دادگاهی در بحرین روز چهارشنبه، ۱۰ خرداد، حزب اقدام دموکراتیک ملی، از احزاب اپوزیسیون این کشور را منحل اعلام کرده و حکم به توقیف اموالش داد.
خبرگزاری رویترز از این حزب به عنوان حزب «سکولار» مخالف حکومت بحرین که برای «دموکراسی، حقوق بشر و آزادی‌های اجتماعی فعالیت می‌کند» نام برده است.
وزارت دادگستری بحرین پیشتر حزب اقدام دموکراتیک ملی را به «نقض جدی قوانین، حمایت از تروریسم و تایید خشونت» متهم کرده بود و اکنون از حکم دادگاه استقبال کرده است.
دادگاه در حکم خود گفته که این حزب از گروهی به نام «شهدای مام میهن» که ماموران پلیس را به قتل می رساند، تقدیر کرده بود.
اما موسسه حقوق و دموکراسی بحرین مستقر در لندن می‌گوید که انحلال حزب اقدام دموکراتیک ملی، بخشی از سرکوب گسترده در بحرین و غیرسازنده است.
مدیر این موسسه گفته است: «دولت بحرین می‌خواهد تمام صداهای صلح‌آمیز مخالف را خفه کند تا به جای آن گروه‌های زیرزمینی و خشونت، پا بگیرد.»
اکثریت جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می‌دهند، اما حکومت این کشور به طور سنتی در اختیار خاندانی سنی است.
حکومت بحرین مخالفان شیعه خود را به ارتباط با جمهوری اسلامی ایران و فعالیت‌های تروریستی متهم می‌کند.
جمهوری اسلامی دخالت در امور داخلی بحرین را رد می‌کند، اما همواره دست‌کم در بیانیه و سخنرانی بر حمایت از مخالفان حکومت این کشور تاکید کرده است.
