موج اعتراض‌های بین‌المللی به صدور حکم اعدام برای یوسف ندرخانی، کشیش ایرانی، بالا گرفته‌است.
بررسی پرونده او و مسئله ارتداد در کانون برنامه این هفته «دیدگاه‌ها» است.
«اگر یوسف ندرخانی کشیش پروتستان زندانی در ایران توبه نکند برای ارتداد اعدام خواهد شد.»
این را قوه قضائیه ایران می‌گوید.
یوسف ندرخانی ۳۲ ساله پاییز دو سال پیش بازداشت شد، چون در ۱۹ سالگی اسلام را کنار گذاشت و پیرو مسیحیت شد. دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر در ایران او را به اعدام محکوم کردند اما قاضی می‌گوید بر اساس قوانین شریعت اگر او توبه کند حکم لغو خواهد شد. با این‌همه او، هم در دو سال حبس از این کار پرهیز کرده و هم هفته گذشته در آخرین جلسه دادگاه.
و حالا دیوانعالی کشور باید به درخواست تجدید نظر او پاسخ گوید.
اما همسر یوسف ندرخانی، اول محکوم به حبس ابد شد و بعد دادگاه تجدید نظر گیلان او را آزاد کرد.
یوسف ندرخانی کشیش یک گروه کوچک مسیحیان تبشیری است. مسیحیان تَبشیری خود را موظف به تبلیغ و جذب پیروان تازه می‌دانند و برایشان فرقی نمی‌کند گروندگان قبلا پیرو اسلام بوده‌اند یا نه.
حکم اعدام کشیش کلیسای تبشیری، یوسف نَدَرخانی، برای برخی از جمله شماری از مسیحیان ایران و مدافعان حقوق بشر یادآور برخوردهایی است که رنالدو گالیندوپل، نماینده کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در گزارش خود از سال‌های آغازین دهه ۱۳۷۰ به دست داده‌است:
از محدودیت گسترده فعالیت‌های کلیساها و کشیش‌های پروتستان ربانی و انجیلی و مسیحیان آشوری و ارمنی تا اجبار به توبه زیر فشار حبس، زندان انفرادی و شکنجه در کنار اعدام حسین سودمند، کشیش جماعت ربانی در مشهد در سال ۱۳۷۰ و قتل کشیش هایک هوسپیان، کشیش مهدی دیباج و کشیش تاتاوس میکائیلیان در مرداد ۱۳۷۳ زمانی که سعید امامی، چهره شاخص پرونده قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای پاییز ۱۳۷۷، معاون وزیر اطلاعات ایران بود.
در آن زمان گفته می‌شد حساسیت به ویژه روی مسیحیان ربانی و انجیلی به این علت است که اینان به جد می‌کوشند پیروان جدید خود را میان همه شهروندان و سرخوردگان دین‌های دیگر از جمله اسلام پیدا کنند.
نزدیک پس از دو دهه از این رویدادها اینک حکم اعدام کشیش یوسف ندرخانی با واکنش انتقادی نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر، لهستان، رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا، بریتانیا، وزارت خارجه آمریکا و کاخ سفید روبه‌رو شده‌است.
در برنامه این هفته دیدگاه‌ها سه میهمان برنامه به بررسی ابعاد مختلف حقوقی، فقهی و حقوق بشری پرونده کشیش یوسف ندرخانی و صدور حکم اعدام برای ارتداد نشسته‌اند: محمدعلی دادخواه، وکیل یوسف ندرخانی در تهران، حجت‌الاسلام احمد منتظری، فرزند مرجع تقلید فقید شیعیان آیت‌الله حسینعلی منتظری در قم و عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جامعه‌های جهانی دفاع از حقوق بشر در پاریس.
آقای دادخواه، آخرین وضعیت پرونده موکل‌تان کشیش یوسف ندرخانی چگونه است؟
محمدعلی دادخواه: آخرین وضعیت این است که دادگاه ایشان اعلام کرد که توبه کند تا به اعدام محکوم نشود. ما هم دلایلی آوردیم که حتی اگر مرتد هم باشد، با توجه به نظرات فقها، با توجه به اصل قانونی بودن جرم مجازات، با توجه به کنوانسیون وین و پذیرش ایران کلیت اعلامیه جهانی حقوق بشر و با توجه به ماده ۹ قانون مدنی امکان صدور حکم اعدام برای این متهم وجود ندارد.
این درست است که فرزند یوسف ندرخانی در مدرسه بوده و اجبارا به او قرآن درست می‌دادند و این انگیزه‌ای شده که وی نامه بنویسد و از ۱۴ تن از مراجع از جمله رهبر جمهوری اسلامی ایران و کسب نظر کند که آیا کسی که مسلمان بوده و مسیحی شده بچه اش مسیحی محسوب می‌شود یا مسلمان و رهبر جمهوری اسلامی ایران و دیگران جواب داده‌اند مسیحی محسوب می‌شود و بعد از این بوده که بازداشت و زندانی شده؟
من هم اینها را شنیده‌ام.
تایید می‌کنید یا فقط جزو شنیده‌ها است؟
نه. من شنیده‌ام. من در ریز این موارد نیستم. من بعد از آنکه حکم اعدام ایشان صادر شد در دیوانعالی کشور وکالتشان را پذیرفتم و خوشبختانه دیوانعالی کشور حکم پیشین این دادگاه در خصوص اعدام را شکسته‌است.
درست است که همسر ایشان را هم مدتی زندانی کرده بودند و تهدید کرده بودند که در ارتباط با وضعیت همسرش باید چیزهایی بگوید و برعکس کشیش ندرخانی را تهدید کرده بودند که اگر توبه نکند خانمش را اعدام می‌کنند؟
من اطلاعی از این ندارم. اما خانمش می‌دانم زندان بوده.
درست است که در روز ششم مهر قاضی گفته اتهام او ارتداد ملی است و از او خواسته طی سه روز توبه کند؟
حضور ما بود. سه روز ایشان را آوردند که توبه کند. تقاضای توبه داشتند از ایشان.
شما گفتید که به حکم فقها استناد کردید. کدام یک از فقها؟
ما به ۵ نفر فقیه استناد کردیم که صراحتا مورد را مشمول قتل و کشتن او نمی‌دانستند. حضرت آیت‌الله منتظری، آیت‌الله اردبیلی، آیت‌الله صانعی، آیت‌الله کرامی و آیت الله مظاهری. در میان فقهای معاصر ما یک فقیه شرف‌اندیش وجود دارد که با دقت و ریزبینی مجزا مسئله ارتداد را بررسی کرده‌اند و در این خصوص کتابی به نام فقه استدلالی نوشته‌اند.
