در حالی که علی عبدالله صالح، رئیس جمهور یمن، روز دوشنبه طرح کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در مورد کناره‌گیری خود از قدرت را پذیرفت، مخالفان وی در همین روز این طرح را رد کردند.
طرح کشورهای عرب خلیج فارس که روز یک‌شنبه در ریاض عربستان گرد هم آمده‌بودند این است که علی عبدالله صالح قدرت را به معاون خود واگذار کند و دولتی تشکیل دهد که گروه اپوزیسیون، رهبری آن را در دست داشته‌باشد.
بنا بر این طرح، در ازای این کار باید به آقای صالح و خانواده‌اش تضمین داده شود که به خاطر اتهامات مختلف مربوط به ۳۲ سال حکومت بر یمن تحت پیگرد قانونی قرار نخواهند گرفت.
دفتر ریاست‌جمهوری یمن روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای با اشاره به این طرح اعلام کرد: «رئیس جمهور از کوشش‌های برادرانمان در شورای همکاری خلیج فارس برای یافتن راه حلی برای بحران کنونی در یمن استقبال می‌کند.»
این بیانیه می‌افزاید که علی عبدالله صالح «مخالفتی با انتقال صلح‌آمیز و آرام قدرت در چارچوب قانون اساسی ندارد.»
در طرح شورای همکاری خلیج فارس و بیانیه ریاست‌جمهوری یمن اشاره‌ای به زمان برکناری پیشنهادی علی عبدالله صالح از قدرت نشده‌است.
در همین راستا، به گزارش خبرگزاری رویترز، روز دوشنبه، مخالفان علی عبدالله صالح بر نظر خود پافشاری کردند که هر پیشنهادی که شامل برکناری فوری آقای صالح نشود را نمی‌پذیرند.
محمد الصبری، از سخنگویان معترضان گفت: «آیا این احمقانه نیست که به رژیمی که معترضان مسالمت‌جو را می‌کشد ضمانت‌هایی داده شود؟ مطالبه اصلی ما این است که پیش از هر چیز صالح برود.»
پیشنهاد کشورهای عرب خلیج فارس برای اعطای مصونیت قضایی به علی عبدالله صالح و خانواده‌اش در ارتباط با اتهامات چند دهه اخیر، در حالی است که شمار زیادی از تظاهرکنندگان یمنی هم‌چنان با حضور در خیابان‌های شهرهای این کشور خواستار محاکمه آقای صالح هستند.
به گزارش رویترز، روز دوشنبه ده‌ها هزار نفر در صنعا، تعز، حُدَیده، اِب و استان حضرموت در جنوب شرقی یمن علیه طرح شورای همکاری خلیج فارس تظاهرات کردند.
علی عبدالله صالح که از سال‌ها پیش به عنوان هم‌پیمان مهمی برای غرب در مبارزه علیه سازمان القاعده به‌شمار می‌آید، همواره هشدار داده که اگر به او اجازه ماندن بر سر کار تا انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری سال آینده داده نشود، یمن با جنگ داخلی مواجه خواهد شد.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هفته گذشته در گزارشی نوشت که آمریکا «به صورت پنهانی» از کناره‌گیری علی عبدالله صالح حمایت می‌کند و دولت باراک اوباما در این روزها حامی تشکیل دولت موقت در یمن است. این روزنامه از قول منابع خود افزوده‌است که مذاکرات در این زمینه از هفته گذشته در صنعا، پایتخت یمن، آغاز شده‌است.
طرح کشورهای عرب خلیج فارس که روز یک‌شنبه در ریاض عربستان گرد هم آمده‌بودند این است که علی عبدالله صالح قدرت را به معاون خود واگذار کند و دولتی تشکیل دهد که گروه اپوزیسیون، رهبری آن را در دست داشته‌باشد.
بنا بر این طرح، در ازای این کار باید به آقای صالح و خانواده‌اش تضمین داده شود که به خاطر اتهامات مختلف مربوط به ۳۲ سال حکومت بر یمن تحت پیگرد قانونی قرار نخواهند گرفت.
دفتر ریاست‌جمهوری یمن روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای با اشاره به این طرح اعلام کرد: «رئیس جمهور از کوشش‌های برادرانمان در شورای همکاری خلیج فارس برای یافتن راه حلی برای بحران کنونی در یمن استقبال می‌کند.»
این بیانیه می‌افزاید که علی عبدالله صالح «مخالفتی با انتقال صلح‌آمیز و آرام قدرت در چارچوب قانون اساسی ندارد.»
در طرح شورای همکاری خلیج فارس و بیانیه ریاست‌جمهوری یمن اشاره‌ای به زمان برکناری پیشنهادی علی عبدالله صالح از قدرت نشده‌است.
روز دوشنبه ده‌ها هزار نفر در صنعا، تعز، حُدَیده، اِب و استان حضرموت در جنوب شرقی یمن علیه طرح شورای همکاری خلیج فارس تظاهرات کردند.
در همین راستا، به گزارش خبرگزاری رویترز، روز دوشنبه، مخالفان علی عبدالله صالح بر نظر خود پافشاری کردند که هر پیشنهادی که شامل برکناری فوری آقای صالح نشود را نمی‌پذیرند.
محمد الصبری، از سخنگویان معترضان گفت: «آیا این احمقانه نیست که به رژیمی که معترضان مسالمت‌جو را می‌کشد ضمانت‌هایی داده شود؟ مطالبه اصلی ما این است که پیش از هر چیز صالح برود.»
پیشنهاد کشورهای عرب خلیج فارس برای اعطای مصونیت قضایی به علی عبدالله صالح و خانواده‌اش در ارتباط با اتهامات چند دهه اخیر، در حالی است که شمار زیادی از تظاهرکنندگان یمنی هم‌چنان با حضور در خیابان‌های شهرهای این کشور خواستار محاکمه آقای صالح هستند.
به گزارش رویترز، روز دوشنبه ده‌ها هزار نفر در صنعا، تعز، حُدَیده، اِب و استان حضرموت در جنوب شرقی یمن علیه طرح شورای همکاری خلیج فارس تظاهرات کردند.
علی عبدالله صالح که از سال‌ها پیش به عنوان هم‌پیمان مهمی برای غرب در مبارزه علیه سازمان القاعده به‌شمار می‌آید، همواره هشدار داده که اگر به او اجازه ماندن بر سر کار تا انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری سال آینده داده نشود، یمن با جنگ داخلی مواجه خواهد شد.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هفته گذشته در گزارشی نوشت که آمریکا «به صورت پنهانی» از کناره‌گیری علی عبدالله صالح حمایت می‌کند و دولت باراک اوباما در این روزها حامی تشکیل دولت موقت در یمن است. این روزنامه از قول منابع خود افزوده‌است که مذاکرات در این زمینه از هفته گذشته در صنعا، پایتخت یمن، آغاز شده‌است.
