ظاهرا در پاسخ به فشارهای کنگره آمريکا برای قطعيت دادن به مذاکرات جاری اتمی با جمهوری اسلامی و تهديد قانون گذاران آن کشور به اعمال تحريم‌های بيشتر عليه ايران در صورت شکست تلاش‌های ديپلماتيک، جواد ظريف طی گفتگويی با فارس -خبرگزاری منسوب به سپاه پاسداران - از عدم تمديد مذاکرات در صورت به نتيجه نرسيدن گفتگوهای جاری خبر داده است.
اگرچه وزیر امور خارجه ایران محتاطانه همچنان به حصول توافق اتمی پيش از انقضاء مهلت تعيين شده اميدوار بنظر می‌رسد، در عين حال به دليل اشراف او به ابعاد اختلافات و فاصله زياد مابين سطح انتظارات طرف‌های مذاکره کننده، وی بيش از هر کس ديگری به دشواری‌های راه رسيدن به يک توافق محتمل آشنا است.
انتخاب خبرگزاری فارس برای تاکيد بر گفته‌های اخير وزير خارجه جمهوری اسلامی شايد به گونه‌ای بيان کننده وضعيت کنونی مذاکرات است که اميد به نتيجه رسيدن آن با گذشت زمان تدريجا بی‌رنگتر می‌شود.
همزمان با گزارش خبرگزاری فارس، تسنيم رسانه ديگر منسوب به نظاميان و مخالف شناخته شده مذاکرات اتمی، از گردآوری امضاء توسط ابراهيم کارخانه‌ای، رئيس کميسيون هسته‌ای مجلس شورای اسلامی برای تنظيم طرحی که در صورت تصويب، دولت را به آنچه «حفظ دستاوردهای اتمی و دفاع از حقوق ملت ايران» خوانده مکلف خواهد کرد، خبر داد.
بر اساس شواهد برشمرده و در حالی که کمترين نشانه مثبت از روند پيشرفت مذاکرات در دست نيست، می‌توان نتيجه گرفت که در گفتگوها همچنان بر پاشنه چانه زنی‌های بی‌پايان می‌گردد. ادامه اين وضعيت گشودن بن‌بست هسته‌ای را دور از دسترس و اعلام شکست آنرا اجتناب ناپذير خواهد ساخت.
بعد از شکست مذاکرات
در صورت به نتيجه نرسيدن مذاکرات اتمی در مهلت مقرر، دولت آمريکا به منظور پرهيز از آغاز تنش سياسی - نظامی بزرگ ديگری در منطقه از متهم ساختن مستقيم تهران به عدم همکاری و تهديد جمهوری اسلامی به تلافی جويی، خودداری و نسبت به يافتن راه حل سياسی برای پايان دادن به اختلافات، خود را همچنان اميدوار نشان خواهد داد در حالی که کنگره مقدمات تصويب تحريم‌های تازه‌ای را عليه ايران فراهم می‌سازد.
برای ايران در شرايط اقتصادی بسيار دشوار کنونی افزايش تحريم‌ها تنها تلاشی است برای يافتن رنگی بالاتر از سياهی و نه تغيير محسوس وضعيت داخلی.
قيمت‌های کاهش يافته نفت در بازارهای جهانی اينک تفاوت‌های فرضی ولی قابل محاسبه اقتصاد ايران مابين دو وضعيت ناشی از «لغو تحريم‌ها» و «افزايش تحريم‌ها» را بسيار کاهش داده است.
در صورت لغو تحريم‌ها واحد پولی کشور يکشبه تقويت نخواهد شد، روند افزايش قيمت‌ها (با سرعتی کمتر) همچنان ادامه خواهد يافت، نرخ افزايش توليدات داخلی سرعت نمی‌گيرد و روند افزايش بيکاری متوقف نخواهد شد.
بازار داخلی و اقتصاد ملی ايران مدت‌هاست که به دليل ضعف مفرط حساسيت خود را نسبت به نتيجه مذاکرات اتمی از دست داده و چشم براه گشايش معجزه آسای ديگری است.