این فقیه بزرگوار حضرت آیت‌الله سید محمد جواد غروی است که در کتاب خودش صراحتا می‌گوید هیچگاه در زمان پیامبر هیچکس را به علت ارتداد به قتل نرساندند. حتی در زمان پیامبر کسانی پیدا شدند و آمدند گفتتند «تو پیامبر نیستی». پیامبر گفت فقط خدا شاهد است که من پیامبرم. در زمان پیامبر یک نفر ادعای پیامبری کرد و یک زن دیگری ادعای پیامبری کرد و این دو با هم ازدواج کردند و پیامبر آنها را به قتل نرساند.
هیچ‌یک از آیات قرآن حکایت از این نمی‌کند که مرتد را باید به قتل رساند. این تحقیقات خوشبختانه هست. ما هم به دادگاه ارایه دادیم و امیدوارم دادگاه بدون هیچ نظری بیطرفانه اینها را بررسی کند و به نتیجه علمی برسد چون یک رسیدگی عادلانه و منصفانه ایجاب می‌کند که به این واقعیت‌های غیرقابل انکار توجه کنند. از یاد نبریم که اجتهاد در مقابل نفس در فقه شیعه و مبانی اصول استنباط باطل است.
آقای احمد منتظری، می‌شود مسایل را یک مقدار باز کنید. ارتداد ملی یا ارتداد اساسا چیست؟ احکام مراجع و علمایی که آقای دادخواه به آن اشاره کردند در این باره چه بوده؟ حکم خود آیت‌الله منتظری را هم تشریح کنید.
احمد منتظری: نظر آقای دادخواه کاملا درست است. این آقایان، این پنج فقیه، اجازه نمی‌دهند مرتد چه ملی و چه فقهی اعدام شود. اگر از روی تحقیق باشد. یعنی کسی تحقیق کرده و حالا درست یا نادرست تشخیص داده که از دین اسلام باید برود و دین دیگری انتخاب کند چنین کسی را نمی‌شود اعدام کرد. چون ما تابع قرآنیم و قرآن صریحا می‌گوید که اگر کسی از دین خارج شود اعمال او تباه است و جزای او جهنم است. این که باید او را کشت هیچ اشاره‌ای ندارد و بنابراین نمی‌شود روایتی بیاید بر ضد قرآن حکم کند و روایت صریح داریم که هر روایتی برضد قرآن بود آن را کنار بگذارید و دور بیاندازید.
خدا به پیغمبر می‌فرماید که در مورد مسلمین... این طور نیست که بر آنها سیطره داشته باشی و آنها را مجبور کنی و فقط می‌توانی آنها را بشارت بدهی و باز بگذاری. یعنی ابلاغ.
ابلاغ کنی و این که آنها بپذیرند یا نه، دیگر با تو نیست. یعنی صریحا گفته می‌شود «لا اکراه فی الدین». در دین اکراه و اجبار نیست. اگر در اصل پذیرش دین اکراه نیست چطور در ادامه‌اش می‌شود اکراه باشد. یک چیز کاملا مشخص است و من فکر می‌کنم فتوایی بوده برای زمانی خاص در صدر اسلام که بعضی برای مسخره کردن می‌آمدند یک شب ایمان می‌آوردند و بعد می‌گفتند ما تحقیق کردیم و بر می‌گشتند. این صریحا گفته شده که در یک روز چند بار ایمان می‌آوردند و کافر می‌شدند. برای این که جلوی این کار گرفته شود این حکم داده شده ولی هیچ عمل نشده. یعنی هیچکس در آن زمان هم به جرم ارتداد اعدام نشده که الان بخواهد این اعدام سابقه تاریخی داشته باشد.
آقای لاهیجی، علاوه بر فدراسیون جامعه‌های جهانی دفاع از حقوق بشر که شما نایب‌رئیس آن هستید و نهادهای دیگر حقوق بشری مثل عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر و کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در ایران که خواستار تغییر حکم و آزادی کشیش یوسف ندرخانی شدند، مقام‌های لهستانی، بریتانیایی و از جمله وزیر خارجه ایالات متحده و کاخ سفید هم به حکم صادره انتقاد کردند. برآوردتان از تاثیر این گونه اقدامات چیست؟ به نفع کشیش یوسف ندرخانی تمام شده یا نه؟
عبدالکریم لاهیجی: من با قضیه از نظر حقوقی برخورد می‌کنم. به عنوان یک وکیل دادگستری. چه در چارچوب قوانین ایران و چه در چارچوب مقررات بین‌المللی. مسلم است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل آزادی مذهب پذیرفته نشده. وقتی ما می‌گوییم اصل آزادی مذهب یعنی این که نه فقط داشتن مذهب آزاد است بلکه تغییر مذهب و نداشتن مذهب هم آزاد است همانطور که در مورد عقیده می‌گوییم. وقتی می‌گوییم آزادی عقیده یعنی هر کسی می‌تواند هر عقیده‌ای داشته باشد و آن عقیده را ابراز کند.
آن چیزی که در مورد اقلیت‌های مذهبی هم گفته شده آنجا هم یک تقلبی صورت گرفته و آن هم اصل آزادی مذهب نیست. برای این که می‌گویند آنها یعنی دارندگان مذاهب سه‌گانه اقلیت در انجام مراسم مذهبی‌شان آزادند. نه این که بتوانند آنها هم مذهب خودشان را ترویج کنند. بنابراین این مسئله آزادی مذهب نیست.
متاسفانه با نهاد ولایت فقیه ما با یک نظام حقوقی سر و کار داریم که یک نظام توتالیتر را می‌خواهد به وجود بیاورد و به خاطر همین هم نه تنها در برابر اصل آزادی عقیده و مذهب بلکه در برابر هر نظری که با آن نهاد موافق نباشد نامدارا است و از خودش شدیدترین عکس‌العمل‌ها را نشان می‌دهد چه در باره اقلیت‌های مذهبی و چه درباره اهل تسنن، دراویش و همه این مسائل.
