چهارمين اجلاس سران کشورهای حاشيه دريای خزر، دوشنبه هفت مهر، در شهر آستراخان روسيه آغاز به کار کرد.
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، در این اجلاس چندین پیشنهاد را ارائه کرده و ازجمله خواستار ممنوعيت حضور نظامی شناورهای کشورهای غير ساحلی دريای خزر در اين دريا شده‌است.
رؤسای جمهور روسيه، ايران، جمهوری آذربايجان، ترکمنستان و قزاقستان قرار است در اين نشست درباره تعيين تکليف رژيم حقوقی دريای خزر تصميم بگيرند.
به گزارش خبرگزاری روسی اينترفکس، بحث درباره جنبه‌های حساس مقررات قانونی دريای خزر مانند مسائل امنيتی و همکاری‌های نظامی از ديگر محورهای اين اجلاس است.
خبرنگاری ایرنا نیز روز دوشنبه از امضای سه موافقتنامه بین ۵ کشور حاشیه دریای خزر در این اجلاس خبر داد.
موافقت‌نامه‌های امضا شده شامل «حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع آبی»، «آب و هواشناسی» و «پیشگیری و واکنش به وضعیت اضطرار» است.
در همین حال کرملين، دفتر رياست جمهوری روسيه اعلام کرده که امکان امضای عهدنامه نهايی درباره رژيم حقوقی دريای خزر در اجلاس آتی که قرار است در قزاقستان برگزار شود وجود دارد اگر روسای کشورها در آستراخان بتوانند بر سر مسائل باقی‌مانده مانند تعيين مرزهای دريايی خود به تفاهم برسند.
هيئت‌های نمايندگی پنج کشور، پس از ديدار همزمان پنج رئيس جمهور، جلسه مشترکی برگزار می‌کنند و پس از آن، بيانيه پايانی اجلاس توسط رئیسان جمهور تهيه می‌شود.
حسن روحانی، رئيس جمهور ايران، صبح دوشنبه وارد آستراخان شد و مورد استقبال ولاديمير پوتين، همتای روس خود قرار گرفت.
تلويزيون ۲۴ روسيه گزارش داده که آقای روحانی در اين اجلاس، خواستار ممنوعيت حضور نظامی شناورهای کشورهای غير ساحلی دريای خزر در اين دريا شد.
رئيس جمهور ايران همچنين گفت که پنج کشور ساحلی دريای خزر بايد از «استفاده از زور» و اتخاذ «تصميم‌های يکجانبه» درباره رژيم حقوقی اين دريا خودداری کنند.
همچنين به گزارش ايسنا، آقای روحانی بر ضرورت «تعريف نفع مشترک» و «سازماندهی نهاد مشترک» برای بهره‌وری از دريای خزر تاکيد کرد.
حسن روحانی پيشنهاد داد که «بخش بزرگی» از دريای خزر به عنوان «پهنه آبی مشترک برای استفاده همگان و تضمين دريانوردی آزاد» تعيين شود.
رئيس جمهور ايران تاکيد کرد که نظام حقوقی جامع و پايدار دريای خزر بايد براساس اصول و موازين «حقوق بين‌الملل، منصفانه بودن نتايج تحديد حدود»، و انحصار «حاکميت، حقوق حاکمه و صلاحيت» صرفاً به پنج کشور ساحلی ترسيم شود.
«پرهيز از ورود به رقابت‌های تسليحاتی»، «خودداری از کاربرد نيروهای مسلح»، «انحصار دريانوردی فقط برای شناورهای تحت پرچم پنج کشور ساحلی»، «ممنوعيت حضور نيروهای نظامی بيگانه»، «لزوم اتفاق آراء در تصميمات»، «پرهيز از اقدامات يکجانبه»، «آزادی دريانوردی»، «برابری رفتار» و در نهايت «اتخاذ سياست‌های هماهنگ»، به گفته حسن روحانی، تضمين‌کننده صلح و امنيت دريای خزر است.
ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه نيز گفت که توسعه کشورهای حاشيه دريای خزر نبايد به تخريب زیست‌محيطی اين دريا منجر شود.
آقای پوتين تاکيد کرد که برای جلوگيری از تخريب زيست‌محيطی دريای خزر «هر کاری لازم است بايد انجام شود» زيرا به گفته او چنين اتفاقی «غير قابل پذيرش» است.
رئيس جمهور روسيه همچنين بر ضرورت حفاظت از ماهی‌های ارزشمند دريای خزر تاکيد کرد.
سه اجلاس پيشين سران کشورهای حاشيه دريای خزر به ترتيب سال ۱۳۸۱ در ترکمنستان، سال ۱۳۸۶ در ايران و سال ۱۳۸۹ در جمهوری آذربايجان برگزار شده‌اند.
رژيم حقوقی دريای خزر در قرن گذشته، به واسطه قراردادهای دوجانبه ميان ايران و اتحاد جماهير شوروی تعيين شده بود اما با فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱، ضرورت تعيين يک رژيم جديد و جامع حقوقی برای بزرگترين درياچه جهان به وجود آمد.
