اسحاق جهانگيری، معاون اول رئيس جمهور ايران، روز پنج‌شنبه از اتمام گزارش خود درباره «ويژه‌خواری» در کشور از جمله در ارتباط با دور زدن تحریم‌ها و ارسال آن به حسن روحانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری‌های ايران، آقای جهانگيری روز پنج‌شنبه، ۱۰ بهمن، گفت که دولت قصد دارد «برای سلامت دستگاه‌های اداری، يک نظارت در درون قوه مجريه طراحی کند».
او افزود: «برای اين که اين پيشگيری انجام شود، ما بايد يک سيستم دولت هوشمند ايجاد کنيم و تمام کارهايی را که با تسهيل آنها گلوگاه‌های فساد از بين می‌رود شناسايی کنيم.»
او افزود: «برای اين که اين پيشگيری انجام شود، ما بايد يک سيستم دولت هوشمند ايجاد کنيم و تمام کارهايی را که با تسهيل آنها گلوگاه‌های فساد از بين می‌رود شناسايی کنيم.»
معاون اول رئيس جمهور ايران همچنین بدون نام بردن از کسی، به فردی اشاره کرده است که «حجم بزرگی از پول‌های دولت يعنی بيش از دو ميليارد يورو يا بيش از هشت هزار ميليارد تومان» در حساب او است.
به گفته آقای جهانگيری، اين فرد «دستگير شده و در اختيار قوه قضائيه است».
او ابراز اميدواری کرده است که «با کار هماهنگی که بين قوه قضائيه و قوه مجريه شکل گرفته، به عنوان يک مورد مهم در اين زمينه کار شود.»
معاون اول رئيس جمهور در عين حال احتمال داده است که «موارد ديگری هم باشد» و وعده داده است که اگر اين طور باشد «به موقع اطلاع‌رسانی می‌شود».
گرچه معاون اول رئیس جمهور به نام کسی اشاره نکرده است، به نظر می‌آيد اشاره‌اش به بابک زنجانی، ميلياردر جنجالی، باشد که نهم دی‌ماه و دو روز پس از دستور رئيس جمهور برای «شناسايی و مجازات ويژه‌خواران» دستگير شد.
بابک زنجانی به گفته خودش دارای ده‌ها شرکت و بانک با ميلياردها دلار سرمايه در ايران و خارج از ايران است و در طرح‌های متعدد توريستی و اقتصادی نيز سرمايه‌گذاری‌های چند ده ميلياردی انجام داده است.
او در همين حال از چهره‌های اصلی مطرح در پرونده دور زدن تحريم‌ها عليه ايران از طريق نقل و انتقال پول و دارايی از ترکيه به ايران است که باعث جنجال سياسی بزرگی در هفته‌های اخير در ترکيه شده است.
آقای زنجانی متهم است که بيش از دو ميليارد يورو از پول نفت ايران در خارج از کشور را به داخل کشور منتقل نکرده، اما با ارائه اسناد جعلی، مدعی انتقال آنها به ايران شده است.
در همین زمینه ابراهيم رئيسی، معاون اول قوه قضائيه، روز پنج‌شنبه از توقيف اموال بابک زنجانی خبر داد.
حسن روحانی، رئيس جمهور ايران، روز شنبه، هفتم دی، در نامه‌ای به اسحاق جهانگيری دستور داد برای شناسايی و برخورد با کسانی که او آنها را «ويژه‌خواران و سوء‌استفاده‌گران» می‌خواند، اقدامات لازم انجام شود.
در نامه آقای روحانی به معاون اول خود، بر بررسی «موارد سوء استفاده از شرايط تحريم» تاکيد شده بود.
