علی یونسی، دستیار رئیس جمهور ایران در امور اقوام، درباره علت تأخیر در دستگیری بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی، گفت که «شاید دستگاه قضایی می‌خواسته با کمک خود این متهم، اموال را بازگرداند».
در همین حال در حالی که مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، می‌گوید که «از جزئیات و کلیات دستگیری بابک زنجانی» اطلاعی ندارد، مصطفی افضلی‌فرد،، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، اتهام اصلی بابک زنجانی را برنگرداندن بیش از ۸ تریلیون تومان پول فروش نفت به دولت عنوان کرده است.
با این حال آقای افضلی‌فرد روز سه‌شنبه، دهم دی‌ماه، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود که «اگر بابک زنجانی در خصوص دور زدن تحریم‌ها هم کاری انجام داده است، حتماً در پرونده ایشان تاثیرگذار خواهد بود».
بابک زنجانی، میلیاردر نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین، که گفته می‌شود برای دور زدن غیرقانونی تحریم‌های بانکی به دولت وی کمک کرده است نهم دی‌ماه بازداشت و روانه زندان اوین شد.
مسئله بازنگرداندن بدهی‌های آقای زنجانی به دولت و سازمان تأمین اجتماعی از مدت‌ها پیش خبرساز بوده و خبرهای ضد و نقیضی در مورد بازپرداخت این مبالغ بسیار هنگفت منتشر شد تا جایی که روز دوشنبه سخن از جعل اسناد توسط او به عنوان «گواهی» بازپرداخت این بدهی‌ها به میان آمد.
پیش از این ۱۲ نماینده مجلس روز سوم دی‌ماه در نامه‌ای سرگشاده به سران سه قوه بابک زنجانی را «امین وزارت نفت» در دوران محمود احمدی‌نژاد نامیده و این گونه انتقاد کردند که با این که بابک زنجانی «پرونده‌های متعدد قضایی» داشته و در دست‌کم دو مورد «به محکومیت منتهی شده ولی حبس در مورد او اجرا نمی‌شود».
مسئله تأخیر در بازداشت زنجانی
به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی یونسی، دستیار رئیس جمهور ایران در امور اقوام، دوشنبه‌شب در حاشیه مراسم ترحیم مادر وزیر امور خارجه، درباره علت تاخیر در دستگیری بابک زنجانی گفت: «شاید دستگاه قضایی می‌خواسته با کمک خود این متهم، اموال را بازگرداند.»
وی اظهار داشت: «این ملاحظاتی است که دستگاه قضایی درباره دستگیری چنین افرادی دارد خوب است، چرا که با دستگیری چیزی حاصل نمی‌شود.»
وزیر پیشین اطلاعات افزود: «قوه قضائیه قطعاً تلاش داشته تا قبل از دستگیری اموال بازگردانده شود.»
با این حال آقای یونسی هیچ اشاره نکرده است که آیا زنجانی بدهی خود را بازپرداخت کرده است یا خیر.
روز سه‌شنبه محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در همین زمینه گفت: «در مورد بدهی نفتی بابک زنجانی اعتقاد دارم که می‌شد وی را زودتر نیز بازداشت کرد، اما به دلیل شرایط خاصی که درباره نحوه انتقال پول حاکم است، شرایط ایجاب می‌کرد که این بحث مدیریت شود تا به نتیجه برسد.»
محمدعلی پورمختار در مورد بدهی بابک زنجانی نیز اظهار داشت: «ما استعلامی از بانک مرکزی در این باره کرده‌ایم که هنوز پاسخ آن نیامده‌است، پس از اعلام بانک مرکزی در این مورد اظهارنظر می‌کنیم.»
وی در مورد استرداد چک ۱۷ هزار میلیاردی سازمان تأمین اجتماعی هم خاطرنشان کرد که «بعید می‌دانم بابک زنجانی این چک را بازگردانده باشد».
«منکر دور زدن تحریم با کمک بابک زنجانی نیستیم»
مصطفی افضلی‌فرد،، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با فارس با اظهار این که «اتهام اصلی بابک زنجانی را برنگرداندن ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو معادل ۸ تریلیون و ۵۰۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان پول فروش نفت و مواد پتروشیمی به دولت است» گفت: «شنبه آینده هم جلسه‌ای با حضور مسئولان بانک مرکزی و دادستانی برگزار می‌شود.»
