شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید که از روند دادرسی پرونده بازداشت امیر حکمتی، نظامی سابق آمریکایی که در ایران زندانی است، چنین برمی‌آید که دستگیری او «خودسرانه» و بدون حساب و کتاب انجام شده، به این خاطر وی باید آزاد شود.
خبرگزاری فرانسه روز شنبه، ۲۳ آذر، نوشت که «کارگروه بازداشت‌های خودسرانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» تأکید کرده است که جمهوری اسلامی با گذشت ۶ ماه از دستگیری امیر حکمتی هنوز به طور رسمی علیه او اعلام جرم نکرده و به وکیل او نیز اجازه دسترسی به پرونده موکلش را نمی‌دهد.
کارگروه یادشده با انتشار سندی روند دادرسی آقای حکمتی را «ناعادلانه» نامیده و افزوده است که «عدم رعایت هنجارهای بین‌المللی» در خصوص پرونده امیر حکمتی «تا اندازه‌ای است که به سلب آزادی آقای حکمتی ماهیتی خودسرانه بخشیده است».
این سند ماه اوت میلادی صادر شده و اواخر نوامبر به خانواده حکمتی ارائه شده و آنها نیز این سند را به تازگی در اختیار خبرگزاری فرانسه قرار داده‌اند.
در بخش دیگری از این سند آمده است که «با در نظر گرفتن تمامی جوانب این پرونده، راه حل درخور این است که آقای حکمتی آزاد شود و غرامتی نیز با تضمین اجرایی به او پرداخت شود.»
این سند اضافه می‌کند که ایران با این که از امضاکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است اما به درخواست ارائه توضیح در مورد این پرونده پاسخی نمی‌دهد.
امير ميرزايی حکمتی، تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا، در تابستان سال ۱۳۹۰ که برای دیدار مادربزرگش به تهران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی دستگیر و زندانی شد.
امیر حکمتی ۳۰ ساله، ابتدا به مرگ محکوم شده بود، اما دیوان عالی کشور سال گذشته دستور تجدید محاکمه او را صادر کرد. با این حال تکلیف او هنوز ناروشن است و دادگاهی برای محاکمه او تشکیل نشده است.
آقای حکمتی، شهریور گذشته، در نامه‌ای به جان کری، وزیر خارجه آمریکا، نوشت که دستگاه‌های اطلاعاتی ایران او را برای تبلیغات و مبادله با ایرانیان زندانی به اتهام‌های امنیتی به گروگان گرفته‌اند.
در مصاحبه‌ای که شبکه خبری سی‌ان‌ان در سوم مهرماه سال جاری با حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، داشت کریستین امانپور، خبرنگار این شبکه، از آقای روحانی در مورد امیر حکمتی و همچنین سعید عابدینی، کشیش ایرانی-آمریکایی که در زندان است، پرسید که «آیا کاری می‌کنید که آنها آزاد شوند؟»
حسن روحانی در پاسخ به این پرسش به ایرانی‌هایی اشاره کرد که در آمریکا زندانی‌اند و گفت: «... دولت آمریکا باید به افرادی که تابعیت ایرانی دارند و در اینجا زندانی هستند، کمک کند، ما هم باید به فرد آمریکایی که تابعیت آمریکایی دارد کمک کنیم.»
خبرگزاری فرانسه روز شنبه، ۲۳ آذر، نوشت که «کارگروه بازداشت‌های خودسرانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» تأکید کرده است که جمهوری اسلامی با گذشت ۶ ماه از دستگیری امیر حکمتی هنوز به طور رسمی علیه او اعلام جرم نکرده و به وکیل او نیز اجازه دسترسی به پرونده موکلش را نمی‌دهد.
کارگروه یادشده با انتشار سندی روند دادرسی آقای حکمتی را «ناعادلانه» نامیده و افزوده است که «عدم رعایت هنجارهای بین‌المللی» در خصوص پرونده امیر حکمتی «تا اندازه‌ای است که به سلب آزادی آقای حکمتی ماهیتی خودسرانه بخشیده است».
این سند ماه اوت میلادی صادر شده و اواخر نوامبر به خانواده حکمتی ارائه شده و آنها نیز این سند را به تازگی در اختیار خبرگزاری فرانسه قرار داده‌اند.
در بخش دیگری از این سند آمده است که «با در نظر گرفتن تمامی جوانب این پرونده، راه حل درخور این است که آقای حکمتی آزاد شود و غرامتی نیز با تضمین اجرایی به او پرداخت شود.»
این سند اضافه می‌کند که ایران با این که از امضاکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است اما به درخواست ارائه توضیح در مورد این پرونده پاسخی نمی‌دهد.
امير ميرزايی حکمتی، تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا، در تابستان سال ۱۳۹۰ که برای دیدار مادربزرگش به تهران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی دستگیر و زندانی شد.
امیر حکمتی ۳۰ ساله، ابتدا به مرگ محکوم شده بود، اما دیوان عالی کشور سال گذشته دستور تجدید محاکمه او را صادر کرد. با این حال تکلیف او هنوز ناروشن است و دادگاهی برای محاکمه او تشکیل نشده است.
آقای حکمتی، شهریور گذشته، در نامه‌ای به جان کری، وزیر خارجه آمریکا، نوشت که دستگاه‌های اطلاعاتی ایران او را برای تبلیغات و مبادله با ایرانیان زندانی به اتهام‌های امنیتی به گروگان گرفته‌اند.
در مصاحبه‌ای که شبکه خبری سی‌ان‌ان در سوم مهرماه سال جاری با حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، داشت کریستین امانپور، خبرنگار این شبکه، از آقای روحانی در مورد امیر حکمتی و همچنین سعید عابدینی، کشیش ایرانی-آمریکایی که در زندان است، پرسید که «آیا کاری می‌کنید که آنها آزاد شوند؟»
حسن روحانی در پاسخ به این پرسش به ایرانی‌هایی اشاره کرد که در آمریکا زندانی‌اند و گفت: «... دولت آمریکا باید به افرادی که تابعیت ایرانی دارند و در اینجا زندانی هستند، کمک کند، ما هم باید به فرد آمریکایی که تابعیت آمریکایی دارد کمک کنیم.»
