۱ به عنوان متمم بودجه سالانه وزارت دفاع از تصویب کنگره آمریکا گذشت.
هر دو سناتور آمریکایی اعلام داشته‌اند که اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران را با هدف قرار دادن غیر مستقیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی تحت فشار در دست اقدام دارند.
اعمال تحریم‌های غیر مستقیم آمریکا علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی، و منع صادرات گاز ایران به اروپا می‌تواند فشار‌های کنونی علیه ایران را به‌شدت افزایش دهد.
نتایج تحریم بانک مرکزی
در طرح تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی توسط آمریکا، مناسبات بانک‌های خارجی با کلیه بانک‌های ایرانی که با بانک مرکزی در ارتباط مالی قرار دارند، مورد تحریم قرار می‌گیرد.
در حال حاضر تنها دادوستد مالی مربوط به نقل و انتقال ناشی از خرید و فروش نفت و دریافت و پرداخت هزینه ترابری و بیمه محموله‌های نفتی مشمول تخریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اروپا است.
گسترش دامنه تحریم‌های بانکی فراتر از نقل و انتقالات مربوط به نفت، می‌تواند بر تجارت خارجی و واردات کالا توسط ایران تاثیر مستقیم بگذارد. ظاهرا به‌منظور کاهش عوارض انسانی ناشی از اعمال این طرح، واردات مواد غذایی و دارویی از شمول تحریم بانک مرکزی خارج نگاه داشته خواهد شد.
بر اساس برآورد‌های صورت گرفته در حدود ۳۰ درصد از ذخایر ارزی ایران خارج از کشور نگاهداری می‌شود. اعمال تحریم‌های تازه علیه بانک‌های مرتبط با بانک مرکزی می‌تواند دسترسی ایران به این ذخایر را با مشکلات قانونی روبه‌رو سازد.
در سال ۲۰۱۰ دولت بریتانیا طی یک اقدام یک‌جانبه که گفته شد به‌منظور کمک غیر مستقیم به شرکت نفت بی‌پی و نجات طرح مشارکت با ایران در طرح گاز شاه‌دنیز-۲ در جمهوری آذربایجان صورت گرفت، در حدود ۳ میلیارد دلار ذخایر ارزی ایران را مسدود ساخت.
تحریم بانک مرکزی ایران، در اقدامی مشابه با آنچه در رابطه با ذخایر خارجی لیبی طی آخرین سال حکومت قذافی صورت گرفت می‌تواند زمینه توجیه قانونی بلوکه کردن ذخایر خارجی ایران را فراهم سازد.
نتایج تحریم صادرات گاز
ایران به ظاهر صادرکننده گاز طبیعی به اروپا نیست و منع واردات گاز از ایران نباید اقدامی موثر تلقی شود. مسئولان نفت و گاز ایران نیز با اشاره به این واقعیت اهمیت تحریم گازی را رد کرده‌اند. در باطن موضوع تحریم به‌مراتب پیچیده‌تر از صادرات مستقیم گاز ایران به اروپا است.
ایران روزانه در حدود ۳۰ میلیون متر مکعب گاز از ترکمنستان وارد و بین ۲۲ تا ۲۵ میلیون متر مکعب گاز به ترکیه صادر می‌کند. ایران همچنین روزانه در حدود ۱ میلیون متر مکعب گاز به نخجوان صادر و به همین نسبت گاز از جمهوری آذربایجان دریافت می‌کند.
روزانه تا ۲ میلیون متر مکعب گاز ایران نیز به جمهوری ارمنستان صادر می‌شود. در مجموع ایران نه صادرکننده، که وارد کننده خالص گاز طبیعی است.
انتشار جزئیات طرح جامعه اروپا نشان خواهد داد که آیا ادامه تامین قطعات و خدمات فنی مورد نیاز صنایع گاز ایران، خرید غیر مستقیم گاز ایران توسط کشور ثالث (ترکیه)، سرمایه‌گذاری‌های مشترک با ایران (شاه‌دنیز-۲) و صادرات گاز ترکمستان به ایران (از راه محدود ساختن آینده صادرات گاز ترکمستان به اروپا در شمول تحریم‌ها قرار خواهد گرفت؟
در صورت درج شدن این موارد در تحریم‌های گازی اروپا، حفظ ظرفیت تولید و موضوع تامین گاز ایران از ترکمنستان و پرداخت هزینه واردات آن که عمدتاً از محل صادرات گاز به ترکیه صورت می‌گیرد می‌تواند نگرانی‌های تازه‌ای را برای دولت ایران فراهم سازد.
