در روزهای اخیر مسئله «بیماردزدی» به هنگام خدمات اورژانسی توجه رسانه‌ها و مسئولان بهداشت و سلامت در ایران را جلب کرده است.
سلیمان عباسی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به خبرگزاری تسنیم گفته است که این کمیسیون از حدود سه ماه پیش با دستگاه‌های مسئول برای «برخورد با پدیده ناهنجار زیر میزی و بیماردزدی» جلسات مشترکی داشته است.
این دزدی به گفته مسئولان بهداشتی کشور، هنگامی انجام می‌گیرد که فرد بیمار در آمبولانس و در حال انتقال به بیمارستان است. گرچه که قرار است این بیمار به یک بیمارستان دولتی منتقل شود، ولی همراهان وی در آمبولانس ناگهان او را به یک بیمارستان خصوصی می‌سپارند. این اقدام از طریق قانع کردن همراه بیمار به اینکه بیمارستان مورد نظر آنها خدماتش بهتر است وغیره انجام می‌گیرد.
به نوشته «روزنامه سلامت» برخی از رانندگان آمبولانس‌ها به واسطه تبانی صورت گرفته از سوی برخی بیمارستان‌های خصوصی حتی پیش از تحویل بیمار و بستری شدن بیمار پورسانت ویژه‌ای از مسئولان بیمارستان دریافت می‌کنند.
این وضع آنگونه که دکتر محمد مهدی قیامت رئیس انجمن بیهوشی ایران به خبرگزاری تسنیم گفته است، تا آنجا پیش رفته که «برخی مواقع نیز مشاهده شده که بیمار را در آمبولانس‌ها معامله می‌کنند».
«روزنامه سلامت» می‌نویسد که بیماردزدان «در غالب موارد با ایجاد واهمه و نگرانی در دل همراهان بیمار، خانواده بیمار را خام کرده و آنها را در بین راه به مسیر دیگری سوق می‌دهند.»
گزارش‌های دیگری حاکی است که آمبولانس‌هایی در ورودی‌های شهر تهران، در کمین آمبولانس‌های حامل بیمار از شهرستان‌ها می‌ایستند و در ازای پرداخت پولی بیمار را تحویل گرفته و او را به مراکز درمانی مورد نظرشان منتقل می‌کنند.
در همین رابطه دکتر انوشیروان محسنی بندپی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم در مطلبی هشداردهنده در روزنامه سلامت، با ذکر اینکه بیماردزدی به یک چالش نگران‌کننده در نظام درمانی کشور تبدیل شده، نوشته است: «پدیده بیماردزدی متاسفانه غالب موارد گریبانگیر اقشاری می‌شود که توانایی پرداخت هزینه‌های درمان خصوصی را ندارند».
سابقه طولانی بیماردزدی
گرچه مسئولان اخیرا به فکر مقابله با بیماردزدی افتاده‌اند، اما بر اساس گزارش‌ها این مسئله سابقه‌اش به حدود ۵ سال پیش می‌رسد.
در بهمن سال ۸۷ سعید مروتی عضو هیئت تجدید نظر نظام پزشکی تهران در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر درباره کاهش تعرفه‌های پزشکی و عواقب ناشی از آن هشدار داده و گفته بود: «وقتی تعرفه‌های درمان پایین باشد "بیماردزدی" توسعه پیدا می‌کند و پزشکان به دنبال جذب بیمار با استفاده از هر روشی هستند».
به دنبال آن در آبان‌ماه سال ۸۸ شاهرخ رامین مخبر کمیسیون بهداشت مجلس به خبرگزاری‌ها گفته بود: «به دلیل نابسامانی‌های گسترده در نظام بهداشت کشور و شیوع و گسترش فساد مالی، نبود کنترل و نظارت کافی در شبکه‌های درمانی، پدیده بیماردزدی گسترش نگران‌کننده‌ای یافته است».
در آبان‌ماه سال گذشته نیز دکتر غلامرضا معصومی رئیس اورژانس کشور در هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات در گفت‌وگویی با خبرگزاری جوان با ذکر این نکته که این مسئله در حوزه دولتی امکان‌پذیر نیست، چون تمام مکالمات از سوی مرکز اورژانس ضبط می‌شود، گفته بود: «اما این چالش در مورد آمبولانس‌های خصوصی وجود دارد و نمی‌توان منکر آن شد».
دلایل بیماردزدی و راهکارهای مقابله
مسئولان و دست‌اندرکاران بهداشتی معتقدند که «بیماردزدی» و «زیر میزی گرفتن» که هر دو از ناهنجارهای جدی در شبکه خدمات پزشکی ایران محسوب می‌شوند دلایل مختلفی دارند.
یکی از دلایل اصلی رشد پدیده بیماردزدی در ایران به گفته دکتر محمد مهدی قیامت رئیس انجمن بیهوشی: «کم‌توجهی به اقتصاد درمان و سلامت و به تازگی کاهش چشمگیر ارزش پول ملی» است.
