کميسيون اروپا قصد دارد تا پايان سال جاری ميلادی قانونی را تصويب کند که بر مبنای آن کشورهای عضو اتحاديه موظف خواهند شد تا بر اساس ضوابطی مانند وضعيت اقتصادی، سلامت و جمعيت، بار اقامت دادن به مهاجران را ميان خود تقسيم کنند.
به گزارش دوشنبه ۲۱ ارديبهشت خبرگزاری رويترز، اتحاديه اروپا همچنين تا پايان ماه جاری ميلادی (مه) از دولت‌های عضو می‌خواهد تا از استقرار اضطراری پناهجويانی که هم‌اکنون خود را به يکی از کشورهای اين قاره رسانده‌اند، حمايت کنند.
اين طرح در عين حال، بخشی از تحولات گسترده‌تر در قوانين مهاجرتی اتحاديه اروپاست که در پاسخ به درخواست ايتاليا و تعدادی ديگر از کشورهای جنوب اروپا صورت می‌گيرد که با ورود هزاران مهاجر از شمال آفريقا و از طريق دريا مواجه‌اند.
رويترز می‌گويد که پيشنهادات موجود در پيش‌نويسی که قرار است چهارشنبه منتشر شود، توانسته از حمايت فرانسه و برخی ديگر از دولت‌های اروپايی برخوردار شود اما نياز به حمايت هر ۲۸ عضو اتحاديه دارد.
اما اين گزارش افزوده که هنوز زود است بتوان در اين خصوص با قطعيت نظر داد.
اين طرح با مخالفت گروهی از سياست‌مداران اروپايی مانند ديويد کامرون، نخست وزير بريتانيا و ويکتور اوربان، نخست وزير مجارستان روبروست که آن را «ديوانگی» توصيف کرده‌اند.
بر مبنای اين طرح، کميسيون اروپايی در نظر دارد ترتيباتی اتخاذ کند تا مهاجران را از کشور نخست و با توجه به اقتصاد، جمعيت، نرخ بيکاری و ميزان پناهنده‌پذيری در گذشته، به کشورهای ديگر اروپا منتقل کند.
رويترز افزوده که در پيش‌نويس آمده است: «اتحاديه اروپا نبايد تا زمانی که فشارها به نقطه‌ای غير قابل تحمل می‌رسند، صبر کند. ميزان ورودی [مهاجران به اروپا] نشان می‌دهد که قابليت پذيرش محلی و امکانات موجود همين حالا هم اندک شده است.»
درخواست پناهندگی در ۲۸ کشور اتحاديه اروپا در سال گذشته ميلادی، رکورد ۶۰۰ هزار درخواست را شکست.
کميسيون اروپا می‌گويد که می‌خواهد انگيزه مهاجران برای آمدن به اين قاره را کاهش دهد و باندهای قاچاق را از ميان بردارد.
در هفته‌های اخير، غرق شدن پياپی قايق‌های مهاجران غيرقانونی که عموما از راه دريای مديترانه و از آفريقا به اروپا می‌آيند، جان صدها نفر را گرفته است.
