کلیات بودجه سال ۱۳۹۰ ایران روز سهشنبه با ۱۴۹ رای موافق، ۶۱ رای مخالف و ۹ رای ممتنع در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
به گزارش خبرگزاریهای داخلی ایران، این تعداد رأی از ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس اخذ شده و قدم بعدی مجلس در این خصوص، بررسی جزئیات این لایحه در بخش درآمدی است.
بررسی کلیات بودجه ۹۰ از صبح سهشنبه در صحن علنی مجلس آغاز شده بود، که پس از بیان دلایل مخالفان و موافقان، کلیات این بودجه در ادامه جلسه مجلس به تصویب رسید.
در جلسه صبح مجلس، ۱۸ موافق و مخالف کلیات بودجه ۹۰ سخنرانی کردند که به گفته نمایندگان مخالف، بودجه سال جاری در حوزه اشتغال، سلامت، عملی بودن، محقق شدن درآمدهای بودجه، افزایش وابستگی بودجه به نفت، توازن منطقهای در استانها و همچنین در بحث لابیگری دارای اشکال است.
از سوی دیگر سخنرانان موافق معتقد هستند که «اعتبارات عمرانی مناطق محروم در لایحه بودجه ۹۰ افزایش یافته»، «وابستگی بودجه جاری به درآمد نفت کاهش یافته» و اهدافی مانند «ایجاد ۲٫۵ میلیون شغل و جهش تولید مسکن» و «ذخیره ۱۵ میلیارد دلاری در صندوق توسعه ملی» از «نقاط قوت» این بودجه است.
اسفندماه گذشته تاخير ۷۶ روزه محمود احمدینژاد در ارائه لايحه بودجه سال ۹۰ سبب شد تا امکان بررسی و تصويب اين لايحه پيش از پايان سال ۸۹ از نمايندگان سلب شود و بررسی بودجه به سال جاری موکول شود.
«در بودجهریزی لابیگری شده است»
در جلسه علنی بامداد مجلس، حسینعلی شهریاری، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در ارتباط با کلیات لایحه بودجه ۹۰، گفت که برخی افراد از طریق لابیگری در بودجهریزی امسال دخالت کردهاند.
به گزارش خبرگزاری فارس، وی در این مورد گفت: «برخی افراد از طریق لابی با برخی اعضای کمیسیون تلفیق و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در بودجهریزی دخالت کردهاند و کار به جایی رسیده که نمایندگان برخی استانها از مشکلات اولیه مینالند و در مقابل برخی میخواهند ورودی شهرشان را ساماندهی کنند.»
وی از نمایندگان مجلس خواست تا جلوی رانتخواریها و فساد گرفته شود و منابع مالی در دستگاههای دولتی به طور شفاف و درست هزینه شود.
«کمبود توجه در بودجه به سلامت و بهداشت»
حسینعلی شهریاری در ادامه سخنانش در مجلس افزود که «در لایحه بودجه ۹۰ به موضوع اشتغال و بیکاری به طور جدی پرداخته نشده و به عملی شدن ماده «توازن منطقه و رفع محرومیت در کشور» اعتمادی نیست.
وی همچنین اظهار داشت که «در حال حاضر بسیاری از مردم از نظر هزینههای درمان زیر خط فقر قرار میگیرند و در واقع هزینهای که بابت درمان پرداخت میکنند، باعث میشود که آنها برای تمام عمر زیر خط فقر قرار گیرند».
نماینده زاهدان در مجلس اضافه کرد: «۱۰ درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها برای بهبود سلامت و بهداشت در کشور اختصاص یافته که این مسئله در لایحه بودجه ۹۰ پیشبینی نشده است.»
وی افزود: «معلوم بود که دولت از ابتدا اعتمادی به پرداخت این ۱۰ درصد ندارد و صحبتهای رئیس جمهور هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس در مورد سلامت و ارتقای بهداشت در کشور نیز ناشی از اطلاعات نادرستی بود که همکارانش به او داده بودند.»
حسینعلی شهریاری به عنوان مخالف کلیات بودجه اظهار داشت: «در بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینههای مردم به حداکثر ۳۰ درصد هزینههای سلامت اشاره شده که با وجود فرصت ۶ ساله برای اجرای برنامه چهارم، این مسئله عملیاتی نشد.»
وی ادامه داد: بر اساس پیشبینیهای انجام شده درآمد ۶۲ هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمندی یارانهها به طور کامل محقق نخواهد شد و به این ترتیب در تأمین سهم ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی سلامت از این درآمد نیز شبهه وجود دارد.