ادامه تولید گاز ایران به‌ویژه از میدان غول‌آسای پارس جنوبی در آب‌های خلیج فارس که ذخیره مشترک ایران با قطر است، نیازمند تامین قطعات و خدمات فنی از اروپا است.
تحریم‌های تازه، حتی بدون در نظر گرفتن طرح‌های تولید گاز مایع ایران که از مدت‌ها پیش به‌طور کامل متوقف شده‌اند، در ظاهر صادرات گاز و در باطن ادامه تولید گاز ایران را هدف قرار خواهد داد؛ رویدادی که طی دو سال گذشته تولید نفت خام ایران را از روزانه ۴٫۲ میلیون بشکه در روز به ۲٫۸ بشکه در روز کاهش داد.
سرمایه‌گذاری‌های مشترک
خطر دیگری که در نتیجه تحریم‌های تازه اروپا، گاز ایران را تهدید می‌کند، سرمایه‌گذاری مشترک گازی با اروپا است.
ایران دارای ۱۰ درصد سهم در حوزه گازی جمهوری آذربایجان موسوم به «شاه‌دنیز-۲» است. شرکت بی‌پی و استات‌اویل، دو شرکت غول‌آسای نفتی اروپا که به ترتیب در بریتانیا و نروژ به ثبت رسیده‌اند، به عنوان سهام‌داران اصلی، هر یک دارای ۲۵٫۵ درصد از سهام کنسرسیوم بهره‌برداری از شاه‌دنیز و شرکت نفتیران (ایران) سوکار (جمهوری آذربایجان)، لوک اویل (روسیه)، هریک دارای ۱۰ در صد سهم و تورکیش پترولیوم (ترکیه) دارای ۹ در صد سهم از کنسرسیوم شاه دنیز است.
اجرای طرح توسعه حوزه نفتی شاه‌دنیز را شرک بریتیش پترولیوم (بی‌پی) بر عهده دارد، اگر چه بقیه سهام‌داران نیز (بجز ایران) به نسبت در اختیار داشتن سهام، در مدیریت طرح یاد شده مشارکت می‌کنند. سهم ایران در مدیریت شاه دنیز، محدود به نظارت بر اجرای طرح شده‌است.
سال گذشته ادامه اجرای این طرح به دلیل مشارکت ایران در خطر جدی قرار گرفت. ولی با مداخله سیاسی دولت بریتانیا، و با این استدلال که امنیت انرژی اروپا در خطر قرار خواهد گرفت، موضوع شاه دنیز-۲ از شمول تحریم‌ها مستثنی شد.
در سال ۲۰۱۰، به دلیل مشارکت پنجاه درصدی ایران در حوزه گازی «رام» در دریای شمال (آب‌های میان اسکاتلند و نروژ)، و در اجرای تحریم‌های نفت و گاز علیه ایران، شرکت بی‌پی مجبور به تعطیل طرح یاد شده و قطع تولید از آن منبع شده بود. ایران در حوزه یاد شده نیز ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری کرده بود.
این خطر در شکلی تازه بار دیگر مشارکت ایران در تولید گاز از حوزه شاه‌دنیز-۲ را تهدید می‌کند.
بی‌تردید در صورت تصویب طرح تازه تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا و عملی شده ممنوعیت صادرات گاز ایران به اروپا، پیامدهای غیر مستقیم دو اقدام یادشده تجارت خارجی و همچنین تولید گاز و تامین نیازهای سوختی ایران را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
با توجه به روند رای‌گیری در مورد پیشنهادهای قانونی در کنگره آمریکا، طرح مشترک دو سناتور یاد شده می‌تواند پس از انجام انتخابات ریاست جمهوری روز ۶ نوامبر در سنا مطرح و در ماه دسامبر به رای کنگره گذاشته شود.