او در گفت‌وگو با شفا آنلاین گفته است که باید تعرفه‌ها واقعی و به‌روز شود، ارتباط مالی بین پزشک و بیمار قطع گردد و سطح حقوق و درآمد پزشکان نیز اصلاح شود».
دکتر قیامت که کارشناس دادسرای جرایم پزشکی نیز هست در گفت‌وگو با شفا آنلاین همچنین بر نقش بیمه‌ها و بویژه بیمه‌های تکمیلی در این زمینه تاکید داشته است زیرا که به گفته او این بیمه‌ها «کارشان فقط مسائل مالی است».
خلاء قانونی
در آبان‌ماه گذشته دکتر غلامرضا معصومی، رئیس فوریت‌های پزشکی کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری جوان آنلاین بر مسئله تخلف آمبولانس‌های خصوصی و برخی پزشکان خصوصی اشاره کرده و گفته بود که چنین پزشکی «حاضر است برای انتقال بیمار به بیمارستان محل کارش و انجام چنین عملی، مبالغ میلیونی پول بپردازد و این مسائل اگر چه برای حرفه پزشکی پسندیده نیست اما وقتی قوانین کامل نیست، وقوع چنین پدیده‌هایی نباید برایمان عجیب باشد».
او خواستار بازنگری قانون اورژانس‌های خصوصی است و می‌گوید که این قانون ۴۶ سال است بازنگری نشده و «مجلس هم حتی زحمت بررسی و تصویب لایحه اصلاح قانون اورژانس‌های خصوصی را به خود نمی‌دهد».
بر اساس قانون «اورژانس‌های خصوصی»، به آمبولانس متخلف ابتدا سه بار تذکر شفاهی داده می‌شود و در صورت تکرار تخلف تذکر کتبی و در صورت ادامه تخلف، پرونده به کمیسیون ماده ۱۱ و ۲۰ و در صورت لزوم به بخش تعزیرات حکومتی و دادگاه ارجاع داده می‌شود.
مسئولان و دست‌اندرکاران بهداشت اما می‌گویند از آنجا که در قوانین و بطور مشخص در قانون اورژانس‌های خصوصی از موضوعی به نام «بیماردزدی» و یا مشابه آن نامی برده نشده، روشن نیست که با این تخلف جدید بر اساس قانون موجود چگونه باید برخورد کرد.
سلیمان عباسی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به خبرگزاری تسنیم گفته است که این کمیسیون از حدود سه ماه پیش با دستگاه‌های مسئول برای «برخورد با پدیده ناهنجار زیر میزی و بیماردزدی» جلسات مشترکی داشته است.
این دزدی به گفته مسئولان بهداشتی کشور، هنگامی انجام می‌گیرد که فرد بیمار در آمبولانس و در حال انتقال به بیمارستان است. گرچه که قرار است این بیمار به یک بیمارستان دولتی منتقل شود، ولی همراهان وی در آمبولانس ناگهان او را به یک بیمارستان خصوصی می‌سپارند. این اقدام از طریق قانع کردن همراه بیمار به اینکه بیمارستان مورد نظر آنها خدماتش بهتر است وغیره انجام می‌گیرد.
به نوشته «روزنامه سلامت» برخی از رانندگان آمبولانس‌ها به واسطه تبانی صورت گرفته از سوی برخی بیمارستان‌های خصوصی حتی پیش از تحویل بیمار و بستری شدن بیمار پورسانت ویژه‌ای از مسئولان بیمارستان دریافت می‌کنند.
آمبولانس‌هایی در ورودی‌های شهر تهران، در کمین آمبولانس‌های حامل بیمار از شهرستان‌ها می‌ایستند و در ازای پرداخت پولی بیمار را تحویل گرفته و او را به مراکز درمانی مورد نظرشان منتقل می‌کنند.
این وضع آنگونه که دکتر محمد مهدی قیامت رئیس انجمن بیهوشی ایران به خبرگزاری تسنیم گفته است، تا آنجا پیش رفته که «برخی مواقع نیز مشاهده شده که بیمار را در آمبولانس‌ها معامله می‌کنند».
«روزنامه سلامت» می‌نویسد که بیماردزدان «در غالب موارد با ایجاد واهمه و نگرانی در دل همراهان بیمار، خانواده بیمار را خام کرده و آنها را در بین راه به مسیر دیگری سوق می‌دهند.»
گزارش‌های دیگری حاکی است که آمبولانس‌هایی در ورودی‌های شهر تهران، در کمین آمبولانس‌های حامل بیمار از شهرستان‌ها می‌ایستند و در ازای پرداخت پولی بیمار را تحویل گرفته و او را به مراکز درمانی مورد نظرشان منتقل می‌کنند.
