خبرگزاری مهر روز شنبه در گزارشی از خروج ۵۸ بنای تاريخی ایران از فهرست ميراث ملی کشور با حکم ديوان عدالت اداری در هشت سال اخير خبر داد. این گزارش مسئولان میراث فرهنگی در دولت احمدی‌نژاد را به سکوت در برابر این امر متهم می‌کند.
به گزارش روز شنبه، هفتم دی‌ماه، خبرگزاری مهر، خروج اين بناهای تاريخی از فهرست ميراث ملی «در سکوت مسئولان سازمان ميراث فرهنگی» اتفاق افتاده است.
اين گزارش افزوده است که خروج ۵۸ بنای تاريخی از فهرست ميراث ملی در هشت سال گذشته باعث شده است تا «مالکان اين بناهای تاريخی اقدام به تخريب آنها کنند».
بر اساس قوانين ايران، وظيفه تشخيص آثاری که قابليت حفظ و نگهداری و ثبت در فهرست آثار ملی کشور را دارا هستند بر عهده سازمان ميراث فرهنگی است، اما ديوان عدالت اداری نهادی زير نظر قوه قضائيه است که بر اساس قانون اساسی، وظيفه رسيدگی به شکايات مردم از ماموران و آيين‌نامه‌های دولتی را دارد.
به علت آن که ثبت ملی يک اثر برای مالک آن محدوديت‌هايی نظير از ميان رفتن حقوق مالکانه و ممنوعيت مرمت يا فروش ملک بدون اطلاع و اجازه دولت ايجاد می‌کند، به گزارش خبرگزاری مهر، روند خروج آثار و بناهای تاريخی از فهرست ميراث ملی به «روندی عادی در ديوان عدالت اداری» تبديل شده، تا جايی که «هر شاکی خصوصی با توجه به يکی دو بند قانونی به اين سازمان مراجعه و درخواست خروج بنای تاريخی را از فهرست ميراث ملی می‌کرد».
مسئولان سازمان ميراث فرهنگی در دولت محمود احمدی‌نژاد مدعی بودند که ديوان عدالت اداری از کارشناسان اين سازمان در جلسات بررسی خروج آثار ملی از اين فهرست دعوت نمی‌کند، اما مديران ديوان می‌گفتند که کارشناسان ميراث فرهنگی در جلسات آن شرکت نمی‌کنند.
گزارش مهر می‌افزاید که در اين ميان حکم ديوان عدالت اداری به نفع شاکی صادر می‌شده است.
اين گزارش از خانه تاريخی دایی جان ناپلئون، سرای دلگشا، سرای ميخچی در رشت، نخستين کلانتری تهران، سرای عجم در خوزستان، خانه عليزاده، خانه پروين اعتصامی و زند نوابی در تهران به عنوان تعدادی از ۵۸ اثر تاريخی خارج شده از فهرست آثار ملی در هشت سال اخير نام برده است.
اين در حالی است که آتوسا مومنی، معاون پيشين سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری، در تيرماه سال جاری، تعداد آثار خارج شده از فهرست ميراث ملی ایران را ۳۵ اثر اعلام کرده بود.
خانم مومنی همچنین وعده داده بود که «قصد داريم تا ده پرونده آثار تاريخی از ميان ۳۵ اثر تاريخی که به حکم ديوان عدالت اداری از فهرست ميراث ملی خارج شده‌اند را دوباره به اين فهرست برگردانيم».
