دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که بازداشت سعيد رضوی فقيه نه به علت سخنرانی اخير او در همدان، بلکه به علت پرونده‌ای بوده که پيشتر اين عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت به خاطر آن به يک سال زندان محکوم شده بود.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه‌ای که روز پنج‌شنبه، ۱۵ اسفند، روی وب‌سايت خود منتشر کرده افزوده است که اتهام آقای رضوی فقيه در پرونده قبلی او «ارتکاب جرايم امنيتی» بوده، دادگاه انقلاب اسلامی تهران او را پس از محاکمه به يک سال حبس تعزيری محکوم کرده و حکم صادره در دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز تاييد و قطعی شده است.
در اين اطلاعیه در عين حال تصريح شده است که «با توجه به ارتکاب جرايم جديد» از سوی سعيد رضوی فقيه در شهرستان همدان، دادستان این شهر با اعطای نيابت قضايی به دادستانی تهران خواستار انجام تحقيقات از او شده است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، پیشتر در همین روز پنج‌شنبه خبر داده بود که سعيد رضوی فقيه، عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و همکار سابق تعدادی از روزنامه‌ها در ايران، بازداشت شده است.
ايرنا اين خبر را به نقل از «منابع موثق» خود منتشر و محل دستگيری آقای رضوی فقيه را هشتگرد کرج اعلام کرده بود.
بازداشت اين فعال سياسی پس از آن صورت گرفت که رسانه‌های تندرو وابسته به جناح اصولگرای جمهوری اسلامی از جمله خبرگزاری فارس و تسنيم طی هفته گذشته حملات شديدی به وی به خاطر سخنرانی «ساختارشکنانه» در جمع اصلاح‌طلبان شهر همدان سازماندهی کردند.
فارس روز چهارشنبه گزارش داده بود که حکم جلب سعيد رضوی فقيه صادر شده است، ولی وی «متواری» است.
سخنرانی رضوی فقیه؛ «دهه بحران در ایران»
سخنرانی رضوی فقیه؛ «دهه بحران در ایران»
آن گونه که برخی از سايت‌های اصولگرا خبر داده‌اند سعيد رضوی فقيه در دومين همايش فصلی اصلاح‌طلبان استان همدان با عنوان «بررسی موانع و راهبردهای تدبير و اميد» سخنرانی کرده و در آن به ساختارهای نظام و رهبر جمهوری اسلامی حمله کرده است.
بر اساس گزارش سايت «نافع» که مقر آن در استان همدان است، آقای رضوی فقيه در سخنان خود با اشاره به این که مطالبات مردم ايران در طول يکصد سال گذشته جواب نگرفته، گفته است: «گيرم که اصلاح‌طلبان شکست خوردند و اصلاحات به بن‌بست رسيد، آيا مطالبات اصلاح‌طلبانه همه مردم يا بخشی از مردم برطرف شد، خير قطعا از جايی سرباز خواهد کرد.»
وی تظاهرات گسترده در سال ۸۸ به نتايج انتخابات رياست جمهوری را «جنبش اعتراضی» خوانده و با رد ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر پايان اين اعتراضات گفته است: «اگر پرونده سال ۸۸ بسته شده بود چرا عکس رهبران جنبش اعتراضی بعد از انتخابات سال ۹۲ در دست‌های جمعيت است.»
آقای رضوی فقيه افزوده است: «هنوز چهره‌های اصلاح‌طلب نظير خاتمی با اقبال مردم مواجه هستند و اين‌ها همه به دليل آن است که پرونده حوادث سال ۸۸ بسته نشده است.»
اين فعال سياسی با انتقاد از رد صلاحيت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط اعضای شورای نگهبان گفته است: «۱۲ نفر آدمی که کمتر از من و شما راجع به مصلحت خودشان نمی‌توانند تصميم گرفته و مصلحت زندگی خودشان را بفهمند، چه طور در مورد منفعت و مصلحت ۷۰ ميليون جمعيت تصميم گرفتند».
آن گونه که سايت «نافع» گزارش داده است، آقای رضوی فقيه برگزاری انتخابات مجلس هفتم را «افتضاح» خوانده و گفته است: «مجلس هفتم خانه نمايندگان ملت نبود، خانه نمايندگان حکومت بود، مجلس‌های بعدی هم اين طور است».
وی دهه آينده در ايران را «دهه بحران» خوانده و گفته است: «تا سال ۱۴۰۰ که انتخابات رياست جمهوری برگزار خواهد شد، بسياری از رهبران تراز اول جمهوری اسلامی يا در قيد حيات نيستند يا توانايی اداره کشور را نخواهند داشت، و بحران جانشينی و جنگ قدرت برای تصاحب مناصب روی می‌دهد».
