دو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای رسمی و با تاکید بر حق آزادی بیان برای همگان و حق فعالیت هنری، آزادی سه هنرمند زندانی در ایران را خواستار شدند.
در بیانیه‌ای که دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه، چهار تیر، صادر کرد، کریمه بنون، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در حقوق فرهنگی و دیوید کی، گزارشگر ویژه در آزادی بیان، مشترکا خواستار آزادی مهدی و حسین رجبیان و یوسف اعتمادی شدند.
مهدی و حسین رجبیان دو برادر فعال در حوزه موسیقی و فیلمسازی هستند. یوسف اعتمادی نیز نوازنده است.
برادران رجبیان دو آهنگساز و نوازنده هستند که با حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» به شش سال زندان محکوم شدند.
این حکم در دادگاه تجدیدنظر به سه سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی تغییر کرد.
این دو برادر در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ رسما خود را به زندان اوین تهران معرفی کردند.
یوسف عمادی هم اتهامات و محکومیت مشابهی دارد.
این سه در مهرماه سال ۹۲ در استودیو و دفتر کارشان بازداشت شدند و، آن طور که وب‌سایت کلمه خبر داد، هر سه نفر پس از تحمل دو ماه انفرادی در بند دو الف سپاه پاسداران با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند.
کلمه در آن زمان از «فشارهای شدید» بر این سه هنرمند برای اعتراف در برابر دوربین‌های تلویزیون حکومتی خبر داده بود.
بازداشت و زندانی کردن این سه هنرمند با محکومیت گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شد، اما این اعتراضات در تصمیم مسئولان قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی درباره آنها تغییری ایجاد نکرد.
اکنون نیز کریمه بنون، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در حقوق فرهنگی، گفته است که این سه هنرمند «به خاطر اعمال حق‌شان در آزادی فعالیت‌های رسانه‌ای و خلاقانه، به صورت غیرموجه محکوم شده‌اند».
خانم بنون تاکید کرده است: «فعالیت هنری جرم نیست.»
در بیانیه دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده است که کارشناسان این سازمان با مقام‌های ایرانی درباره این حکم و نیز «شکنجه» آقای رجبیان تماس گرفته‌اند.
مهدی رجبیان بنیانگذار سایت برگ موزیک بود که از مشهورترین و فعال‌ترین وب‌سایت‌های موسیقی آلترناتیو در ایران به شمار می‌آید.
سپاه پاسداران این وب‌سایت را تعطیل کرده است.
دیوید کی، گزارشگر ویژه آزادی بیان سازمان ملل متحد، هم گفته است که زندانی کردن افراد به اتهاماتی مانند «توهین به مقدسات» یا «تبلیغ علیه نظام» با «استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر سازگار نیست».
