کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز جمعه، ۲۲ شهریور، از دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی کشور خواست «تا فورا به وضعیت رهبران مخالفان تحت حصر خانگی رسیدگی کند و شرایط لازم برای آزادی آنان را فراهم کند».
در اطلاعیه این کمپین که در وب‌سایت رسمی آن منتشر شده، آمده است که علی شمخانی باید آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را به عنوان «اولویتی ضروری و فوری» در برنامه کار شورای عالی امنیت ملی قرار داده و به آن رسیدگی کند.
همزمان و به گزارش سایت رسمی رئیس جمهور سابق ایران، محمد خاتمی نیز با ابراز نگرانی از وضعیت افراد «محصور و زندانی»، از «انعطاف در اين زمينه‌ها» خبر داده و ابراز امیدواری کرده «همه» به اين نتيجه برسند که «آزادی این عزیزان و زندانیان به نفع همه است».
آقای شمخانی که در دولت سید محمد خاتمی مدت هشت سال وزیر دفاع ایران بود، به تازگی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی که عالی‌ترین نهاد امنیتی جمهوری اسلامی به شمار می‌آید، منصوب شده است.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز در حکم جداگانه‌ای علی شمخانی را به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد.
آقای شمخانی آشنایی طولانی‌مدتی با تعدادی از چهره‌های اصلاح‌طلب ایران و از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی دارد که نزدیک به هزار روز است در حصر خانگی به سر می‌برند و انتصابش به عنوان دبیر شورای امنیت ملی که ریاست آن با حسن روحانی است، این امیدواری را نزد برخی به وجود آورده که زمینه برای آزادی رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات سال ۸۸ در حال آماده شدن است.
در همین حال محمدتقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، هم مدعی شده است که آقای خامنه‌ای با ارجاع پرونده میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد به شورای عالی امنیت ملی موافقت کرده است.
محمدرضا خاتمی، از چهره‌های اصلاح‌طلب و برادر رئیس جمهور اسبق ایران، نیز اخیرا در یک سخنرانی در شهرکرد در حالی که گریه می‌کرد، وعده رئیس جمهور جدید مبنی بر آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به حصر رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات ۸۸ را یادآوری و تاکید کرد که آقای روحانی «باید» به حصر پایان دهد.
آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد از زمستان سال ۱۳۸۹ و پس از دعوت از هواداران خود برای برپایی تظاهرات در حمایت از مردم مصر و تونس، در حصر خانگی قرار گرفتند.
هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، گفته است که «حصر خانگی مستمر این منتقدان سیاسی حکومت غیرقانونی و غیرانسانی است و شورای عالی امنیت ملی هم اکنون در موقعیت مناسبی است که بتواند به این حصر فراقضایی پایان دهد.»
آقای قائمی می‌افزاید که دولت حسن روحانی که «مدعی احترام به حقوق مردم است نباید ادامۀ موارد نقض فاحش حقوق بشری را که در دولت محمود احمدی‌نژاد در جریان بود تحمل کند».
علی شمخانی، دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی، پیش از این در گفت‌وگویی با تلویزیون دولتی ایران به طور غیرمستقیم از برخوردها با آقای موسوی و آقای کروبی انتقاد کرده و گفته بود نباید اجازه داد «چهره‌های انقلاب» را با عناوینی مانند «فتنه‌گر» و «ساکتین فتنه» از «قطار انقلاب» پیاده کنند.
«فتنه» اصطلاحی است که محافظه‌کاران نزدیک به حکومت ایران برای توصیف رویدادهای سال ۱۳۸۸ و اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن سال به کار می‌برند.
محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق ایران، که در سالهای اخیر بارها خواستار آزادی زندانیان سیاسی و رهبران جنبش موسوم به سبز شده نیز در سخنرانی جمعه ۲۲ شهریور خود در شهر اردکان، هشدار داده است که «اين حصرها و محدوديت‌ها به خصوص نسبت به كساني كه سني از آنان گذشته است مي‌تواند فشارهاي عصبي ايجاد كند و سبب بيماري يا تشديد بيماري شود».
رئیس جمهور سابق بدون نام بردن از شخص خاصی گفته که آزادی این افراد «در درجه اول به نفع انقلاب و مردم و رهبری و همه کسانی که علاقه‌مند به آنها هستیم و بعد به نفع كشور و جامعه» است.
بر اساس گزارش‌ها، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در سالهای اخیر به علت دچار شدن به بیماری‌های متعدد، چندین بار در بیمارستان بستری و پس از معالجه‌های مقدماتی به حصر خانگی بازگردانده شده‌اند.