عضو سابق دفتر تحکيم وحدت با بيان اينکه مجلس خبرگان، مجلس فاقد اقتدار است، تاکيد کرده است: «اگر روزی اتفاقی برای رهبری بيفتد سيستم، قدرت تصميم‌گيری برای جانشينی نخواهد داشت و ساختار حقوقی قدرت نمی‌تواند بر بحران جانشين و رقابت‌های گسترده برای جانشين غلبه کند».
آقای رضوی فقيه اين امر را ناشی از اين دانسته که اعضای مجلس خبرگان «دست‌نشانده چند تن از فقهای شورای نگهبان» هستند و اين مجلس نمی‌تواند «صدای ملت و صدای روحانيت و مرجعيت باشد».
به گفته وی، «اين سيستم که ناکارآمد شد آن وقت برق سرنيزه‌ها می‌تواند مجلس خبرگان را متوقف کند، آن موقع صدای چکمه‌ها می‌تواند صدای نمايندگان مجلس را خفه کند و ترس از عاقبت امور باعث می‌شود نماينده مردم به منافع و مصالح مردم و استقلال کشور خيانت کند».
اين فعال سياسی با اشاره به وضعيت اقتصادی ايران و پرونده‌های فساد اقتصادی که در حال افشا شدن است گفته است: «اين حکومت علوی امروز ميثم تمارش بابک زنجانی و مالک اشترش هم سعيد مرتضوی است، پس اگر ما حکومت اموی تاسيس می‌کرديم قرار بود با چه کسانی مواجه بشويم».
رضوی فقيه افزوده است: «نظامی که از دلش کهريزک بيرون بيايد، نظام دوست داشتنی نيست، نظامی که از دلش حصر بيرون بيايد محبوب نيست».
بخش ديگری از سخنان اين فعال سياسی که خشم اصولگرايان را برانگيخته است، اين بوده که آقای رضوی فقيه آيت‌الله علی خامنه‌ای را در کنار ساير زمامداران ايران تا پيش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ قرار داده است.
وی گفته است: «ما از انقلاب مشروطيت تا الان هفت زمامدار به خودمان ديديم، زمامدار هفتم آيت‌الله خامنه‌ای است، شش زمامدار ديگر از دنيا رفته‌اند. از اين شش زمامدار، زمامدار اول (مظفرالدين شاه) و زمامدار ششم (آيت‌الله خمينی) حکومت خودشان را به پايان بردند و احترام خود را حفظ کردند و در ايران دفن شدند، چهار زمامدار ديگر اما حکومت خودشان را هيچ وقت به پايان نبردند يا تبعيد شدند يا در غربت مردند».
اشاره عضو سابق دفتر تحکيم وحدت به محمدعلی شاه، احمد شاه، رضاشاه و محمدرضاشاه است که در خارج از کشور در تبعيد مردند.
به گفته وی، «يک امر مشترکی بين اين چهار نفر بوده که هيچکدام مردم‌دار نبودند، با مردم سالاری هم کاری نداشتند و در برابر اراده مردم ايستادند».
واکنش‌های اصولگرايان و دستگاه قضايی همدان
سخنرانی عضو سابق دفتر تحکيم وحدت با واکنش‌های تندی از سوی اصولگرايان و دادستانی همدان روبرو شده است. کامران حمزه، دادستان همدان روز دوازدهم اسفند ماه گفته بود که «در حال حاضر پرونده اين فرد برای تفهيم اتهام و بازجويی به دادگستری تهران ارسال شده تا سپس برای رسيدگی به همدان ارجاع شود».
آيت الله نوری همدانی از مراجع تقليد حکومتی نيز روز ۱۲ اسفند در «تجمع اعتراضی طلاب همدان» در قم گفته بود: «به اين جلسه اعتراضی اکتفا نکنيد بلکه همچنان قضيه را دنبال کنيد و تا مجازات خاطيان از پای ننشينيد و مردم همه شهر‌ها غيرت و هميت شما را ببينند و درس بگيرند و من هم منتظر اقدامات بعدی هستم.»
خبرگزاری ايرنا نيز گزارش داده که روز سه شنبه جمعی از مردم شهرستان همدان با اجتماع در ميدان امامزاده عبدالله ضمن محکوم کردن سخنان رضوی فقيه خواستار برخورد قضايی با وی شدند.
ابراهيم کارخانه‌ای، نماينده همدان و فامنين در مجلس نيز گفته است که روز يکشنبه آينده سئوال از وزير کشور در ارتباط با انتصابات افراط‌گرايانه و جريانات اخير در کشور به ويژه همدان، در دستور کار مجلس قرار می‌گيرد.
خبرگزاری‌های فارس و تسنيم در روزهای گذشته با افراد مختلف در جناح اصولگرای جمهوری اسلامی ايران مصاحبه کرده و مواضع آنها را عليه اظهارات سعيد رضوی فقيه بازتاب داده و خواستار برخورد با وی شده‌اند.