یوسف ندرخانی
بنابراین مسلم است که ما از نظر حقوقی با یک نظام خودکامه سروکار داریم. اما در همان قانون اساسی راجع به اصل قانونی بودن جرم و مجازات صحبت می‌شود. یعنی در مسائل کیفری، قانون است که جرم و مجازات آن را تعیین می‌کند. آن ماده قانون اساسی هم که به آن استناد می‌کنند یعنی قانونی که می‌گوید «در صورت نبود قانون باید با توجه به فتاوی فقها عمل شود،» این درباره مسائل مدنی و حقوقی است. به خاطر این که در قانون اساسی یک اصل نمی‌تواند ناقض اصل دیگر باشد.
بنابراین در صورتی که در قانون مجازات اسلامی ماده‌ای پیش‌بینی نشده باشد که به موجب آن قانون تغییر مذهب جرم باشد اصل بر برائت است و متهم هیچگونه عملی مرتکب نشده که درخور مجازات باشد.
از نظر مقررات بین‌المللی هم می‌دانید که کشور ایران متعهد به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. دو هفته دیگر هم کمیته حقوق بشر ایران را به ژنو دعوت کرده‌است. ما هم در آن اجلاس خواهیم بود که حکومت ایران بیاید توضیح دهد که چگونه است این میثاق را اجرا نمی‌کند.
در آن میثاق اصل بر آزادی مذهب، آزادی داشتن یا نداشتن مذهب، و آزادی تغییر مذهب است. این تعهد بین‌المللی جمهوری اسلامی است در چارچوب ماده ۲ قانون مدنی ایران؛ و حکومت ایران نمی‌تواند کسی را به استناد یا ادعای اینکه مذهبش را تغییر داده تحت تعقیب قرار دهد تا چه برسد که او را محکوم به مجازات اعدام کند.
*
آقای دادخواه، آیا انتقادهایی که نهادهای بین‌المللی حقوق بشر در خارج و دولت‌های خارجی نسبت به حکم صادره برای موکل شما کرده‌اند به نفع موکل‌تان تمام شده یا آن هم مزید بر علت شده که «خارجی‌ها مدافع او هستند»؟
من امیدوارم اینها هشداری باشد که با توجه به ماده ۲۷ کنوانسیون وین که هیچ دولتی نمی‌تواند به عذر قوانین داخلی خودش معاهدات بین‌المللی را نادیده بگیرد به این معاهدات توجه کنند و دادوران دادگاه به آیات حقوقدانان توجه شایسته روا دارند.
آقای دادخواه، کشیش یوسف ندرخانی پیرو کلیسای تبشیری است و تبشیری‌ها شوق و ذوق دارند که دین‌شان را ترویج کنند. تعداد مسیحیان در ایران کم نیست. آیا این عنصر است که باعث شده قاضی چنین رایی را صادر کند؟
نسبت به نظرات خاص قاضی که راحت نمی‌شود استنباط کرد اما آقای ندرخانی پیرو کلیسای پروتستان است و بله آنها تبشیری‌اند و اعتقاد دارند که باید به اطلاع بقیه هم رساند.
آقای منتظری، اگر یادتان باشد در نیمه‌های دهه ۱۳۷۰ کشیش دیباج و کشیش میکائیلیان کشته شدند و مخالفان، حکومت را پشت این قضیه می‌دانند. این زمانی بود که سعید امامی در وزارت اطلاعات مقام داشت و حکومت و قوه قضائیه قتل را به مخالفان حکومت نسبت دادند. ولی این که این نوع کشیش‌ها به دنبال این هستند که برای دین‌شان پیروان جدیدی کسب کنند آیا باعث می‌شود که حکم دیگری در مورد این نوع مسیحیت وجود داشته‌باشد که تبشری است یا این که این گونه مسیحیت هم مثل کاتولیک و ارتدوکس از زمره نوع مسیحیتی به شمار می‌آید که آرام است و فقط به پیروانی که تا به حال داشته کفایت می‌کنند؟
کسی که عقیده‌ای دارد عقیده از روی فهم است و تحقیق کرده و به یک نتیجه‌ای رسیده دین خودش را تبلیغ خواهد کرد. تبلیغ هم نمی‌تواند حکم اعدام داشته باشد. یعنی کسی که مسیحیت را بر فرض قبول کرد خود به خود تبلیغ می‌کند. اگر جلوی او را بگیرید مسلما در محافل خصوصی تبلیغ می‌کند. امکان ندارد که جلوی این گرفته شود و اصلا حکم چنین کسی اعدام نیست.
آقای لاهیجی، آیا قرار است احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در مورد این گونه مسائل و به ویژه این مسئله صحبتی کند؟ با او تماس گرفته شده؟ اگر با او تماس گرفته شده دخالت او به چه شکل می‌تواند صورت گیرد؟
اجلاسی که من از آن یاد کردم کمیته حقوق بشر است که ناظر بر چگونگی اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از ناحیه تمام کشورهای عضو از جمله ایران است. ایران پس از سال‌ها پاسخ ندادن بالاخره گزارشی به کمیته داده. ما هم پاسخ دادیم و روز ۱۷ اکتبر در ژنو پیش کمیته می‌رویم که ببینیم کمیته چگونه می‌خواهد عمل کند و چه تضمین‌هایی از جمهوری اسلامی به دست بیاورد که میثاق اجرا شود.
مسئله‌ای که ما در گزارش بسیار مفصلی که دادیم مطرح کردیم این است که جمهوری اسلامی هیچگونه مخالفتی را بر نمی‌تابد. شما می‌گویید بحث راجع به مسیحیان است، حالا مسیحیان پروتستان که از آنها به عنوان مسیحیان تبشیری یاد می‌شود یا دیگر مسیحیان. جمهوری اسلامی مخالف مسلمان خودش را هم می‌کشد. جمهوری اسلامی اجازه بحث آزاد در چارچوب قانون اساسی خودش را هم به کسی نمی‌دهد که مخالفان ولایت فقیه با موافقان ولایت فقیه بدون ترس و زجر و شکنجه بتوانند بحث کنند. اجازه یک بحث بین خرَد و مذاهب اسلامی را هم نمی‌دهد. وقتی می‌بینید که سنی‌ها در پایتخت ایران یک مسجد ندارند بنابراین بحثی نیست که آقای ندرخانی یا کسی دیگر که آنها هم ایرانی‌اند حق دارند که مذهب خودشان را ترویج کنند یا نکنند.
چطور بلندگوهای حکومت از صبح تا شب حق دارند که نظریه خودشان یا روایت خودشان را از اسلام و جمهوری اسلامی تبلیغ کنند و دیگران این حق را ندارند. یعنی بحث باید برسد به این که چگونه است جمهوری اسلامی همه حقوق را برای طرفداران خودش قایل است و برای کسانی که به آن نظریه قایل نیستند به آن مذهب اعتقاد ندارند یا به آن روایت از مذهب اعتقاد ندارند برای آنها نه فقط هیچ حقی قایل نیست که قصد جان آنها را هم می‌کند.
