در ادامه واکنش ها به انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری، علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار توضیح دست‌اندرکاران اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷ شد.
آقای مطهری در یادداشتی که روز سه‌شنبه، ۲۶ مرداد، در خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، منتشر شد گفت: «خوب است آقایان رئیسی، نیری و پورمحمدی که در متن قضیه بوده‌اند، توضیح بدهند و موضوع را برای مردم روشن کنند و البته اگر قصوری هم در نحوه اجرای حکم بوده است عذرخواهی شود.»
حسینعلی نیری، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی اعضای هیئتی بودند که بر اساس دستور روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، درباره اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان سال ۶۷ تصمیم گرفتند.
آقای نیری اکنون معاون دیوان عالی، ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی و مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در دولت حسن روحانی است.
آمار متفاوتی درباره اعدام‌های سال ۶۷ منتشر شده که از دو هزار تا ۳۰ هزار نفر متغیر است.
حسینعلی منتظری که در زمان اعدام‌ها، قائم‌مقام رهبر جمهوری اسلامی بود، پیشتر در خاطرات خود از نقش روح‌الله خمینی، پسر او احمد خمینی و هیئت تصمیم‌گیرنده درباره این اعدام‌ها پرده برداشته بود.
اما پس از آن که دفتر آقای منتظری اخیرا فایل صوتی جلسه او با هیئت تصمیم‌گیرنده را منتشر کرد، این موضوع بار دیگر به تیتر رسانه ها تبدیل شده و واکنش های فراوان و متفاوتی را به دنبال داشته است.
علی مطهری در یادداشت خود تاکید کرده است که «در صحت انتساب این فایل به آیت‌الله منتظری تردیدی نیست» و «البته صحبت‌های ایشان از روی دلسوزی و خیرخواهی برای انقلاب اسلامی بوده ولی این که نگرانی ایشان جا داشته یا نه و اصلا ماجرا چه بوده، درست برای ما روشن نیست».
آقای مطهری در عین حال گفته است: «این که آیا حکمی از طرف امام بوده یا نه و اگر بوده چه بوده و آیا این حکم درست اجرا شده یا نه، روشن نیست و اطلاعات ما ناقص است.»
با وجود این، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است که «به طور کلی انقلاب اسلامی ما در مقایسه با سایر انقلاب‌ها با مخالفان خود با رافت بیشتری برخورد کرده است و نباید چهره آن مخدوش جلوه داده شود».
بیشتر زندانیان اعدام‌شده در سال ۶۷ از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند، اما در میان اعدامی ها اعضا و هواداران گروه‌های چپ مانند پیکار، احزاب کرد و حزب توده نیز بودند.
اعدام این زندانیان در شرایطی رخ داد که اغلب آنها پیشتر محاکمه و به زندان محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند.
سازمان مجاهدین خلق ایران در واکنش به انتشار این فایل صوتی، یک بار دیگر خواستار «محاکمه رهبران جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت» شد.
