عفو بين‌الملل، از سازمان‌های غيردولتی و بين‌المللی مدافع حقوق بشر، مجددا از جمهوری اسلامی ايران خواسته تا طرح‌هايی را که مانع عقيم‌سازی برای پيشگيری از بارداری در زنان و مردان می‌شوند و از آشتی به جای طلاق حمايت می‌کنند، لغو کند.
به گفته عفو بين‌الملل، «طرح جامع جمعيت و تعالی خانواده» است، زنانی را که نخواهند يا نتوانند بچه‌دار شوند از بازار کار محروم و قضات را تشويق می‌کند که از آشتی به جای طلاق حمايت کنند.
اين سازمان همچنين «طرح افزايش باروری و پيشگيری از کاهش رشد جمعيت» را نيز مانع جراحی پيشگيری از بارداری و محدودکننده دسترسی به اطلاعات در اين باره معرفی کرده است.
جمهوری اسلامی ايران در سال‌های اخير و به دنبال دستور آيت‌الله علی خامنه‌ای، برای افزايش جمعيت کشور، طرح‌ها و برنامه‌های متعددی برای عملی کردن اين دستور به تصويب رسانده و اجرايی کرده است.
اين طرح‌ها بعضا با مخالفت نهادهای بين‌المللی مدافع حقوق بشر روبرو شده‌اند.
عفو بين‌الملل که پيش از اين، طرح‌های فوق را «باعث تبديل زنان به ماشين کودک‌سازی» توصيف کرده بود، در بيانيه جديد خود که در سايت اين سازمان منتشر شده، از جمهوری اسلامی خواسته تا به تعهدات بين‌المللی خود درباره حقوق جنسی و باروری زنان عمل کند.
به گفته عفو بين‌الملل، دسترسی زنان به خدمات، اطلاعات و محصولات باکيفيت بارداری و پيشگيری از بارداری و تصميم‌گيری درباره تعداد فرزندان و فاصله ميان به دنيا آمدن آنها، از جمله اين حقوق هستند.
بیشتر بخوانید: طرح محدود کردن استخدام افراد مجرد در مجلس
«افزايش احتمال قرار گرفتن زنان و دختران در معرض خشونت خانگی، افزايش احتمال تبعيض جنسيتی عليه آنها در محيطهای کاری و دخالت در حق زنان برای برخورداری از حريم خصوصی»، حقوقی هستند که عفو بين‌الملل، قوانين ايران را ناقض آنها دانسته است.
استدلال مسئولان جمهوری اسلامی برای تصويب و اجرای طرح‌هايی با هدف افزايش جمعيت کشور، روند کاهش نرخ رشد جمعيت در ايران و پيرشدن تدريجی جمعيت فعلی است.
آقای خامنه‌ای معتقد است که ايران دست‌کم گنجايش ۱۵۰ ميليون جمعيت را دارد. جمعيت فعلی ايران کمتر از ۸۰ ميليون نفر است.