مسلم است که این مسائل در کمیته حقوق بشر مطرح شود. چون می‌دانید آزادی مذهب، آزادی وجدان، صدر آزادی‌های اعلامیه جهانی حقوق بشر است به صورتی که در مقدمه اعلامیه هم از آن ذکر شده‌است، بنابراین مسلم است که آقای احمد شهید هم وقتی بخواهد گزارش جامع خودش را راجع به حقوق بشر در ایران بدهد مورد آقای ندرخانی و دیگر کسانی که در ارتباط با عقیده‌شان، مذهب شان، اعتقادشان مورد ستم قرار گرفته‌اند به آنها خواهد پرداخت.
آقای دادخواه، چشم‌انداز پرونده موکل‌تان چیست؟ اقدام بعدی‌تان چیست؟
اگر دادگاه خود را مکلف به قانون بداند با توجه به اینکه فقهای زنده اعلام کردند که او نباید کشته شود دادگاه نمی‌تواند به یک فتوای فقیه فوت شده استناد کند و اماره قضایی بر اماره نوعی و فقهی مرجح است. دادگاه در چارچوب قانون باید حکم برائت ندرخانی را صادر کند.
آن حکمی که به آن اشاره کردید که مال فقیه فوت شده‌است کدام است؟
فقهایی که اینها استناد می‌کنند.
اسمش را می‌دانید؟
بله. آقای خمینی.
آقای منتظری، تا چه حد دخالت مراجع و علما از قبیل کسانی که نام برده شدند در تغییر نظر شرعی و حقوقی قاضی دادگاه می‌تواند موثر باشد؟ یا این که چون قاضی مستقل است نباید به این نظرها توجه کند؟
مسلما موثر است. چون که یادم هست خود آقای خمینی در سخنرانی، خطاب به فقهای شورای نگهبان فرمودند خلاف اسلام خیلی چیز مهمی است. اگر یک چیزی به نظرتان درست نیامد بگویید خلاف فتوای من است نه این که خلاف اسلام. به این صورت فقهای شورای نگهبان را توبیخ کردند که چرا بی‌جهت خلاف اسلام می‌گویند و امام خمینی این مسئله را تصریح کرد.
یعنی اگر حتی یک فقیه بگوید اسلام آن را گفته این تنها یک برداشت از اسلام است. مسلما موثر است. این ۵ فقیهی که الان مرجع تقلیدند این را فرمودند و در مقابل آن مصالح نظام اسلامی هم هست. من یادم است یک وقتی صحبت از تدریس مارکسیسم در دانشکده الهیات دانشگاه تهران بود و آقای مطهری مدافع این بود. می‌گفتند اگر ما بگوییم تدریس مارکسیسم ممنوع است اقرار به این معناست که ما در اسلام حرفی برای گفتن نداریم و در مقابل مارکسیسم حرفی برای گفتن نداریم. بنابراین مصالح هم ایجاب می‌کند که این حکم برداشته شود و گرنه این طور برداشت می‌شود که بله با زور سرنیزه و با زور اعدام افراد را مسلمان نگاه داشته‌اند و اگر این شمشیر برود کنار افراد همه مسیحی می‌شوند. این طور نیست. ما معتقدیم که مردم کاملا معتقدند مگر یک درصد کمی. آن مسلم باید آزاد باشد تا قدر آنهایی که مسلمان پایبند هستند دانسته شود نه این که فرهنگ نفاق ترویج پیدا کند و افراد بیایند بدون جهت بدون اعتقاد بگویند ما مسلمانیم و نتیجه اش این می‌شود که به هیچکس نمی‌شود اعتماد کرد و این وضعی که به وجود آمده نمی‌خواهم وارد جزییات شوم ولی در ادارات ما کاملا این مشهود است که افرادی اعتقاد ندارند و از همه بیشتر خودشان را دوآتشه طرفدار اسلام ناب جا می‌زنند و از این بابت خسارات زیادی به معتقدین واقعی اسلام زده شده‌است.
آقای لاهیجی، با توجه به سابقه برخورد حکومت و قوه قضائیه ایران با پیروان مسیحیت در ایران، چشم‌انداز پرونده کشیش یوسف ندرخانی را چگونه می‌بینید؟
ما امیدوار هستیم همانطور که همکار عزیز من آقای دادخواه گفتند به لحاظ اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل قانونی بودن جرم و مجازات پذیرفته شده، حکم به برائت ایشان بدهند و از سوی دیگر با توجه به مواردی که شما اشاره کردید که آن موارد باز امکان تکرارش هست و نباید همه مسوولیت را به دوش سعید امامی گذاشت. سیاستی بوده که در همه ابعاد حکومتی متاسفانه اجرا می‌شده چه درباره مخالفان سیاسی و چه درباره مخالفان مذهبی. امیدوارم اگر ایشان تبرئه شد و از زندان آزاد شد قصد جان او را نکنند و بدانند که در این صورت مسئولیت یک چنین جنایتی هم از نظر مراجع بین‌المللی متوجه دولت‌مردان جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
یعنی با توجه به پرونده‌هایی که قبلاً بوده احتمال می‌دهید که او آزاد شود؟
مواردی در گذشته که شما به آن اشاره کردید زمانی بود که برای ایران گزارشگر ویژه وجود داشت و آقای گالیندوپل و گزارشگران موضوعی به ایران می‌آمدند.
یکی از مسائلی که آقای عبدالفتاح آمور، گزارشگر راجع به آزادی مذهب، در گزارشش آورد و چون آقای آمور هم مسلمان بود شدیدا جمهوری اسلامی را مورد حمله قرار داد قتل همین دو کشیش بود که خارج از چارچوب قانونی و قضایی صورت گرفته بود. بنابراین اگر با توجه به این که الان هم که گزارشگر ویژه داریم اگر بخواهند آقای ندرخانی را با حکم دادگاه یا پس از صدور حکم برائت ایشان به صورت خودسرانه از میان بردارند مسلم است که در قبال مراجع بین‌المللی و گزارشگر و در قبال کمیته حقوق بشر باید پاسخگو باشند.
بررسی پرونده او و مسئله ارتداد در کانون برنامه این هفته «دیدگاه‌ها» است.