وی تأکید کرد: «با وضعیت فعلی هیچکدام از شعارهای دولت در زمینه بهداشت و درمان محقق نخواهد شد و اگر به سهم ۱۰ درصدی سلامت از هدفمندی یارانهها توجه نشود، امسال طرح پزشک خانواده نیز اجرایی نخواهد شد.»
«لایحه بودجه با قانون اساسی مخالفت دارد»
علیرضا محجوب، از دیگر نمایندگان مخالف بودجه در مجلس مهمترین اشکال بودجه ۹۰ و بودجه سالهای ۷۹ به بعد را «حجیم بودن آن» دانست که به گفته وی این امر «تورمزا خواهد بود».
علیرضا محجوب همچنین اظهار داشت: «این لایحه با اصل ۵۲ قانون اساسی مخالفت دارد زیرا در این اصل بر تنظیم بودجه به ترتیبی که در قانون معین شده، تاکید شده است.»
به گفته این نماینده مجلس، «طبق اصل ۵۳ قانون اساسی، تمرکز تمام دریافتیها در حساب خزانهداری کل مورد تاکید است، در حالی که دولت نیمی از دریافتهایش در حوزه انرژی را خارج از خزانهداری کل مد نظر قرار داده است».
«بیتوجهی نمایندگان به سخنان موافق و مخالف»
به گزارش خبرگزاری مهر، رسیدگی به کلیات لایحه بودجه ۹۰ در مجلس روز سهشنبه در حالی انجام شد که به هنگام سخنان نمایندگان موافق و مخالف در پشت تریبون، «دیگر همکارانشان بیتوجه به گفتههای آنان، عموماً در حال گفتوگو با یکدیگر بودند.»
خبرنگار پارلمانی مهر گزارش داد که در جریان بررسی بودجه امسال «اکثر صندلیهای مجلس خالی و نمایندگان در گروهها و حلقههای مختلف در حال گفتوگو با یکدیگر بودند».
این گزارش میافزاید که «بزرگترین حلقه نمایندگان مربوط به نمایندگان حامی دولت بود. روحالله حسینیان رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس که تعداد زیادی از نمایندگان گرد او جمع شده بودند به مدت طولانی با نمایندگان صحبت میکرد».
بنا بر این گزارش، جو مجلس از همان ساعات اولیه بررسی کلیات تا زنگ پایان جلسه «بینظم و پراکنده بود» و «بیتوجهی نمایندگان به سخنان موافق و مخالف در حالی تا ساعت پایانی جلسه ادامه داشت که این نمایندگان هیچ تذکری از سوی هیئت رئیسه دریافت نکردند».
به گزارش خبرگزاریهای داخلی ایران، این تعداد رأی از ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس اخذ شده و قدم بعدی مجلس در این خصوص، بررسی جزئیات این لایحه در بخش درآمدی است.
بررسی کلیات بودجه ۹۰ از صبح سهشنبه در صحن علنی مجلس آغاز شده بود، که پس از بیان دلایل مخالفان و موافقان، کلیات این بودجه در ادامه جلسه مجلس به تصویب رسید.
در جلسه صبح مجلس، ۱۸ موافق و مخالف کلیات بودجه ۹۰ سخنرانی کردند که به گفته نمایندگان مخالف، بودجه سال جاری در حوزه اشتغال، سلامت، عملی بودن، محقق شدن درآمدهای بودجه، افزایش وابستگی بودجه به نفت، توازن منطقهای در استانها و همچنین در بحث لابیگری دارای اشکال است.
از سوی دیگر سخنرانان موافق معتقد هستند که «اعتبارات عمرانی مناطق محروم در لایحه بودجه ۹۰ افزایش یافته»، «وابستگی بودجه جاری به درآمد نفت کاهش یافته» و اهدافی مانند «ایجاد ۲٫۵ میلیون شغل و جهش تولید مسکن» و «ذخیره ۱۵ میلیارد دلاری در صندوق توسعه ملی» از «نقاط قوت» این بودجه است.
اسفندماه گذشته تاخير ۷۶ روزه محمود احمدینژاد در ارائه لايحه بودجه سال ۹۰ سبب شد تا امکان بررسی و تصويب اين لايحه پيش از پايان سال ۸۹ از نمايندگان سلب شود و بررسی بودجه به سال جاری موکول شود.
«در بودجهریزی لابیگری شده است»
در جلسه علنی بامداد مجلس، حسینعلی شهریاری، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در ارتباط با کلیات لایحه بودجه ۹۰، گفت که برخی افراد از طریق لابیگری در بودجهریزی امسال دخالت کردهاند.
به گزارش خبرگزاری فارس، وی در این مورد گفت: «برخی افراد از طریق لابی با برخی اعضای کمیسیون تلفیق و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در بودجهریزی دخالت کردهاند و کار به جایی رسیده که نمایندگان برخی استانها از مشکلات اولیه مینالند و در مقابل برخی میخواهند ورودی شهرشان را ساماندهی کنند.»
