سازمان مجاهدین خلق ایران در واکنش به انتشار فایل صوتی جلسه آیت‌الله منتظری با مسئولان اعدام‌های سال ۱۳۶۷ یک بار دیگر خواستار «محاکمه سران رژیم جمهوری اسلامی و عاملان قتل عام ۶۷ به دلیل نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت» شد.
وب‌سایت رسمی سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنج‌شنبه، ۲۱ مرداد، نوشت که «انتشار نوار سخنان تکان‌دهنده منتظری در ملاقات با اعضای کمیته مرگ در ۲۸ سال پیش، ابعاد جدیدی از قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را فاش می‌کند و نشان می‌دهد سرکردگان رژیم از ابتدا تاکنون باید به خاطر فجیع‌ترین جنایت علیه بشریت آن هم در زندان‌ها و در اجرای یک فرمان نابودی جمعی و نسل‌کشی در مقابل عدالت قرار گیرند».
محمد محدثين، از مسئولان این سازمان و رئيس كميته امور خارجه شوراى ملى مقاومت ايران، هم در مصاحبه وب‌سایت العربیه، درخواست مشابهی را تکرار کرد.
به گفته آقای محدثین، سازمان مجاهدین خلق ایران «توجه جامعه جهانی به ويژه شورای امنيت و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به ضرورت احاله اين پرونده به يک دادگاه ذيصلاح بين‌المللی جلب می‌كند».
این مسئول سازمان مجاهدین خلق ایران افزود: «بی‌تفاوتی در برابر بزرگ‌ترين قتل عام زندانيان سياسی بعد از جنگ جهانی دوم با وجود اسناد و مدارک روشن، زير پا گذاشتن آشكار ارزش‌های شناخته شده حقوق بشر، صلح و دموكراسی است كه سازمان ملل به خاطر آن بنا شده است».
بیشتر اعدام‌شدگان سال ۱۳۶۷ در ایران، اعضا یا هواداران سازمان مجاهدین خلق بودند. این زندانیان در شرایطی اعدام شدند که پیشتر به دلیل اتهامات اصلی خود محاکمه و محکوم شده و در حال گذراندن دوران حبس بودند.
منابع مختلف تعداد اعدام شدگان را از دو هزار تا پنج هزار نفر ذکر می‌کنند، اما سازمان مجاهدین خلق ایران می‌گوید که تعداد حقیقی آنها حدود ۳۰ هزار نفر بوده است.
مباحث جدید درباره اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی در سال ۱۳۶۷ همزمان با سالگرد این اعدام‌ها و پس از آن درگرفت که دفتر آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی، فایل صوتی جلسه او با چهار نفر از مسئولان کمیته‌ای را منتشر کرد که درباره اعدام‌ها تصمیم‌گیری می‌کرد.
آیت‌الله منتظری در این فایل صوتی خطاب به مقام‌های قضایی حاضر، اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ را «بزرگ‌ترین جنایت جمهوری اسلامی» توصیف کرده و گفته است که «تاریخ ما را به دلیل این جنایت محکوم می‌کند».
مقام‌های قضایی حاضر در این جلسه، حسینعلی نیری، حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی، دادستان وقت تهران، ابراهیم رئیسی، معاون وقت دادستان، و مصطفی پورمحمدی، نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین، بودند.
حسینعلی نیری اکنون معاون دیوان عالی کشور، ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی و مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در دولت حسن روحانی است.
به گفته آیت‌الله منتظری، دستور اعدام آن زندانیان سیاسی توسط روح‌الله خمینی، رهبر نخست جمهوری اسلامی صادر شد.