«اگر یوسف ندرخانی کشیش پروتستان زندانی در ایران توبه نکند برای ارتداد اعدام خواهد شد.»
این را قوه قضائیه ایران می‌گوید.
یوسف ندرخانی ۳۲ ساله پاییز دو سال پیش بازداشت شد، چون در ۱۹ سالگی اسلام را کنار گذاشت و پیرو مسیحیت شد. دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر در ایران او را به اعدام محکوم کردند اما قاضی می‌گوید بر اساس قوانین شریعت اگر او توبه کند حکم لغو خواهد شد. با این‌همه او، هم در دو سال حبس از این کار پرهیز کرده و هم هفته گذشته در آخرین جلسه دادگاه.
و حالا دیوانعالی کشور باید به درخواست تجدید نظر او پاسخ گوید.
اما همسر یوسف ندرخانی، اول محکوم به حبس ابد شد و بعد دادگاه تجدید نظر گیلان او را آزاد کرد.
یوسف ندرخانی کشیش یک گروه کوچک مسیحیان تبشیری است. مسیحیان تَبشیری خود را موظف به تبلیغ و جذب پیروان تازه می‌دانند و برایشان فرقی نمی‌کند گروندگان قبلا پیرو اسلام بوده‌اند یا نه.
حکم اعدام کشیش کلیسای تبشیری، یوسف نَدَرخانی، برای برخی از جمله شماری از مسیحیان ایران و مدافعان حقوق بشر یادآور برخوردهایی است که رنالدو گالیندوپل، نماینده کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در گزارش خود از سال‌های آغازین دهه ۱۳۷۰ به دست داده‌است:
از محدودیت گسترده فعالیت‌های کلیساها و کشیش‌های پروتستان ربانی و انجیلی و مسیحیان آشوری و ارمنی تا اجبار به توبه زیر فشار حبس، زندان انفرادی و شکنجه در کنار اعدام حسین سودمند، کشیش جماعت ربانی در مشهد در سال ۱۳۷۰ و قتل کشیش هایک هوسپیان، کشیش مهدی دیباج و کشیش تاتاوس میکائیلیان در مرداد ۱۳۷۳ زمانی که سعید امامی، چهره شاخص پرونده قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای پاییز ۱۳۷۷، معاون وزیر اطلاعات ایران بود.
در آن زمان گفته می‌شد حساسیت به ویژه روی مسیحیان ربانی و انجیلی به این علت است که اینان به جد می‌کوشند پیروان جدید خود را میان همه شهروندان و سرخوردگان دین‌های دیگر از جمله اسلام پیدا کنند.
نزدیک پس از دو دهه از این رویدادها اینک حکم اعدام کشیش یوسف ندرخانی با واکنش انتقادی نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر، لهستان، رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا، بریتانیا، وزارت خارجه آمریکا و کاخ سفید روبه‌رو شده‌است.
دیدگاه‌ها: مسئله حکم اعدام یوسف ندرخانی، کشیش زندانی در ایران
در برنامه این هفته دیدگاه‌ها سه میهمان برنامه به بررسی ابعاد مختلف حقوقی، فقهی و حقوق بشری پرونده کشیش یوسف ندرخانی و صدور حکم اعدام برای ارتداد نشسته‌اند: محمدعلی دادخواه، وکیل یوسف ندرخانی در تهران، حجت‌الاسلام احمد منتظری، فرزند مرجع تقلید فقید شیعیان آیت‌الله حسینعلی منتظری در قم و عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جامعه‌های جهانی دفاع از حقوق بشر در پاریس.
آقای دادخواه، آخرین وضعیت پرونده موکل‌تان کشیش یوسف ندرخانی چگونه است؟
محمدعلی دادخواه: آخرین وضعیت این است که دادگاه ایشان اعلام کرد که توبه کند تا به اعدام محکوم نشود. ما هم دلایلی آوردیم که حتی اگر مرتد هم باشد، با توجه به نظرات فقها، با توجه به اصل قانونی بودن جرم مجازات، با توجه به کنوانسیون وین و پذیرش ایران کلیت اعلامیه جهانی حقوق بشر و با توجه به ماده ۹ قانون مدنی امکان صدور حکم اعدام برای این متهم وجود ندارد.
این درست است که فرزند یوسف ندرخانی در مدرسه بوده و اجبارا به او قرآن درست می‌دادند و این انگیزه‌ای شده که وی نامه بنویسد و از ۱۴ تن از مراجع از جمله رهبر جمهوری اسلامی ایران و کسب نظر کند که آیا کسی که مسلمان بوده و مسیحی شده بچه اش مسیحی محسوب می‌شود یا مسلمان و رهبر جمهوری اسلامی ایران و دیگران جواب داده‌اند مسیحی محسوب می‌شود و بعد از این بوده که بازداشت و زندانی شده؟
من هم اینها را شنیده‌ام.
تایید می‌کنید یا فقط جزو شنیده‌ها است؟
نه. من شنیده‌ام. من در ریز این موارد نیستم. من بعد از آنکه حکم اعدام ایشان صادر شد در دیوانعالی کشور وکالتشان را پذیرفتم و خوشبختانه دیوانعالی کشور حکم پیشین این دادگاه در خصوص اعدام را شکسته‌است.
درست است که همسر ایشان را هم مدتی زندانی کرده بودند و تهدید کرده بودند که در ارتباط با وضعیت همسرش باید چیزهایی بگوید و برعکس کشیش ندرخانی را تهدید کرده بودند که اگر توبه نکند خانمش را اعدام می‌کنند؟
من اطلاعی از این ندارم. اما خانمش می‌دانم زندان بوده.
درست است که در روز ششم مهر قاضی گفته اتهام او ارتداد ملی است و از او خواسته طی سه روز توبه کند؟
حضور ما بود. سه روز ایشان را آوردند که توبه کند. تقاضای توبه داشتند از ایشان.
شما گفتید که به حکم فقها استناد کردید. کدام یک از فقها؟
ما به ۵ نفر فقیه استناد کردیم که صراحتا مورد را مشمول قتل و کشتن او نمی‌دانستند. حضرت آیت‌الله منتظری، آیت‌الله اردبیلی، آیت‌الله صانعی، آیت‌الله کرامی و آیت الله مظاهری. در میان فقهای معاصر ما یک فقیه شرف‌اندیش وجود دارد که با دقت و ریزبینی مجزا مسئله ارتداد را بررسی کرده‌اند و در این خصوص کتابی به نام فقه استدلالی نوشته‌اند.