در همین رابطه دکتر انوشیروان محسنی بندپی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم در مطلبی هشداردهنده در روزنامه سلامت، با ذکر اینکه بیماردزدی به یک چالش نگران‌کننده در نظام درمانی کشور تبدیل شده، نوشته است: «پدیده بیماردزدی متاسفانه غالب موارد گریبانگیر اقشاری می‌شود که توانایی پرداخت هزینه‌های درمان خصوصی را ندارند».
سابقه طولانی بیماردزدی
گرچه مسئولان اخیرا به فکر مقابله با بیماردزدی افتاده‌اند، اما بر اساس گزارش‌ها این مسئله سابقه‌اش به حدود ۵ سال پیش می‌رسد.
در بهمن سال ۸۷ سعید مروتی عضو هیئت تجدید نظر نظام پزشکی تهران در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر درباره کاهش تعرفه‌های پزشکی و عواقب ناشی از آن هشدار داده و گفته بود: «وقتی تعرفه‌های درمان پایین باشد "بیماردزدی" توسعه پیدا می‌کند و پزشکان به دنبال جذب بیمار با استفاده از هر روشی هستند».
به دنبال آن در آبان‌ماه سال ۸۸ شاهرخ رامین مخبر کمیسیون بهداشت مجلس به خبرگزاری‌ها گفته بود: «به دلیل نابسامانی‌های گسترده در نظام بهداشت کشور و شیوع و گسترش فساد مالی، نبود کنترل و نظارت کافی در شبکه‌های درمانی، پدیده بیماردزدی گسترش نگران‌کننده‌ای یافته است».
در آبان‌ماه سال گذشته نیز دکتر غلامرضا معصومی رئیس اورژانس کشور در هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات در گفت‌وگویی با خبرگزاری جوان با ذکر این نکته که این مسئله در حوزه دولتی امکان‌پذیر نیست، چون تمام مکالمات از سوی مرکز اورژانس ضبط می‌شود، گفته بود: «اما این چالش در مورد آمبولانس‌های خصوصی وجود دارد و نمی‌توان منکر آن شد».
دلایل بیماردزدی و راهکارهای مقابله
مسئولان و دست‌اندرکاران بهداشتی معتقدند که «بیماردزدی» و «زیر میزی گرفتن» که هر دو از ناهنجارهای جدی در شبکه خدمات پزشکی ایران محسوب می‌شوند دلایل مختلفی دارند.
یکی از دلایل اصلی رشد پدیده بیماردزدی در ایران به گفته دکتر محمد مهدی قیامت رئیس انجمن بیهوشی: «کم‌توجهی به اقتصاد درمان و سلامت و به تازگی کاهش چشمگیر ارزش پول ملی» است.
او در گفت‌وگو با شفا آنلاین گفته است که باید تعرفه‌ها واقعی و به‌روز شود، ارتباط مالی بین پزشک و بیمار قطع گردد و سطح حقوق و درآمد پزشکان نیز اصلاح شود».
دکتر قیامت که کارشناس دادسرای جرایم پزشکی نیز هست در گفت‌وگو با شفا آنلاین همچنین بر نقش بیمه‌ها و بویژه بیمه‌های تکمیلی در این زمینه تاکید داشته است زیرا که به گفته او این بیمه‌ها «کارشان فقط مسائل مالی است».
خلاء قانونی
در آبان‌ماه گذشته دکتر غلامرضا معصومی، رئیس فوریت‌های پزشکی کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری جوان آنلاین بر مسئله تخلف آمبولانس‌های خصوصی و برخی پزشکان خصوصی اشاره کرده و گفته بود که چنین پزشکی «حاضر است برای انتقال بیمار به بیمارستان محل کارش و انجام چنین عملی، مبالغ میلیونی پول بپردازد و این مسائل اگر چه برای حرفه پزشکی پسندیده نیست اما وقتی قوانین کامل نیست، وقوع چنین پدیده‌هایی نباید برایمان عجیب باشد».
برخی مواقع نیز مشاهده شده که بیمار را در آمبولانس‌ها معامله می‌کنند.
او خواستار بازنگری قانون اورژانس‌های خصوصی است و می‌گوید که این قانون ۴۶ سال است بازنگری نشده و «مجلس هم حتی زحمت بررسی و تصویب لایحه اصلاح قانون اورژانس‌های خصوصی را به خود نمی‌دهد».
بر اساس قانون «اورژانس‌های خصوصی»، به آمبولانس متخلف ابتدا سه بار تذکر شفاهی داده می‌شود و در صورت تکرار تخلف تذکر کتبی و در صورت ادامه تخلف، پرونده به کمیسیون ماده ۱۱ و ۲۰ و در صورت لزوم به بخش تعزیرات حکومتی و دادگاه ارجاع داده می‌شود.
مسئولان و دست‌اندرکاران بهداشت اما می‌گویند از آنجا که در قوانین و بطور مشخص در قانون اورژانس‌های خصوصی از موضوعی به نام «بیماردزدی» و یا مشابه آن نامی برده نشده، روشن نیست که با این تخلف جدید بر اساس قانون موجود چگونه باید برخورد کرد.
