محمدرضا باهنر، نايب رئيس اول مجلس ایران، از گفت‌وگوی هيئت نظارت بر نمايندگان مجلس با قوه قضائيه ايران درباره احضار علی مطهری به دادگاه خبر داده و می‌گوید که اگر اين هيئت تشخيص دهد نطق آقای مطهری در مجلس در راستای وظايف نمايندگی بوده، «قوه قضائيه نبايد وارد اين مسئله شود».
به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، ايرنا، آقای باهنر روز شنبه، سوم اسفند، در يک نشست خبری در مجلس شورای اسلامی تاکيد کرد که «نمايندگان در انجام وظايف نمايندگی خود آزاد هستند و کسی حق تعقيب آنها را ندارد».
او افزود: «برای اين که تشخيص داده شود، آيا اقدام اين نماينده مجلس در راستای انجام وظايف نمايندگی بوده است، هماهنگی لازم انجام و هيئتی طبق آيين‌نامه داخلی انتخاب شد که به اين شرايط رسيدگی کند.»
او افزود: «برای اين که تشخيص داده شود، آيا اقدام اين نماينده مجلس در راستای انجام وظايف نمايندگی بوده است، هماهنگی لازم انجام و هيئتی طبق آيين‌نامه داخلی انتخاب شد که به اين شرايط رسيدگی کند.»
به گفته محمدرضا باهنر، هيئت نظارت بر عملکرد نمايندگان «با دادستانی مذاکره می‌کند که اگر احضاريه علی مطهری در راستای وظايف نمايندگی باشد قوه قضاييه نبايد وارد شده و پيگيری کند».
به گزارش ایرنا، پيش از اين، عوض حيدرپور، يک عضو هيئت نظارت بر عملکرد نمايندگان، گفته بود که «طبق بررسی‌های اين هيئت» نطق آقای مطهری «در راستای ايفای وظايف نمايندگی‌اش بوده و بنابراين اعلام جرم دادستانی عليه او وجهی نداشته است».
علی مطهری که نماينده تهران در مجلس است، روز هشت دی‌ماه، با انتقاد مجدد از برخوردهای امنيتی با فعالان سياسی و با انتقاد شديد از احکام سنگين برای زندانيان رويدادهای پس از ۸۸، به صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه، انتقاد کرد که به جای تلاش برای حل مسائل، خود يک طرف ماجرا شده و به آن دامن می‌زند.
آقای مطهری در نطق خود که منجر به اعلام جرم قوه قضائيه عليه او شد گفته بود: «جای تاسف است که پس از گذشت چهار سال از آن ماجرا هنوز مسئله فتنه حل نشده و ورد زبان‌هاست. بهتر است رئيس محترم قوه قضاييه به جای شعار دادن درباره فتنه، به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود يک قوه قضاييه مستقل است، نه قوه‌ای که از اين نهاد و آن دفتر و از دستگاه‌های امنيتی و اطلاعاتی تاثير بپذيرد.»
پس از اين اظهارات بود که دادستانی تهران عليه اين نماينده منتقد اعلام جرم کرد.
در بيانيه‌ای که دادستانی به طور رسمی در اين باره منتشر کرد آمده بود: «بايد گفت چنان چه هر يک از نمايندگان مجلس از مقام نمايندگی مردم برای ايراد توهين، افترا و نشر اکاذيب عليه ديگران استفاده کند، آن چنان فضای مسموم و مشوشی ايجاد خواهد شد که همه مقامات و آحاد جامعه از جمله خود ايشان نيز متضرر خواهند شد.»
علی مطهری هم در واکنش گفت که سخنانش درباره حوادث ۸۸ و نحوه برخود قوه قضائيه، حاوی «توهين و افترا» نبوده و تاکيد کرد که از اين بيانيه‌ها «بوی استبداد به مشام می‌رسد».