این فقیه بزرگوار حضرت آیت‌الله سید محمد جواد غروی است که در کتاب خودش صراحتا می‌گوید هیچگاه در زمان پیامبر هیچکس را به علت ارتداد به قتل نرساندند. حتی در زمان پیامبر کسانی پیدا شدند و آمدند گفتتند «تو پیامبر نیستی». پیامبر گفت فقط خدا شاهد است که من پیامبرم. در زمان پیامبر یک نفر ادعای پیامبری کرد و یک زن دیگری ادعای پیامبری کرد و این دو با هم ازدواج کردند و پیامبر آنها را به قتل نرساند.
هیچ‌یک از آیات قرآن حکایت از این نمی‌کند که مرتد را باید به قتل رساند. این تحقیقات خوشبختانه هست. ما هم به دادگاه ارایه دادیم و امیدوارم دادگاه بدون هیچ نظری بیطرفانه اینها را بررسی کند و به نتیجه علمی برسد چون یک رسیدگی عادلانه و منصفانه ایجاب می‌کند که به این واقعیت‌های غیرقابل انکار توجه کنند. از یاد نبریم که اجتهاد در مقابل نفس در فقه شیعه و مبانی اصول استنباط باطل است.
آقای احمد منتظری، می‌شود مسایل را یک مقدار باز کنید. ارتداد ملی یا ارتداد اساسا چیست؟ احکام مراجع و علمایی که آقای دادخواه به آن اشاره کردند در این باره چه بوده؟ حکم خود آیت‌الله منتظری را هم تشریح کنید.
احمد منتظری: نظر آقای دادخواه کاملا درست است. این آقایان، این پنج فقیه، اجازه نمی‌دهند مرتد چه ملی و چه فقهی اعدام شود. اگر از روی تحقیق باشد. یعنی کسی تحقیق کرده و حالا درست یا نادرست تشخیص داده که از دین اسلام باید برود و دین دیگری انتخاب کند چنین کسی را نمی‌شود اعدام کرد. چون ما تابع قرآنیم و قرآن صریحا می‌گوید که اگر کسی از دین خارج شود اعمال او تباه است و جزای او جهنم است. این که باید او را کشت هیچ اشاره‌ای ندارد و بنابراین نمی‌شود روایتی بیاید بر ضد قرآن حکم کند و روایت صریح داریم که هر روایتی برضد قرآن بود آن را کنار بگذارید و دور بیاندازید.
خدا به پیغمبر می‌فرماید که در مورد مسلمین... این طور نیست که بر آنها سیطره داشته باشی و آنها را مجبور کنی و فقط می‌توانی آنها را بشارت بدهی و باز بگذاری. یعنی ابلاغ.
ابلاغ کنی و این که آنها بپذیرند یا نه، دیگر با تو نیست. یعنی صریحا گفته می‌شود «لا اکراه فی الدین». در دین اکراه و اجبار نیست. اگر در اصل پذیرش دین اکراه نیست چطور در ادامه‌اش می‌شود اکراه باشد. یک چیز کاملا مشخص است و من فکر می‌کنم فتوایی بوده برای زمانی خاص در صدر اسلام که بعضی برای مسخره کردن می‌آمدند یک شب ایمان می‌آوردند و بعد می‌گفتند ما تحقیق کردیم و بر می‌گشتند. این صریحا گفته شده که در یک روز چند بار ایمان می‌آوردند و کافر می‌شدند. برای این که جلوی این کار گرفته شود این حکم داده شده ولی هیچ عمل نشده. یعنی هیچکس در آن زمان هم به جرم ارتداد اعدام نشده که الان بخواهد این اعدام سابقه تاریخی داشته باشد.
آقای لاهیجی، علاوه بر فدراسیون جامعه‌های جهانی دفاع از حقوق بشر که شما نایب‌رئیس آن هستید و نهادهای دیگر حقوق بشری مثل عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر و کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در ایران که خواستار تغییر حکم و آزادی کشیش یوسف ندرخانی شدند، مقام‌های لهستانی، بریتانیایی و از جمله وزیر خارجه ایالات متحده و کاخ سفید هم به حکم صادره انتقاد کردند. برآوردتان از تاثیر این گونه اقدامات چیست؟ به نفع کشیش یوسف ندرخانی تمام شده یا نه؟
عبدالکریم لاهیجی: من با قضیه از نظر حقوقی برخورد می‌کنم. به عنوان یک وکیل دادگستری. چه در چارچوب قوانین ایران و چه در چارچوب مقررات بین‌المللی. مسلم است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل آزادی مذهب پذیرفته نشده. وقتی ما می‌گوییم اصل آزادی مذهب یعنی این که نه فقط داشتن مذهب آزاد است بلکه تغییر مذهب و نداشتن مذهب هم آزاد است همانطور که در مورد عقیده می‌گوییم. وقتی می‌گوییم آزادی عقیده یعنی هر کسی می‌تواند هر عقیده‌ای داشته باشد و آن عقیده را ابراز کند.
آن چیزی که در مورد اقلیت‌های مذهبی هم گفته شده آنجا هم یک تقلبی صورت گرفته و آن هم اصل آزادی مذهب نیست. برای این که می‌گویند آنها یعنی دارندگان مذاهب سه‌گانه اقلیت در انجام مراسم مذهبی‌شان آزادند. نه این که بتوانند آنها هم مذهب خودشان را ترویج کنند. بنابراین این مسئله آزادی مذهب نیست.
متاسفانه با نهاد ولایت فقیه ما با یک نظام حقوقی سر و کار داریم که یک نظام توتالیتر را می‌خواهد به وجود بیاورد و به خاطر همین هم نه تنها در برابر اصل آزادی عقیده و مذهب بلکه در برابر هر نظری که با آن نهاد موافق نباشد نامدارا است و از خودش شدیدترین عکس‌العمل‌ها را نشان می‌دهد چه در باره اقلیت‌های مذهبی و چه درباره اهل تسنن، دراویش و همه این مسائل.
بنابراین مسلم است که ما از نظر حقوقی با یک نظام خودکامه سروکار داریم. اما در همان قانون اساسی راجع به اصل قانونی بودن جرم و مجازات صحبت می‌شود. یعنی در مسائل کیفری، قانون است که جرم و مجازات آن را تعیین می‌کند. آن ماده قانون اساسی هم که به آن استناد می‌کنند یعنی قانونی که می‌گوید «در صورت نبود قانون باید با توجه به فتاوی فقها عمل شود،» این درباره مسائل مدنی و حقوقی است. به خاطر این که در قانون اساسی یک اصل نمی‌تواند ناقض اصل دیگر باشد.