قطع واردات نفت ایران از سوی جامعه اروپا از ابتدای ماه ژوئیه سال جاری، و همچنین کاهش تا روزانه ۸۰۰ هزار بشکه صادرات نفت ایران به بازارهای آسیایی نتیجه مستقیم طرح سال گذشته کرک و مندز بود که در ماه دسامبر سال ۲۰۱۱ به عنوان متمم بودجه سالانه وزارت دفاع از تصویب کنگره آمریکا گذشت.
هر دو سناتور آمریکایی اعلام داشته‌اند که اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران را با هدف قرار دادن غیر مستقیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی تحت فشار در دست اقدام دارند.
اعمال تحریم‌های غیر مستقیم آمریکا علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی، و منع صادرات گاز ایران به اروپا می‌تواند فشار‌های کنونی علیه ایران را به‌شدت افزایش دهد.
نتایج تحریم بانک مرکزی
در طرح تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی توسط آمریکا، مناسبات بانک‌های خارجی با کلیه بانک‌های ایرانی که با بانک مرکزی در ارتباط مالی قرار دارند، مورد تحریم قرار می‌گیرد.
در حال حاضر تنها دادوستد مالی مربوط به نقل و انتقال ناشی از خرید و فروش نفت و دریافت و پرداخت هزینه ترابری و بیمه محموله‌های نفتی مشمول تخریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اروپا است.
گسترش دامنه تحریم‌های بانکی فراتر از نقل و انتقالات مربوط به نفت، می‌تواند بر تجارت خارجی و واردات کالا توسط ایران تاثیر مستقیم بگذارد. ظاهرا به‌منظور کاهش عوارض انسانی ناشی از اعمال این طرح، واردات مواد غذایی و دارویی از شمول تحریم بانک مرکزی خارج نگاه داشته خواهد شد.
بر اساس برآورد‌های صورت گرفته در حدود ۳۰ درصد از ذخایر ارزی ایران خارج از کشور نگاهداری می‌شود. اعمال تحریم‌های تازه علیه بانک‌های مرتبط با بانک مرکزی می‌تواند دسترسی ایران به این ذخایر را با مشکلات قانونی روبه‌رو سازد.
در سال ۲۰۱۰ دولت بریتانیا طی یک اقدام یک‌جانبه که گفته شد به‌منظور کمک غیر مستقیم به شرکت نفت بی‌پی و نجات طرح مشارکت با ایران در طرح گاز شاه‌دنیز-۲ در جمهوری آذربایجان صورت گرفت، در حدود ۳ میلیارد دلار ذخایر ارزی ایران را مسدود ساخت.
تحریم بانک مرکزی ایران، در اقدامی مشابه با آنچه در رابطه با ذخایر خارجی لیبی طی آخرین سال حکومت قذافی صورت گرفت می‌تواند زمینه توجیه قانونی بلوکه کردن ذخایر خارجی ایران را فراهم سازد.
نتایج تحریم صادرات گاز
ایران به ظاهر صادرکننده گاز طبیعی به اروپا نیست و منع واردات گاز از ایران نباید اقدامی موثر تلقی شود. مسئولان نفت و گاز ایران نیز با اشاره به این واقعیت اهمیت تحریم گازی را رد کرده‌اند. در باطن موضوع تحریم به‌مراتب پیچیده‌تر از صادرات مستقیم گاز ایران به اروپا است.
ایران روزانه در حدود ۳۰ میلیون متر مکعب گاز از ترکمنستان وارد و بین ۲۲ تا ۲۵ میلیون متر مکعب گاز به ترکیه صادر می‌کند. ایران همچنین روزانه در حدود ۱ میلیون متر مکعب گاز به نخجوان صادر و به همین نسبت گاز از جمهوری آذربایجان دریافت می‌کند.
روزانه تا ۲ میلیون متر مکعب گاز ایران نیز به جمهوری ارمنستان صادر می‌شود. در مجموع ایران نه صادرکننده، که وارد کننده خالص گاز طبیعی است.