وی از نمایندگان مجلس خواست تا جلوی رانتخواریها و فساد گرفته شود و منابع مالی در دستگاههای دولتی به طور شفاف و درست هزینه شود.
«کمبود توجه در بودجه به سلامت و بهداشت»
حسینعلی شهریاری در ادامه سخنانش در مجلس افزود که «در لایحه بودجه ۹۰ به موضوع اشتغال و بیکاری به طور جدی پرداخته نشده و به عملی شدن ماده «توازن منطقه و رفع محرومیت در کشور» اعتمادی نیست.
وی همچنین اظهار داشت که «در حال حاضر بسیاری از مردم از نظر هزینههای درمان زیر خط فقر قرار میگیرند و در واقع هزینهای که بابت درمان پرداخت میکنند، باعث میشود که آنها برای تمام عمر زیر خط فقر قرار گیرند».
نماینده زاهدان در مجلس اضافه کرد: «۱۰ درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها برای بهبود سلامت و بهداشت در کشور اختصاص یافته که این مسئله در لایحه بودجه ۹۰ پیشبینی نشده است.»
وی افزود: «معلوم بود که دولت از ابتدا اعتمادی به پرداخت این ۱۰ درصد ندارد و صحبتهای رئیس جمهور هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس در مورد سلامت و ارتقای بهداشت در کشور نیز ناشی از اطلاعات نادرستی بود که همکارانش به او داده بودند.»
حسینعلی شهریاری به عنوان مخالف کلیات بودجه اظهار داشت: «در بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینههای مردم به حداکثر ۳۰ درصد هزینههای سلامت اشاره شده که با وجود فرصت ۶ ساله برای اجرای برنامه چهارم، این مسئله عملیاتی نشد.»
وی ادامه داد: بر اساس پیشبینیهای انجام شده درآمد ۶۲ هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمندی یارانهها به طور کامل محقق نخواهد شد و به این ترتیب در تأمین سهم ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی سلامت از این درآمد نیز شبهه وجود دارد.
وی تأکید کرد: «با وضعیت فعلی هیچکدام از شعارهای دولت در زمینه بهداشت و درمان محقق نخواهد شد و اگر به سهم ۱۰ درصدی سلامت از هدفمندی یارانهها توجه نشود، امسال طرح پزشک خانواده نیز اجرایی نخواهد شد.»
«لایحه بودجه با قانون اساسی مخالفت دارد»
علیرضا محجوب، از دیگر نمایندگان مخالف بودجه در مجلس مهمترین اشکال بودجه ۹۰ و بودجه سالهای ۷۹ به بعد را «حجیم بودن آن» دانست که به گفته وی این امر «تورمزا خواهد بود».
علیرضا محجوب همچنین اظهار داشت: «این لایحه با اصل ۵۲ قانون اساسی مخالفت دارد زیرا در این اصل بر تنظیم بودجه به ترتیبی که در قانون معین شده، تاکید شده است.»
به گفته این نماینده مجلس، «طبق اصل ۵۳ قانون اساسی، تمرکز تمام دریافتیها در حساب خزانهداری کل مورد تاکید است، در حالی که دولت نیمی از دریافتهایش در حوزه انرژی را خارج از خزانهداری کل مد نظر قرار داده است».
«بیتوجهی نمایندگان به سخنان موافق و مخالف»
به گزارش خبرگزاری مهر، رسیدگی به کلیات لایحه بودجه ۹۰ در مجلس روز سهشنبه در حالی انجام شد که به هنگام سخنان نمایندگان موافق و مخالف در پشت تریبون، «دیگر همکارانشان بیتوجه به گفتههای آنان، عموماً در حال گفتوگو با یکدیگر بودند.»
خبرنگار پارلمانی مهر گزارش داد که در جریان بررسی بودجه امسال «اکثر صندلیهای مجلس خالی و نمایندگان در گروهها و حلقههای مختلف در حال گفتوگو با یکدیگر بودند».
این گزارش میافزاید که «بزرگترین حلقه نمایندگان مربوط به نمایندگان حامی دولت بود. روحالله حسینیان رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس که تعداد زیادی از نمایندگان گرد او جمع شده بودند به مدت طولانی با نمایندگان صحبت میکرد».
بنا بر این گزارش، جو مجلس از همان ساعات اولیه بررسی کلیات تا زنگ پایان جلسه «بینظم و پراکنده بود» و «بیتوجهی نمایندگان به سخنان موافق و مخالف در حالی تا ساعت پایانی جلسه ادامه داشت که این نمایندگان هیچ تذکری از سوی هیئت رئیسه دریافت نکردند».