بنابراین در صورتی که در قانون مجازات اسلامی ماده‌ای پیش‌بینی نشده باشد که به موجب آن قانون تغییر مذهب جرم باشد اصل بر برائت است و متهم هیچگونه عملی مرتکب نشده که درخور مجازات باشد.
از نظر مقررات بین‌المللی هم می‌دانید که کشور ایران متعهد به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. دو هفته دیگر هم کمیته حقوق بشر ایران را به ژنو دعوت کرده‌است. ما هم در آن اجلاس خواهیم بود که حکومت ایران بیاید توضیح دهد که چگونه است این میثاق را اجرا نمی‌کند.
در آن میثاق اصل بر آزادی مذهب، آزادی داشتن یا نداشتن مذهب، و آزادی تغییر مذهب است. این تعهد بین‌المللی جمهوری اسلامی است در چارچوب ماده ۲ قانون مدنی ایران؛ و حکومت ایران نمی‌تواند کسی را به استناد یا ادعای اینکه مذهبش را تغییر داده تحت تعقیب قرار دهد تا چه برسد که او را محکوم به مجازات اعدام کند.
*
آقای دادخواه، آیا انتقادهایی که نهادهای بین‌المللی حقوق بشر در خارج و دولت‌های خارجی نسبت به حکم صادره برای موکل شما کرده‌اند به نفع موکل‌تان تمام شده یا آن هم مزید بر علت شده که «خارجی‌ها مدافع او هستند»؟
من امیدوارم اینها هشداری باشد که با توجه به ماده ۲۷ کنوانسیون وین که هیچ دولتی نمی‌تواند به عذر قوانین داخلی خودش معاهدات بین‌المللی را نادیده بگیرد به این معاهدات توجه کنند و دادوران دادگاه به آیات حقوقدانان توجه شایسته روا دارند.
آقای دادخواه، کشیش یوسف ندرخانی پیرو کلیسای تبشیری است و تبشیری‌ها شوق و ذوق دارند که دین‌شان را ترویج کنند. تعداد مسیحیان در ایران کم نیست. آیا این عنصر است که باعث شده قاضی چنین رایی را صادر کند؟
نسبت به نظرات خاص قاضی که راحت نمی‌شود استنباط کرد اما آقای ندرخانی پیرو کلیسای پروتستان است و بله آنها تبشیری‌اند و اعتقاد دارند که باید به اطلاع بقیه هم رساند.
آقای منتظری، اگر یادتان باشد در نیمه‌های دهه ۱۳۷۰ کشیش دیباج و کشیش میکائیلیان کشته شدند و مخالفان، حکومت را پشت این قضیه می‌دانند. این زمانی بود که سعید امامی در وزارت اطلاعات مقام داشت و حکومت و قوه قضائیه قتل را به مخالفان حکومت نسبت دادند. ولی این که این نوع کشیش‌ها به دنبال این هستند که برای دین‌شان پیروان جدیدی کسب کنند آیا باعث می‌شود که حکم دیگری در مورد این نوع مسیحیت وجود داشته‌باشد که تبشری است یا این که این گونه مسیحیت هم مثل کاتولیک و ارتدوکس از زمره نوع مسیحیتی به شمار می‌آید که آرام است و فقط به پیروانی که تا به حال داشته کفایت می‌کنند؟
کسی که عقیده‌ای دارد عقیده از روی فهم است و تحقیق کرده و به یک نتیجه‌ای رسیده دین خودش را تبلیغ خواهد کرد. تبلیغ هم نمی‌تواند حکم اعدام داشته باشد. یعنی کسی که مسیحیت را بر فرض قبول کرد خود به خود تبلیغ می‌کند. اگر جلوی او را بگیرید مسلما در محافل خصوصی تبلیغ می‌کند. امکان ندارد که جلوی این گرفته شود و اصلا حکم چنین کسی اعدام نیست.
آقای لاهیجی، آیا قرار است احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در مورد این گونه مسائل و به ویژه این مسئله صحبتی کند؟ با او تماس گرفته شده؟ اگر با او تماس گرفته شده دخالت او به چه شکل می‌تواند صورت گیرد؟
اجلاسی که من از آن یاد کردم کمیته حقوق بشر است که ناظر بر چگونگی اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از ناحیه تمام کشورهای عضو از جمله ایران است. ایران پس از سال‌ها پاسخ ندادن بالاخره گزارشی به کمیته داده. ما هم پاسخ دادیم و روز ۱۷ اکتبر در ژنو پیش کمیته می‌رویم که ببینیم کمیته چگونه می‌خواهد عمل کند و چه تضمین‌هایی از جمهوری اسلامی به دست بیاورد که میثاق اجرا شود.
مسئله‌ای که ما در گزارش بسیار مفصلی که دادیم مطرح کردیم این است که جمهوری اسلامی هیچگونه مخالفتی را بر نمی‌تابد. شما می‌گویید بحث راجع به مسیحیان است، حالا مسیحیان پروتستان که از آنها به عنوان مسیحیان تبشیری یاد می‌شود یا دیگر مسیحیان. جمهوری اسلامی مخالف مسلمان خودش را هم می‌کشد. جمهوری اسلامی اجازه بحث آزاد در چارچوب قانون اساسی خودش را هم به کسی نمی‌دهد که مخالفان ولایت فقیه با موافقان ولایت فقیه بدون ترس و زجر و شکنجه بتوانند بحث کنند. اجازه یک بحث بین خرَد و مذاهب اسلامی را هم نمی‌دهد. وقتی می‌بینید که سنی‌ها در پایتخت ایران یک مسجد ندارند بنابراین بحثی نیست که آقای ندرخانی یا کسی دیگر که آنها هم ایرانی‌اند حق دارند که مذهب خودشان را ترویج کنند یا نکنند.
چطور بلندگوهای حکومت از صبح تا شب حق دارند که نظریه خودشان یا روایت خودشان را از اسلام و جمهوری اسلامی تبلیغ کنند و دیگران این حق را ندارند. یعنی بحث باید برسد به این که چگونه است جمهوری اسلامی همه حقوق را برای طرفداران خودش قایل است و برای کسانی که به آن نظریه قایل نیستند به آن مذهب اعتقاد ندارند یا به آن روایت از مذهب اعتقاد ندارند برای آنها نه فقط هیچ حقی قایل نیست که قصد جان آنها را هم می‌کند.