در صورت بی نتيجه ماندن مذاکرات نيز ريال سقوط يک شبه نخواهد داشت. شايد با اندکی شتاب بيشتر در صورت بی نتيجه ماندن مذاکرات، ريال روند نزولی ارزش برابری خود را بمنظور حفظ سطح درآمدهای دولت و قابليت تامين پرداخت‌ها ادامه خواهد داد.
در عمل مفهوم ساده به نتيجه رسيدن و به نتيجه نرسيدن مذاکرات تغيير وضعيت بحرانی اقتصاد ايران نيست؛ کاهش و يا افزايش سرعت نزول نمودارها و شاخص‌های تعيين کننده مانند تورم، بيکاری، کاهش توليدات داخلی است.
واکنش نظام
حاکميت جمهوری اسلامی در واکنش به بی نتيجه ماندن مذاکرات دو راه در پيش خواهد داشت: انتخاب الگوی دولت و تشويق به بردباری تا رسيدن به فرصتی تازه در آينده‌ای مبهم و يا رو کردن به الگوی مورد علاقه نظاميان و حاميان اصولگرای آنها و مبادرت به اقدامات تلافی جويانه.
اعلام افزايش غنی سازی اورانيوم – حتی به ميزان بيش از ۲۰ درصد، کاهش سطح همکاری با آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، لغو تعهدات مربوط به قبول بازرسی‌های اضافی بازرسان آژانس (بخشی از تعهدات مربوط به پروتکل الحاقی) از جمله اقدامات فوری نظام خواهد بود ولی دولت تهران از اعلام خروج کامل از معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی که وضعيت ايران را بلافاصله کاملا نظامی خواهد ساخت پرهيز، و روی کردن به اين گزينه را موکول به واکنش‌های تلافی جويانه جامعه جهانی خواهد نمود.
ارزش کاذب هدف‌ها
هدف توسعه اتمی ايران از ابتدا نه دست يافتن به بمب اتمی که در اختيار داشتن قدرت دست يافتن به آن و گردآوری ابزارهای لازم بوده است.
در طول دو دهه گذشته و با خاتمه نظام دو قطبی گذشته حاکم بر توازن قدرت جهانی و امنيت منطقه‌ای، بمب اتمی به ميزان زيادی خاصيت‌های بازدارنده خود را از دست داده است. ظرفيت بالقوه «دست يافتن به بمب اتمی» به نسبت، اينک بسيار بی ارزشتر از داشت بمب اتمی است.
کره شمالی و پاکستان از زمان دست يافتن به بمب اتمی شرايط امنيتی بهتری نداشته‌اند. کشورهايی مانند ژاپن، کره جنوبی، برزيل و آرژانتين با داشتن همه امکانات لازم برای ساختن فوری بمب اتمی طی دو دهه گذشته کمترين رغبتی به اقدام در اين راه نشان نداده‌اند. بمب اتمی در معادلات امنيتی مدرن يک کارت سوخته و يک گزينه مرده است.
دليل اصرار دولت کنونی آمريکا بر خارج ساختن اين قابليت از اختيار جمهوری اسلامی با توسل به ديپلماسی، يکی دست يافتن به يک پيروزی سياسی کم هزينه و کمک به تغيير چهره گذشته آمريکا در جهان و فاصله گرفتن از نمادهای جنگ طلبی منسوب به آن است و ديگری، دور نگاهداشتن حاکميت غير قابل پيشبينی و بی‌ثبات و غير متعارف جمهوری اسلامی از اين قابليت.
جمهوری اسلامی مدت‌هاست که در مذاکرات اتمی مسير خود را گم کرده و اسير بازی هوشمندانه و بزرگتری شده است که تحليل بردن تدريجی ظرفيت و قابليت‌های آنرا هدف قرار داده. مذاکرات اتمی کنونی با تهران تنها بخشی از اين بازی بزرگ بشمار می‌رود و گردانندگان جمهوری اسلامی خواسته و ناخواسته خود را در اين راه قرار داده‌اند.