وی در پاسخ به این که گفته می‌شد بابک زنجانی در دور زدن تحریم‌ها و انتقال پول نفت تأثیرگذار بوده گفت: «این‌که ایشان تا چه اندازه توانسته است تحریم‌ها را دور بزند کاری ندارم اما تا این حدی که می‌گویند قبول ندارم و نمی‌گویم در این خصوص نقشی نداشته است، اما اگر تحریم‌ها را دور زده بود اثرات آن در کشور محسوس بود.»
وی ادامه داد: «دلیل نمی‌شود فردی مدت متمادی بیت‌المال کشور را در اختیار داشته باشد و بر اساس مستنداتی که اعلام می‌کند از آن برای سرمایه‌گذاری و یا ایجاد رانت استفاده کند.»
افضلی‌فرد افزود: «اگر بابک زنجانی در خصوص دور زدن تحریم‌ها هم کاری انجام داده است، حتماً در پرونده ایشان تاثیرگذار خواهد بود اما خدمات ایشان دلیل بر این نمی‌شود از اموال عمومی استفاده کند و یا حساب‌های خود را با دولت تسویه نکند.»
از رئیس کمیسیون اصل ۹۰ همچنین پرسیده شد که آیا دستگیری رضا ضراب با پرونده زنجانی ارتباطی داشته است. وی گفت: «در این مورد اطلاعی ندارم.»
روزنامه «تودیز زمان» ترکیه روز چهارشنبه نوشت که رضا ضراب، سرمایه‌دار ایرانی‌تبار تبعه ترکیه، که به نوشته رسانه‌های ترکیه در انتقال غیرقانونی حدود ۳۵ میلیارد یورو از ایران به آن کشور نقش داشته در اعترافات خود از بابک زنجانی به عنوان «رئیس» خود در این فساد مالی گسترده نام برده است.
دادن رشوه از سوی رضا ضراب به مقامات ترکیه و افشای آن، هم‌اینک حتی باعث بازجویی از فرزند رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر اسلام‌گرای ترکیه، شده و در پی افشای این رشوه‌خواری سه وزیر دولت ترکیه ناچار به استعفا و بیش از ۷۰ مقام ارشد پلیس این کشور نیز اخراج شده‌اند.
در همین حال در حالی که مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، می‌گوید که «از جزئیات و کلیات دستگیری بابک زنجانی» اطلاعی ندارد، مصطفی افضلی‌فرد،، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، اتهام اصلی بابک زنجانی را برنگرداندن بیش از ۸ تریلیون تومان پول فروش نفت به دولت عنوان کرده است.
با این حال آقای افضلی‌فرد روز سه‌شنبه، دهم دی‌ماه، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود که «اگر بابک زنجانی در خصوص دور زدن تحریم‌ها هم کاری انجام داده است، حتماً در پرونده ایشان تاثیرگذار خواهد بود».
بابک زنجانی، میلیاردر نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین، که گفته می‌شود برای دور زدن غیرقانونی تحریم‌های بانکی به دولت وی کمک کرده است نهم دی‌ماه بازداشت و روانه زندان اوین شد.
مسئله بازنگرداندن بدهی‌های آقای زنجانی به دولت و سازمان تأمین اجتماعی از مدت‌ها پیش خبرساز بوده و خبرهای ضد و نقیضی در مورد بازپرداخت این مبالغ بسیار هنگفت منتشر شد تا جایی که روز دوشنبه سخن از جعل اسناد توسط او به عنوان «گواهی» بازپرداخت این بدهی‌ها به میان آمد.
پیش از این ۱۲ نماینده مجلس روز سوم دی‌ماه در نامه‌ای سرگشاده به سران سه قوه بابک زنجانی را «امین وزارت نفت» در دوران محمود احمدی‌نژاد نامیده و این گونه انتقاد کردند که با این که بابک زنجانی «پرونده‌های متعدد قضایی» داشته و در دست‌کم دو مورد «به محکومیت منتهی شده ولی حبس در مورد او اجرا نمی‌شود».
مسئله تأخیر در بازداشت زنجانی
به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی یونسی، دستیار رئیس جمهور ایران در امور اقوام، دوشنبه‌شب در حاشیه مراسم ترحیم مادر وزیر امور خارجه، درباره علت تاخیر در دستگیری بابک زنجانی گفت: «شاید دستگاه قضایی می‌خواسته با کمک خود این متهم، اموال را بازگرداند.»