مسلم است که این مسائل در کمیته حقوق بشر مطرح شود. چون می‌دانید آزادی مذهب، آزادی وجدان، صدر آزادی‌های اعلامیه جهانی حقوق بشر است به صورتی که در مقدمه اعلامیه هم از آن ذکر شده‌است، بنابراین مسلم است که آقای احمد شهید هم وقتی بخواهد گزارش جامع خودش را راجع به حقوق بشر در ایران بدهد مورد آقای ندرخانی و دیگر کسانی که در ارتباط با عقیده‌شان، مذهب شان، اعتقادشان مورد ستم قرار گرفته‌اند به آنها خواهد پرداخت.
آقای دادخواه، چشم‌انداز پرونده موکل‌تان چیست؟ اقدام بعدی‌تان چیست؟
اگر دادگاه خود را مکلف به قانون بداند با توجه به اینکه فقهای زنده اعلام کردند که او نباید کشته شود دادگاه نمی‌تواند به یک فتوای فقیه فوت شده استناد کند و اماره قضایی بر اماره نوعی و فقهی مرجح است. دادگاه در چارچوب قانون باید حکم برائت ندرخانی را صادر کند.
آن حکمی که به آن اشاره کردید که مال فقیه فوت شده‌است کدام است؟
فقهایی که اینها استناد می‌کنند.
اسمش را می‌دانید؟
بله. آقای خمینی.
آقای منتظری، تا چه حد دخالت مراجع و علما از قبیل کسانی که نام برده شدند در تغییر نظر شرعی و حقوقی قاضی دادگاه می‌تواند موثر باشد؟ یا این که چون قاضی مستقل است نباید به این نظرها توجه کند؟
مسلما موثر است. چون که یادم هست خود آقای خمینی در سخنرانی، خطاب به فقهای شورای نگهبان فرمودند خلاف اسلام خیلی چیز مهمی است. اگر یک چیزی به نظرتان درست نیامد بگویید خلاف فتوای من است نه این که خلاف اسلام. به این صورت فقهای شورای نگهبان را توبیخ کردند که چرا بی‌جهت خلاف اسلام می‌گویند و امام خمینی این مسئله را تصریح کرد.
آقای مطهری می‌گفتند اگر ما بگوییم تدریس مارکسیسم ممنوع است اقرار به این معناست که ما در اسلام حرفی برای گفتن نداریم ... بنابراین مصالح هم ایجاب می‌کند که این حکم برداشته شود و گرنه این طور برداشت می‌شود که بله با زور سرنیزه و با زور اعدام افراد را مسلمان نگاه داشته‌اند...
یعنی اگر حتی یک فقیه بگوید اسلام آن را گفته این تنها یک برداشت از اسلام است. مسلما موثر است. این ۵ فقیهی که الان مرجع تقلیدند این را فرمودند و در مقابل آن مصالح نظام اسلامی هم هست. من یادم است یک وقتی صحبت از تدریس مارکسیسم در دانشکده الهیات دانشگاه تهران بود و آقای مطهری مدافع این بود. می‌گفتند اگر ما بگوییم تدریس مارکسیسم ممنوع است اقرار به این معناست که ما در اسلام حرفی برای گفتن نداریم و در مقابل مارکسیسم حرفی برای گفتن نداریم. بنابراین مصالح هم ایجاب می‌کند که این حکم برداشته شود و گرنه این طور برداشت می‌شود که بله با زور سرنیزه و با زور اعدام افراد را مسلمان نگاه داشته‌اند و اگر این شمشیر برود کنار افراد همه مسیحی می‌شوند. این طور نیست. ما معتقدیم که مردم کاملا معتقدند مگر یک درصد کمی. آن مسلم باید آزاد باشد تا قدر آنهایی که مسلمان پایبند هستند دانسته شود نه این که فرهنگ نفاق ترویج پیدا کند و افراد بیایند بدون جهت بدون اعتقاد بگویند ما مسلمانیم و نتیجه اش این می‌شود که به هیچکس نمی‌شود اعتماد کرد و این وضعی که به وجود آمده نمی‌خواهم وارد جزییات شوم ولی در ادارات ما کاملا این مشهود است که افرادی اعتقاد ندارند و از همه بیشتر خودشان را دوآتشه طرفدار اسلام ناب جا می‌زنند و از این بابت خسارات زیادی به معتقدین واقعی اسلام زده شده‌است.
آقای لاهیجی، با توجه به سابقه برخورد حکومت و قوه قضائیه ایران با پیروان مسیحیت در ایران، چشم‌انداز پرونده کشیش یوسف ندرخانی را چگونه می‌بینید؟
ما امیدوار هستیم همانطور که همکار عزیز من آقای دادخواه گفتند به لحاظ اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل قانونی بودن جرم و مجازات پذیرفته شده، حکم به برائت ایشان بدهند و از سوی دیگر با توجه به مواردی که شما اشاره کردید که آن موارد باز امکان تکرارش هست و نباید همه مسوولیت را به دوش سعید امامی گذاشت. سیاستی بوده که در همه ابعاد حکومتی متاسفانه اجرا می‌شده چه درباره مخالفان سیاسی و چه درباره مخالفان مذهبی. امیدوارم اگر ایشان تبرئه شد و از زندان آزاد شد قصد جان او را نکنند و بدانند که در این صورت مسئولیت یک چنین جنایتی هم از نظر مراجع بین‌المللی متوجه دولت‌مردان جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
یعنی با توجه به پرونده‌هایی که قبلاً بوده احتمال می‌دهید که او آزاد شود؟
مواردی در گذشته که شما به آن اشاره کردید زمانی بود که برای ایران گزارشگر ویژه وجود داشت و آقای گالیندوپل و گزارشگران موضوعی به ایران می‌آمدند.
یکی از مسائلی که آقای عبدالفتاح آمور، گزارشگر راجع به آزادی مذهب، در گزارشش آورد و چون آقای آمور هم مسلمان بود شدیدا جمهوری اسلامی را مورد حمله قرار داد قتل همین دو کشیش بود که خارج از چارچوب قانونی و قضایی صورت گرفته بود. بنابراین اگر با توجه به این که الان هم که گزارشگر ویژه داریم اگر بخواهند آقای ندرخانی را با حکم دادگاه یا پس از صدور حکم برائت ایشان به صورت خودسرانه از میان بردارند مسلم است که در قبال مراجع بین‌المللی و گزارشگر و در قبال کمیته حقوق بشر باید پاسخگو باشند.