در اطلاعیه این کمپین که در وب‌سایت رسمی آن منتشر شده، آمده است که علی شمخانی باید آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را به عنوان «اولویتی ضروری و فوری» در برنامه کار شورای عالی امنیت ملی قرار داده و به آن رسیدگی کند.
همزمان و به گزارش سایت رسمی رئیس جمهور سابق ایران، محمد خاتمی نیز با ابراز نگرانی از وضعیت افراد «محصور و زندانی»، از «انعطاف در اين زمينه‌ها» خبر داده و ابراز امیدواری کرده «همه» به اين نتيجه برسند که «آزادی این عزیزان و زندانیان به نفع همه است».
آقای شمخانی که در دولت سید محمد خاتمی مدت هشت سال وزیر دفاع ایران بود، به تازگی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی که عالی‌ترین نهاد امنیتی جمهوری اسلامی به شمار می‌آید، منصوب شده است.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز در حکم جداگانه‌ای علی شمخانی را به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد.
آقای شمخانی آشنایی طولانی‌مدتی با تعدادی از چهره‌های اصلاح‌طلب ایران و از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی دارد که نزدیک به هزار روز است در حصر خانگی به سر می‌برند و انتصابش به عنوان دبیر شورای امنیت ملی که ریاست آن با حسن روحانی است، این امیدواری را نزد برخی به وجود آورده که زمینه برای آزادی رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات سال ۸۸ در حال آماده شدن است.
در همین حال محمدتقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، هم مدعی شده است که آقای خامنه‌ای با ارجاع پرونده میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد به شورای عالی امنیت ملی موافقت کرده است.
محمدرضا خاتمی، از چهره‌های اصلاح‌طلب و برادر رئیس جمهور اسبق ایران، نیز اخیرا در یک سخنرانی در شهرکرد در حالی که گریه می‌کرد، وعده رئیس جمهور جدید مبنی بر آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به حصر رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات ۸۸ را یادآوری و تاکید کرد که آقای روحانی «باید» به حصر پایان دهد.
آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد از زمستان سال ۱۳۸۹ و پس از دعوت از هواداران خود برای برپایی تظاهرات در حمایت از مردم مصر و تونس، در حصر خانگی قرار گرفتند.
هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، گفته است که «حصر خانگی مستمر این منتقدان سیاسی حکومت غیرقانونی و غیرانسانی است و شورای عالی امنیت ملی هم اکنون در موقعیت مناسبی است که بتواند به این حصر فراقضایی پایان دهد.»
آقای قائمی می‌افزاید که دولت حسن روحانی که «مدعی احترام به حقوق مردم است نباید ادامۀ موارد نقض فاحش حقوق بشری را که در دولت محمود احمدی‌نژاد در جریان بود تحمل کند».
علی شمخانی، دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی، پیش از این در گفت‌وگویی با تلویزیون دولتی ایران به طور غیرمستقیم از برخوردها با آقای موسوی و آقای کروبی انتقاد کرده و گفته بود نباید اجازه داد «چهره‌های انقلاب» را با عناوینی مانند «فتنه‌گر» و «ساکتین فتنه» از «قطار انقلاب» پیاده کنند.
«فتنه» اصطلاحی است که محافظه‌کاران نزدیک به حکومت ایران برای توصیف رویدادهای سال ۱۳۸۸ و اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن سال به کار می‌برند.
محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق ایران، که در سالهای اخیر بارها خواستار آزادی زندانیان سیاسی و رهبران جنبش موسوم به سبز شده نیز در سخنرانی جمعه ۲۲ شهریور خود در شهر اردکان، هشدار داده است که «اين حصرها و محدوديت‌ها به خصوص نسبت به كساني كه سني از آنان گذشته است مي‌تواند فشارهاي عصبي ايجاد كند و سبب بيماري يا تشديد بيماري شود».
رئیس جمهور سابق بدون نام بردن از شخص خاصی گفته که آزادی این افراد «در درجه اول به نفع انقلاب و مردم و رهبری و همه کسانی که علاقه‌مند به آنها هستیم و بعد به نفع كشور و جامعه» است.
بر اساس گزارش‌ها، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در سالهای اخیر به علت دچار شدن به بیماری‌های متعدد، چندین بار در بیمارستان بستری و پس از معالجه‌های مقدماتی به حصر خانگی بازگردانده شده‌اند.