وی اظهار داشت: «این ملاحظاتی است که دستگاه قضایی درباره دستگیری چنین افرادی دارد خوب است، چرا که با دستگیری چیزی حاصل نمی‌شود.»
وزیر پیشین اطلاعات افزود: «قوه قضائیه قطعاً تلاش داشته تا قبل از دستگیری اموال بازگردانده شود.»
با این حال آقای یونسی هیچ اشاره نکرده است که آیا زنجانی بدهی خود را بازپرداخت کرده است یا خیر.
روز سه‌شنبه محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در همین زمینه گفت: «در مورد بدهی نفتی بابک زنجانی اعتقاد دارم که می‌شد وی را زودتر نیز بازداشت کرد، اما به دلیل شرایط خاصی که درباره نحوه انتقال پول حاکم است، شرایط ایجاب می‌کرد که این بحث مدیریت شود تا به نتیجه برسد.»
محمدعلی پورمختار در مورد بدهی بابک زنجانی نیز اظهار داشت: «ما استعلامی از بانک مرکزی در این باره کرده‌ایم که هنوز پاسخ آن نیامده‌است، پس از اعلام بانک مرکزی در این مورد اظهارنظر می‌کنیم.»
وی در مورد استرداد چک ۱۷ هزار میلیاردی سازمان تأمین اجتماعی هم خاطرنشان کرد که «بعید می‌دانم بابک زنجانی این چک را بازگردانده باشد».
«منکر دور زدن تحریم با کمک بابک زنجانی نیستیم»
مصطفی افضلی‌فرد،، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با فارس با اظهار این که «اتهام اصلی بابک زنجانی را برنگرداندن ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو معادل ۸ تریلیون و ۵۰۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان پول فروش نفت و مواد پتروشیمی به دولت است» گفت: «شنبه آینده هم جلسه‌ای با حضور مسئولان بانک مرکزی و دادستانی برگزار می‌شود.»
وی در پاسخ به این که گفته می‌شد بابک زنجانی در دور زدن تحریم‌ها و انتقال پول نفت تأثیرگذار بوده گفت: «این‌که ایشان تا چه اندازه توانسته است تحریم‌ها را دور بزند کاری ندارم اما تا این حدی که می‌گویند قبول ندارم و نمی‌گویم در این خصوص نقشی نداشته است، اما اگر تحریم‌ها را دور زده بود اثرات آن در کشور محسوس بود.»
وی ادامه داد: «دلیل نمی‌شود فردی مدت متمادی بیت‌المال کشور را در اختیار داشته باشد و بر اساس مستنداتی که اعلام می‌کند از آن برای سرمایه‌گذاری و یا ایجاد رانت استفاده کند.»
افضلی‌فرد افزود: «اگر بابک زنجانی در خصوص دور زدن تحریم‌ها هم کاری انجام داده است، حتماً در پرونده ایشان تاثیرگذار خواهد بود اما خدمات ایشان دلیل بر این نمی‌شود از اموال عمومی استفاده کند و یا حساب‌های خود را با دولت تسویه نکند.»
از رئیس کمیسیون اصل ۹۰ همچنین پرسیده شد که آیا دستگیری رضا ضراب با پرونده زنجانی ارتباطی داشته است. وی گفت: «در این مورد اطلاعی ندارم.»
روزنامه «تودیز زمان» ترکیه روز چهارشنبه نوشت که رضا ضراب، سرمایه‌دار ایرانی‌تبار تبعه ترکیه، که به نوشته رسانه‌های ترکیه در انتقال غیرقانونی حدود ۳۵ میلیارد یورو از ایران به آن کشور نقش داشته در اعترافات خود از بابک زنجانی به عنوان «رئیس» خود در این فساد مالی گسترده نام برده است.
دادن رشوه از سوی رضا ضراب به مقامات ترکیه و افشای آن، هم‌اینک حتی باعث بازجویی از فرزند رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر اسلام‌گرای ترکیه، شده و در پی افشای این رشوه‌خواری سه وزیر دولت ترکیه ناچار به استعفا و بیش از ۷۰ مقام ارشد پلیس این کشور نیز اخراج شده‌اند.