انتشار جزئیات طرح جامعه اروپا نشان خواهد داد که آیا ادامه تامین قطعات و خدمات فنی مورد نیاز صنایع گاز ایران، خرید غیر مستقیم گاز ایران توسط کشور ثالث (ترکیه)، سرمایه‌گذاری‌های مشترک با ایران (شاه‌دنیز-۲) و صادرات گاز ترکمستان به ایران (از راه محدود ساختن آینده صادرات گاز ترکمستان به اروپا در شمول تحریم‌ها قرار خواهد گرفت؟
در صورت درج شدن این موارد در تحریم‌های گازی اروپا، حفظ ظرفیت تولید و موضوع تامین گاز ایران از ترکمنستان و پرداخت هزینه واردات آن که عمدتاً از محل صادرات گاز به ترکیه صورت می‌گیرد می‌تواند نگرانی‌های تازه‌ای را برای دولت ایران فراهم سازد.
ادامه تولید گاز ایران به‌ویژه از میدان غول‌آسای پارس جنوبی در آب‌های خلیج فارس که ذخیره مشترک ایران با قطر است، نیازمند تامین قطعات و خدمات فنی از اروپا است.
تحریم‌های تازه، حتی بدون در نظر گرفتن طرح‌های تولید گاز مایع ایران که از مدت‌ها پیش به‌طور کامل متوقف شده‌اند، در ظاهر صادرات گاز و در باطن ادامه تولید گاز ایران را هدف قرار خواهد داد؛ رویدادی که طی دو سال گذشته تولید نفت خام ایران را از روزانه ۴٫۲ میلیون بشکه در روز به ۲٫۸ بشکه در روز کاهش داد.
سرمایه‌گذاری‌های مشترک
خطر دیگری که در نتیجه تحریم‌های تازه اروپا، گاز ایران را تهدید می‌کند، سرمایه‌گذاری مشترک گازی با اروپا است.
ایران دارای ۱۰ درصد سهم در حوزه گازی جمهوری آذربایجان موسوم به «شاه‌دنیز-۲» است. شرکت بی‌پی و استات‌اویل، دو شرکت غول‌آسای نفتی اروپا که به ترتیب در بریتانیا و نروژ به ثبت رسیده‌اند، به عنوان سهام‌داران اصلی، هر یک دارای ۲۵٫۵ درصد از سهام کنسرسیوم بهره‌برداری از شاه‌دنیز و شرکت نفتیران (ایران) سوکار (جمهوری آذربایجان)، لوک اویل (روسیه)، هریک دارای ۱۰ در صد سهم و تورکیش پترولیوم (ترکیه) دارای ۹ در صد سهم از کنسرسیوم شاه دنیز است.
اجرای طرح توسعه حوزه نفتی شاه‌دنیز را شرک بریتیش پترولیوم (بی‌پی) بر عهده دارد، اگر چه بقیه سهام‌داران نیز (بجز ایران) به نسبت در اختیار داشتن سهام، در مدیریت طرح یاد شده مشارکت می‌کنند. سهم ایران در مدیریت شاه دنیز، محدود به نظارت بر اجرای طرح شده‌است.
سال گذشته ادامه اجرای این طرح به دلیل مشارکت ایران در خطر جدی قرار گرفت. ولی با مداخله سیاسی دولت بریتانیا، و با این استدلال که امنیت انرژی اروپا در خطر قرار خواهد گرفت، موضوع شاه دنیز-۲ از شمول تحریم‌ها مستثنی شد.
در سال ۲۰۱۰، به دلیل مشارکت پنجاه درصدی ایران در حوزه گازی «رام» در دریای شمال (آب‌های میان اسکاتلند و نروژ)، و در اجرای تحریم‌های نفت و گاز علیه ایران، شرکت بی‌پی مجبور به تعطیل طرح یاد شده و قطع تولید از آن منبع شده بود. ایران در حوزه یاد شده نیز ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری کرده بود.
این خطر در شکلی تازه بار دیگر مشارکت ایران در تولید گاز از حوزه شاه‌دنیز-۲ را تهدید می‌کند.
بی‌تردید در صورت تصویب طرح تازه تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا و عملی شده ممنوعیت صادرات گاز ایران به اروپا، پیامدهای غیر مستقیم دو اقدام یادشده تجارت خارجی و همچنین تولید گاز و تامین نیازهای سوختی ایران را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
